به نقل از «خبرگزاری آریا»

تصميم گيري درباره خروج واحدهاي صنعتي از تهران برعهده دولت است

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۶۳۲۷

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- استاندار تهران گفت: تصميم گيري درباره خروج، ايجاد و تعيين محدوده واحدهاي صنعتي برعهده دولت است.

محمدحسين مقيمي روز سه شنبه درحاشيه جلسه شوراي اداري استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا مبني بر برنامه استانداري براي خروج واحدهاي صنعتي از تهران در راستاي حفظ محيط زيست اظهار کرد: سياست هاي کلان در اين حوزه را دولت تعيين مي کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار تهران گفت: ما به عنوان مديران منطقه اي مجري تصميمات دولت هستيم و اقدامي که ما بايد انجام دهيم اين است که اجازه ندهيم صنايع آلاينده ايجاد شود و صنايعي که آلودگي دارند، آلودگي هايشان را به حداقل برسانيم.
مقيمي افزود: تصميم گيري درباره ايجاد يا ايجادنشدن واحدهاي صنعتي، خروج آنها از شهر تهران و تعيين محدوده براي واحدهاي صنعتي از اختيارات دولت است و ما هم در چارچوب سياست ها و تصميمات دولت عمل خواهيم کرد.
وي با اشاره به سخنان مطرح شده در جلسه شوراي اداري استان تهران اظهار کرد: مسائل و مشکلات استان در اين جلسات مورد بررسي قرار گرفته و به مديران ارشد استانداري در تصميم سازي و تصميم گيري کمک مي کند تا اقدامات مناسبي در اين حوزه انجام دهند.
استاندار تهران گفت: باتوجه به سياست هاي کلي نظام، برنامه ششم توسعه و برنامه هاي دولت دوازدهم و نقطه نظرات و ديدگاه هايي که رئيس جمهوري در جلسه هيات دولت در انتخاب بنده به عنوان استاندار تهران داشت، توصيه هايي و تذکراتي داشتند که ما امروز سعي کرديم در نخستين جلسه با مديران استان، آن ديدگاه ها و نقطه نظرات را با همکاران و با مديران استان در ميان گذاشته و تصميماتي را براي بهتر اجراشدن برنامه هاي دولت بهتر اتخاذ کنيم و بتوانيم به اهداف سند برنامه ششم دست يابيم.
مقيمي با بيان اينکه تکاليف و وظايفي برعهده تمامي نهادهاي اجرايي است، ابراز اميدواري کرد: با کمک اين نهادها و در شوراها، کارگروه ها و کميته هايي که تشکيل مي شود، هماهنگي ها، تصميم گيري هاي لازم را براي عمليات اجرايي طرح ها و پروژه هايي که بايد در استان به اجرا برسد، داشته باشيم.
استاندار تهران با اشاره به اينکه بايد زمينه هاي لازم براي حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاري در حوزه فعاليت هاي عمراني ايجاد شود، گفت: دستگاه هاي اجرايي بايد بعضي از مجوزها را بدهند که بخش خصوصي و مردم بتوانند فعاليت هاي خود را انجام بدهند و براين اساس به مديران توصيه کرديم که اين مجوزها، را در ظرف زماني مشخص شده، صادر کنند.
وي تسهيل گري براي انجام امور مردم را از ديگر برنامه هاي استانداري تهران عنوان کرد و افزود: بايد شرايطي را فراهم کنيم که مردم بتوانند فعاليت هاي خود را راحت تر انجام بدهند.
مقيمي با بيان اينکه به مديران و مسئولان توصيه شده که در فعاليت هاي خود تکريم ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي را مورد توجه قرار دهند، اظهار کرد: از مديران کل و فرمانداران شهرستان ها درخواست کرديم که با مردم ملاقات عمومي داشته باشند.
وي با اشاره به فراهم کردن شرايط براي ملاقات با مردم در اين نهاد گفت: شرايطي را فراهم خواهيم کرد تا مردم از نزديک مشکلات و مسائل خود را بيان کنند، احتمال دارد که ما نتوانيم تمام درخواست هاي مردم را به نتيجه رسانده و پاسخ مثبت براي آنها داشته باشيم اما همين که سوالات مردم را بشونيم و پاسخ لازم را بدهيم، کار را براي آنها تسهيل مي کند.
استاندار تهران با اشاره به جلسه روز گذشته خود با فرمانداران شهرستان هاي استان افزود: در اين جلسه مقرر شد که شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران براي بررسي مسايل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و عمراني شهرستان ها جلسه مشترک با شوراي توسعه و برنامه ريزي شهرستان ها داشته باشند و در بخش هايي که با کمبود مواجه هستيم يا فعاليت هايي که نياز به توسعه بيشتر دارد را در اولويت برنامه هايمان قرار دهيم و همه استان را بتوانيم به صورت يکنواخت ببينيم تا توسعه پايدار براي کل استان ايجاد شود.
مقيمي گفت: ما به عنوان مدير و مسئوليتي که برعهده مان است، موظفيم که برنامه هاي دولت را اجرايي کنيم، به قانون و مقررات عمل کنيم و تکاليفي که براساس قانون براي ما ديده شده، آنها را به نتيجه برسانيم.
وي افزود: بر طبق برنامه ششم توسعه در سال 950 شغل در کشور بايد ايجاد شود که 17 درصد آن مربوط به استان تهران است، مقرر شده ضمن بهره مندي از همه امکانات، با معاونان برنامه ريزي در اين حوزه داشته باشيم تا به اين هدف دست يابيم.
استاندار تهران با اشاره به اهميت نقش شوراها در دستيابي به اهداف استانداري تهران اظهار کرد: شوراها نمايندگان مردم هستند و در روستاها، دهستان، شهر و شهرستان ارتباط مستقيم و نزديکي با مردم دارند، مردم را مي شناسند و مردم به آنان اعتماد دارند که مي توانيم اختياراتي را به شوراها بدهيم و آنها را در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها و در زمينه حل مسائل و مشکلات اجتماعي، توسعه عمراني و ارتقاي خدمات درماني، بهداشتي مشارکت دهيم.
مقيمي با اشاره به برنامه هاي استانداري تهران براي جمع آوري و ساماندهي متکديان و کودکان کار گفت: بايد کار اساسي و ريشه اي در اين حوزه انجام شود که مقرر شده با هماهنگي معاونت سياسي استانداري، هر شهرستان با حضور فرماندار راهکار مناسب براي شهرستان اتخاذ مي کند که اگر لازم باشد در شوراي اجتماعي استان هم به تصويب برسد و اجرايي شود.
استاندار تهران با اشاره به برنامه هاي اين نهاد در حوزه مديريت بحران اظهار کرد: در برنامه ريزي و عملکرد حوزه مديريت بحران بايد تجديدنظر کنيم تا در حوادث کمک رساني و مديريت بحران را به موقع انجام برسانيم تا خسارت زيادي نداشته باشد.
جلسه شوراي اداري استان تهران روز سه شنبه با حضور محمدحسين مقيمي استاندار، جمعي از معاونان، فرمانداران و روساي دستگاه هاي اجرايي استان در سالن همايش هاي استانداري تهران برگزار شد.
*براي اطلاع از اخبار متنوع انتشار يافته در شبانه روز با کانال ايرنا استان تهران در تلگرام به نشاني IRNATEHRAN@ همراه شويد.
خبرنگار: معصومه جوان معبودي انتشاردهنده:موسي فعاليان
تهرام/7245/1109 / 1539
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۶۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند

به گزارش جام جم آنلاین، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان‌سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.