Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید زیر ساخت های ساخت مسکن را با کنترل قیمت زمین و مصالح ساختمانی فراهم کرده و هزینه تولید را کاهش دهد نه اینکه نقش تصدی گری در حوزه مسکن داشته باشد.

حسن لطفی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مشکلات مردم در حوزه مسکن، بیان کرد: همان طوری که مقام معظم رهبری نیز اشاره داشتند یکی از چالش های اساسی کشور در حوزه مسکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما برای ساخت مسکن هم زمین کافی داریم و هم مصالح ساختمانی که آهن و سیمان است در داخل کشور تولید می شود.

دولت باید هزینه های ساخت مسکن را کاهش دهد

وی در ادامه با بیان اینکه فولاد و سیمان در کشور با هزینه خیلی بالا تولید می شود، تصریح کرد: تولید کنندگان فولاد و سیمان در حال سوءاستفاده کردن از معادن کشور هستند. سیمان تنی ۲۱۰ تک تومان به دولت حقوق مالکانه پرداخت می کند در حالی که در بازار تنی یک میلیون تومان به فروش می رود. یا در حوزه فولاد ۴۱۰ تک تومان بابت هر تن مواد اولیه فولاد به دولت حقوق مالکانه می دهند اما در عوض آن را تنی ۲۱ میلیون تومان در بازار می فروشند. ما به این صنایع برق، گاز و آب یارانه ای می دهیم حتی بعضا در مناطق محروم نیز معاف از مالیات هستند در عوض افزایش بی رویه قیمت فولاد و سیمان در کشور باعث شده تا هزینه تولید مسکن بالا برود.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این مسائل دست به دست هم داده تا هزینه ساخت و ساز چند برابر شود. اگر دولت می خواهد واقعا حوزه مسکن را ساماندهی کند اول باید به این قسمت توجه داشته باشد. نباید اجازه داد صنایع فولاد و سیمان معادن کشور را به غارت ببرند و سپس با نرخ آنچنانی مصالح را به فروش بگذارند. دولت باید در ابتدا قیمت سیمان و فولاد را پایین بیاورد و در وهله دوم زیر ساخت های ساخت مسکن را فراهم کند.

دولت ها توان ساخت مسکن ندارند

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت ها توان ساخت مسکن را ندارند، تاکید کرد: ما تجربه تلخی از ساخت مسکن توسط دولت ها داریم، ساخت مسکن باید به بخش خصوصی و شرکت های تولید کننده مسکن واگذار شود و دولت باید قیمت مصالح را کنترل کند و زیر ساخت های ساخت مسکن را با کنترل قیمت زمین، آهن، فولاد فراهم کرده و هزینه تولید را کاهش دهد. زمانی که هزینه تولید مسکن کاهش پیدا کند مردم خودشان مسکن می سازند. زمانی که زمین مناسب با قیمت مناسب فراهم شود و مصالح ساختمانی نیز فراهم باشد مردم دیگر نیاز ندارند دولت برای آنان خانه بسازند.

لطفی در پایان گفت: دولت تا زمانی که نقش تصدی گری در ساخت مسکن داشته باشد و نتواند زیر ساخت های ساخت مسکن را فراهم کند، بازار مسکن ساماندهی نخواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ساخت مسکن مجلس یازدهم طرح جهش تولید مسکن زیر ساخت های ساخت مسکن فولاد و سیمان هزینه تولید حوزه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۳۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.

دیگر خبرها

  • راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
  • بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
  • مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
  • ساخت ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی در تهران | این خانه ها در چه متراژ و قیمتی ساخته می شوند؟
  • ساخت ۲هزار و۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی تا دو هفته آینده کلید زده می شود
  • اتفاقی که ممکن است در بازار مسکن بیفتد ؛ پیش‌بینی جدید قیمت مسکن در 1403
  • قیمت مسکن ملی پرند؛ متری ۱۰ میلیون تومان
  • هزینه مسکن ملی پرند متری ۱۰ میلیون تومان برآورد می شود
  • هزینه مسکن ملی پرند متری ۱۰ میلیون تومان
  • اراضی نهضت ملی مسکن برای ۴۰ هزار متقاضی در شهر پرند هنوز تامین نشده است