به نقل از «ایرنا»

اصلاح سیاست‌های ارزی نوعی عدالت است/ضرورت تمرکز بر بازتوزیع عادلانه درآمدها

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۷۲۰۱

حبیب‌الله آسوده در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: اصلاح سیاست های ارزی به مفهوم یکسان‌سازی ارز در کشور امری ضروری بوده و در واقع این طرح باید عملیاتی می‌شد. ارز ۲ نرخی برای وضعیت اقتصادی جامعه مساعد نخواهد بود و مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید اتفاق بی‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: اما نکته حائز اهمیت در اجرای این طرح، بازتوزیع عادلانه درآمدهای حاصل از این الگو است. فشار ناشی از اصلاح سیاست های ارزی بر طبقات ضعیف و دهک‌های پایین جامعه (به ویژه دهک‌های یک تا چهار) باید از طریق یک بازتوزیع عادلانه برداشته شود.

آسوده تاکید کرد: اصلاح سیاست های ارزی در حقیقت نوعی عدالت است؛ اما دولت باید از طریق حمایت و تمرکز بر خانواده‌های ضعیف و اقشار پایین جامعه همچون خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور مانع از فشار اجرا بر گروه‌های محروم شود.

نقش نهادهای حمایتی در توزیع درآمدهای حاصل از اصلاح سیاست های ارزی

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد یادآور شد: نهادهای حمایتی هم می‌توانند در این رابطه نقش کمک‌کننده داشته باشند و با توزیع این درآمدها مبتنی بر رفع نیاز این گروه‌ها را (نه صرفا با توزیع پول) حمایت کنند.

آسوده تصریح کرد: برای نمونه، کمیته امداد امام خمینی در این زمینه باتوجه به کمک‌های نقدی پرداختی به خانواده‌ها نظیر مستمری ویارانه‌ها می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد.

اقشار ضعیف جامعه با نجات از تله فقر حمایت شوند

وی با بیان اینکه تمامی طبقات جامعه باید از حداقل‌ها برخوردار باشند، افزود: مسکن، تحصیل، اشتغال، درمان و ازدواج از نیازهای اساسی اقشار تحت پوشش است که می‌توان از طریق این اعتبارات مورد توجه قرار گرفته و این جمعیت را از تله فقر نجات داد. در واقع نهادهای حمایتی ضمن کمک به اقشار ضعیف جامعه باید درصدد خروج محرومان از این وضعیت باشند.

به گزارش ایرنا،  طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، با هدف کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار محروم جامعه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی در دولت سیزدهم اجرا شد.   طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، با هدف کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار محروم جامعه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی در دولت سیزدهم اجرا شد.  

این طرح با نمایش قیمت واقعی اقلام و کالاهای اساسی و در نهایت، پیشگیری از قاچاق، به نفع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور بوده و با توزیع عادلانه ثروت در کشور، افزایش رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت.
 

در طرح "حذف ارز ترجیحی" ارز اختصاصی حذف نمی‌شود؛ بلکه این اعتبار به گروه‌های محروم جامعه تخصیص ‌داده ‌شده و این جمعیت خود منابع مربوطه را مدیریت می‌کنند. پیش از این اما ارز ترجیحی در اختیار گروهی خاص به نمایندگی از مردم برای تهیه و توزیع کالاهای اساسی قرار می‌گرفت.

برچسب‌ها اختصاصی ایرنا کمیته امداد امام خمینی ارز ترجیحی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اختصاصی ایرنا کمیته امداد امام خمینی ارز ترجیحی اختصاصی ایرنا کمیته امداد امام خمینی ارز ترجیحی اصلاح سیاست های ارزی توزیع عادلانه کمیته امداد ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۷۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقانی: نظام مالکیت فکری کلید توسعه عادلانه فناوری است

معاون علمی رئیس جمهور معتقد است "مالکیت فکری" برای عدالت ضروری است. این نظام مالکیت فکری به پدیدآورندگان فناوری حق می‌دهد تا از دستاوردهای خود سود ببرند و در عین حال، دیگران نیز می‌توانند از این دستاوردها استفاده کنند. - اخبار اجتماعی -

دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم پیرامون موضوع مالکیت فکری در ایران، به نقش دوگانه‌ فناوری در تشدید یا کاهش شکاف‌های طبقاتی  اشاره کرد و گفت: فناوری، همچون تیغی دو لبه، می‌تواند شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر کند و یا در جهت عدالت و توسعه‌ آن به کار گرفته شود.

دهقانی فیروزآبادی در ادامه، دسترسی به منابع علمی را به عنوان نمونه‌ای از این دوگانگی مطرح کرد و تصریح کرد: پیش از ظهور اینترنت، دسترسی به منابع علمی نظیر کتاب‌ها، مقالات و ... محدود به قشر خاصی از جامعه بود. این امر به دلیل هزینه‌ بالا و نیاز به ارتباطات و مجوزهای خاص، مانع از بهره‌مندی بسیاری از افراد از این منابع ارزشمند می‌شد اما امروز به واسطه فن‌آوری اینترنت، دسترسی همه مردم و فرصت دسترسی همه مردم برای رسیدن به یک اطلاعات، تقریباً فراهم است.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: ما عدالت را ترویج فرصت‌های برابر برای تمام افراد جامعه در جهت کسب و کار و خلق ارزش می‌دانیم؛ اگر بتوانیم در هر زمینه‌ای فرصت‌های برابر را برای افراد فراهم کنیم، آنگاه می‌توانیم مدعی داشتن جامعه‌ای عدالت‌محور باشیم.

.

وی ادامه داد: هر فرد با توجه به توانایی‌ها و استعدادهای خود می‌تواند از این فرصت‌های برابر بهره‌مند شود. اینترنت نمونه بارز و زمینه‌ای عمومی برای بهره‌مندی یکسان همه افراد از فرصت‌ها است.

فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی پیش‌شرط اجرایی شدن "قانون مالکیت فکری" است

دهقانی اظهار کرد: در مقابل، همین فناوری اگر به مثابه ابزاری برای انحصار و سلطه به کار گرفته شود، می‌تواند به ابزار سیطره و قدرت تبدیل شود. بدین معنا که عده‌ای خاص در یک جامعه یا جامعه جهانی که از این ابزار برخوردار باشند، می‌توانند نسبت به سایرین برتری یافته و این امر مغایر با عدالت است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تمایز علم و فناوری، بر لزوم حمایت از حقوق پدیدآورندگان فناوری تأکید کرد. 

وی بیان کرد: ایجاد نظام مالکیت فکری کارآمد و تشویق فناوران به ثبت و عرضه دستاوردهای خود در قالب نظام‌مند و عادلانه، دو مزیت کلیدی دارد: فایده اول این است که ارزش‌های پدیدآورندگان یک اثر حفظ می‌شود و فایده دوم این است که جامعه مخاطب آن و جامعه یک کشور می‌تواند فرصت‌های خوبی برای دسترسی به آنچه که دیگران بدست آوردند داشته باشد.

دهقان بر اهمیت برقراری یک نظام مالکیت فکری عادلانه تأکید کرد و گفت: چنین سیستمی می‌تواند مشوقی برای پدیدآورندگان، به‌ویژه در حوزه فناوری، باشد تا در چارچوب این نظام فعالیت کنند. این امر نه تنها به حفظ ارزش‌ها و قدردانی از تلاش‌ها منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای به اشتراک‌گذاری عادلانه این دستاوردها با سایر جوامع در یک نظام ارزشی عادلانه فراهم می‌کند.

معاون علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نظام مالکیت فکری بستری را فراهم می‌کند که 10 جامعه با یکدیگر همکاری کنند، دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند و از طریق یک سیستم ارزش‌گذاری عادلانه، از نوآوری‌ها و اختراعات یکدیگر بهره‌مند شوند.

دهقانی با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری مباحث مالکیت فکری در کشور، خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی کل اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شد.

وی تأکید کرد: این شرکت‌ها باید با سازوکارها و دستورالعمل‌های مربوطه آشنا شده و از آنها در جهت حفظ منافع خود استفاده کنند.

وی همچنین حضور فعال در نشست‌ها و مباحث تخصصی را برای ارائه نظرات و دیدگاه‌ها و در نهایت، شکل‌گیری نظامی پخته‌تر، کامل‌تر و بی‌نقص‌تر در حوزه مالکیت فکری را ضروری دانست.

دهقانی گفت: از همه شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه توسعه فن‌آوری دعوت می‌کنم که دراین نشست شرکت کنند و نظرات و نکات خود را مطرح کنند.

انتهای پیام/