به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شهرک سازی در باغ عباس آباد قانونی یا غیر قانونی؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۴۵۵۶

یک مالک خصوصی 28 هزار مترمربع از جنگل‌های باغ جهانی «عباس آباد» بهشهر را تفکیک و آگهی فروش آنها را رسانه‌ای کرد.

با وجود این «دلاور بزرگ نیا» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران هرگونه تفکیک اراضی باغ را منکر می‌شود. این درحالی است که نقشه تفکیک شده اراضی به ملک‌هایی با متراژهای مختلف نزد روزنامه محفوظ است!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، «احمدعلی مقیمی» نماینده سابق بهشهر می‌گوید این مالک خصوصی بابت 28 هزار متر مربع جنگل‌های عباس آباد یک میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخته اما امروز این وسعت جنگل بکر را با قیمتی بالغ بر 36 میلیارد تومان به فروش گذاشته است! در آگهی فروش روی مجوز تغییر کاربری هم تأکید شده است تا مقیمی بپرسد مگر جنگل را می‌توان فروخت؟!

واگذاری امانی جنگل‌ها آری یا خیر!

قصه مزایده و فروش جنگل‌های جهانی عباس‌آباد از واگذاری «امانی» این زمین‌ها توسط سازمان جنگل‌ها به یک نهاد نظامی شروع می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن نهاد بعد‌ها زمین را به قوه قضائیه می‌دهد تا در این اراضی زندان ساخته شود! اما مکان زندان به جای دیگری منتقل می‌شود و در نهایت امور زندان‌ها زمین‌های امانی را به منابع طبیعی پس نمی‌دهد. این داستانی است که «بزرگ‌نیا» مدیر کل میراث فرهنگی مازندران می‌گوید اما «ستار بابایی» مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان نه امانی بودن واگذاری را تأیید می‌کند نه تکذیب! به گفته بزرگ نیا دهه هشتاد قوه قضائیه زمین‌ها را به بخش خصوصی می‌فروشد! تاریخی که البته توسط نماینده سابق شهر رد می‌شود و می‌گوید: «بزرگ نیا آن زمان هنوز به میراث فرهنگی نیامده بود.» بزرگ نیا اعتقاد دارد کار باغ جهانی را ماده 34 متعلق به سال 65 خراب می‌کند. این ماده سند زدن زمین‌های امانی به نام دستگاه و نهادها را تا قبل از سال 65 مجاز می‌داند و این وسط کسی صدای اعتراض منابع طبیعی وقت را هم آن طور که او می‌گوید، نمی‌شنود. به گفته بابایی البته منابع طبیعی نوشهر کار را به دادگاه می‌کشاند اما رأی بدوی علیه اداره منابع طبیعی این شهر داده می‌شود. شکایت به دادگاه تجدید نظر می‌رود و این بار منابع طبیعی برنده ماجرا می‌شود اما دیوان عالی کشور به گفته بابایی، رأی تجدید نظر را نقض می‌کند. بعد از رأی دیوان عالی، امور زندان‌ها هم اراضی را به «مزایده» می‌گذارد که در نهایت فردی در مزایده برنده می‌شود! او امروز در تبلیغات گسترده خود از محدوده 28 هزارمتر مربعی به شهرکی به نام خود یاد می‌کند! شهرکی در دل جنگل‌های جهانی عباس آباد با فاصله 50 متری از بنای مخصوص شاه عباس صفوی در دل دریاچه عباس‌آباد! مالک برای جلب خریدار از تبلیغ درباره منظره عالی و هوای پاک جنگل هم کم نمی‌گذارد! به گفته بابایی منابع طبیعی برای گرفتن سند جلوی کار این فرد را می‌گیرد اما او به پشتوانه رأی دیوان عالی کشور برنده می‌شود و زمین‌ها به نامش سند می‌خورد!

شهرکی در دل جنگل‌های جهانی عباس آباد!

بزرگ‌نیا تغییر کاربری 28 هزار متر مربعی زمین را غیر ممکن می‌داند. تأکید هم می‌کند که مسأله را در کمیسیون ماده 5 دنبال کرده و هیچ کس با تغییر کاربری آن موافقت ندارد. مدارک را هم به دادستان رسانده و حضوری هم با وی گفت وگو کرده است! او درنهایت می‌گوید کاربری آن تنها می‌تواند گردشگری باشد آن هم با سازه‌های قابل انتقال و سبک. بزرگ‌نیا تأکید می‌کند که فروش و تفکیک این اراضی غیرقانونی است. او مرجع قانونی برای کاربری وتغییر کاربری را هم اداره کل منابع طبیعی و سازمان میراث فرهنگی می‌داند و می‌گوید: «این‌ها فقط اطلاعیه است و هیچ پلاکی به فروش نرفته است.» با وجود این نقشه تفکیک جنگل نشان می‌دهد که مالک قصد دارد شهرک با یک خیابان بزرگ و کوچه‌های 6 و 10 متری بسازد! پلاک‌های شهرک از 170متر تا 200 متر مربع می‌شود؛ نزدیک به 50تا60 پلاک در بکرترین نقطه جنگل!

فروش زمین بعد از ثبت جهانی!

نامه‌هایی که «مقیمی» نماینده سابق بهشهر به مجلس می‌برد و به اصل 90 می دهد و کپی آنها هم نشان می‌دهد که 28 هزار مترمربع جنگل بعد از ثبت جهانی باغ عباس آباد به فروش می‌رسد! این باغ به همراه

8 باغ دیگر در سال 90 به ثبت جهانی رسیده است.

مقیمی واگذاری امانی زمین‌ها به یک نهاد نظامی یا دادگاه انقلاب و امور زندان‌ها را قبول ندارد. می‌گوید: «اینجا عرصه‌های ملی است. آن زمان یک بنایی بود که قرار می‌شود محل اسکان زندانی‌ها ومعتادان بشود.» او زمانی وارد می‌شود که متوجه می‌شود این وسعت بسیار زیاد از جنگل‌های بکر دست نخورده به قیمت نازل یک میلیارد و200 هزارتومان به مزایده گذاشته شده است! مقیمی می‌گوید: «امروز همین مالک خصوصی زمین‌ها را برای بومی‌ها متری یک میلیون و100 و برای غیربومی‌ها یک میلیون و 200 هزارتومان آگهی کرده است که جمع آن می‌شود چیزی بالغ بر 36 میلیارد تومان! مگر جنگلی که عرصه ملی است قابل فروش است؟» او می‌گوید:«فرض بگیرید زمین‌ها در دست امور زندان‌ها امانی بوده اند- که نبوده اند- اما به فرض امانی بوده چطور می‌شود چنین وسعتی را به این قیمت فروخت!»

مقیمی برخلاف بابایی و بزرگ‌نیا می‌گوید:« قوه قضائیه نه براساس ماده 34، بلکه براساس ماده 147 که به این قوه اجازه می‌دهد در صورتی که زمینی معارض نداشت سند بزند، سند این جنگل را به نام امورزندان‌ها می‌زند.» مدیرکل میراث فرهنگی و اداره کل جنگل های مازندران می‌گوید که امور زندان‌ها به استناد ماده ای که به دستگاه‌ها اجازه تملک زمین‌هایی که پیش ازسال 65 در اختیار داشته‌اند می‌دهد زمین‌ها را به نام خود سند زده است، اما مقیمی می‌گوید این مسأله درست نیست. او در نامه ای هم که به ریاست کمیسیون اصل 90 بهارستان در تاریخ 6 بهمن سال 92 می‌دهد، یادآور این نکته می‌شود. در سطری از نامه ای که او به اصل نودی‌ها می‌نویسد معلوم می‌شود که منابع طبیعی‌ها چطور می‌توانند رأی بدوی را در دادگاه تجدید نظر به نفع جنگل‌های بکر عباس آباد تغییر دهند. مقیمی می‌نویسد: «طرح و تشکیل پرونده (این اراضی) در کمیسیون ماده 34 تا سال 82 مقدور بوده و چنانچه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اراضی ملی را از سال‌های قبل از سال 1365 در تصرف داشته‌اند، باید تقاضای واگذاری آن را از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مطرح کنند. این مدت منقضی شده بود و اداره امور زندان‌ها نیز تا سال 82 اقدام به طرح یا تشکیل پرونده ای در کمیسیون مذکور نکرده بود که این موضوع در دادنامه مصادره از تجدیدنظر نیز به روشنی تصریح شده بود. براین اساس اقتضا داشت تا دیوان عالی کشور ضمن مداقه در این خصوص اشرافیت بیشتری نسبت به موضوع داشته ونسبت به صدور چنین آرایی اقدام نمی‌کرد.» همچنین این نماینده سابق مجلس در این نامه می‌نویسد: «با این حال مسلم و قطعی است که هم برای دادگاه بدوی و تجدید نظر و هم برای دیوان عالی کشور، ملی (بودن) اراضی مذکور محرز بوده و استناد به ماده 34 قانون مورد اشاره خود مؤید این مطلب است.» مقیمی هم در این نامه یادآوری می‌کند که امور زندان‌ها از مدت قانونی برای گرفتن سند این عرصه‌های جنگلی استفاده نکرده، بنابراین نمی‌تواند مالک آن باشد و هم این سؤال را می‌پرسد که چطور می‌شود جنگل‌های ملی را فروخت؟ در نهایت مقیمی می‌گوید که قوه قضائیه با توجه به اجازه قانونی که دارد برای این عرصه‌های ملی سند ملی می‌گیرد.

او در بخش دیگری از نامه می‌نویسد: «با وجود تمامی مواد ممنوعه فوق اگرچه اداره زندان تاکنون هیچ گونه مراجعه ای برای تشکیل پرونده در ماده 34 به اداره منابع طبیعی نداشته اما به تازگی اداره موصوف(اداره زندان ها) اقدام به فروش زمین‌ها به شخص حقیقی از طریق مزایده کرده است.» مقیمی نامه‌ای هم به قوه قضائیه می‌نویسد و رونوشت را برای رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس می‌فرستد.

این نماینده سابق می‌گوید تا زمانی که در بهارستان بود توانست جلوی واگذاری زمین فروخته شده را بگیرد: «اما با اتمام نمایندگی ام، خیلی زود زمین‌ها به مالک واگذارشد.» او می‌پرسد: «چطور می‌شود یک نفر بتواند در این زمان کوتاه همه مجوز‌ها را بگیرد؟»

سال سرنوشت‌ساز؟

امسال برای 9 باغ ایرانی از جمله باغ عباس آباد بهشهر در یونسکو سال مهمی است. ارزیابان یونسکو به ایران می‌آیند تا مشخص شود میراث فرهنگی چقدر از تعهدات میان مدت خود را برای حضور این باغ‌ها در یونسکو انجام داده است. پیش از این هم خشک شدن دریاچه باغ عباس‌آباد به نگرانی‌هایی برای ثبت جهانی منجر شده بود؛ هرچند وضعیت خود باغ جهانی مهم‌تر از مسأله جهانی شدن آن است! اما این سؤال هم پیش می‌آید که چرا باید اراضی یکی از بکرترین جنگل‌های کشور با وضعیت منابع طبیعی به بخش خصوصی برای ساختن شهرک‌سازی فروخته شود؟ آیا شهرک‌سازی مسأله جهانی شدن این دریاچه باغ را برای همیشه منتفی نمی‌کند؟ هر چند همچنان مهم ترین سؤال را مقیمی می‌پرسد که چطور می‌شود اراضی ملی را فروخت؟!

آیا این شهرک سازی عجیب، پرونده جهانی باغ های ایرانی را با چالشی جدید روبه رو نمی کند؟ آیا باغ جهانی عباس آباد را وارد لیست فهرست در خطر یونسکو نمی کند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۴۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر رییس مجلس درباره حقوق اردیبهشت 1403/ قالیباف: دولت باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان را این ماه اجرا کند

به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف رییس مجلس در راستای اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد. دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد و اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

وی افزود: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.