صلاحیت کاندیداهای شورای شهر بر اساس اصل برائت بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۳۵۰۲
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز به نقل از ایسنا، رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران از برگزاری اولین نشست روسای هیات‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران خبر داد و گفت که در این نشست بر لزوم رسیدگی به صلاحیت کاندیداها مبتنی بر اصل برائت در چهارچوب موازین قانونی تاکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا رحیمی با بیان اینکه امروز اولین نشست روسای هیات‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران در انتخابات شوراها برگزار شد گفت: در این نشست اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان تهران یعنی آقایان نجفی قمی و بنده حضور داشتند.
به گفته وی، در این نشست قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و آئین نامه اجرایی آن با هدف ایجاد انسجام و هماهنگی لازم بر اقدامات هیات‌های نظارت در خصوص عمل به وظلایف قانونی در قانون انتخابات شوراهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران گفت‌وگو پیرامون موضوع ناظران صندوق‌ها، اقدامات دبیرخانه، رازداری و امانتداری نسبت به اطلاعات و اسناد دریافتی، تخلفات انتخاباتی، انتخابات الکترونیکی و جدول زمانبندی انتخابات را از جمله مهمترین موارد مورد بحث و گفت‌وگو در این نشست عنوان کرد.
رحیمی توضیح داد با توجه به اینکه در 19 نقطه استان تهران انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود در این جلسه نحوه نظارت بر انتخابات الکترونیکی مورد ارزیابی و بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. همچنین در این جلسه تاکید شد که نباید به بهانه نظارت بر انتخابات اقدامات خلاف قانون انجام شود و به اسم رسیدگی به صلاحیت افراد نسبت به سرنوشت آنها اعمال سلیقه صورت گیرد.
وی افزود: ملاک و معیار ما در همه شرایط و در بررسی صلاحیت‌ها چارچوب و تصریحات قانون است. لذا در رسیدگی به صلاحیت‌ها ما اصل برائت را در چارچوب موازین قانونی اعمال می‌کنیم.
رحیمی در پایان گفت که در این جلسه درباره چگونگی نظارت بر فرایندهای انتخابات از جمله ثبت نام، عملکرد هیات‌های اجرایی و ناظران و عملیات رای گیری و شمارش آراء بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۳۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
کد خبر 6091448
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»