چارچوب هماهنگی عراق: منتظر رأی دادگاه فدرال درباره انحلال پارلمان هستیم
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۹۵۱۴
ک عضو چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» چهارشنبه شب گفت که این کمیته منتظر رای دادگاه فدرال درباره انحلال مجلس نمایندگان است تا پاسخ خود را ارائه کند.
به گزارش ایران اکونومیست از شبکه تلویزیونی سومریه نیوز، «علی الفتلاوی» از اعضای چارچوب هماهنگی گفت که قطعا پاسخ رای دادگاه فدرال را خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه افزود: بیشتر رهبران این چارچوب دارای اظهاراتی میانه رو و معتدل هستند بل خلاف صالح محمد العراقی موسوم به وزیر القائد که اینگونه نیست.
وی همچنین تصریح کرد که برای مصطفی الکاظمی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح زیبنده نیست که نتواند عاملان قتل معترضان و قربانیان را از یکدیگر تشخیص دهد.
الفتلاوی خاطرنشان کرد که مشکل ما این است که چگونه بتوانیم مانع ریخته شدن خون مردم عراق شویم.
دوشنبه حامیان جریان صدر درپی اعلام کناره‌گیری مقتدی صدر از دنیای سیاست اقدام به یورش به کاخ ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق در منطقه سبز بغداد کردند و طبق گزارش‌های غیر رسمی طی درگیری در این منطقه چند صد تن کشته و مجروح شدند.
مقتدی صدر گفت که صرف‌نظر از اینکه چه کسی این فتنه را آغاز کرده، من از مردم عراق بابت اتفاقاتی که افتاده است، عذرخواهی می‌کنم.
وی کناره گیری و عزلت خود از سیاست را نهایی و حتمی دانست و خطاب به هوادارانش در منطقه سبز بغداد، افزود: عقب نشینی کنید و من دیگر حتی تظاهرات مسالمت‌آمیز نمی‌خواهم.
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که جریان‌های سیاسی این کشور به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون و با وجود گذشت ۱۰ ماه از برگزاری این رویداد نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند.
تحصن هواداران مقتدا صدر رهبر جریان صدر در داخل ساختمان و اطراف پارلمان در منطقه سبز بغداد از چندی پیش موجب شده تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان عراق در هفته‌های اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط این کشور خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت وگو شود اما این جریان همچنان بر موضع خود وعدم مذاکره اصرار می‌ورزد.
چارچوب هماهنگی شیعی عراق حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن، اعلام کرده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شیعه ، عراق ، مصطفی الکاظمیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شیعه عراق مصطفی الکاظمی چارچوب هماهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۹۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار: برای تحقق طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مازندران؛ هماهنگی های لازم انجام شده است
به گزارش جام جم آنلاین مازندران،یوسف نوری، مقام عالی دولت در مازندران در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران در باره ضرورت اقتصاد دریاپایه در مازندران، افزود: برای مناطق ویژه اقتصادی این استان یک طرح جامع نیازمند هستیم و برای تحقق آن هماهنگی های لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم پیشنهادهایی به هیات دولت ارایه شد و مازندران چون بیشترین سهم را در دریای خزر دارد و با وجود بنادر موجود و همچنین مواردی دیگر که در اقتصاد دریاپایه مطرح است با نخبگان استان جلسه ای برگزار و مقرر شد برای آن یک بسته کامل تهیه بشود، امید که با اجرایی شدن آن بهتر برای توسعه استان مازندران استفاده کنیم.
سه منطقه بندرامیرآباد بهشهر، چپکرود بابلسر و بندر نوشهر با تایید نهایی شورای نگهبان بعنوان مناطق آزاد تجاری مازندران معرفی شدند که می تواند زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این استان را فراهم کند.
مناطق آزاد تجاری با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه بیش از پیش استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال قدمت به گستره ۸۸ هکتار و با دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالاها و پذیرش کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور