به نقل از «مشرق»

جزئیات کاهش تورم ۶۰ درصدی دولت قبل به ۴۰ درصد در سال جاری

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۹۰۹۵

رئیس‌کل بانک مرکزی به تشریح اقدامات یک سال اخیر در کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی، بازار ارز، فراریان مالیاتی و تأمین مالی دولت پرداخت.

به گزارش مشرق، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در گفتگوی ویژه خبری، درباره وضعیت متغیرهای پولی و تفاوتی که در این دولت نسبت به گذشته اتفاق افتاده است، اظهار کرد: وضعیت رشد پایه پولی تا پایان تیرماه بهتر شده و رشد پایه پولی به ۲۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد و نقدینگی هم به ۳۷.۴ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: البته ۲.۵ درصد از این عدد مربوط به پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است که با کسر آن نقدینگی به ۳۴.۹ درصد می‌رسد و به این ترتیب رشد نقدینگی بهبود پیدا کرده است. البته این وضعیت هنوز مطلوب نیست و بانک مرکزی برنامه‌هایی برای بهبود این وضعیت دارد.

جزئیات کاهش تورم

صالح‌آبادی در ادامه درباره آمار تورم نیز بیان کرد: تورم نیز از ۵۹.۳ درصد در ابتدای دولت به ۴۰.۱ درصد رسیده است.

وی یادآور شد: این آمار در شرایطی به دست آمده که در ماه‌های اخیر با تورم جهانی نیز مواجه بودیم به طوری که از اواخر سال قبل کشورهای اروپایی و آمریکایی با افزایش شدید تورم مواجه شدند. در داخل کشور نیز ما از ناحیه طرح مردمی سازی یارانه‌ها تورم داشتیم که به عنوان مثال تورم ماهیانه خردادماه به بیش از ۱۲ درصد رسید.

تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تخلیه شد

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته این تورم طبیعی بود و هر وقت نیز طرح را اجرا می‌کردیم همین اتفاق رخ می‌داد، ولی بحمدالله آثار تورم این موضوع در مردادماه تخلیه شد و تورم ماهیانه مردادماه به ۲ درصد رسید و هم‌اکنون در روال عادی قرار گرفته‌ایم.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اقدامات متنوعی که در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی در دست اقدام است، توضیح داد: برخی از این اقدامات مربوط به اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است که یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی است. تلاش دولت این است که از این تنخواه استفاده نکند و از سایر منابع خود استفاده کند.

کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

صالح‌آبادی ادامه داد: موضوع بعدی کنترل اضافه برداشت بانک‌ها بوده که به عنوان یک محور کلیدی در دستور کار ما بوده است و می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از هزینه‌های خود را از ناحیه فروش اوراق تأمین می‌کند، یادآور شد: اوراقی که در گذشته صادرشده اکنون سررسید شده و دولت باید با فروش اوراق جدید آن‌ها را تسویه کند، ولی درمجموع آر ابتدای سال جاری دولت ۳۴ همت اوراق منتشر کرده و فروخته است که ۱۲ همت از این رقم را بانک‌ها خریداری کرده‌اند و ۲۲ همت نیز به غیر از بانک‌ها فروخته شده و مثلاً صندوق‌ها و سایر سرمایه‌گذاران این اوراق را خریداری کرده‌اند؛ بنابراین اتفاق خوبی است که فقط بانک‌ها خریدار این اوراق نباشند.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: البته بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید ۳ درصد از سپرده‌های خود را به اوراق دولتی اختصاص دهند، اما در سال جاری ۳۵ درصد از اوراق به بانک‌ها و ۶۵ درصد به سایر نهادهای مالی فروخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال تعمیق بازار بین بانکی هستیم، گفت: به زودی امکانی فراهم می‌کنیم که بانک‌ها بتوانند اوراق مازاد خود را با یکدیگر معامله کنند.

پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۴ ماهه ۱۴۰۱

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته هیئت دولت با رهبر انقلاب بیان کرد: رهبر انقلاب اشاره مهمی داشتند که اقدام بانک مرکزی درباره سختگیری بر ترازنامه بانک‌ها اقدام خوبی است و باید ادامه پیدا کند، اما باید توجه شود که سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نیز تأمین شود که نکته بسیار مهمی بود.

صالح‌آبادی تصریح کرد: رصد ما نشان می‌دهد که طی ۴ ماه ابتدایی امسال ۱۰۰۰ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اعم از خانوارها و بنگاه‌ها پرداخت شده که از این مقدار ۶۶ درصد به بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخت شده است. ۱۲.۸ درصد نیز برای ایجاد بنگاه‌های جدید پرداخت شده و مابقی نیز به سایر حوزه‌ها پرداخت شده است؛ بنابراین مورد نظر بانک مرکزی است که این موارد را تقویت هم کنیم.

تأمین ۲۰ درصد سرمایه در گردش بنگاه‌ها با اوراق گام در سال آینده

وی افزود: یکی از ابزارهای بانک مرکزی در راستای تقویت بنگاه‌ها استفاده از اوراق گام است. در گذشته بنگاه‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کردند و تسهیلات به صورت پول نقد دریافت می‌کردند، در حالی که ما از پایان سال گذشته با همکاری وزارت صمت تأمین مالی زنجیره‌ای را آغاز کردیم تا نیاز بنگاه‌ها به نقدینه‌خواهی را کم کنیم که یکی از ابزارهای مهم در زمینه تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: از اواخر سال گذشته که این اوراق راه‌اندازی شده تا تیرماه امسال حدود ۸.۸ همت از اوراق گام استفاده شده است. ما مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل کردیم و بسته تشویقی ایجاد کردیم و بانک‌های مختلف را دعوت کردیم به طوری که هم‌اکنون بانک‌های زیادی از این اوراق استفاده می‌کنند. خوشبختانه در دو ماه اخیر ۱۱ همت از این اوراق استفاده شده است.

وی با اشاره به مزیت‌های این اوراق گفت: اوراق گام هم باعث نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی می‌شود و هم اینکه در بخش مولد اقتصاد اعم از تولید و خدمات استفاده می‌شود؛ که این یک ابزار کوتاه‌مدت و مختص سرمایه در گردش است و به محض اینکه این اوراق در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد می‌تواند آن را نگهداری کرده یا در بازار سرمایه آن را بفروشد و پول آن را دریافت کند. این اتفاق خوبی است که بتوان از سرمایه‌های بخش مردمی نیز در تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده استفاده از این ابزار بیشتر شود و در سال آینده ۲۰ درصد سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق این ابزار تأمین مالی شود؛ بنابراین هرچه که این ابزار تعمیر و توسعه پیدا کند می‌تواند کمک بزرگی به تولید کند و اصلاح خوبی هم در نظام بانکی اتفاق می‌افتد به این صورت که بنگاه‌ها نیاز کمتری به نقدینگی پیدا می‌کنند.

تصمیم‌گیری درباره ۶ بانک با رشد ترازنامه بالا

صالح‌آبادی با اشاره به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها می‌توانند بین ۱.۵ تا حدود ۲.۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشد که توسط سامانه‌های کنترلی بانک مرکزی نظارت می‌شود. اگر بانکی هم این قانون را رعایت نکند سپرده قانونی آن از ۱۰ تا ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که ضمانت اجرای سیاست بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶ بانک هستند که مقداری از مقدار تعیین‌شده ترازنامه بالاتر هستند که باید سریعاً اصلاح شوند. بعد از آذرماه تصمیمات جدید دراین باره اخذ می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته برای بانک‌های قرض‌الحسنه رقم بیشتری اختصاص دادیم که این نرخ بین ۴.۵ تا ۵ درصد است چراکه تسهیلات خرد به متقاضیان اعطا می‌کنند. در حال حاضر بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هایی در ارزیابی سلامت رتبه‌بندی کردیم که بر مبنای آن بانک‌های سالم ۲.۵ درصد و بانک‌هایی که ناترازی دارند در کف ۱.۵ درصد اجازه رشد ماهیانه ترازنامه دارند.

تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تسهیلات بانکی

صالح‌آبادی تسهیل دسترسی مردم به بانک‌ها را از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی دانست و گفت: امسال امکان احراز هویت غیرحضوری را فراهم کردیم که مردم بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک بتوانند احراز هویت شوند و تا پایان تیرماه ۴۰۰ هزار نفر به صورت غیرحضوری احراز هویت شدند.

به گفته او، ۲۵۰ هزار نفر نیز از سفته الکترونیک استفاده کردند که همه اینها در راستای تسهیل دسترسی مردم است.

آمار پرداخت وام ازدواج

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه را به ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی افزایش دادیم، اظهار کرد: ۴۱۸ هزار فقره تسهیلات ازدواج به میزان ۵۸ همت از ابتدای سال تا تیرماه پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین ۳۱۵ هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۱۳ همت پرداخت شده است که جمعاً ۷۱ همت می‌شود و این در حالی است که سال گذشته درمجموع ۸۰ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.

به گفته صالح‌آبادی تا پایان تیرماه نیز ۲۰ همت تسهیلات ودیعه مسکن و ساخت مسکن پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی است، اظهار کرد: ۲۳ بانک موظف به اجرای این سیاست شدند که با قوت آن را دنبال می‌کنیم.

صالح‌آبادی تاکید کرد: از سوی دیگر بازار بین بانکی در دولت سیزدهم عمق پیدا کرده و این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت.

جمع‌آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در گذشته اوراق خریداری‌شده از دولت را به بانک مرکزی می‌فروختند که سال گذشته ۱۰۲ همت اوراق در سبد بانک مرکزی وجود داشت و در حاضر به حدود ۷۰ همت کاهش یافته است که به معنی جمع شدن بیش از ۳۰ همت پول از بازار است، این موضوع هم در کاهش نقدینگی و هم رشد پایه پولی مؤثر بود.

صالح‌آبادی تصریح کرد: اقدام مهم دیگری که با همکاری سازمان مالیاتی انجام شد ساماندهی ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارت‌خوان است به نحوی که هم‌اکنون دستگاه کارت‌خوان و درگاهی که شناسنامه‌دار نباشند، نداریم. این اتفاق بسیار مهمی در نظام پولی و بانکی محسوب می‌شود.

کاهش نیاز به نقدینه‌خواهی با بازگشت اعتبار به چک

وی در ادامه اضافه کرد: موضوع دیگر قانون چک است که البته به مدت دو یا سه سال از زمان اجرای آن می‌گذرد و خوشبختانه می‌توان گفت که این قانون تقریباً به صورت کامل اجرایی شده است جز یک بند که آن هم ملاحظات خاص خود را دارد. قانون چک دارای بخش‌های متعددی است که یکی از آن‌ها وصل سامانه یکپارچه صدور چک بود. اتفاق بسیار مهمی که در ماه‌های اخیر روی داد، موضوع مسدود کردن حساب‌های فردی بود که چک صادر کرده، اما موجودی نداشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این رابطه یادآور شد: بر اساس قانون چنانچه فردی چکی صادر کند و دریافت‌کننده متوجه خالی بودن حساب آن شود، حساب‌های صادرکننده در کل شبکه بانکی به میزان چک بسته می‌شود. این کار باعث شده چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند و افرادی که چک صادر می‌کنند، انضباط بیشتری به خرج دهند، زیرا وقتی چکی برگشت می‌خورد باید به دنبال فرد دریافت‌کننده برای رفع سوء اثر باشد که با این روش اعتبار به چک برمی‌گردد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت در شبکه بانکی چک است و زمانی که مردم به آن اطمینان نداشته باشند به ابزار نقدینگی رجوع می‌کنند، هر اندازه ابزارهای غیر نقدی را معتبرتر کنیم و مردم از آن‌ها استفاده کنند نیاز به نقدخواهی کمتر خواهد شد؛ بنابراین درصورتی‌که کسی چکی را دریافت می‌کند علاوه بر اینکه در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، فرد دریافت‌کننده هم می‌تواند اعتبار صادرکننده را در سایت بانک مرکزی بررسی کند.

صالح‌آبادی یادآور شد: از قانون چک یک قسمت آن باقی‌مانده که آن هم تعریف اعتبار برای چک طبق قانون است که در شورای پول و اعتبار ایراداتی به آن وارد آمد و این نگرانی مطرح شد که ممکن است کسب‌وکارها را مختل و مشکلاتی ایجاد کند که قرار شد تدابیری اتخاذ شود تا مشکلی به وجود نیاید.

بازار ارز در ثبات و آرامش

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: از اقدامات دیگر بانک مرکزی در یک سال گذشته فعالیت‌های بازار ارز بود. خوشبختانه در بازار ارز با وجود نوساناتی که وجود داشت از یک ثبات خوبی برخوردار بوده است و بانک مرکزی اقدامات متعددی در این خصوص انجام داده است. بازار توافقی که در دو ماه گذشته اجرا شد با عمق‌بخشی که به بازار ارز داد باعث ثبات در بازار ارز شد.

وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی عمق بیشتری پیدا کرده است، گفت: مبادلات ارزی که با کشورهای دوست و همکار روی داده اتفاقات خوبی است، ولی همه را نمی‌توان مطرح کرد. در حوزه حواله و اسکناس ارزی اتفاقات خوبی روی داده و تأمین ارزی که بانک مرکزی در طی این چند ماه انجام داده حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده است.

توزیع ارز اربعین

وی در مورد پرداخت ارز به زائران کربلا افزود: هر زائر می‌تواند ۱۰۰ دلار یا معادل آن ۱۵۰ هزار دینار عراق خریداری کند. حدود ۷۰۰ شعبه بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و ۲۲۰ صرافی این خدمات را ارائه می‌دهند. علاوه بر آن در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان دستگاه‌های خودپرداز در ایام اربعین قابلیت برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان خواهند داشت و دستگاه‌های خودپرداز سیار هم تهیه شده است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت علی صالح آبادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سرمایه در گردش بنگاه ها رئیس کل بانک مرکزی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی پرداخت شده رشد پایه پولی صالح آبادی تأمین مالی بانک ها یادآور شد سال گذشته اوراق گام بازار ارز ۵ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۹۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم