صنعت برق انحصاری است/ ایجاد تنظیمگر رقابتی برق
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۸۴۵۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی رقابت، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است و بر اساس تشخیص اینکه بازار برق از مصادیق موضوع ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و انحصاری است، از سالهای پیشین اقدام به آغاز و ادامه فرآیند «تأسیس نهاد تنظیمگر بخشی رقابت برق» کرده است؛ اما در حال حاضر اساسنامه مصوب شورا مسترد شده و طرحی با عنوان طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق در مجلس اعلام وصول شده است که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وضعیت صنعت برق کشور از دیدگاه اقتصاد رقابتی
بنا به این گزارش و بر اساس آمارهای تفضیلی بخش صنعت برق (سایت وزارت نیرو)، مالکیت در بخش تولید برق، ۴۳ درصد دولتی، ۸ درصد صنایع بزرگ و ۴۸ درصد متعلق به بخش خصوصی است و به دلیل سهم ممتاز وزارت نیرو (دو برابر شدن حق رأی و اجازه تصمیم در مالکیت سهام داری نیروگاههای برق بخش خصوصی) در نهایت خروجی تولید برق در کشور، انحصاری است.
انحصار در بخش انتقال بازار برق نیز به طور قطعی و صد در صدی است. ۱۶ شرکت برق منطقهای وجود دارد که به عنوان مالک تجهیزات انتقال برق کشور بوده و طبق آمارهای سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال را دارا هستند. این شرکتها به طور کلی زیرمجموعه وزارت نیرو هستند و بنابراین انتقال برق دارای انحصار طبیعی است. در بخش توزیع برق، ۳۹ شرکت توزیع وجود دارد که حدود ۶۰ درصد آن خصوصی و ۴۰ درصد آن دولتی است. این ترکیب نیز موجب انحصار در بخش توزیع است.
ضرورت تنظیمگری فنی و رقابتی در بازار برقتنظیمگری فنی بخش برق در ایران در وهله نخست توسط وزارت نیرو انجام میگیرد و سازمان برنامه و بودجه نیز به دلیل نقشی که در تعیین بهای تمام شده برق (به واسطه تنظیم لایحه بودجه) دارد، در نقش تنظیمگری این حوزه نقش ایفا میکند. تنظیمگری رقابتی در این بخش نیز مانند سایر بخشها در حوزه وظایف شورای رقابت است و به موجب ماده ۶۲ قانون، این شورا که تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است، برخی شکایتهای مطرح شده در این زمینه را رسیدگی نموده است.
نبود تنظیمگری رقابتی چه آسیبهایی داردبر اساس آسیبشناسی مرکز ملی رقابت، کارایی و تخصیص بهینه در فضای انحصاری بازار برق اتفاق نمیافتد. فلذا زمانی که تخصیص بهینه صورت نپذیرد، در نهایت ممکن است به واسطه افزایش هزینههای ایجاد شده و یا نحوه ناصحیح قیمتگذاری، شرایط بازار به نفع انحصارگر سوق پیدا کرده و در نتیجه آن، از یک سو حقوق بازیگران کوچکتر بازار ضایع شود و از سوی دیگر رفاه مصرفکنندگان دچار آسیب گردد. همچنین چالشها و محدودیتهای مختلف مانند محدودیت شبکه انتقال و یا وجود قرارداد خرید تضمینی میان نیروگاه خاص و وزارت نیرو و نیز محدودیتهای قانون بودجه و … منجر به عملکرد تبعیضآمیز و در نهایت تشدید فضای انحصاری در بازار میگردد.
اقدامات شورای رقابت در مقابله با بازار انحصاری برقبه دلیل وجود مصداق انحصار طبیعی در قسمتهایی از بازار برق، نخستین اقدام شورا در زمینه مقابله با انحصار موجود، تهیه و تصویب اساسنامه پیشنهادی برای نهاد تنظیمگر برای نهاد تنظیمگر رقابت بخش برق و بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط بود که در در سال ۱۳۹۵ به دولت ارائه گردید. این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت به جلسه هیئت وزیران رفت و در نهایت با آن مخالفت شد. اما با اصلاح ماده ۵۹ قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷، سرانجام دولت به انجام فرآیند تأسیس نهادهای تنظیمگر بخشی، مکلف شد.
در ادامه و پس از اصلاح ماده ۵۹، از آنجایی که در اصلاحیه دامنه گستردهتری برای نهاد تنظیمگر بخشی رقابت در نظر گرفته شده بود، شورای رقابت مجدداً اقدام به تهیه و تصویب اساسنامه تنظیمگر رقابت بخش برق نمود و طی جلسات ۳۵۲ تا ۳۵۶ شورا، اساسنامه پیشنهادی جدید مصوب و جهت طی ادامه فرایند به دولت ارسال گردید.
علیرغم وجود قید زمانی سه ماهه، دولت با تأخیر نزدیک به یک سال موضوع را بررسی و نهایتاً با اعمال تغییرات بسیار که برخی از این تغییرات مغایر با متن ماده ۵۹ بود، آن را در قالب لایحهای به مجلس فرستاد و سرانجام موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت نیرو اقدام به استرداد لایحه به دولت نمود.
پس از این اقدام دولت، مجلس اقدام به طی مسیر موازی نمود و در فروردین ماه سال جاری، طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق" در مجلس اعلام وصول گردید که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد. این موضوع هرچند قدمی رو به جلو در این مسیر است اما با عنایت به اینکه موضوع ایجاد یک نهاد جدید مطرح است و مسائلی همچون بار مالی برای دولت وجود دارد، ضروری است برای این منظور از ظرفیت "لایحه" استفاده شود؛ چرا که محدودیتهای "طرح" مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود.
کد خبر 5582268 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: شورای رقابت مرکز ملی رقابت صنعت برق انحصارزدایی اربعین 1401 بلیت اربعین پروازهای اربعین ارز اربعین سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی پرواز اربعین مناطق آزاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اربعین حسینی قیمت سکه بهار آزادی پیاده روی اربعین وزارت جهاد کشاورزی نهاد تنظیم گر تنظیم گر بخش شورای رقابت وزارت نیرو تأسیس نهاد بازار برق تنظیم گری بخش برق ماده ۵۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۸۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ۱۰۰ درصدی مصوبه الگوی کشت تنها راهکار تنظیم بازار میوه و صیفی
مصطفی دارایی نژاد در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر پیشبینیهای قبلی، قیمت هرکیلو گوجه فرنگی در میدان مرکزی نسبت به هفته قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
او قیمت کنونی هرکیلو گوجه فرنگی مرغوب در میدان مرکزی را ۱۵ تا ۱۷ هزارتومان و گوجه فرنگی معمولی را ۱۰ تا ۱۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: هم اکنون بالای ۴ هزارتن گوجه فرنگی در شیراز کشت شده که براین اساس کمبودی در عرضه نداریم و تنها به سبب بارندگی و تاخیر در برداشت، قیمت با نوساناتی در بازار روبرو میشود.
دارایی نژاد با بیان اینکه عرضه پیاز بندرعباس روبه اتمام است، افزود: هم اکنون پیاز دزفول بدست آمده است و برآورد میشود که بازار پیاز در ماه آینده به تعادل برسد.
رئیس پیشین اتحادیه بارفروشان قیمت کنونی هرکیلو پیاز دزفول را ۱۴ تا ۱۵ هزارتومان و پیاز بندرعباس را ۱۸ تا ۲۲ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در بازار خرده فروشی با احتساب حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد سود باید عرضه شود.
او با اشاره به علل نابسامانی بازار محصولات کشاورزی گفت: تا زمانیکه الگوی کشت به طور کامل اجرا نشود، نابسامانیها در بازار ادامه دارد. به رغم گذشت ۳ سال از شعار اجرای مصوبه الگوی کشت، اما تاکنون ۳۰ درصد آن اجرا شده است.
دارایی نژاد ادامه داد:با اجرای ۱۰۰ درصدی مصوبه الگوی کشت، برنامه ریزی تولید با احتساب مصرف داخل انجام میشود و از طرفی ۱ تا ۱.۵ میلیون تن محصول بیشتری به منظور برنامه ریزی صادرات باید تولید شود.
رئیس پیشین اتحادیه بارفروشان گفت: ایران به سبب اقلیم چهار فصل جزء معدود کشورهایی است که میتواند صادرات داشته باشد، اما متاسفانه در برخی مواقع به سبب اتخاد تصمیمات خلق الساعه به بهانه تنظیم بازار، صادرات ممنوع میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی