به نقل از «تقریب»

نرخ تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد رسیده است

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۱۰۸۶

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، علی صالح‌آبادی، در گفت و گوی ویژه خبری، درباره وضعیت متغیر‌های پولی و تفاوتی که در این دولت نسبت به گذشته اتفاق افتاده است، اظهار کرد: وضعیت رشد پایه پولی تا پایان تیرماه بهتر شده و رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد و نقدینگی هم به ۳۷.۴ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: البته ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد از این عدد مربوط به پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است که با کسر آن نقدینگی به ۳۴.۹ درصد می‌رسد و به این ترتیب رشد نقدینگی بهبود پیدا کرده است. البته این وضعیت هنوز مطلوب نیست و بانک مرکزی برنامه‌هایی برای بهبود این وضعیت دارد.

صالح آبادی در ادامه درباره آمار تورم نیز بیان کرد: تورم نیز از ۵۹.۳ درصد در ابتدای دولت به ۴۰.۱ درصد رسیده است.

وی یادآور شد: این آمار در شرایطی به دست آمده که در ماه‌های اخیر با تورم جهانی نیز مواجه بودیم به طوری که از اواخر سال قبل کشور‌های اروپایی و آمریکایی با افزایش شدید تورم مواجه شدند. در داخل کشور نیز ما از ناحیه طرح مردمی سازی یارانه‌ها تورم داشتیم که به عنوان مثال تورم ماهیانه خرداد ماه به بیش از ۱۲ درصد رسید.

رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: البته این تورم طبیعی بود و هر وقت نیز طرح را اجرا می‌کردیم همین اتفاق رخ می‌داد، ولی بحمدالله آثار تورم این موضوع در مردادماه تخلیه شد و تورم ماهیانه مردادماه به ۲ درصد رسید و هم اکنون در روال عادی قرار گرفته‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات متنوعی که در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی در دست اقدام است، توضیح داد: برخی از این اقدامات مربوط به اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است که یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی است. تلاش دولت این است که از این تنخواه استفاده نکند و از سایر منابع خود استفاده کند.

* خرید ۶۵ درصد اوراق دولتی توسط نهادهایی غیر از بانک‌ها

صالح آبادی ادامه داد: موضوع بعدی کنترل اضافه برداشت بانک‌ها بوده که به عنوان یک محور کلیدی در دستور کار ما بوده است و می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از هزینه‌های خود را از ناحیه فروش اوراق تامین می‌کند، یادآور شد: اوراقی که در گذشته صادر شده اکنون سررسید شده و دولت باید با فروش اوراق جدید آن‌ها را تسویه کند، ولی در مجموع ار ابتدای سال جاری دولت ۳۴ همت اوراق منتشر کرده و فروخته است که ۱۲ همت از این رقم را بانک‌ها خریداری کرده اند و ۲۲ همت نیز به غیر از بانک‌ها فروخته شده و مثلا صندوق‌ها و سایر سرمایه گذاران این ارواق را خریداری کرده‌اند؛ بنابراین اتفاق خوبی است که فقط بانک‌ها خریدار این اوراق نباشند.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: البته بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید ۳ درصد از سپرده‌های خود را به اوراق دولتی اختصاص دهند، اما در سال جاری ۳۵ درصد از اوراق به بانک‌ها و ۶۵ درصد به سایر نهاد‌های مالی فروخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال تعمیق بازار بین بانکی هستیم، گفت: به زودی امکانی فراهم می‌کنیم که بانک‌ها بتوانند اوراق مازاد خود را با یکدیگر معامله کنند.

* پرداخت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۴ ماهه ۱۴۰۱

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته هیئت دولت با رهبر انقلاب بیان کرد: رهبر انقلاب اشاره مهمی داشتند که اقدام بانک مرکزی درباره سختگیری بر ترازنامه بانک‌ها اقدام خوبی است و باید ادامه پیدا کند، اما باید توجه شود که سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نیز تامین شود که نکته بسیار مهمی بود.

صالح آبادی تصریح کرد: رصد ما نشان می‌دهد که طی ۴ ماه ابتدایی امسال ۱۰۰۰ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اعم از خانوار‌ها و بنگاه‌ها پرداخت شده که از این مقدار ۶۶ درصد به بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخت شده است. ۱۲.۸ درصد نیز برای ایجاد بنگاه‌های جدید پرداخت شده و مابقی نیز به سایر حوزه‌ها پرداخت شده است؛ بنابراین مورد نظر بانک مرکزی است که این موارد را تقویت هم کنیم.

* تامین ۲۰ درصد سرمایه در گردش بنگاه‌ها با اوراق گام در سال آینده

وی افزود: یکی از ابزار‌های بانک مرکزی در راستای تقویت بنگاه‌ها استفاده از اوراق گام است. در گذشته بنگاه‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کردند و تسهیلات به صورت پول نقد دریافت می‌کردند، در حالی که ما از پایان سال گذشته با همکاری وزارت صمت تامین مالی زنجیره‌ای را آغاز کردیم تا نیاز بنگاه‌ها به نقدینه‌خواهی را کم کنیم که یکی از ابزار‌های مهم در زمینه تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از اواخر سال ۹۹ که این اوراق راه اندازی شده تا تیرماه امسال حدود ۸.۸ همت از اوراق گام استفاده شده است. ما مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل کردیم و بسته تشویقی ایجاد کردیم و بانک‌های مختلف را دعوت کردیم به طوری که هم اکنون بانک‌های زیادی از این اوراق استفاده می‌کنند. خوشبختانه در دو ماه اخیر ۱۱ همت از این اوراق استفاده شده است.

وی با اشاره به مزیت‌های این اوراق گفت: اوراق گام هم باعث نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی می‌شود و هم اینکه در بخش مولد اقتصاد اعم از تولید و خدمات استفاده می‌شود؛ که این یک ابزار کوتاه مدت و مختص سرمایه در گردش است و به محض اینکه این اوراق در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد می‌تواند آن را نگهداری کرده یا در بازار سرمایه آن را بفروشد و پول آن را دریافت کند. این اتفاق خوبی است که بتوان از سرمایه‌های بخش مردمی نیز در تامین مالی بنگاه‌ها استفاده کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پیش بینی من این است که در ماه‌های آینده استفاده از این ابزار بیشتر شود و در سال آینده ۲۰ درصد سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق این ابزار تامین مالی شود؛ بنابراین هرچه که این ابزار تعمیر و توسعه پیدا کند می‌تواند کمک بزرگی به تولید کند و اصلاح خوبی هم در نظام بانکی اتفاق می‌افتد به این صورت که بنگاه‌ها نیاز کمتری به نقدینگی پیدا می‌کنند.

* تصمیم‌گیری درباره ۶ بانک با رشد ترازنامه بالا در دی ماه

صالح آبادی با اشاره به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها می‌توانند بین ۱.۵ تا حدود ۲.۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشد که توسط سامانه‌های کنترلی بانک مرکزی نظارت می‌شود. اگر بانکی هم این قانون را رعایت نکند سپرده قانونی آن از ۱۰ تا ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که ضمانت اجرای سیاست بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶ بانک هستند که مقداری از مقدار تعیین شده ترازنامه بالاتر هستند که باید سریعا اصلاح شوند. بعد از آذرماه تصمیمات جدید دراین باره اخذ می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته برای بانک‌های قرض الحسنه رقم بیشتری اختصاص دادیم که این نرخ بین ۴.۵ تا ۵ درصد است چرا که تسهیلات خرد به متقاضیان اعطا می‌کنند. در حال حاضر بانک‌ها را براساس شاخص‌هایی در ارزیابی سلامت رتبه‌بندی کردیم که برمبنای آن بانک‌های سالم ۲.۵ درصد و بانک‌هایی که ناترازی دارند در کف ۱.۵ درصد اجازه رشد ماهیانه ترازنامه دارند.

* تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی

صالح آبادی تسهیل دسترسی مردم به بانک‌ها را از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی دانست و گفت: امسال امکان احراز هویت غیرحضوری را فراهم کردیم که مردم بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک بتوانند احراز هویت شوند و تا پایان تیرماه ۴۰۰ هزار نفر به صورت غیرحضوری احراز هویت شدند. 

به گفته او،۲۵۰ هزار نفر نیز از سفته الکترونیک استفاده کردند که همه اینها در راستای تسهیل دسترسی مردم است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیلات قرض الحسنه را به ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی افزایش دادیم، اظهار کرد: ۴۱۸ هزار فقره تسهیلات ازدواج به میزان ۵۸ همت از ابتدای سال تا تیرماه پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین ۳۱۵ هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۱۳ همت پرداخت شده است که جمعا ۷۱ همت می‌شود و این در حالی است که سال گذشته درمجموع ۸۰ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.

به گفته صالح آبادی تا پایان تیرماه نیز ۲۰ همت تسهیلات ودیعه مسکن و ساخت مسکن پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی است، اظهار کرد: ۲۳ بانک موظف به اجرای این سیاست شدند که با قوت آن را دنبال می‌کنیم.

صالح آبادی تاکید کرد: از سوی دیگر بازار بین بانکی در دولت سیزدهم عمق پیدا کرده و این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت.

* جمع‌آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در گذشته اوراق خریداری شده از دولت را به بانک مرکزی می‌فروختند که سال گذشته ۱۰۲ همت اوراق در سبد بانک مرکزی وجود داشت و در حاضر به حدود ۷۰ همت کاهش یافته است که به معنی جمع شدن بیش از ۳۰ همت پول از بازار است، این موضوع هم در کاهش نقدینگی و هم رشد پایه پولی موثر بود.

صالح آبادی تصریح کرد: اقدام مهم دیگری که با همکاری سازمان مالیات انجام شد ساماندهی ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارت‌خوان است به نحوی که هم اکنون دستگاه کارت‌خوان و درگاهی که شناسنامه‌دار نباشند، نداریم. این اتفاق بسیار مهمی در نظام پولی و بانکی محسوب می‌شود.

* کاهش نیاز به نقدینه‌خواهی با بازگشت اعتبار به چک

وی در ادامه اضافه کرد: موضوع دیگرقانون چک است که البته به مدت دو یا سه سال از زمان اجرای آن می‌گذرد و خوشبختانه می‌توان گفت که این قانون تقریبا به صورت کامل اجرایی شده است جز یک بند که آن هم ملاحظات خاص خود را دارد. قانون چک دارای بخش‌های متعددی است که یکی از آن‌ها وصل سامانه یکپارچه صدور چک بود. اتفاق بسیار مهمی که در ماه‌های اخیر روی داد، موضوع مسدود کردن حساب‌های فردی بود که چک صادر کرده، اما موجودی نداشت.

رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه یادآور شد: براساس قانون چنانچه فردی چکی صادر کند و دریافت کننده متوجه خالی بودن حساب آن شود، حساب‌های صادرکننده در کل شبکه بانکی به میزان چک بسته می‌شود. این کار باعث شده چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند و افرادی که چک صادر می‌کنند، انضباط بیشتری به خرج دهند، زیرا وقتی چکی برگشت می‌خورد باید به دنبال فرد دریافت کننده برای رفع سوء اثر باشد که با این روش اعتبار به چک برمی گردد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابزار‌های پرداخت در شبکه بانکی چک است و زمانی که مردم به آن اطمینان نداشته باشند به ابزار نقدینگی رجوع می‌کنند، هر اندازه ابزار‌های غیر نقدی را معتبرتر کنیم و مردم از آن‌ها استفاده کنند نیاز به نقدخواهی کمتر خواهد شد؛ بنابراین درصورتیکه کسی چکی را دریافت می‌کند علاوه براینکه در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، فرد دریافت کننده هم می‌تواند اعتبار صادرکننده را در سایت بانک مرکزی بررسی کند.

صالح‌آبادی یادآور شد: از قانون چک یک قسمت آن باقی مانده که آن هم تعریف اعتبار برای چک طبق قانون است که در شورای پول واعتبار ایراداتی به آن وارد آمد و این نگرانی مطرح شد که ممکن است کسب و کار‌ها را مختل و مشکلاتی ایجاد کند که قرار شد تدابیری اتخاذ شود تا مشکلی به وجود نیاید.

* بازار ارز در ثبات و آرامش

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: از اقدامات دیگر بانک مرکزی در یک سال گذشته فعالیت‌های بازار ارز بود. خوشبختانه در بازار ارز با وجود نوساناتی که وجود داشت از یک ثبات خوبی برخوردار بوده است و بانک مرکزی اقدامات متعددی در این خصوص انجام داده است. بازار توافقی که در دو ماه گذشته اجرا شد با عمق‌بخشی که به بازار ارز داد باعث ثبات در بازار ارز شد.

وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی عمق بیشتری پیدا کرده است، گفت: مبادلات ارزی که با کشور‌های دوست و همکار روی داده اتفاقات خوبی است، ولی همه را نمی‌توان مطرح کرد. در حوزه حواله و اسکناس ارزی اتفاقات خوبی روی داده و تامین ارزی که بانک مرکزی در طی این چند ماه انجام داده حدود ۲۶ میلیون دلار بوده است.

وی در مورد پرداخت ارز به زائران کربلا افزود: هر زائر می‌تواند ۱۰۰ دلار یا معادل آن ۱۵۰ هزار دینار عراق خریداری کند حدود ۷۰۰ شعبه بانکی از بانک صادرات، ملت، تجارت و ۲۲۰ صرافی می‌توانند این خدمات را ادامه دهند. علاوه بر آن در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان دستگاه‌های خودپرداز در ایام اربعین قابلیت برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان خواهند داشت و دستگاه‌های خودپرداز سیار هم تهیه شده است.

انتهای پیام/
 

منبع: تقریب

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم صالح آبادی سرمایه در گردش بنگاه ها رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی پرداخت شده شورای پول صالح آبادی تامین مالی بازار ارز اوراق گام پایه پولی یادآور شد بانک ها ۲ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۱۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف