Web Analytics Made Easy - Statcounter

پول‌نیوز - رییس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید میزان ضرر و زیانی که سازمان توسعه تجارت به دلیل ساماندهی واردات خودرو باید به واردکنندگان این محصول پرداخت کند از ۳۵ میلیارد تومان به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است!

سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد شدیدی داشت.

رشد واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح "ساماندهی واردات خودرو" در هیات دولت، متوقف کند هرچند که واردات خودرو براساس ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



با این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی و واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و این موضوع باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

این جوسازی‌ها درباره طرح ساماندهی واردات خودرو باعث شد قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت شخصا وارد عمل شده و اعلام کند که واردات خودرو متوقف نشده ضمن آنکه با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، ‌قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

مجتبی خسروتاج در این زمینه اظهار کرد:" خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در چهار ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در شش ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است".

با این حال با وجود شفاف‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه اما واردکنندگان خودرو همچنان به اقدامات و اظهارات خود برای ملتهب‌سازی بازار خودرو ادامه داده و می‌دهند به‌گونه‌ای که هرازچندگاهی اخباری از افزایش جهشی و شدید قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی از سوی این افراد منتشر می‌شود که البته صحت ندارد.

اما این تنها اقدام واردکنندگان خودرو برای اعمال فشار به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توقف طرح ساماندهی واردات خودرو نبود به‌گونه‌ای که واردکنندگان خودرو حدود یک ماه پیش با هدف تشدید فشار بر این وزارتخانه از شکایت تشکل متبوع خود از سازمان توسعه تجارت به دلیل توقف ثبت سفارش جدید واردات خودرو خبر دادند.

با این حال این اقدام نیز تا به امروز نتیجه‌ای برای واردکنندگان خودرو در بر نداشته و باعث نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ساماندهی واردات خودرو منصرف شود. در این شرایط رییس انجمن واردکنندگان خودرو همچنان از پیگیری این انجمن برای دریافت خسارت از سازمان توسعه تجارت خبر داده و مدعی است که میزان این خسارت هم‌اکنون به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است.

فرهاد احتشام‌زاد در این زمینه می‌گوید:" شکایت خود از سازمان توسعه تجارت به دلیل توقف ثبت سفارش جدید واردات خودرو را همچنان در قوه قضاییه پیگیری می‌کنیم. هم‌اکنون تعداد خودروهای متوقف شده در گمرک به حدود هشت هزار دستگاه رسیده است بنابراین برآورد ما از ضرر و زیان واردکنندگان خودرو از ۳۵ میلیارد تومان اعلام شده در حدود یک ماه پیش به حدود ۴۵ میلیارد تومان رسیده است که باید از سوی سازمان توسعه تجارت پرداخت شود".

این اظهارات رییس انجمن واردکنندگان خودرو در حالی است که به موازات این شکایت همچنان اقدامات برخی واردکنندگان خودرو برای التهاب‌آفرینی در بازار خودرو و ایجاد جو افزایش قیمتها ادامه دارد.

در این شرایط باید دید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چه برخوردی با این اقدامات خواهد کرد. محمد شریعتمداری تاکنون موضع‌گیری رسمی درباره اقدامات و التهاب‌آفرینی واردکنندگان خودرو در بازار نداشته است.

این وضعیت در حالی است که با وجود توقف ثبت سفارش جدید واردات خودرو، واردات این محصول از محل ثبت سفارش‌های پیشین همچنان ادامه داشته و رشد حدودا 50 درصدی داشته است به‌گونه‌ای که براساس جدیدترین آمار گمرک واردات انواع خودرو سواری به ایران در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۴۹.۵ درصد افزایش داشته است.

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۴۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • قانون حمایت از مستأجران جور شد
  • هزینه ها در معاملات برخط خودرویی کاهش می یابد
  • خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
  • وزیر صنعت معدن و تجارت شامگاه دوشنبه وارد اراک شد
  • گردش مالی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بازار خودرو
  • مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری صادر شد+ سند
  • مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال صادر شد
  • صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم
  • اتحاد ایران وعراق مایه ضرر و زیان دشمن و رفاه دو ملت است
  • مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری صادر شد