جدیدترین‌های «توسط خزانه داری کل»:

مجوز تسویه ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهیهای قطعی دولت توسط خزانه داری کل کشور

خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی از کلیه اشخاص بدهکار به بانک ها که متقابلا از دولت طلبکار هستند، درخواست کرد، در خصوص تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق اسناد خزانه دوم اقدام‌ کنند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، موضوع تصویب نامه مورخ سوم آبان ماه سالجاری هیئت وزیران ،  وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا سقف 350 هزار میلیارد ریال با صدور اسناد خزانه نوع دوم، بدهی های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت تسویه نماید.متن کامل اطلاعیه شماره (2) خزانه داری کل کشور  به این شرح است:در راستای تسویه بدهی‌ها و مطالبات...


جمع آوری بیش از سه هزار صورت مالی توسط خزانه داری کل کشور

خبرگزاری میزان- معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت اقتصاد از جمع آوری بیش از سه هزار صورت مالی بخش عمومی توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور خبرداد. تاریخ انتشار: 10:05 - 14 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۴۰۷۹ به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری میزان به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، سید رحمت ا... اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهار کرد: همه حسابداران اعم از بخش خصوصی و عمومی نقش با اهمیتی در ارتقای پاسخگویی دارند.   وی افزود: برای پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد راهی جز محاسبه دقیق قیمت تمام شده نداریم که لازمه آن اجرای حسابداری تعهدی است.اکرمی با بیان اینکه امسال...


پاسخ بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت تجمیع حسابهای دولتی

اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای ماده‌ی ۹۴ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی کشور به گزارش پارسینه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،کیفیت و نحوه‌ی نگاهداری حساب‌های دولتی یکی از مشخصه‌های کارآمدی تأمین مالی دولت در کشورهای توسعه یافته تلقی می‌گردد. با توجه به نابسامانی‌های ایجاد شده بدلیل احاله این وظیفه به برخی بانک‌ها؛ ساماندهی و انتظام بخشی به این حوزه و ایجاد شفافیت در عملکرد مالی دولت، تسهیل و تسریع در احصای درآمدها، پیشگیری از رسوب وجوه مورد بحث در شبکه بانکی و استفاده نابجا از آن‌ها، و در نهایت تخصیص به­موقع و به‌­هنگام این منابع به بخش‌ها و حوزه‌های ذی‌ربط در قالب بودجه عمرانی و جاری توسط دولت در برنامه‌ی پنجم توسعه کشور مورد تأکید...


انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی از انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی خبر داد.به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده­ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به­ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می­ توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحد­های عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: در ماده‌ی ۱۰ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور به سازمان‌های دولتی...


جزئیات روند اجرای طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

طرح سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) که طرحی برای انتقال تمام حساب‌های دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی بود، در دولت دهم کلید خورد. روابط عمومی بانک مرکزیدر این باره گفت‌وگویی با رئیس کل بانک مرکزی انجام داده که در ادامه می‌خوانید. سرانجام پس از تجهیز و بسترسازی‌های فراوان توسط بانک مرکزی، زمینه‌های لازم برای انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم شد؛ ولی همان طور که پیش‌بینی می‌شد در حوزه‌ عملیاتی، اجرای این طرح بزرگ با دشواری‌های فراوانی روبه‌روست. با صدور بخشنامه‌‌ای از سوی رئیس جمهور، بانک مرکزی ضمن بسیج تمام عوامل ذی‌مدخل در پروژه‌، اقدامات لازم به منظور توسعه روال‌ها، رویه‌ها و ایجاد زیرساخت و سامانه‌های متناظر را شروع کرده است تا ضمن تکمیل اقدامات قبلی، آمادگی هر...


سیف عنوان کرد؛ انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده­ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به­ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می­ توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحد­های عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در ماده‌ی ۱۰ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این اجازه داده...


مبارزه با مفاسد اقتصادی و بسترسازی اقتصاد مقاومتی در یک قاب / انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

رویداد۲۴_سیف گفت: اقدامات بانک مرکزی در راستای ماده‌ی 94 به دو بخش اصلی تفکیک می‌شود، یکی، شروع به کار سامانه‌ی بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمه‌ی کار تلقی می‌شود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ دیگری امکان‌سازی دریافت و پرداخت تمام درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایه‌ی راهکار برای تمام موارد و جزئیات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذی­ربط است.رییس جمهور طی بخشنامه‌ای شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده‌اند و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی 94 قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389.10.30 مجلس شورای اسلامی تاکید...


انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی گامی در راستای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، رئیس‌جمهور محترم طی بخشنامه‌ای، شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده‌اند و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی 94 قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389.10.30 مجلس شورای اسلامی تاکید و عدم اقدام از سوی شرکت‌های مشمول در اجرای مفاد این بخشنامه را در حکم تصرف در وجوه عمومی اعلام کردند.راه‌اندازی سامانه‌ی بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی از مدت‌ها پیش کلید خورد و سرانجام پس از تجهیز و بسترسازی‌های فراوان توسط این بانک، زمینه‌های لازم برای انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم شد؛ ولی همانطور که پیش‌بینی...


حساب‌های دولتی به بانک مرکزی منتقل می‌شود

خبرگزاری میزان- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی گفت: انتقال حساب‌های دولتی با دو محور اصلی شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت صورت می گیرد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده­ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به­ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می­ توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از...