به نقل از «خبرآنلاین»

اخراج کارگران ایرانی برای کاهش هزینه‌ها/ مراجعه مردم به رستوران ها ۴۰ درصد کم شد!

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۳۷۵۲

هر برش پیتزا ۳۰ هزار تومان، این جدیدترین نوع فروش غذایی است که بعد از گرانی های اخیر خریدش در توان بسیاری از خانوارها نیست. پیتزای کاملی که این روزها خریدش بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان آب می خورد، از سبد خرید بسیاری از مردم خارج شده است. اگر حداقل مزد یک کارگر ساده را ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دستمزد روزانه را حدود ۱۹۰ هزار تومان در نظر بگیریم، می توان گفت که خرید یک عدد پیتزای کامل تقریبا معادل حقوق یک روز کارگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رستوران داران و مراکز عرضه غذا می گویند بعد از حذف یارانه ارزی و رشد قیمت مواد غذایی، غذا خوردن در بیرون از خانه دیگر یک تفریح لاکچری بوده و در عمل دیگر در توان دهک های پایین درآمدی نیست. البته دیگر دهک های متوسط هم قادر نیستند برای صرف غذا به بیرون از منزل بروند. به عنوان مثال یک شام ۳ نفره در خارج از منزل دست کم ۵۰۰ هزار تومان آب می خورد. رستوران دارها برای فرار از گرانی ها ناچار شده اند که ساندویچ ها یا پیتزا های کوچک تری را در منوی غذایی خود جای بدهند. به عنوان مثال هم اکنون یک برش پیتزای پپرونی حدود ۳۰ هزار تومان فروخته می شود. در سایر بخش ها هم شرایط چنگی به دل نمی زند و اوضاع دست کمی از فست فودها ندارد.

یک فست فودی در خیابان ویلا می گوید: خرید مواد اولیه نقدی شده و ما همیشه برای یک ماه خرید می کردیم. اما قیمت ها آنقدر بالا رفته که سرمایه نقدی ما کم شده، ضمن این که مشتری های ثابت هم به شدت کم شده اند.

وی می گوید: قیمت پنیر پیتزا، نان و کالباس و سوسیس تا ۵ برابر در چند ماه اخیر افزایش یافته و چون در این منطقه بیشتر کارمند هستند، لذا فروش ما از نصف هم کمتر شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که برای فروش بیشتر چه کاری کرده اید؟ گفت: دو غذای معروف ما یکی ساندویچ بیکن و دیگری پیتزا مخصوص فروششان به ترتیب ۷۰ و ۸۰ درصد کم شده. ما مجبور شده ایم برای این که خودمان را با قدرت خرید متقاضیان محلی و اداری اینجا تطبیق دهیم هات داگی ارزان با کیفیت پایین گوشت اوردیم و ساندویچ را با ۴۰ هزار تومان عرضه می کنیم که فقط قیمت نان باگت آن ۱۰ هزار تومان است.

در این میان برخی ساندویچ فروشی ها نیز کارگران ایرانی خود را اخراج کرده اند و کارگران افغانستانی را جایگزین کرده اند. انها برای کاهش هزینه هایشان حداقل پول تامین اجتماعی را کمتر می دهند.

میر ابراهیمی رییس اتحادیه رستوران و سلف سرویس می گوید: بعد از گرانی های اخیر فروششان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و دخل و خرج بسیاری از رستوران ها هم دیگر با هم جور نیست.

او با بیان اینکه رستوران ها بر اساس مصوبه سازمان حمایت غذای خود را با ۲۰ درصد سود و حتی کمتر از آن عرضه می کنند، گفت: با این وجود هر روز از تعداد مشتریان این صنف کمتر می شود و بسیاری از مغازه دارها در بهترین حالت هزینه اجاره مغازه و پرداخت حقوق کارگران بر می آیند.

البته این تنها تغییر در سبک خرید مواد غذایی مردم ایران نیست. همین دو روز پیش بود که دارایی‌نژاد رییس اتحادیه بارفروشان در گفتگو با یکی از رسانه های خبر با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی خرید میوه از سوی مردم، گفته بود که این روزها خرید میوه دانه ای شده است. حال آنکه در گذشته مردم دست کم ۲ کیلو میوه می خریدند. پیش از این نیز فعالین کشاورزی از دزدی میوه از باغات کشاورزی خبر داده بودند. دزدی هایی که بیشتر حاصل تورم بالای مواد غذایی در ایران و قدرت پایین خرید مردم است. گزارش های جهانی هم این ادعا را تایید می کند. بر اساس آخرین گزارش بولتن امنیت غذایی بانک جهانی ایران جزء ۱۰ کشور جهان با بالاترین نرخ تورم مواد غذایی قرار گرفته است.

دو رویکرد متفاوت در حوزه سلامت

در این میان سعیده سماواتی کارشناس تغذیه درباره اثرات گرانی ناگهانی غذا های رستورانی و فست فودها می گوید: ما در حوزه سلامت و در برابر این گرانی ها با دو رویکرد کاملا متفاوت روبرو هستیم.

سماواتی خاطر نشان کرد: در میان طبقه مرفه و دهک های بالاتر احتمالا مصرف معقولانه تر و حساب شده تر را داریم. زیرا آنها مجبورند برای خوردن غذای با کیفیت هزینه بیشتری بدهند و لذا پرهیز از اسراف و اصلاح عادات های غلط غذایی را در دستور کار قرار خواهند داد. به عنوان مثال مصرف پیتزای بزرگ برای یک نفر بسیار فراتر از حد کالرهای های مورد نیاز بدن است و فروش تکه ای بر خلاف تصور کاری منطقی برای افرادی است که به سلامتی خود اهمیت می دهند. ضمن این که این نوع فورش در خارج از کشور بسیار مرسوم است همان طور که فروش دانه ای میوه مرسوم بوده است.

وی افزود: در صورت ادامه گرانی مواد غذایی برای دهک های پایین موجب سوء تغذیه به ویژه در میان دهک های پایین ساکن در شهر های بزرگ خواهدشد. به ویژه آن که تلاش برای ارزان نگه داشتن قیمت از سوی رستوران ها و فست فودها به معنای کاهش کیفیت و استفاده از مواد اولیه نامرغوب است.

این کارشناس تغذیه گفت: آن چه مایه نگرانی است، افزایش سبد هزینه ای خوراکی های سالم برای دهک های مختلف است که نمود آن به تدریج در قالب سوئ تغذهیه ها و آثار آن نمود پیدا خواهد کرد.

سلامت ایرانی ها در معرض خطر

اما کاهش مراجعه مردم به رستوران تنها مشکل تورم بالای این روزهای اقتصاد ایران نیست. تورم ۸۹ درصدی مواد غذایی در کشور به شدت سلامت ایرانی ها را تهدید می کند. آمارهای اعلامی نشان می دهد که مصرف بسیاری از مواد غذایی در میان خانوار های ایرانی کاهش داشته است؛ به طوری که حتی غلامرضا کشاورز حداد، عضو هیات مدیره دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف اعلام کرده «پیمایش بودجه‌ ای خانوار، کاهش تدریجی و پیوسته مواد لبنی در سبد مصرفی مردم ایران را نشان داده است. بر این اساس سرانه مصرف ماهانه‌ لبنیات از ۵.۰۴ کیلوگرم در دهک اول و ۸.۳۸ کیلوگرم در دهک دهم در سال ۱۳۸۴ به ۲.۳۵ کیلوگرم در دهک اول و ۴.۲۸ کیلوگرم در دهک در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در واقع بر اساس این مطالعه میزان مصرف لبنیات ثروتمند ترین دهک یعنی دهک دهم در سال ۹۹ به طرز عجیبی کمتر از میزان مصرف فقیرترین دهک یعنی دهک اول در سال ۸۴ است.

همچنین گزارش های منتشر شده از طرف مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران هم نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ مصرف سرانه گوشت دام ۱۳ کیلوگرم بود اما در سال ۱۴۰۰ به ۶ کیلوگرم رسید. به عبارتی مصرف گوشت در سال ۱۴۰۰ به کمتر از نصف میزان سال ۱۳۹۰ رسید. همچنین در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف برنج ۴۴ کیلوگرم بود اما در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ کیلوگرم کاهش پیدا کرد. یعنی در سال ۱۴۰۰ مصرف سرانه برنج ۰٫۸ سال ۱۳۹۰ بود. لازم به یادآوری است که از اردیبهشت امسال دولت تصمیم به حذف یارانه ارزی گرفته و شاهد رشد شدید قیمت ها در کشور بودیم. با این اوصاف کاهش قدرت خرید خانوارها و حذف مواد غذایی از سبد مصرفی مردم در سال ۱۴۰۱ نگران کننده تر هم شده است.

بیشتر بخوانید:

مشتریان فست فود ده سال قبل چه قدر پول می دادند؟

ارزان‌ترین ساندویچ ایران چقدر گران شد؟ / افزایش متقاضیان دونونه!

۲۱۷ ۲۵۶

کد خبر 1668295

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فست فود کارگر کیلوگرم در دهک سال ۱۴۰۰ رستوران ها مواد غذایی هزار تومان گرانی ها سال ۱۳۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۳۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.