2024-04-26@12:42:18 GMT
۲۷۱ نتیجه - (۰.۰۱۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون محاسبات عمومی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
هیات عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور از تعقیب حقوقی مقامات دولتی در صورت تاخیر و ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه خبر داد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، هیات عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال 1399 دیوان محاسبات کشور، پس از مشاهده تکرار ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این کوتاهی به بیت المال وارد می‌شود، تصمیم مهمی را اتخاذ کرد.در بررسی حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت، مشخص شد که علیرغم اقدام سازمان امور...
هیات عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: پس از مشاهده تکرار ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این کوتاهی به بیت المال وارد می‌شود، تصمیم مهمی اتخاذ شد. به گزارش ایسنا، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در بررسی حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت، مشخص شد که علیرغم اقدام سازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال آئین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه ۱۳۹۹، وزارتخانه مذکور با ۲ ماه تاخیر و در مردادماه این آئین نامه را به معاون اول ریاست جمهوری ارسال...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه را جهت عضویت در هیئت سه‌نفره اجرای قانون اصلاح تبصره (۴) ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی، تعیین کردند. خبرگزاری میزان - انتخاب یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جهت عضویت در هیئت سه‌نفره اجرای قانون اصلاح تبصره (۴) ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.بر این اساس غلامحسین رضوانی نماینده تهران با ۸۹ رای به عضویت هیئت سه‌نفره اجرای قانون اصلاح تبصره (۴) ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی درآمد. بیشتر بخوانید: گزارش استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه ارسال شد انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس...
خبرگزاری آریا- نمایندگان مجلس با عضویت غلامحسین رضوانی در هیات سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره (4) ماده (95) قانون‌محاسبات‌عمومی کشور موافقت کردند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جهت عضویت در هیات سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره (4) ماده (95) قانون‌محاسبات عمومی کشور، غلامحسین رضوانی را با 89 رأی به عنوان عضو ناظر مجلس در این هیأت انتخاب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه را جهت عضویت در هیات سه‌نفره اجرای قانون اصلاح تبصره(۴)ماده(۹۵) قانون محاسبات عمومی، تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان ،در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۱۸خرداد)مجلس شورای اسلامی ،غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلش شورای اسلامی جهت عضویت در هیات سه‌نفره اجرای قانون اصلاح تبصره(۴)ماده(۹۵) قانون محاسبات عمومی انتخاب شد. طبق قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی، به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، غلام حسین رضوانی، نماینده مردم تهران را به عنوان عضو هیئت اجرای قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور انتخاب کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب یک نماینده جهت عضویت در هیئت سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور در دستور کار قرار گرفت و با رأی نمایندگان، غلامحسین رضوانی، نماینده مردم تهران در مجلس عضو این هیئت شد. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، یک هیئت سه نفره مرکب از نمایندگان...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 18 خردادماه) مجلس شورای اسلامی عضو ناظر مجلس در هیات سه نفره اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور را انتخاب کردند. این عضو ناظر از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات معرفی شده بود. غلامحسین رضوانی با 89 رأی به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت 3 نفره اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور انتخاب شد. انتهای پیام/
نمایندگان مجلس با عضویت غلامحسین رضوانی در هیات سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره (۴) ماده(۹۵) قانون‌محاسبات‌عمومی کشور موافقت کردند. به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 18 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جهت عضویت در هیات سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره(4)ماده(95) قانون‌محاسبات عمومی کشور، غلامحسین رضوانی را با 89 رأی به عنوان عضو ناظر مجلس در این هیأت انتخاب کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جهت عضویت در هیئت سه نفره اجرای قانون اصلاح تبصره (۴) ماده (۹۵) قانون‌محاسبات عمومی کشور، غلامحسین رضوانی را با ۸۹ رأی به عنوان عضو ناظر مجلس در این هیئت انتخاب کردند. انتهای پیام/
وزارت اقتصاد مکلف شد اطلاعات پایه، نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی را برای دسترسی سازمان برنامه، سازمان اداری و دیوان محاسبات را آنلاین کند. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) بند (ه) تبصره (۲) ماده واحده لایحه واحده را جهت تأمین نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند. این اصلاحیه به شرح ذیل است: ۱- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع...
وزارت اقتصاد مکلف شد اطلاعات پایه، نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی را برای دسترسی سازمان برنامه، سازمان اداری و دیوان محاسبات را آنلاین کند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) بند (ه) تبصره (۲) ماده واحده لایحه واحده را جهت تأمین نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند. این اصلاحیه به شرح ذیل است:۱- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای...
وزارت اقتصاد مکلف شد اطلاعات پایه، نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی را برای دسترسی سازمان برنامه، سازمان اداری و دیوان محاسبات را آنلاین کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) بند (ه) تبصره (2) ماده واحده لایحه واحده را جهت تأمین نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند. این اصلاحیه به شرح ذیل است: 1- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف ١ بند د تبصره ٢٠ را به تصویب رساندند. بر اساس آن، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /...
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز -چهارشنبه- و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مقرر کردند: در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. بر این اساس مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و در چهارچوب...
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی چهارمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است. 4 اسفند ۱289، قانون ديوان محاسبات عمومي در 141 ماده به تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي رسيد. 4 اسفند 1305، لایحه تاسیس راه آهن از محل وجوه عایدات قند و شکر به تصویب مجلس رسید. 4 اسفند ۱۳18، روسای ستاد انگلستان عدم موافقت خود را برای فروش هواپیما...
این اعتبارات در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام یک دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا بین دستگاه های تابعه، آن را بر اساس نیاز توزیع نماید. این اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی کشور است. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-یاسین بستوانچی؛ از جمله آسیب هایی که اعتبارات خارج از شمول می تواند به کشور برساند، عدم شفافیت در میزان و مصرف، خارج بودن از قانون محاسبات عمومی و نبود نهاد نظارتی لازم جهت بررسی اعتبارات است که می توان تمامی این مشکلات را با ارائه جدول اعتبارات به پیوست قانون بودجه حل کرد. برچسب ها: اعتبارات خارج از شمول ، قانون محاسبات ، دیوان محاسبات کشور لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000LoU
تفریغ بند «الف»، «ب»، «ج»، «ح»، «و» و «هـ» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ را محرمانه اعلام کرده‌اند. مگر بخشی از بودجه ۹۸ محرمانه بوده که تفریغ آن هم باید محرمانه باشد. به گزارش مشرق، محمدکاظم انبارلویی در مطلبی تحت عنوان «نقدی بر تفریغ بودجه ۱۳۹۸» نوشت: ۱- اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مؤلف بودجه می‌داند، لذا بودجه به امضای او تسلیم مجلس می‌شود. بند «ب» ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور، هیئت عمومی دیوان محاسبات را متشکل از رئیس دیوان، دادستان و ۱۲ مستشار به عنوان مؤلف تفریغ بودجه معرفی می‌کند. لذا تفریغ بودجه باید به امضای این هیئت که رئیس دیوان ریاست این هیئت را به عهده دارد، رسیده باشد. هرساله این قانون...
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات گفت: انتشار اوراق مالی در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول هدفمندی یارانه ها، مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها می باشد. - اخبار اقتصادی - کیومرث داودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را به عنوان یکی از منابع مهم بودجه سالانه بیان کرد و گفت: به استناد مفاد تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت...
نماینده/محمدکاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی چهار محور : ۱- حل مشکل کسری بودجه ۲- افزایش سرمایه‌گذاری ۳- جهش تولید و ۴- حمایت از قشرهای ضعیف انگشت تأکید گذاشتند و فرمودند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. بزودی دولت و مجلس وارد فرآیند قانونگذاری پیرامون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌شوند. رهبری معظم انقلاب هوشمندانه بحث «راه‌حل برای مشکل کسری بودجه» را در فهرست مطالبات خود از مسئولان قرار داده اند. قبل از این نیز به درستی، بحث «اصلاح ساختار بودجه» را به دولت و مجلس در بیانات گوناگون مطرح فرموده بودند. بی‌تردید اگر از دل...
اولین جلسه هیئت عمومی برای بررسی تبصره ها، بندها و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به ریاست بذرپاش برگزار شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد. با دستور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود.
به گزارش صدای ایران، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد.با دستور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد.بر اساس این گزارش، در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد. با دستور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود. کد خبر 5067632 جواد بخشی الموتی
اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد. با دستور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند(ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونان، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار شد. با دستور مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برگزار می‌شود. انتهای پیام/
اولین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات برای بررسی تبصره ها، بندها و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برگزار شد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، اولین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست بذرپاش و با حضور دادستان، معاونین، مستشاران، مدیران کل و حسابرسان کل برگزار و با دستور بذرپاش بررسی و تصویب تعدادی از تبصره، بند و جزء های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آغاز شد. بر اساس این گزارش، در اجرای بند(ب) ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور جهت طرح، بررسی و تصویب گزارش تفریغ تبصره، بند و جزءهای ماده واحده قانون بودجه سالانه، سلسله جلسات...
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آسیب شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال 1400 و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرد. برخی از مهمترین عناوین پیشنهادهای اصلاحی به شرح زیر است: رابطه مالی دولت و نفت باید...
غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: در سلسله مقالات راقم این سطور كه به عنوان خمس تجارب 40ساله خدمت در دیوان محاسبات و زكات 26 سال مستشاری در دیوان اطلاعات مكتسبه را در اختیار عناصر خدمتگزار و خدوم در این نهاد نظارتی می‌گذارم، باشد تا مورد توجه نمایندگان واقعی مردم در مجلس قرار گیرد. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: در سلسله مقالات راقم این سطور كه به عنوان خمس تجارب ۴۰ساله خدمت در دیوان محاسبات و زكات ۲۶ سال مستشاری در دیوان اطلاعات مكتسبه را در اختیار عناصر خدمتگزار و خدوم در این نهاد نظارتی می‌گذارم، باشد تا مورد توجه نمایندگان واقعی مردم در مجلس قرار گیرد....
غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اقتصاد بدون نفت، بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بدون احتساب خام‌فروشی نفت و گاز و تمسك به منابع داخلی تأمین اعتبار برای بودجه عمومی دولت در شرایط امروز كه با تحریم‌های همه‌جانبه پسابرجام روبه‌رو هستیم، باید در دستوركار دولت به عنوان لایحه‌نویس بودجه و مجلس به عنوان تصویب‌كننده بودجه و شورای نگهبان به عنوان تأییدكننده قانون بودجه كل كشور باشد. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: اقتصاد بدون نفت، بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بدون احتساب خام‌فروشی نفت و گاز و تمسك به منابع داخلی تأمین اعتبار برای بودجه عمومی دولت در شرایط امروز كه با تحریم‌های همه‌جانبه پسابرجام روبه‌رو هستیم، باید در دستوركار دولت به...
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان؛ محسن عمرانی اظهار داشت :سیاست دیوان محاسبات، آموزش، پیشگیری و تعامل بین دستگاهی است و در راستای تحقق این ارکان مهم، اقدامات موثری را به اجرا رسانده است. وی به برگزاری دوره های آموزشی برای دستگاه های اجرایی در راستای انجام بهتر امور بویژه در حوزه عملیات مالی اشاره و اضافه کرد: مدیران کشور، سرمایه های اصلی بیت المال هستند و اگر مدیران‌مان را حفظ کنیم؛ بیت المال هم مورد صیانت قرار می گیرد. استاندار گیلان نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه سرمایه های اجتماعی با تمکین به قانون، حفظ می شود، گفت: عملکرد نهادهایی همچون دیوان محاسبات به‌عنوان دستگاه های نظارتی، در تقویت اعتماد...
زارع با اشاره به اینکه اعتماد عمومی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی و موجب ارتباط بیشتر مردم با نظام اسلامی است، گفت: همگان باید با تمکین به قانون، نسبت به حفظ این دارایی ارزشمند بکوشند. به گزارش خبرگزاری شبستان از رشت، «ارسلان زارع» امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت) در دیدار معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، این دیوان را نهادی برآمده از قانون، نگهبان قانون و کمک کننده به مدیریت اجرایی کشور عنوان و اظهار کرد: کارها از مجرای این نهاد، به طور قطع قانون‌مندتر انجام می‌پذیرد. استاندار گیلان، اعتماد عمومی را از مهمترین سرمایه های اجتماعی و موجب ارتباط بیشتر مردم با نظام اسلامی دانست و گفت: همگان باید با تمکین به قانون، نسبت به...
ایسنا/گیلان استاندار گیلان با تاکید بر اینکه سرمایه های اجتماعی با تمکین به قانون حفظ می شود، گفت: عملکرد نهادهایی همچون دیوان محاسبات به عنوان دستگاه های نظارتی، در تقویت اعتماد عمومی به جریان اداره کشور اثربخش است. ارسلان زارع امروز در دیدار با معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات را نهادی برآمده از قانون، نگهبان قانون و کمک کننده به مدیریت اجرایی کشور عنوان و اظهار کرد: کارها از مجرای این نهاد، به طور قطع قانون‌مندتر انجام می پذیرد. وی اعتماد عمومی را از مهمترین سرمایه های اجتماعی و موجب ارتباط بیشتر مردم با نظام اسلامی دانست و گفت: همگان باید با تمکین به قانون، نسبت به حفظ این دارایی ارزشمند بکوشند. استاندار گیلان با بیان اینکه با...
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه سرمایه های اجتماعی با تمکین به قانون، حفظ می شود؛ گفت: عملکرد نهادهایی همچون دیوان محاسبات به‌عنوان دستگاه های نظارتی، در تقویت اعتماد عمومی به جریان اداره کشور اثربخش است. به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ دکتر ارسلان زارع پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در دیدار معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ، این دیوان را نهادی برآمده از قانون ، نگهبان قانون و کمک کننده به مدیریت اجرایی کشور عنوان و اظهار کرد: کارها از مجرای این نهاد، به طور قطع قانون‌مندتر انجام می پذیرد. وی اعتماد عمومی را از مهمترین سرمایه های اجتماعی و موجب ارتباط بیشتر مردم با نظام اسلامی دانست وگفت: همگان باید با...
مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کرد که امکان تامین نیروی انسانی برای پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دائمی فراهم شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه یک فوریتی اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی در دستور کار قرار گرفت که وکلای ملت با آن موافقت کردند. بر اساس ماده واحده این لایحه، در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور پس از کلمه رسمی عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی هستند و در سایر دستگاه‌های اجرایی و مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود. پیش...
نمایندگان مجلس مصوب کردند که از این پس نیروهای پیمانی نیز بتوانند وظایف ذی‌حسابانی که استخدام رسمی هستند را انجام دهند. به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. در متن ماده واحده آمده است: در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه "رسمی" عبارت "و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی" اضافه می‌شود. در جریان بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور را تصویب کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور در نشست علنی امروز سه‌شنبه (30اردیبهشت ماه 99) بررسی شد. نهایتا وکلای ملت با 192 رای موافق با کلیات این لایحه موافقت کردند. بر اساس نظر موافقان، چندین سال است که دولت به میزان کافی نیروی رسمی استخدام نکرده و اکنون نباید به دلیل عدم وجود ذیحساب رسمی کارها قفل شود و بهتر است این وظیفه را به نیروهای پیمانی اعطا کنیم. همچنین طراحان معتقدند نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که مستخدم رسمی باشد کارها روی زمین بماند. دولت برای...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که از این پس نیروهای پیمانی نیز بتوانند وظایف ذی‌حسابانی که استخدام رسمی هستند را انجام دهند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، در مواد 31، 32، 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه «رسمی» عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود. انتهای پیام/4034/
نمایندگان مجلس مصوب کردند که از این پس نیروهای پیمانی نیز بتوانند وظایف ذی‌حسابانی که استخدام رسمی هستند را انجام دهند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان با تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، در مواد 31، 32، 34 و 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه "رسمی" عبارت "و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی" اضافه می‌شود. انتهای پیام/
کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور در نشست علنی امروز سه‌شنبه (30اردیبهشت ماه 99) بررسی شد. نهایتا وکلای ملت با 192 رای موافق با کلیات این لایحه موافقت کردند. بر اساس نظر موافقان، چندین سال است که دولت به میزان کافی نیروی رسمی استخدام نکرده و اکنون نباید به دلیل عدم وجود ذیحساب رسمی کارها قفل شود و بهتر است این وظیفه را به نیروهای پیمانی اعطا کنیم. همچنین طراحان معتقدند نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که مستخدم رسمی باشد کارها روی زمین بماند. دولت برای به کارگیری ذیحساب به مشکل خورده و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز...
طرح نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور با هدف ارتقای نظام مالی شورای نگهبان و مجلس تقدیم هیات رئیسه شد. ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی را با عنوان نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور امضا کردند که طبق ماده واحده آن از تاریخ تصویب این قانون، ماده ۶۶ قانون محاسبات کشور نسخ می‌شود و رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی است. در حال حاضر طبق ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور، رعایت مقررات این قانون در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات...
طرح نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور با هدف ارتقای نظام مالی شورای نگهبان و مجلس تقدیم هیات رئیسه شد. به گزارش ایسنا، ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی را با عنوان نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور امضا کردند که طبق ماده واحده آن از تاریخ تصویب این قانون، ماده ۶۶ قانون محاسبات کشور نسخ می‌شود و رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی است. در حال حاضر طبق ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور، رعایت مقررات این قانون در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود...
گلایه‌های حسن روحانی از گزارش تفریغ بودجه 97 سرفصل‌های متعددی داشت. یکی هم عدم وجود نظارت بر دستگاه‌های غیردولتی بود. رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت گفته بود: «دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود. نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم... اینجا خودی و غیرخودی نداریم و هر که از بودجه استفاده می‌کند، خودی است.» خلاصه این انتقاد روحانی را می‌توان در یک سؤال مطرح کرد؛ «سرنوشت بودجه در نهادهای غیردولتی چه می‌شود»؟ سؤالی که البته چندان جدید هم نیست اما تاکنون هم پاسخی به آن...
به گزارش صدای ایران بنا بر اعلام مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده ، مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.متن این اطلاعیه به شرح زیر است:گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون...
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی چهارمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است. 4 اسفند 1289، قانون ديوان محاسبات عمومي در 141 ماده به تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي رسيد. 4 اسفند 1305، لایحه تاسیس راه آهن از محل وجوه عایدات قند و شکر به تصویب مجلس رسید. 4 اسفند 1318، روسای ستاد انگلستان عدم موافقت خود را برای فروش هواپیما...
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. تاریخ انتشار: 11:53 - 22 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۵۸۳۳ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱ تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی موافقت کردند. بیشتر بخوانید: جزئیات طرح کاهش «مناسبات ایران با انگلیس، آلمان و فرانسه» / تکلیف به وزرات امور خارجه نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه گفت: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی در این لایحه امکان بکارگیری...
نمایندگان مردم در مجلس با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور، درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی مخالفت کردند. براساس این گزارش در ادامه نمایندگان بررسی یک فوریتی لایحه مذکور را مطرح کردند و با 111 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه-مجلس شورای اسلامی درخواست دولت مبنی بر دو فوریت لایحه اصلاح مواد۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که با دوفوریت این لایحه مخالفت شد، در ادامه یک فوریت این لایحه مطرح شد که نمایندگان با ۱۱۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. علی بختیار نماینده گلپایگان به عنوان موافق دوفوریت لایحه اصلاح مواد۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر استخدام ذی حسابان و کارپردازان مالی گفت: قانون محاسبات عمومی کشور تاکید دارد، ذیحسابان باید افراد مستخدم رسمی باشند و امروز به دلیل اینکه افراد مستخدم رسمی درکشور نداریم...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان با درخواست دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی موافقت کردند. انتهای پیام/
به گزارش صدای ایران، علی بختیار در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با دوفوریت اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی عنوان کرد: فوریت این طرح به این دلیل اهمیت دارد که قانون محاسبات عمومی کشور تاکید دارد، ذیحسابان باید افراد مستخدم رسمی باشند و امروز به این دلیل که افراد مستخدم رسمی درکشور نداریم این مسئله با مشکل مواجه شده است.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئله نظارت بر اموال عمومی و دولتی بسیار اهمیت دارد که مجلس باید در این مسیر شرایط را برای نظارت بهتر فراهم کند و نگذارد این بهم ریختگی در حوزه نظارت ادامه داشته...
یک فوریت لایحه تعیین تکلیف استخدام ذیحسابان دولتی در قالب لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای به تصویب رسید. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، یک فوریت لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای به تصویب رسید. از 213 نماینده حاضر در پارلمان، 11 نماینده رای موافق، 25 نماینده رای منفی و 6 نماینده نیز رای ممتنع دادند. نمایندگان مجلس پیش از این با دو فوریت این لایحه مخالفت کرده بودند. نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه بیان کرد: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی در این لایحه...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان درخواست دولت برای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور را بررسی کرده و با آن مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان با یک فوریت بررسی این لایحه با ۱۱۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر موافقت کردند. نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه بیان کرد: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی در این لایحه امکان بکارگیری نیروهای پیمانی و کارکنانی که...
به گزارش صدای ایران رئیس جمهور 2 لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند" و "پیمانی" را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی...
رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 27 شهریور 1398 با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند" و "پیمانی" را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند. گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت...
صراط: رئیس جمهور ۲ لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند" و "پیمانی" را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند....
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، رئیس جمهور 2 لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. هیئت وزیران در جلسه 27 شهریور 1398 با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند. ...
رئیس جمهور ۲ لایحه «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. به گزارش مشرق، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، رئیس جمهور 2 لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. بیشتر بخوانید: بانک رفاه از سقف تملک سهام مستثنی می‌شود؟ حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند. محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه‌های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه ای که در...
رئیس جمهور لوایح اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رئیس جمهور ۲ لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.براساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رئیس جمهور 2 لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. هیئت وزیران در جلسه 27 شهریور 1398 با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد. براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند" و "پیمانی" را در پستهای امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند. گفتنی است، محدودیت در...
هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، در پی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌شود، هیات تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت. هیات تخصصی اقتصادی - مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با...
به گزارش روز جمعه روابط عمومی دیوان عدالت اداری، درپی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۱۴ اسفند سال ۹۳ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی شود، هیات تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت. هیات تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۷ مورخ ۲۳ تیر سال ۹۷ درخصوص ادعای مغایرت مقررات...
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درپی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌شود، هیات تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت. هیات تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۷ مورخ ۹۷/۴/۲۳ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و همچنین محدودیت های زمانی مجوزهای صادره برای واردات کالاها، در برخی از موارد عملیات تجاری، منتهی به واردات کالا به کشور نمی شود، اما عوارض فوب کالا در مرحله ثبت سفارش از تجار دریافت می شود. از سوی دیگر امکان استرداد عوارض اخذ شده و یا تهاتر آن با واردات بعدی به دلیل عدم شمول ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی دیوان محاسبات کشور وجود ندارد و امکان عودت و جابجایی آن طبق مواد (۴۱) و (۴۲) قانون محاسبات عمومی کشور امکان‌پذیر نیست. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواست کرده است با توجه به شرایط اقتصادی و اهمیت تأمین کالاهای اساسی جامعه، دریافت عوارض فوب...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و همچنین محدودیت های زمانی مجوزهای صادره برای واردات کالاها، در برخی از موارد عملیات تجاری، منتهی به واردات کالا به کشور نمی شود، اما عوارض فوب کالا در مرحله ثبت سفارش از تجار دریافت می شود. از سوی دیگر امکان استرداد عوارض اخذ شده و یا تهاتر آن با واردات بعدی به دلیل عدم شمول ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی دیوان محاسبات کشور وجود ندارد و امکان عودت و جابجایی آن طبق مواد (۴۱) و (۴۲) قانون محاسبات عمومی کشور امکان‌پذیر نیست. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواست کرده است با توجه به شرایط اقتصادی و اهمیت تأمین کالاهای اساسی جامعه، دریافت...
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمد حسینی نماینده مردم تفرش را به عنوان عضو هیئت اجرای قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور انتخاب کردند. تاریخ انتشار: 12:04 - 03 تير 1398
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت