به نقل از «خبرآنلاین»

برنامه دولت برای قیمت بنزین چیست؟/ قیمت بنزین برای دولت منطقی نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۴۹۷۸

تنها چند ساعت بعد از اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه دولت و نمایندگان اندیشه افزایش قیمت بنزین را در سر می‌پرورانند، در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. عمده نگرانی‌ها از تبعات و آنچه در پس افزایش نرخ بنزین خواهد آمد، بود.

اوایل هفته جاری مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت تامین بنزین در سطح کشور گفت: «با توجه به گزارشی که دست‌اندرکاران اجرایی کشور از شرایط موجود تأمین بنزین در سطح کشور ارائه کرده‌اند ما در کوتاه مدت مشکلی در تأمین سوخت به ویژه در حوزه بنزین نداریم، اما اگر روند افزایش مصرف ادامه یابد با مشکل مواجه خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

شریعتی عنوان کرد که حتماً سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف، مدیریت مصرف و اصلاح نظام بازتوزیع یارانه‌های حامل‌های انرژی باید به نحوی دنبال شود که چه نیاز جدیدی به کشور افزوده شود و چه نشود، بتوانیم شرایط کمبود را در کوتاه مدت و میان مدت پشت سرگذاشته تا پالایشگاه‌های در دست ساخت به اتمام برسد. اما همین استفاده از اصطلاح «باز توزیع یارانه‌ها» کافی بود تا نگرانی‌ها آغاز شود. زیرا به هرحال اصلاح توزیع یارانه قطعاً افزایش نرخ حامل‌ها را به همراه می‌آورد و در ادامه نیز افزایش تورم در جامعه بروز و ظهور پیدا می‌کند.

البته یکی از اعضای کمیسیون ضمن رد اینکه دولت و مجلس قصد تغییری در قیمت‌ها و نحوه توزیع یارانه دارند، عنوان کرد که صحبت‌های سخنگوی این کمیسیون صرفاً نظرات شخصی ایشان بوده است و ربطی به مجلس ندارد.

عبدالعلی رحیمی مظفری تاکید کرد: «اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون انرژی، صرفاً مواضع شخصی ایشان بوده است و ارتباطی به نظرات و دیدگاه‌های اکثریت ندارد و به طور کلی تا امروز صحبتی در خصوص اصلاح توزیع یارانه یا افزایش قیمت بنزین مطرح نشده است. البته نمایندگانی در مجلس هستند که چنین ایده‌ای دارند، ولی همانطور که عرض کردم گام جدی برداشته نشده است و نه دولت و نه مجلس قصد تغییر در قیمت‌ها را ندارد.»

وی افزود: «البته به هر حال انتقادهایی در خصوص توزیع یارانه حامل‌های انرژی مطرح می‌شود که گمان نمی‌کنم بر کسی پوشیده باشه یا کسی با آن مخالف باشد. اما تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم هیچ گونه اقدامی در راستای اصلاح توزیع یارانه صورت نگرفته است و صرفاً در حد نظرات شخصی نمایندگان مطرح شده است. البته در بعضی نقاط مانند کیش تغییراتی اعمال شده است، اما آن‌ها صرفا برای همان مناطق هستند و قرار نیست فراگیر شود.»

بعد از این ماجراها بالاخره وزیر کشور با گذشت چند روز، به ماجرای احتمال افزایش نرخ بنزین واکنش نشان داد و گفت:«به هیچ وجه تغییری در سهمیه بنزین و قیمت بنزین رخ نخواهد داد و مردم عزیز خیالشان راحت باشد. متأسفانه عده‌ای در کشور شایعه گرانی بنزین و یا کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را مطرح می‌کنند که بنده کاملاً این شایعه‌ها را تکذیب می‌کنم.

احمد وحیدی با تأکید بر اینکه درخواست ما از مردم عزیز کشورمان این است که به هیچ وجه نگران نباشند عنوان کرد: روال عادی در جایگاه‌های سوخت برقرار است و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. از سوی دیگر هم رسانه‌های معاند کارشان این است که با راه‌اندازی برخی شایعه‌ها، آرامش مردم را سلب کنند و کاملاً هم اهدافشان مشخص است، چون دشمن ما هستند.

با نرخ ارز ۳۰ هزار تومان، قیمت بنزین برای دولت منطقی نیست

با همه اینها و با توجه به پیشینه تغییرات در قیمت‌ها و احتمال اینکه اظهارات اخیر برخی نمایندگان نوعی زمینه‌سازی برای اقدامات و تصمیمات آینده این نهاد قانون‌گذار باشد، به سراغ حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی رفتیم و در خصوص چرایی و تبعات این اقدام معمول و احتمالی جویا شدیم.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: «این اصلاً پدیده جدیدی نیست و بعد از جنگ دولت‌ها برای رفع مشکلات مالی مثل کسری بودجه و بی انضباطی‌های مالی خودشان، اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز می‌کنند. کاملاً طبیعی است که مهمترین محرک تورم در کشور، همین افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی بوده است. اما همیشه از نظر دولت‌ها، این تغییرات قیمتی، ساده‌ترین راه برای رفع مشکلات مالیشان محسوب می‌شود.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که یک سال بعد از افزایش قیمت کالاها در پی بالا رفتن نرخ ارز، دولت با توجه به اینکه خودش بزرگترین متقاضی ارز است، دچار مشکل می‌شود و هزینه‌هایش بالا می‌رود و بودجه دچار کسری بزرگتری می‌شود؛ بنابراین دوباره سراغ افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی می‌رود. به عبارت ساده‌تر کشور همیشه در این چرخه معیوب قرار دارد بیشتر از همه هم اقشار متوسط و ضعیف جامعه تاوان این رویکرد و سیاست دولت‌ها را می‌دهند.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «ما عملا هر ساله با افزایش آب و برق و گاز مواجه هستیم. اما چون بر خلاف بنزین، یک نمای عمومی و اجتماعی ندارد، یا به آن توجه نمی‌شود یا اصلا مردم متوجه این افزایش نمی‌شود. زیرا اصلاً اعلام نمی‌شود که قرار است قیمت این حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند. اما بر خلاف اینها، بنزنین نماد اجتماعی برجسته‌تری دارد و افزایش قیمت آن همیشه رسانه‌ای می‌شود. به همین دلیل هم است که ما هربار شاهد آن هستیم که مقامات و مسئولان ابتدا زمینه‌سازی می‌کنند و هر بار بهانه‌های تکراری و نخ نما مثل «بنزین ارزان است و قاچاق می‌شود» یا همین «اصلاح توزیع یارانه ها» را مطرح می‌کنند تا بتوانند قیمت بنزین را بالا ببرند.»

وی تصریح کرد: «البته طبیعی است که با نرخ ارز ۳۰ هزار تومان، قیمت بنزین برای دولت منطقی نباشد و سعی کند نرخ این حامل انرژی را هم افزایش دهد. ضمن اینکه به نظر من با بررسی این چند دهه می‌بینید که دولت‌ها عملاً راه دیگری هم بلد نبودند و دیر یا زود دست به این کار می‌زدند؛ لذا به نظرم باید منتظر یک تورم مجدد در پی تغییر قیمت بنزین باشیم. من این را هم به شما می‌گویم که بعد از افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن قیمت کالاها، مجدد شاهد افزایش قیمت ارز هم خواهیم بود. زیرا دولت دوباره سعی می‌کند بین قیمت بنزین و ارز همخوانی ایجاد کند.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اگر قرار است فرمایشات رهبری در خصوص کنترل تورم اجرایی شود، باید این مارپیچ معیوب و مضر متوقف شود. ما باید به این سمت برویم که میزان سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهیم، اما به دلیل حضور نهادهای قدرت یا افراد سیاسی صاحب نفوذ در اقتصاد، امکان این امر وجود ندارد. علاوه بر این آنقدر هزینه‌ها در کشور بالا رفته است که برای بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد. به همین دلیل هم خیلی‌ها سرمایه خود را از ایران خارج کرده‌اند؛ بنابراین تنها راه خروج از وضعیت فعلی کاهش قیمت ارز و به تبع آن کاهش هزینه‌ها در کشور است. این را هم بگویم که نرخ ارز کاملاً در اختیار دولت است و آن‌ها هستند که قیمت ارز را برای رفع کسری بودجه بالا می‌برند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند و کاملا دستوری است.»

راغفر در خصوص اصلاح توزیع یارانه‌های انرژی نیز گفت: «این‌ها صرفاً بهانه و پوششی است بر ضعف‌ها و ناتوانی‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور. ما به جای اینکه سعی کنیم نظام مالیاتی خودمان را اصلاح کنیم، مداوم دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای حل مشکلات درآمدی دولت هستیم. البته حق هم دارند که نمی‌توانند نظام مالیاتی کشور را اصلاح کنند. زیرا با توجه به اینکه نهادهای قدرت و افراد سیاسی در اقتصاد حضور دارند، نمی‌توانند بر روی درآمد مالیاتی مانور دهند. زیرا همان‌هایی که باید اصلاحات لازم را اعمال کنند، همان‌هایی هستند که باید مالیات پرداخت کنند.»

بیشتر بخوانید:

آخرین جزییات از تصمیمات بنزینی/ امسال برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم! انتقال بیش از ۷میلیارد لیتر انواع فرآورده‌ نفتی در منطقه شمال‌شرق

217 256

کد خبر 1671119

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سهمیه بندی بنزین بنزین اصلاح توزیع یارانه افزایش قیمت بنزین توزیع یارانه ها حامل های انرژی افزایش نرخ حامل ها نرخ ارز دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۴۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.