بخشنامه مشهدی‌ها در قم اجرا شد/ برکناری مدیر بانک به خاطر بی‌حجابی مراجعه کننده
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۲۶۱۹
به گزارش صدای ایران از اعتماد،احمد حاجی‌زاده با اشاره به انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از بی توجهی مسئولین یکی از شعب بانک‌های استان در رعایت قانون عفاف و حجاب و ارائه خدمات به یک فرد بی حجاب گفت: در پی انتشار این فیلم و نگرانی شهروندان از تکرار چنین تخلفی و مطالبه رسانه‌ها، استاندار قم دستور برکنار رئیس شعبه بانک متخلف را صادر و صبح امروز ضمن ابلاغ این دستور، تذکرات لازم مجدداً به سرپرستی‌ها و مدیران تمام شعب بانک‌های استان مبنی رعایت قانون عفاف و حجاب داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئولیت اجرای قانونی ابلاغی عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی متوجه مدیر آن دستگاه است
وی افزود: مسئولیت اجرای قانونی ابلاغی عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی متوجه مدیر آن دستگاه است و در صورت بروز چنین تخلفی ابتدا با مدیر خاطی برخورد جدی می‌شود و در ادامه نیز کارمندانی که نقشی داشته اند با آنها برخورد خواهد شد.
معاون استاندار قم با اشاره به ابراز نگرانی مردم قم از وضعیت عفاف و حجاب در یکی از فروشگاه‌های بزرگ قم گفت: درباره وضعیت عفاف حجاب یکی از فروشگاه‌های بزرگ به متولیان این فروشگاه و همچنین مدیران دولتی مرتبط با این موضوع تذکر جدی برای اصلاح وضع آن مجموعه داده شده و در صورت عدم توجه اقدامات بعدی انجام خواهد شد.
حاجی زاده با تاکید بر اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر لسانی یک تکلیف شرعی عمومی است گفت: بر اساس آموزه‌های دینی همه ما باید به این فریضه عمل کنیم لذا در شرایط امروز همه وظیفه دارند نسبت به منکرات تنها تذکر لسانی دهند و سپس به پلیس گزارش تا روند قانونی برخورد با این هنجارشکنان تکمیل شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در ادامه افزود: برای ترویج و تحکیم عفاف و حجاب در دستگاه‌های استان فرایندی تعریف شده که در حال اجراست و مهمترین آن نظارت و بازرسی مستمر از شیوه اجرای قانون است.
گفتنی است، در روز پنج‌شنبه ۳ آذرماه، در یکی از شعب بانک‌های استان، یکی از خانم‌ها کشف حجاب کرده و کارمندان این شعبه بانک نیز خلاف قوانین، به وی خدمت‌رسانی کرده بودند.
فیلم کشف حجاب این فرد در شبکه‌های اجتماعی نیز بازخوردهای بسیاری داشت و نگرانی‌های بسیاری برای مردم ایجاد کرده بود که با واکنش و برخورد سریع استاندار قم همراه شد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: برکناری مدیر بانک مشهد عفاف و حجاب استاندار قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۲۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آنها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آنها داده بود، حق را به آنها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند