به نقل از «تابناک»

اصلاح قانون بانکی تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۴۰۴۷

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ۱۰ شهریورماه روز بانکداری اسلامی، به ارائه نکاتی درباره طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، پرداخت.

هدف اصلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی تحکیم اقتدار بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور است

وی در ادامه تصریح کرد: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از ۵ دهه ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک های خصوصی، خلاءهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.

قالیباف با بیان اینکه در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانک ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانک هایی که در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می گیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران های عظیم پولی و مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هر گونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.

وی در ادامه گفت: سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پر مخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده و یا متوقف سازد.

با اجرای طرح بانکداری جمهوری اسلامی بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد، باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار بانک ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.

قالیباف گفت: از طرف دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مساله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و اقتدار آن تحکیم می شود، می توان گفت که این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این طرح برای محدود کردن خلق پول درون‌زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانک ها و قاعده مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می شود، ابزارهای موثری در نظر گرفته شده است و می توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این طرح پس از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد.

طرح بانکداری اسلامی به زودی نهایی خواهد شد

قالیباف از دیگر ویژگی های طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بالا بردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور دانست و اظهار کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد، ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست و خوشبختانه طرح بعدی یعنی «طرح بانکداری اسلامی» که مکمل قانون بانک مرکزی است، روابط بانک ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد.

وی در پایان گفت: طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که ان شاءالله با همکاری دولت آن نیز به سرانجام خواهد رسید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین انتخابات فوتبال پیاده روی اربعین هفته دولت مهدی تاج مقتدی صدر قالیباف رئیس مجلس بانک مرکزی قوانین بانکی تورم بانکداری اسلامی مذاکرات وین انتخابات فوتبال پیاده روی اربعین هفته دولت مهدی تاج مقتدی صدر طرح بانکداری جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی اقتدار بانک مرکزی بانکداری اسلامی بر شبکه بانکی شبکه بانکی شبکه بانکی بی انضباطی خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۴۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.