سیاهکلی: هیئت تطبیق مجلس آیین نامه واردات خودرو را بررسی کند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۵۴۴۶
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح درخواست از هیئت تطبیق مجلس برای بررسی آیین نامه واردات خودرو، گفت: روح قانون مرتبط با واردات خودرو برای تنظیم بازار پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت بوده است؛ اگر قرار است در آیین نامه واردات خودرو این موارد رعایت نشود، بهتر است اساساً آیین نامه‌ای برای واردات خودرو نداشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، لطف الله سیاه کلی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی جزئیات آیین نامه واردات خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) صادر شده است، گفت: آیین نامه بالاخره با تمام فراز و فرودهایش به تصویب رسیده است اما متاسفانه با وجود اینکه در مجلس پیگیری‌های زیادی انجام دادیم تا در تدوین آن با مجلس همکاری داشته باشند، اما این اتفاق صورت نگرفت.
وی اظهار کرد: براساس آنچه که در آیین نامه آمده صرفاً امکان واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار فراهم است، این در حالی است که باید سقف قیمتی ۲۵ هزار دلار تعیین می‌شد. دیگر ایراد آیین نامه واردات خودرو این است که قرار بود بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد خودروهای وارداتی زیر ۲۵ هزار دلار و مابقی بالای ۲۵ هزار دلار باشند چرا که امروز در کشور به خودروهای ویژه‌ای جهت استفاده در راه‌سازی و مسائل عمرانی و معدنی نیاز داریم و خودروهای این نوع از سال ۲۰۱۴ تاکنون وارد نشده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همچنین قرار بود خودروهای زیر ۲۵ هزار دلار حداقل ۱۰ الی ۲۰ درصد تعرفه واردات داشته باشند اما این تعرفه بر اساس آیین نامه ابلاغی وزارت صمت به صورت شناور تعریف شده است؛ اگر اینگونه باشد تصور کنید خرید یک خودروی ۲۰ هزار دلاری با ۸۰ تا ۱۰۰ تعرفه واردات دیگر به صرفه نیست و باید همان پراید را خریداری کنیم چرا که پراید مقرون به صرفه‌تر است؛ چرا مردم باید برای خرید خودرویی که قیمت آن ۴۰۰ میلیون است، ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه کنند؟ این اقدام بی توجهی به مشتری است.
سیاهکلی با بیان اینکه «در آیین نامه وزارت صمت بر لزوم هماهنگی واردکنندگان و تولید کنندگان تاکید شده»، افزود: این موضوع موجب ایجاد انحصار در بازار می شود و حتما غلط است. بزرگترین مشکل ما انحصار بازار خودرو است که در اختیار دو تولید کننده داخلی قرار دارد؛ اگر مجدداً موضوع واردات را به دو تولید کننده داخلی گره بزنیم، عملاً دیگر خاصیتی ندارد.
وی گفت: اگر با این شیوه پیش برویم، واردات ۵۰ الی ۶۰ هزار خودرو تاثیر زیادی در تنظیم بازار خودرو نخواهد داشت بلکه برای تاثیر گذاری بر بازار باید بیش از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار خودرو وارد کنیم؛ این میزان واردات بر تولید داخل نیز تاثیری نخواهد داشت چرا که کشور سالانه بیش از ۱.۵ میلیون خودرو نیاز دارد در حالی که ظرفیت تولید داخل حداکثر ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار خودرو است. بنابراین هرچقدر هم که تولید در داخل افزایش پیدا کند، باز هم تقاضا وجود دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: از هیئت تطبیق قوانین مجلس می خواهیم که به روح قانون دقت کنند؛ روح قانون مرتبط با واردات خودرو برای تنظیم بازار پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت بوده است؛ اگر قرار است در آیین نامه واردات خودرو این موارد رعایت نشود، بهتر است اساساً آیین نامه‌ای برای واردات خودرو نداشته باشیم.
سیاهکلی همچنین درباره عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا که در آیین نامه مورد تاکید وزارت صمت قرار گرفته، خاطر نشان کرد: وزارت صمت باید ابتدا سامانه‌های خود را از جمله سامانه عرضه درست می کرد که این کار را انجام نداده است؛ از این جهت نقصی در وزارت صمت وجود دارد که به سراغ بورس رفته‌اند.
وی با بیان اینکه «بورس محل خرده فروشی نیست، بلکه بورس محل عمده فروشی است»، اظهار کرد: اگر اینگونه باشد برای خرید ۵ کیلو گوشت نیز باید به بورس مراجعه کنیم؛ در هیچ جای دنیا نیز اینگونه نیست؛ با این کار جایگاه بورس را نیز جابه جا و به آن لطمه می‌زنیم. من اعتقادی به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا ندارم و معتقدم که باید عرضه و تقاضا را معنادار کنیم؛ تا زمانی که این اتفاق نیفتد عرضه خودرو در بورس یا قرعه کشی صرفا مسّکن‌هایی هستند که موضوع را به تعلیق در می‌آورند و مسئله را حل نمی کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی استانی سیاسی آیین نامه واردات خودرو ۲۵ هزار دلار آیین نامه تولید داخل وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۵۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال ادامه‌دار فروش آنلاین دارو
پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است.
به گزارش مشرق، ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت ۶ ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست، داروهای فاقد اصالت به‌راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رسند!
پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است.
البته مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همواره موافقت خود را با ورود تکنولوژی به حوزه سلامت اعلام و مشکلی با «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران ندارند، مشروط به اینکه پلتفرم‌ها، محصول را با استاندارد و باکس مشخص از داروخانه دریافت و به بیمار تحویل دهند، اما در عمل، با دریافت کد رهگیری، سکوها صرفا به حوزه حمل‌ونقل و انتقال اقلام دارویی وارد نمی‌شوند، چراکه برای حمل‌ونقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارو از داروخانه است! بنابراین با عملی شدن آیین‌نامه تدوین‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو بین افراد ورود کرده و شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود.
مطابق تأکیدات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران این آیین‌نامه ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.
رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی در مورد عرضه اینترنتی دارو و توسعه بزرگترین ناصرخسروهای مجازی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: متأسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد و مهم‌تر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش‌گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده‌شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.
رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین بابیان اینکه در آیین‌نامه به مصادیق تخلف سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آنها اشاره نشده است و به‌این‌ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به‌عنوان مصادیق مورداشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ‌گونه ابزار بازدارنده‌ای هم‌توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.
سوای تمام این موارد، هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به‌کاربر، نحوه تأیید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران نشان از نادیده گرفتن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و درنهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور دارد.
کلانتری با تأکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به‌صورت کامل و مستقلا به‌حساب داروخانه واریز شود، به ایسنا می‌گوید: این درحالی است که، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر ازجمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به‌حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.
نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تأمین دارو انجام شود و نهایتا هم محصول باقیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ درحالی‌که اکنون به روایت رئیس انجمن داروسازان ایران، داروها از سوی پلتفرم‌ها باقیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارائه‌شده و همچنان هم ادامه دارد.
سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی در همین زمینه، با انتقاد از فروش اینترنتی دارو به «رسالت» می‌گوید: «طی سنوات گذشته همواره دخالت‌های غیرکارشناسی در زنجیره تأمین دارو به این صنعت آسیب‌زده و تمام حلقه‌های زنجیره از ورود مواد اولیه تا داروخانه را دربرگرفته است. باتوجه به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشکده‌های داروسازی در سال‌های اخیر افزایش پیداکرده، برای ایجاد اشتغال، تعداد داروخانه‌های بسیار زیادی عمدتا در شهرهای بزرگ تأسیس‌شده و این شهرها محل تجمع قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و همین موضوع می‌تواند در انبارش دارو در پایانه‌های توزیع برای کشور دردسرساز باشد، به این خاطر که احتمال دارد به لحاظ مدیریتی و کیفیت زنجیره تأمین، در حوزه انبارش، ضایعه و خسارتی رخ دهد. به این مفهوم که وقتی تعداد داروخانه‌ها و مراکز عرضه دارو زیاد می‌شود، انبارش بیشتر شده و عملا باید فضا و حجم زیادی از دارو را به این منظور اختصاص داد و داروها الزاما به‌دست بیمار نمی‌رسند. با اضافه شدن سکوهای اینترنتی برای توزیع نیز نه‌تنها این انبارش بیشتر شده و به‌صورت کاذب، حجم بازار دارویی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه قاچاق معکوس دارو نیز فراهم می‌شود. از طرفی تمام دولت‌ها سعی کرده‌اند، میزان تخصیص ارز به مواد اولیه دارویی را کاهش دهند، و حالا به دلیل انبارش مازاد دارو در پایانه‌های متعدد باید میزان این ارز افزایش یابد و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. به‌این‌علت که برخی داروخانه‌ها، با انبارش مازاد و برخی دیگر که میزان مصرفشان بیشتر است، با کمبود دارو مواجه‌اند. بنابراین باید ارز بیشتری برای جلوگیری از این مسئله تخصیص داد و تعادل زنجیره تأمین در اینجا به هم می‌خورد.»
اتلاف منابع و افزایش داروهای منقضی در پایانه‌های توزیع
این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «متأسفانه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما آن‌طور که بایدوشاید متناسب با واقعیت‌های زنجیره تأمین دیده نشده، حال اینکه در سایر کشورهای جهان برای عرضه دارو به شکل اینترنتی، پایانه جدیدی ایجاد نشده و همان پایانه داروخانه است. در کشور ما اگر چنین اقدامی خارج از حوزه داروخانه رخ دهد، شاهد انبارش مازاد و اتلاف منابع و افزایش داروهای تاریخ‌مصرف گذشته در پایانه‌های توزیع خواهیم بود. با سرسختی و اصرار غیرکارشناسانه دولت این اقدام در مسیر عملیاتی شدن است، آن‌هم در شرایطی که سازمان غذا و دارو مخالف این امر بود، اما به هر شکل، زور سیستم سیاسی کشور بر سیستم کارشناسی و علمی چربید و طبیعتا همه مردم در این ماجرا متضرر می‌شوند، حتی اقتصاد کشور هم صدمه می‌بیند و مسیر قاچاق تسهیل می‌شود. در این صورت بسیاری از پایانه‌های توزیع ورشکسته شده و با انبارش مازاد و یا کمبود دارو مواجه خواهند بود. این اقدام کارشناسی نیست و عواقب بد خودش را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد. اطمینان دارم که ظرف یکی دو سال، ارز تخصیص‌یافته به همراه حجم داروی تاریخ‌مصرف گذشته به‌شدت افزایش می‌یابد. این داروها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به این خاطر که وقتی دارو از ساختار رسمی خارج می‌شود، به‌دست کسانی می‌افتد که اقتصاد را بر سلامت مردم ترجیح می‌دهند و این‌ها ممکن است تاریخ داروها را جعل کرده و راهی بازار کنند.»
افاضلی معتقد است: «اگر فروش اینترنتی از طریق داروخانه‌ها انجام می‌گرفت، قابلیت کنترل داشت، به این دلیل که دارو در یک بسته‌بندی پلمب شده قرار می‌گیرد و در زمان حمل‌ونقل و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت رهگیری دارد. اما در حال حاضر با ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین دارو، قابلیت رهگیری وجود ندارد.» افاضلی تصریح می‌کند: «داروخانه یکی از کسب‌وکارهایی است که به‌شدت زیر ذره‌بین است و علاوه بر بازرسی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات قیمت‌ها را مدام چک و کارشناسان بیمه بررسی می‌کنند که داروی تاریخ انقضاء گذشته به‌دست مصرف‌کننده نرسد. بنابراین داروخانه‌ها تحت کنترل و نظارت دقیقی هستند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در پایانه فروش تا به این حد تحت نظارت نیستند. بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک بام و دوهواست، از یک‌سو داروخانه‌ها به‌شدت تحت کنترل‌اند، آن‌هم درحالی‌که متولیان دارو در این زمینه تخصص و اطلاعات دارند و از سوی دیگر ساختار فروش اینترنتی برای به‌سلامت رسیدن دارو به‌دست مصرف‌کننده، هیچ‌گونه تعهدی ندارد و بیشتر بحث اقتصادی مطرح است. بهتر این بود که اجازه می‌دادند برخی داروخانه‌ها تحویل دارو را به‌صورت اینترنتی انجام دهند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر آلمان اتفاق افتاده. در این صورت در یک ساختار کنترل‌شده، به همراه پیک شناسنامه‌دار، اقلام دارویی در بسته‌بندی پلمب شده به‌دست بیمار می‌رسید. ولی اینکه برخلاف قانون، وزارت ارتباطات را در بحث تخصصی توزیع دارو دخیل کرده‌ایم، اقدام اشتباهی است و برخلاف قانون مصوب مجلس در حوزه غذا و دارو و آشامیدنی‌هاست.»
آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با تأکید براینکه در آیین‌نامه، نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر از نقش داروخانه‌ها دیده‌شده، می‌گوید: «علیرغم نقش پررنگی که در آیین‌نامه برای سکوهای اینترنتی قائل شده‌اند و به‌رغم اینکه مسئولیت اجرایی و نحوه تدوین آن با پلتفرم‌ها بوده اما از جهت اجرایی، محل تأمین و کل مسئولیت اشتباهات و خطاهایی که ممکن است براثر اشتباهات پلتفرم اتفاق بیفتد را به گردن داروسازان و داروخانه‌ها انداخته‌اند و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای حفظ سلامت جامعه در قالب اجرای این آیین‌نامه دیده نشده و این می‌تواند بسیار عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.»
کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست
محبوبی تأکید می‌کند: «در هیچ کجای جهان، چنین سطحی از تعارض منافع را در تدوین یک آیین‌نامه اجرایی در حوزه سلامت سراغ نداریم. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکاتی که بارها از طرف دلسوزان تذکر داده‌شده، موردتوجه قرار نگرفته و آیین‌نامه‌ای یک‌جانبه‌گرایانه بدون دریافت مشورت از متخصصین این حوزه تدوین‌شده است. اینکه گفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالی‌که آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فرآورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صددلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ‌بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای رادارند؟ مسلما خیر. البته بعید نیست که در ادامه مسیر بخواهند به همین‌جا هم برسند، وقتی چنین سرمایه عظیم و هنگفتی صرف شده، گام بعدی گرانی خدمات دارویی است، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. کما اینکه در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو روند نرخ‌گذاری و برخورد با متخلفان مغفول مانده و همه‌چیز به آینده موکول شده است. از طرفی کارنامه دوساله این پلتفرم‌ها، وقتی بدون مجوز در حال فعالیت بودند، نشان داد که علاوه بر گران‌فروشی به عرضه انواع و اقسام فرآورده‌های قاچاق دست می‌زنند و هیچ برخورد سفت و محکمی نیز با آنها صورت نمی‌گیرد، قاعدتا در ادامه نیز همین روند با شدت تکرار شده و گسترش می‌یابد.»
رئیس انجمن داروسازان تهران، خاطرنشان می‌کند: «هدف داروسازان این است که در بهترین شرایط و با حداقل قیمت دارو را به‌دست بیمار برسانند، اما پلتفرم‌ها با این موضوع کاملا بیگانه‌اند و به‌عنوان یک حلقه واسطه جدید قرار نیست رایگان فعالیت کنند و سودشان در سرویس‌دهی بیشتر تعریف‌شده است و هرچه تعداد دفعات مراجعین بیشتر باشد، سود بالاتری کسب می‌کنند، بنابراین پلتفرم‌های اینترنتی حتما به سمت فروش بیشتر و تجدید تعداد دفعات مراجعین می‌روند، حال اینکه هدف حوزه بهداشت و درمان، کاهش مراجعه و حداقل فروش است، و آنچه در قالب فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد با فلسفه علم پزشکی و داروسازی در تعارض است.»
عدم الگوبرداری از طرح‌های موفق دنیا
دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم عواقب فروش آنلاین را زیان‌بار توصیف و با اشاره به نکته عجیبی که در این آیین‌نامه وجود دارد، می‌گوید: «مهم‌ترین و عجیب‌ترین نکته در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، به گفته رئیس انجمن داروسازان این است که «هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.» عملا تمام داروخانه‌ها مجبورند با سکوهای اینترنتی قرارداد ببندند. به این دلیل که بیمار کد ملی و پیگیری خود را برای سکو ارسال و سکو هم این کدها را در اختیار داروخانه‌ای در شعاع دو کیلومتری درخواست‌دهنده می‌گذارد، و چنین اتفاقی بسیار بداست، چون تمام داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت مجبورند با سکوها همکاری کنند! بیمار یا متقاضی دارو نیز درخواستش را از طریق سکو ارائه داده و برای تمام داروخانه‌ها ارسال می‌شود و ممکن است سکو بیشترین ارجاع را به داروخانه‌هایی بدهد که حاضرند درصد بیشتری به سکو بدهند یا به سراغ برندهایی از دارو می‌روند که برای داروخانه سود بیشتری دارد تا بتوانند سکو را شارژ کنند. دارویی که سود بیشتری دارد، هزینه بیمار را بالا می‌برد. البته این موارد قابلیت اثبات ندارد چون درجایی قابل ردگیری نیست.»
مجدآبادی در ادامه به کشورهایی اشاره دارد، که فرآیند نسخه آنلاین در آنها با ایران متفاوت است و می‌گوید: «در ایران صرفا بابیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه اینگونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده شده و نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرآیند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود و بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جامانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است، که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصین را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام‌شده و داروی موردنظرش نایاب است، این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالی‌که در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد و تمام این کنترل‌ها از پروسه تحویل غیرحضوری خارج می‌شود.»
این مؤسس و مسئول فنی داروخانه خاطرنشان می‌کند: «این طرح قطعا عواقب بسیار بدی خواهد داشت، چراکه از طرح‌های موفق دنیا الگوبرداری نشده و صرفا باهدف درگیر کردن سکوها نوشته‌شده، و مقصود، بهبود خدمت نیست و احتمال دارد در فرآیند عرضه اینترنتی، برند ضعیف‌تری از محصولات دارویی توسط داروخانه‌ها تهیه شود. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو، قرص استامینوفن کدئین را با ۵ گرید تأیید می‌کند، به این معنا که ماده اولیه در بالاترین سطح و حداکثر کیفیت، کیلویی ۱۰ یورو است و پایین‌ترین کیفیت کیلویی یک یورو است. آن برندی که کیفیت پایین‌تری دارد، می‌تواند آفر بهتری به داروخانه بدهد، اما به‌شخصه از کارخانه‌هایی که آفر بالاتری دارند خریداری نمی‌کنم، چون کیفیتش ۹۹ درصد پایین‌تر است. ولی به دلیل فروش اینترنتی دارو، داروخانه‌ها برای تداوم فعالیت مجبورند داروهایی باکیفیت پایین تهیه‌کرده، تا سود بالاتری کسب کنند و درنهایت کیفیت سلامت پایین می‌آید.»
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند