Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-05-07@04:16:10 GMT
۶۱۰ نتیجه - (۰.۰۲۴ ثانیه)

جدیدترین‌های «هیات عمومی دیوان عدالت اداری»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
    به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱ /۱۲ /۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به این‌که در آراء متعدد هیأت عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان بهای خدمات “صدور پاسخ استعلام واگذاری” تجاری،...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ قانون کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد، کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی به کار گیرند. گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که " در صورتی که بنا به...
    زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جز داروهای ترکیبی را ممنوع کرد. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت دولت را در خصوص اخذ "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه‌ها که قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می‌گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دریافت مبالغی تحت عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جز داروهای ترکیبی را ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت دولت را در خصوص اخذ «مدیریت خدمات دارویی» توسط داروخانه ها که قبلاً تحت عنوان «حق فنی» دریافت می گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد  داروهای ترکیبی ابطال کرد. این...
    با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه تحت عنوان حق مدیریت دارویی به جای حق فنی سابق، ممنوع شد.  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان صبح امروز سه شنبه با بررسی شکایت از مصوبه هیأت وزیران درباره دریافت حق مدیریت دارویی از نسخه‌های بیماران توسط داروخانه‌ها و استماع نظرات نماینده طرف شکایت و نظرات موافقان و مخالفان، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق مدیریت دارویی به جز در مورد داروهای ترکیبی را ممنوع و مصوبه شماره /5379ت 51700ه مورخ 23 فروردین ماه سال 94 هیأت دولت را باطل اعلام کرد.حق فنی داروخانه‌ها پیشتر در سال 93 با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع شده بود.گفتنی است چندی...
    رویداد۲۴-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان " حق مدیریت خدمات دارویی" به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جزء داروهای ترکیبی را ممنوع کرد.به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت دولت را در خصوص اخذ "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه ها که قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد  داروهای ترکیبی ابطال کرد. این گزارش حاکی...
    جامعه > سلامت - مهر نوشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جز داروهای ترکیبی را ممنوع کرد. به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت دولت را در خصوص اخذ "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه ها که قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد داروهای...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان " حق مدیریت خدمات دارویی" به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جزء داروهای ترکیبی را ممنوع کرد. به گزارش ایسنا، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره 5379/ ت 51700 ه مورخ 94/1/23 هیأت دولت در خصوص اخذ "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه ها که قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد. هیات...
    تهران-ایرنا- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، گرفتن مبالغی با عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» یا عنوان های مشابه را به جزء داروهای ترکیبی ممنوع اعلام کرد. به گزارش ایرنا از اعلام روز سه شنبه دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران درمورد ابطال مصوبه شماره 5379/ ت 51700 ه تاریخ 23 فروردین 94 هیأت دولت درخصوص اخذ «مدیریت خدمات دارویی» توسط داروخانه ها که قبلا با عنوان «حق فنی» دریافت می شد و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده بود، ابطال کرد.مصوبه یاد شده پس از بحث و بررسی و شنیدن نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص...
    با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه تحت عنوان «حق مدیریت دارویی» به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، ممنوع شد. به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری صبح امروز (سه‌شنبه) با بررسی شکایت از مصوبه هیات وزیران درباره دریافت حق مدیریت دارویی از نسخه های بیماران توسط داروخانه ها و استماع نظرات نماینده طرف شکایت و نظرات موافقان و مخالفان، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق مدیریت دارویی بجز در مورد داروهای ترکیبی را ممنوع و مصوبه شماره /۵۳۷۹ت ۵۱۷۰۰ه  مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ هیات دولت را باطل اعلام کرد. حق فنی داروخانه ها نیز پیش‌تر در سال ۹۳ با رای  هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ممنوع شده بود. انتهای پیام
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه تحت عنوان حق مدیریت دارویی به جای حق فنی سابق را ممنوع کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان صبح امروز سه شنبه با بررسی شکایت از مصوبه هیأت وزیران درباره دریافت حق مدیریت دارویی از نسخه‌های بیماران توسط داروخانه‌ها و استماع نظرات نماینده طرف شکایت و نظرات موافقان و مخالفان، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق مدیریت دارویی به جز در مورد داروهای ترکیبی را ممنوع و مصوبه شماره /5379ت 51700ه مورخ 23 فروردین ماه سال 94 هیأت دولت را باطل اعلام کرد. حق فنی داروخانه‌ها پیشتر در سال 93 با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه بیمه سلامت، خدمات روانپزشکی را بدون هیچ محدودیتی مشمول بیمه سلامت دانست. به گزارش خبرگزرای ایمنا، به دنبال شکایت از بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۵۰۹۰ مورخ ۹۵/۳/۳۰ سازمان بیمه سلامت ایران، این بخشنامه متضمن ایجاد محدودیت هایی برای پوشش بیمه ای روانپزشکی دانسته شده که با برخی مصوبات هیأت وزیران مغایر است. این گزارش حاکی است در پی طرح این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه های حاضران، هیأت عمومی دیوان با اکثریت آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در "کتاب ارزش نسبی خدمات مصوب هیأت وزیران" خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را...
    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از بخشنامه شماره 95/105090 مورخ 30 خردادماه 95 سازمان بیمه سلامت ایران، این بخشنامه متضمن ایجاد محدودیت‌هایی برای پوشش بیمه‌ای روانپزشکی دانسته شده که با برخی مصوبات هیأت وزیران مغایر است. در پی طرح این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه‌های حاضران، هیأت عمومی دیوان با اکثریت آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در کتاب «ارزش نسبی خدمات مصوب هیأت وزیران» خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را ابطال کرد. انتهای پیام/
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها، در خصوص دریافت عوارض از تبلیغات را باطل کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها، در خصوص دریافت عوارض از تبلیغات را باطل کرد. در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که، ۲ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس‌ها، کانون‌ها و موسسات گرداننده تابلو‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کرد بر مبنای این مواد قانونی،...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها، در خصوص دریافت عوارض از تبلیغات را باطل کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها، در خصوص دریافت عوارض از تبلیغات را باطل کرد.در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که، ۲ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس ها، کانون‌ها و موسسات گرداننده تابلو‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کرد...
    مازندمجلس: در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که 2 درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرد بر مبنای این مواد قانونی، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص گردیده است، منع شده‌اند؛ بنابراین وضع 2 درصد از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی به عنوان...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها در مورد دریافت عوارض از تبلیغات توسط شهرداری را باطل کرد. در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که ۲ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی های تبلیغاتی در صدا و سیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و در ماده ۵۰ همان قانون هم شوراهای اسلامی شهرها از...
    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در مقرره شورای اسلامی این شهر آمده است که ، 2 درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری این شهر واریز شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کرد بر مبنای این مواد قانونی، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص گردیده است، منع...
    به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان: سید فتاح موسوی رئیس اداره امور اداری وتشکیلات آموزش وپرورش استان، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستخدمین زن مجرد را اعلام کرد.موسوی اضافه نمود: به موجب دادنامه شماره 655-654 مورخه 96/07/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستخدمین زن مجردی که قبلاً ازدواج ننموده اند مجوزی ندارد و براساس بخشنامه شماره710/20 - 96/12/07اداره کل امور اداری وتشکیلات وزارت آموزش وپرورش احکام اصلاحی این قبیل کارکنان صادرشده وبراساس آن اقدام خواهد شد. وی تاکید نمود:آن دسته از کارکنان زن که همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی بوده ویا زنان مجردی که قبلا همسرداشته اند وبعداً به هردلیلی فاقد...
    تهران - ایرنا - رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تعداد پرونده های مختومه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 11 ماهه سال 96، هزار و 538 پرونده است که در مقایسه با هزار و 355 پرونده مختومه در سال گذشته، رشد 13 درصدی را نشان می دهد. به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی روز سه شنبه، در نطق پیش از دستور آخرین نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 96، اظهار کرد: براساس آخرین آمار، کل پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مربوط به سال 1393 و قبل از آن، در مجموع 213 پرونده و پرونده های مربوط به سال 94 در شعب...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را ابطال کرد.به گزارش بلاغ، با رأی هیات عمومی دیوات عدالت اداری شرط پایتخت نشینی در آزمون استخدامی معاونت علمی ریاست جمهوری ممنوع شد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مورد استخدام نیروی مورد نیاز را ابطال کرد. به دنبال شکایت عده‌ای از داوطلبان از شرط بومی تهران بودن برای متقاضیان استخدامی از محل مجوز شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بومی گزینی...
    تمام کارمندان لیسانسه که دوره آموزشی 800 ساعته را گذرانده و طرح تحقیقی 100 ساعته را اجرا کرده باشند از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می شوند. به گزارش شریان نیوز،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ 1380/12/28 در قالب بخشنامه شماره 105/22554 اعلام کرده که کارمندان دولت در صورت برخورداری از مدرک لیسانس و گذراندن 800 ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل 100 ساعت از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند. اما برخی شکات اعلام کرده اند که از مزایای این بخشنامه که احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر است، در حکم کارگزینی آنها لحاظ نشده است.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های 1390 و بعد از آن و...
    به گزارش جهان نيوز، بدنبال انتشار خبر  بی اعتنایی به رای دیوان و سرگردانی خریداران مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات روشنگری را به شرح زیر ارائه داده است: محمد شریعتمداری به صراحت موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت را بیان کرد و گفت: منتظر صدور حکم نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه واردات خودرو هستیم تا اگر تصمیمی گرفته شد، توضیحات لازم را ارائه دهیم. محمد شریعتمداری در خصوص مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران با رای هیات عمومی دیوان متوقف می شود، توقف در اجرای افزایش نرخ تعرفه موجب ایجاد فساد و رانت گسترده می...
    به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، «محمد شریعتمداری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه همایش بین‌المللی صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگاران خصوص مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی تصریح کرد: مصوبه هیأت وزیران با رای هیأت عمومی دیوان متوقف می‌شود، توقف در اجرای افزایش نرخ تعرفه موجب ایجاد فساد و رانت گسترده می‌شود که نمی‌توانیم آن را پاسخ دهیم. البته هنوز هیچ مصوبه ای برای اجرا ابلاغ نشده است. وی درخصوص برخی قراردهای خودرویی که امضا شده ولی نهایی نشده است(مانند رنو)، گفت: هر قرارداد برای نهایی شدن مقدماتی دارد. سرمایه گذار خارجی باید ابتدا سایت‌های مختلف را برای انجام قرارداد مورد بررسی قرار دهد و مکان مورد...
    ایران اکونومیست - مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات-هیأت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند. و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.  از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، محسن قائمی نسب درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده...
    مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعاً آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است. به گزارش ایسنا، محسن قائمی‌نسب درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها، ادارات- هیأت ها و ماموران طرف...
    به گزارش گروه اقتصادى ایسکانیوز؛ محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو اظهار کرد: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات و هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند. او در خصوص صحبت های وزیر صنعت،معدن و تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت وزیران است...
    محسن قائمی نسب روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و مطابق با ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند، 'مستنکف' محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. وی درباره سخنان وزیر صنعت، معدن، تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیات محترم وزیران است و طبعا آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که...
    خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - مدير کل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري درباره حکم اين ديوان با موضوع افزايش تعرفه خودرو، گفت: دستور موقت توقف مصوبه هيأت وزيران درباره افزايش تعرفه واردات خودرو، با استناد به مواد قانوني لازم الاجرا است. محسن قائمي نسب روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر شده و مطابق با ماده 39 آئين دادرسي سازمان ها ،ادارات، هيأت ها و ماموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند، `مستنکف` محسوب مي شوند که در اين صورت تبعات قانوني دارد.وي...
    وزیر صنعت با بیان اینکه تغییر تعرفه واردات خودرو، تنها با حکم دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست، گفت: فعلا همان تعرفه قبلی در دستور کار قرار دارد. به گزارش امتداد نیوز، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست استانداران در وزارت کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است؛ ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تا این لحظه رای دیوان عدالت ابلاغ نشده است، این...
    خبرگزاری شبستان: وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی گفت: تغییر در نظام تعرفه گمرکی فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اجرا نیست. به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست استانداران در وزارت کشور در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: هنوز رای دیوان در این زمینه به ما ابلاغ نشده است و ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در...
    محسن قایمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و تصمیم نهایی دیوان نیست. وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است، اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی آن شعبه دستور موقت صادر کرده است و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست، بلکه به معنای توقف تا تصمیم...
    به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن قایمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و تصمیم نهایی دیوان نیست. وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است، اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی آن شعبه دستور موقت صادر کرده است و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محسن قایمی اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و تصمیم نهایی دیوان نیست.وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده است و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.مدیر کل حوزه...
    در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکین گاز و تغییر عنوان آن به « هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد. ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱ اجتماعی قضایی نظرات  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدقمندی یارانه‌ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و  تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در 19 آذر ، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ « هزینه خدمات مستمر »  از مشترکین گاز طبیعی را...
    به گزارش ایسکانیوز به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در 19 آذر، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز طبیعی را تصویب کرد. به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملاً جایگزین هزینه آبونمان و نهایتاً منجر به اجراء نشدن مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکین گاز طبیعی شد، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان، مصوبه شورای اقتصاد در...
    پس از ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکین گاز ،در قبضهای جدید گاز ردیفی با عنوان «هزینه خدمات مستمر» قرار گرفت که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این عنوان را نیز ابطال کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در 19 آذر، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز طبیعی را تصویب کرد. به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملاً جایگزین هزینه...
    جامعه > قضایی - ایسنا نوشت: در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکین گاز و تغییر عنوان آن به «هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد. به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در 19 آذر، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز طبیعی را تصویب کرد. به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملاً جایگزین هزینه آبونمان و نهایتاً منجر...
    در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکین گاز و تغییر عنوان آن به «هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد. به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در 19 آذر، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز طبیعی را تصویب کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ، به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملاً جایگزین...
    تهران - ایرنا - هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکل و شمایلی شبیه به مجلس شورای اسلامی دارد و در مورد هر یک از پرونده های مطرح در این هیات، قضات می توانند آراء و نظرات موافق و مخالف خود را اعلام و پس از آن رای گیری کنند. به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، هیات عمومی دیوان عدالت هر هفته روزهای سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونان و قضات این دیوان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به پرونده های مطرح شده رسیدگی می کند.هیات عمومی دیوان براساس ماده هشت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی...
    به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری پیگیری‌های لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را دردستور کار قرار دهد که این پیگیریها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری‌ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد. عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ، عوارض ناشی از تغییر کاربری، عوارض دکل‌های مخابراتی، عوارض اماکن عمومی(هتل ها، مسافرخانه‌ها و تالارها) و اماکن تفریحی و ورزشی، عوارض واگذاری انشعابات...
    اگر برای پیگیری پرونده‌ای گذرتان به دیوان عدالت اداری افتاده باشد می‌دانید که سه‌شنبه‌ها در این ساختمان تمامی قضات شعبات به همراه ریاست دیوان عدالت اداری تمام روز مشغول بررسی آرایی هستند که قرار است در هیات عمومی این سازمان مورد رسیدگی قرار گیرد و منتج به صدور رای شود. به گزارش ایسنا، به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می شود و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.» ماموریت، اهداف و وظایف اساسی...
    با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی برپیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا،  قائم مقام وزیر کشور از استانداران خواست در این مورد اقدام کنند.  به گزارش امتداد نیوز به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا “معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری” پیگیریهای لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را دردستور کار قرار دهد که این پیگیریها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در...
    تهران - ایرنا - دیوان عدالت اداری از ممنوعیت تصویب عوارض غیر قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و این پیگیری ها باعث شد تا قائم مقام وزیر کشور از استانداران بخواهد در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا 'معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری' پیگیری های لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را در دستور کار قرار دهد.این پیگیری ها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به...
    به گزارش وانانیوز،  تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا "معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری" پیگیری های لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را در دستور کار قرار دهد که این پیگیری ها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد. در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و پس...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا "معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری" پیگیریهای لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را دردستور کار قرار دهد که این پیگیریها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد. در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور ، عناوین برخی مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا...
    خبرگزاری میزان- با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی بر پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، قائم مقام وزیر کشور از استانداران خواست در این مورد اقدام کنند. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی برپیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شورا‌های اسلامی شهر و روستا، قائم مقام وزیر کشور از استانداران خواست در این مورد اقدام کنند.  تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا "معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه حکم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش که دارای فرزند خردسال هستند را الزامی کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دیوان عدالت اداری، در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیأت عمومی این دیوان با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آنها فاقد مهدکودک دولتی باشد به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سال‌های مختلف که از سوی هیأت دولت تصویب می‌شود مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک هستند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و...
    به گزارش ایسکانیوز وبه نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیأت عمومی این دیوان با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آن‌ها فاقد مهدکودک دولتی است به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سال‌های مختلف که از سوی هیأت دولت تصویب می‌شود مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک هستند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و پرورش دارای تکلیف قانونی و پیش بینی بودجه جهت پرداخت آن است و عدم تبادل موافقتنامه نافی حق قانونی کارمندان مستحق نیست و این امر با توجه به پرداخت...
    رویداد۲۴-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه حکم به لزوم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش که دارای فرزند خردسال می‌باشند، داد.در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیأت عمومی این دیوان با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آن‌ها فاقد مهدکودک دولتی باشد به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سال‌های مختلف که از سوی هیأت دولت تصویب می‌شود مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک می‌باشند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و پرورش دارای تکلیف قانونی و پیش بینی بودجه جهت پرداخت آن می‌باشند...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه حکم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش که دارای فرزند خردسال هستند را الزامی کرد. خبرگزاری فارس: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه حکم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش که دارای فرزند خردسال هستند را الزامی کرد. به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیأت عمومی این دیوان با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آنها فاقد مهدکودک دولتی باشد به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه حکم به لزوم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند را داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیأت عمومی این دیوان با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آن‌ها فاقد مهدکودک دولتی باشد به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سال‌های مختلف که از سوی هیأت دولت تصویب می‌شود مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک هستند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و پرورش دارای تکلیف قانونی و...
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، به لزوم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن از جمله کارمندان آموزش و پرورش که دارای فرزند خردسال هستند، حکم داد. به گزارش امتداد نیوز به نقل از  روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیأت عمومی این دیوان با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آنها فاقد مهدکودک دولتی باشد به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سالهای مختلف که از سوی هیأت دولت تصویب می شود مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک می باشند و سازمان...
    تهران- ایرنا- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه به لزوم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند، حکم داد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آنان فاقد مهدکودک دولتی است به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سال های مختلف که از سوی هیات دولت تصویب می شود، مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک هستند.همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی...