به نقل از «ایرنا»

وزارت اقتصاد: کاهش چشمگیر قاچاق کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۴۶۵۶

به گزارش ایرنا از شادا، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب دهم شهریور یک روزنامه با عنوان «تردیدهای کوپنی دولت سیزدهم» و همچنین مطلب ششم شهریور این روزنامه با عنوان «سرنوشت نامعلوم یارانه‌ها در نیمه ۱۴۰۱»، اعلام کرد: طرح مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه‌ها برای رفع آثار سوء اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماههای گذشته و براساس تکالیف قانونی بودجه سال جاری اجرا شد و تمام مراحل اجرایی آن تاکنون با اطلاع رسانی از سوی دولت انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برمبنای این گزارش، به دلیل مشکلات متعدد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌های کالاهای اساسی و تفاوت بسیار زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار، انگیزه تقاضای بیش از حد منابع ارزی وجود داشت و زمینه‌های بروز فساد و رانت‌جویی را افزایش داده بود. همچنین، برخلاف هدف ذاتی یارانه‌ها که حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد است، یارانه به واردات کالاهای اساسی باعث می‌شد که اقشار پردرآمد که مقدار مصرف بیشتری دارند، از یارانه بیشتری نسبت به سایر اقشار بهره‌مند شوند و این روش با اصل عدالت و توزیع بهینه منابع در تناقض بود. علاوه بر این، تولیدکنندگان داخلی نهاده‌های تولید توان رقابت خود را با نهاده‌های وارداتی از دست داده بودند و دولت منابع بودجه‌ای عظیمی را به منظور تأمین مالی این نوع یارانه تخصیص می‌داد که نتیجه آن بروز کسری‌ بودجه و فشار بر پایه پولی و تورم بود.  

وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در روش پرداخت جدید یارانه، علاوه بر رفع تمامی مشکلات قبلی، قاچاق کالاها و نهاده‌ها و سوء مصرف آن‌ها نیز کاهش یافته و با اصلاح قیمت‌ها زمینه برای اجرای سایر اصلاحات اقتصادی فراهم شد. در کمتر از ۴ ماهی که از اجرای این طرح می‌گذرد ثمرات آن مشهود است تا جایی که بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط در یک قلم، قاچاق روغن خوراکی در دو ماهه دوم امسال و پس از اجرای طرح، به نسبت دو ماهه اول، بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

این گزارش خاطرنشان کرد: اما درباره توزیع کالابرگ، با وجود آنکه این موضوع در لایحه دولت پیش بینی نشده بود اما با مصوبه مجلس، دولت از آن استقبال کرده و خود را ملزم به اجرای آن می‌داند با این همه پیش نیاز اجرایی شدن آن فراهم شدن زیرساخت‌ها و یکپارچه شدن کارت‌های بانکی با اطلاعات کارت‌های ملی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: نکته دیگری که در زمینه شفافیت اطلاعات در فاز نخست اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان مورد انتقاد قرار گرفته در واقع نخستین نتایج اجرای این طرح در راستای حکمرانی اقتصادی مبتنی بر داده است و با شفافیت این اطلاعات است که گام‌های بعد در توزیع عادلانه یارانه‌ها برداشته می‌شود لذا نه سرنوشت یارانه‌ها نامعلوم است و نه تردیدی در اجرای آن وجود دارد بلکه اجرای این طرح بر مبنای برنامه شفاف و اعلام شده از سوی دولت در حال پیگیری است.

برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی دلار 4200 تومانی دولت سیزدهم هدفمندی یارانه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی دلار 4200 تومانی دولت سیزدهم وزارت اقتصاد و امور دارایی دلار 4200 تومانی دولت سیزدهم هدفمندی یارانه یارانه ها نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۴۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.