به نقل از «مهر»

انتقاد رئیس کل دادگستری گیلان از نمادها و المان های رشت

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۴۵۴۶

به گزارش خبرگزاری مهر، شست مدیران شهرداری شهر رشت با حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری و مسئولان قضائی استان گیلان برگزار شد.

حجت الاسلام حمزه خلیلی با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های شهر مطلوب، زیبایی شهر است، گفت: مردم خواهان دیدار منظره‌های نو و جدید در سطح شهر هستند و چون نازیبایی‌ها را مشاهده می‌کنند شادابی و آستانه تحمل آنان پایین آمده و در برابر کوچک‌ترین ناملایمات، واکنش منفی نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با انتقاد از نمادها و المان‌ها در شهر رشت اظهار داشت: المان‌های شهری باید متناسب با فرهنگ و ذائقه مردم بوده و هر از چندگاهی تغییر یابد که متأسفانه در شهر رشت چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد.

رئیس شورای قضائی استان با بیان اینکه درصد بالایی از مردم از عدم زیبایی شهر رشت ناراضی هستند، ابراز داشت: انباشت زباله و عدم جمع آوری به موقع آن تصاویر نامناسبی از این شهر را در اذهان ثبت می‌کند و زیبنده فرهنگ بالای مردم آن نیست.

وی عدم برخورداری از درآمد پایدار را از مشکلات شهرداری رشت دانست و افزود: کسب درآمد شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب فساد بیشتر و افزایش تخلفات در سطح شهر شده است.

رئیس کل دادگستری گیلان دومین مؤلفه شهر مطلوب را هویت بخشی به شهر دانست و تصریح کرد: با از بین بردن هویت شهرها شاهد فراوانی جرایم و خشونت و افزایش پرونده‌های قضائی خواهیم بود و نباید به بهانه عمران و آبادی نمادهای هویت بخشی شهری تخریب شده و به فراموشی سپرده شود.

عدم ثبات مدیریت شهری علت کندی اجرای پروژه‌های شهر رشت

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز گیلان یکی از چالش‌های جدی در مدیریت شهر رشت را ساخت و سازهای غیر مجاز عنوان کرد و گفت: بسیاری از این ساخت و سازها با هدایت عواملی از بدنه شهرداری صورت می‌گیرد تا غیر از ارجاع تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ بهانه‌ای برای فرسایشی کردن و ادامه تخلفات باشد.

وی با اشاره به اینکه حریم شهر فاقد کاربری است، اظهار داشت: ساخت و سازهای زیادی که عمدتاً به صورت خلاف ساخته می‌شوند در حریم شهرها صورت می‌گیرد و نظارتی نیز از شهرداری دیده نمی‌شود.

دادستان مرکز گیلان یکی از مشکلات جدی شهرداری را عدم جدیت مراجع نظارتی آن دانست و افزود: مراجع نظارتی شهرداری وظیفه دارند در راستای قانون جرایم صورت گرفته در این بخش را به دادستانی اعلام نمایند.

وی با بیان اینکه تفکیک زباله از مسائل مهم مغفول در شهرداری است، تصریح کرد: شرکتی که شهرداری برای تفکیک زباله با آن قرارداد بسته است چنانچه تاکنون به درستی به وظایف خود عمل نکرده باید به آن تذکرات قانونی داده شده و موانع پیش رو با کمک مسئولین مرتفع شود و در غیر این صورت با تشکیل پرونده در خصوص عوامل اهمال کننده در مراجع قضائی به آن رسیدگی خواهد شد.

فلاح میری عدم ثبات مدیریتی را از دلایل کندی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری رشت عنوان کرد و از بی نظمی استقرار دست فروشان در برخی خیابان‌ها انتقاد کرد و گفت: شهرداری‌ها نباید صریحاً برخورد سلبی داشته باشند بلکه مدیران شهری وظیفه دارند مکانی را در نقاط مختلف شهر برای دست فروشان تهیه و ساماندهی نمایند.

وی با انتقاد از کمبود پارکینگ در سطح شهر اظهار داشت: اغلب پزشکان متخصص در نقطه‌ای از شهر رشت متمرکز هستند و مردم از سراسر استان و حتی از استان‌های هم جوار به آنان مراجعه می‌نمایند در صورتی که هیچ مکان مناسبی برای پارکینگ ماشین‌ها در نظر گرفته نشده است و لازم است این منطقه به پارکینگ‌های طبقاتی با تکنولوژی روز مجهز شود.

کد خبر 5579218

منبع: مهر

کلیدواژه: حمزه خلیلی دادگستری گیلان مدیریت شهری هفته دولت بوشهر اربعین حسینی اربعین 1401 کرمانشاه ویروس کرونا آمار کرونا گرگان قزوین افتتاح طرح عمرانی خراسان رضوی اردبیل گناوه مشهد شهر رشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۴۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا از علامات مؤمن است، اظهار کرد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن‌شناسی، زمان‌شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.

وی افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همان گونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولان امر تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

منتظری با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳پ یش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.

منتظری با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

کد خبر 748474