به نقل از «ایران آنلاین»

قدردانی بخش خصوصی از رونق تجارت در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۵۸۹۸

نامه رؤسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون که 8 شهریورماه به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نوشته شده گویای آن است که آنها نسبت به تغییر مثبت تجارت کشور اذعان دارند و از دولت سیزدهم خواسته‌اند که کم و کاستی‌هایی که از دولت گذشته به ارث رسیده، اصلاح شود تا تجارت کشور که رویه مثبت خود را از نیمه دوم سال گذشته آغاز کرده و تاکنون هم بوده است برای سال‌های آتی ادامه یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران: در نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به رئیس‌جمهور از دیدگاه ژرف اندیش و رویکرد مثبت وی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی بویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یکساله سپری شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده، قدردانی شده است.

بررسی حجم تجارت کشور از سال 98 تاکنون نیز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم (نیمه دوم سال 1400) از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرده، در دو حوزه صادرات و واردات تغییرات مثبتی را اعمال کرده که این امر سبب شده ضمن تحقق تراز تجاری مثبت، انگیزه تجار برای صادرات بیشتر شود و همچنین تولیدکنندگان برای افزایش تولید به جهت تأمین مواد اولیه، تمایل بیشتری داشته باشند.
از اواسط سال 97، کاهش صادرات و واردات کشور آغاز شد و در سال 98 به اوج خود رسید، خیلی از تجار و فعالان اقتصادی با وجود تحریم‌هایی که اکنون با آن مواجه هستیم امکان صادرات نداشتند و از سویی واردات مواد اولیه برای فعالان اقتصادی بسیار سخت شد به گونه‌ای که برخی از کارخانه‌ها دیگر مواد اولیه برای تولید کالا نداشتند. در آن مقطع دولت روحانی نتوانست فضایی را ایجاد کند که فعالان اقتصادی بتوانند از مشکلات عبور کنند. از همین رو مرتب قوانین تجاری کشور را دستکاری و آیین‌نامه‌های جدید ابلاغ می‌کردند تا شاید بتوانند از چالش‌ها عبور کنند، اما از آنجا که نظرات بخش خصوصی قبل از تصمیم‌گیری اخذ نمی‌شد، آن تصمیم محکوم به شکست بود.

دولت سیزدهم از نیمه دوم سال گذشته (با آغاز فعالیت) بخش قابل توجهی از رویه‌های گذشته را تغییر داد تا با وجود تحریم‌ها بتواند صادرات را افزایش و واردات مواد اولیه را با کمترین مشکل انجام دهد. آمارهای تجاری و تأیید فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود مشکلات و دست اندازهای متعدد، دولت سیزدهم موفق بوده است. احیای روابط با کشورهای همسایه، اعزام رایزن بازرگانی به حداقل 9 کشور، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های جدید، پرهیز از تصویب قوانین خلق الساعه، مشورت با بخش خصوصی، همراهی بخش خصوصی با دولت در سفرهای تجاری، تسهیل قوانین، همراهی دولت با فعالان اقتصادی برای برگشت ارز حاصل از صادرات و... از جمله اقدام‌هایی است که دولت سیزدهم انجام داده است.

بسته جامع برای همکاری بخش خصوصی و دولت
البته وزارت صمت بر این امر اذعان دارد که اتفاق‌هایی که به آن اشاره شد کامل نیست و برای ماه‌های آتی دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته با یکدیگر نشست‌های تخصصی خواهند داشت تا مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود. کارشناسان سازمان توسعه تجارت نیز کم و کاستی‌ها در ارتباط با فعالان اقتصادی و تجاری را قبول دارند و تأکید کردند که تلاششان را برای حل مشکلات بخش خصوصی و استفاده از نظرات آنها بیش از گذشته خواهند کرد. پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: «بسته جامعی برای همکاری پیوسته دولت و بخش خصوصی وجود دارد.» او ادامه داد: «دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته صدای بخش خصوصی را می‌شنود و برای حل مشکلات آنها در حال برنامه‌ریزی است. دردولت گذشته مشکلات زیادی ایجاد شد و حال درصددیم تا موانع توسعه صادرات را برداریم.» باید پذیرفت که دولت گذشته برای عبور از مشکلات، نسبت به صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد اقدام کرد که برخی از آنها در تضاد با گسترش فعالیت تجاری، توسعه روابط با کشورهای هدف صادراتی است لذا برای حل این موارد زمانی نیاز است تا بتوان فضای فعالیت برای بخش خصوصی را فراهم کرد.

خوش‌بینی برای افزایش تجارت
روزنامه ایران، گفت‌و‌گوهای متعددی با فعالان اقتصادی داشت و گلایه اکثر آنها در مورد چند نرخی شدن ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات بود. تجار اذعان دارند که اگر دو مقوله یاد شده اصلاح شود خیلی از مشکلات تجار برطرف می‌شود و می‌توان به آینده تجاری کشور بسیار خوش بین بود. آنها اعتقاد دارند که دولت سیزدهم برای حل مشکلات تجار و فعالان اقتصادی با هدف توسعه صادرات و رونق تولید، مصمم است و از همین رو این امر کمک می‌کند تا چالش‌ها با سرعت بیشتری حل شود. اتفاقی که در دولت گذشته نادیده گرفته شد.
جمشید نفر، عضو اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: «اگر دولت سیزدهم بتواند مشکلات عنوان شده را حل کند روند تجاری کشور به صورت کلی تغییر خواهد کرد و قطعاً صادرات کشور روند صعودی به خود می‌گیرد. تجار و فعالان اقتصادی نسبت به آینده بسیار خوش بین هستند و این باور ایجاد شده که دولت برای حل مشکلات تجار اقدام خواهد کرد. لذا خواسته ما این است که دولت در حل مشکلات فوریت داشته باشد تا در سال 1401 بتوان در صادرات و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای که منجر به رونق تولید می‌شود، رکورد بزنیم.» او ادامه داد: «ایران با وجود تحریم‌ها می‌تواند در صادرات کارنامه خوبی داشته باشد چرا که خیلی از کشورها تمایل به همکاری با ایران را دارند، از همین رو باید از فرصت پیش آمده در همکاری با بخش خصوصی، کشورهای همسایه و حتی بازارهای جدید استفاده کرد.»

روند تجارت از سال 98
بررسی آمار تجاری کشور که در جدول هم آمده، نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ کل تجارت خارجی کشور ۸۵ میلیارد دلار بود که از این میزان ۴۱.۳ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار هم مربوط به واردات بوده است. در این میان میزان تجارت ایران در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۴ درصد کاهش داشته است، به گونه‌ای که میزان صادرات و واردات نیز به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.سال 99 حدود ۳۴ میلیارد و 256 میلیون دلار کالا صادر و 38 میلیارد و 744 میلیون دلار کالا وارد کشور شد. از سوی دیگر تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲ میلیون تن کالا با کشور‌های جهان، رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری را به ثبت رساند.تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است. ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. رکورد صادرات در حالی به دست آمد که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه، توسط نظام سلطه علیه ملت ایران در این سال وضع و اجرا شد.
میزان کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش را به همراه داشت.در سالی که گذشت بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالاهای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بوده است. همچنین در 5 ماهه سال‌جاری، وضعیت صادرات و واردات کشور بهبود یافته است. در مدت یاد شده 20 میلیارد و 900 میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده و 21 میلیارد و 700 میلیون دلار واردات به کشور ثبت شده است.

تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان
در نامه رؤسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون که 8 شهریور ماه به رئیس جمهور ارسال شده، آمده است که به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و بخصوص کشورهای همسایه شده است.  از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است. لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.  در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی برخی از اولویت‌ها و پیشنهاد‌ها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.

تعیین قیمت واحد
پیشنهاد اول؛ با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متأسفانه به تعداد ارزهای چند نرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارزی در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها به یک قیمت واحد سوق پیدا کند. بخصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود عملاً رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.

حذف بوروکراسی‌های اداری
پیشنهاد دوم؛ بوروکراسی‌های اداری همچنان یکی از پنج مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم شود.

فراموش کردن بخش خصوصی
پیشنهاد سوم؛ با وجود نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، تأکید مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوری توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش‌آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متأسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.

تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
پیشنهاد چهارم؛ تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است. بخصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تأمین گردش مالی و بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی بشدت بالا رفته و عملاً تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. لذا لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بویژه واحدهای تولیدی صادرات محور فراهم شود.
در خاتمه نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به رئیس‌جمهور تأکید شده فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکارهای اجرایی دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص‌های تجاری خارجی کشور آمادگی لازم را دارند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت صادرات و واردات فعالان اقتصادی واحدهای تولیدی برای حل مشکلات اتاق بازرگانی میلیارد دلار میلیون دلار تجارت خارجی دولت سیزدهم سال ۱۴۰۰ نشان می دهد اتاق تعاون رئیس جمهور تجاری کشور مواد اولیه اتاق اصناف دولت گذشته بخش خصوصی رئیس اتاق تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۱ درصدی صادرات مشتقات نفتی ایران به قاره آفریقا

سید روح اله لطیفی سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران ، همزمان با دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا اظهار داشت : قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور ، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است و ایران می تواند به واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی ، تکنولوژی و مکانیزاسیون  در تولید محصولات کشاورزی ، سرمایه گذاری و طراحی و ساخت امور زیر بنایی از جمله معدن ، سد ، راه سازی و پروژه های عمرانی ، اورهال کردن پالایشگاه ها ، استخراج گاز ، بازار مصرف مناسب مواد غذایی ، و محصولات صنعتی ، تجاری و مصرفی و نیاز ما به کشت فراسرزمینی  همراه با توانمندی کشورمان در  صادرات خدمات فنی و مهندسی  در این قاره فرصت ها ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توامان کشورمان و کشورهای آفریقایی حضور پیدا کند .

وی افزود در سال ۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق ، غرب ، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره ،  مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم  بودند .

وی افزود:  با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته  ، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر ، مصر ، لیبی، تونس، جیبوتی  و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل و نقل در دریای سرخ بودیم .

لطیفی در خصوص هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا گفت: در سال ۱۴۰۲ ، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار ، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار ، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار ، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار هفت مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم به این قاره  بودند .

وی افزود : ۵۱ درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی ،  شامل کود اوره ، قیر ، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن  ۳۷ درصد صادرات کشورمان را  محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است ، مواد غذایی ، مصالح ساختمانی ، انواع فرش و کف پوش ، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی ، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی ، قطعات خودرو ، لاستیک ، مواد معدنی ، لوازم الکتریکی، لوستر ، مبلمان  و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند‌.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص واردات از قاره سیاه گفت: ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که  آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار ، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار ، غنا ۱۲ میلیون دلار ، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار ، کنیا ۹.۵ میلیون دلار ، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار ، هفت کشور نخست فروش  کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

وی افزود : ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی  مانند چای، ذرت، قهوه، توتون ، حبوبات ، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز ، سنگ و خاک روی ، کنسانتره گروم ، و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس ، انواع تسمه ، ماشین آلات ، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند .

لطیفی در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا گفت: عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی ، نبود یا کمبود  حمل نقل ارزان ، مستمر و فراگیر و موانع جابجایی مستقیم ارز و  پول ، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است که رفع این موانع با اراده دولت ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی