بابایی: با طرح مجلس قرارداد کارکنان ۳ قوه و نهادهای عمومی غیردولتی تبدیل وضعیت میشود
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۵۷۰۹
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: طبق طرح ساماندهی کارکنان دولت، دستگاههای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه کل کشور شامل طرح ساماندهی کارکنان دولت میشوند که شامل کارکنان ۳ قوه و نهادهای مختلف میشود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت شامل چه نهادها و گروههایی میشود، گفت: طبق این طرح دستگاههای ماده 29 برنامه ششم توسعه کل کشور شامل طرح ساماندهی کارکنان دولت میشوند که شامل کارکنان 3 قوه و نهادهای مختلف میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت فقط شامل کارکنان قوه مجریه نمیشود، گفت: طبق این طرح کارکنان شرکتهای غیردولتی هم زمان با شرکتهای دولتی ساماندهی میشوند در واقع همه دستگاههایی که شامل ماده 29 برنامه ششم توسعه هستند هم زمان ساماندهی میشوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: طبق طرح ساماندهی کارکنان دولت در مرحله اول قرار است، قرارداد نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند.
بابایی در پاسخ به این پرسش که آیا طبق این طرح وضعیت قراردادی نیروهای شرکتهای خصوصی و همچنین نهادهای غیردولتی ساماندهی میشود،گفت: خیر، بخش خصوصی و نهاد غیردولتی شامل این طرح نمیشوند اما نیروهای نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی و تمام دستگاههای مشمول ماده 29 برنامه ششم توسعه شامل این طرح میشوند.
وی افزود: طبق این طرح کارفرما شرکت یا نهاد مدنظر است و اگر کارفرما خصوصی باشد شامل طرح ساماندهی نمیشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه براساس این طرح، قرارداد نیروهای سازمان تامین اجتماعی، شستا و بانکها تبدیل وضعیت خواهند شد، گفت: برای مثال وزارت نفت چندین زیر مجموعه از جمله ههلدینگهای مختلف دارد که همه شامل طرح مذکور میشوند اما برای مثال در زیر مجموعه این وزارتخانه شرکتی به عنوان بازنشستگان کارکنان وزارت نفت است که کارفرمای آن بخش خصوصی است و طبق این طرح شرکت مذکور شامل طرح ساماندهی نمیشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس: هیچ نامه ای از سمت دولت برای معرفی وزیر کار به مجلس ارسال نشده استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس طرح ساماندهی کارکنان دولت عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شامل طرح ساماندهی برنامه ششم توسعه طبق این طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/