هشت خوان پرونده حقوق های نجومی
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۲۶۰۹
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر: جنجال حقوق های نجومی در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر نام چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی تقصیر را گردن خلاء‌های قانونی، برخی سوءاستفاده مدیران دولتی را مقصر جلوه دادند و برخی نیز معتقد بودند حقوق مدیران باید ده‌ها و بلکه چند صد میلیونی باشد و اتفاق عجیبی رخ نداده است. با این حال، مسأله فیش‌های حقوقی نجومی را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در سال ۹۵ تلقی کرد.
در پی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را مامور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوقهای نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوقهای کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوقها باید برکنار شوند.
در ادامه جهانگیری رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حقوق های نجومی در نامه ای به رئیس جمهور ، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرد که تاکنون هیچ یک از راهکار ها اجرایی نشده است.
شورای حقوق و دستمزد در طول ۲ سال و نیم فقط یک جلسه برگزار کرد
اما در این میان اظهارات موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد نیز شنیدنی بود. وی اعلام کرد تا زمان افشای فیش های نجومی این شورا فقط یک بار تشکیل جلسه داده است. وی از اعتراضش نسبت به تبعیض‌ها در حقوق و مزایای کارمندان در جلسه شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: آقای نوبخت در پاسخ به بنده گفتند قانون خدمات کشوری مثل لانه زنبور است، اگر دست بزنیم خراب میشود.
گزارش مرکز پژوهش ها از حقوق های نجومی
تیرماه مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از حقوق های نجومی ارائه داد که به نکات مهمی اشاره داشت.
در این گزارش آمده بود ؛ اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می تواند همه زمینه لازم را برای قاعده گذاری دقیق درباره سقف حقوق و مزایای این مقامات و مدیران فراهم کند.
مرکز پژوهش ها تاکید کرده بود، در کوتاه مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا ( اعم از مستمر و غیر مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به شکل و از هر محلی از جمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع نماید امکان پذیر و مفید است.
در این گزارش همچنین آمده بود ؛ با توجه به پایان مهلت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که در چند نوبت تمدید شده است و در حال حاضر مهلت قانونی آن در سال ۱۳۹۵ خاتمه می‌یابد، دولت بایستی ساختار پرداخت در قانون دائمی را به گونه‌ای تنظیم کند که با فرض پذیرش تنوع نظامهای پرداخت ناشی از تنوع وظایف دستگاههای اجرایی، چارچوبی فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت کشور ایجاد نماید.
گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی
مهر ماه سال جاری گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت شد .عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که این گزارش را قرائت می کرد گفت: تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیأت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.
گزارش کمیسیون اصل نود از حقوق های نجومی
در اواخر مهر ماه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در راستای وظیف نظارتی خود گزارشی از حقوق های نجومی در دو محور ارائه کرد:
۱- نارسایی‌ها و خلأهای قانونی که موجبات سوءاستفاده از قوانین و مقررات را فراهم نموده است.
۲- موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت.
در گزارش کمیسیون اصل نود تاکید شده است؛ بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاههای اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافتهای قابل توجهی برخوردار باشند
در این گزارش نیز تاکید شده است:با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی آزمایشی بوده و در سال ۸۶ مصوب و در سال ۸۸ به مرحله اجرا درآمده و پس از طی دوره آزمایشی مصوب پنج‌ساله، هرساله بخاطر عدم تقدیم لایحه دولت، تمدید شده است، دولت مکلف شود در مهلت قانونی لایحه جامع قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نماید.
برخی معتقدند سرچشمه این مشکلات از آنجاست که بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دستگاه‌ها از شمول اجرای این قانون خارج شده‌اند و همین مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دریافتی در برخی دستگاه‌ها را تغییر نداد.
دولت اجازه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را نداد
کمیسیون اجتماعی مجلس، قصد داشت طرحی در راستای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین کند تا کم‌کاری دولتی‌ها را جبران کند اما با مخالفت دولت مواجه شد با این بهانه که این موضوع باید از طریق لایحه دولت به مجلس بیاید و مجلسی‌ها خود نمی‌توانند طرح بدهند بنابراین دست بهارستانی‌ها در این خصوص عملا بسته شد. اما علی رغم گذشت حدود یک سال از ماجرای حقوق های نجومی هنوز دولت لایحه ای برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع نقایص آن که منجر به شکل گیری حقوق های نجومی شد، نداده است.
زخم برنامه ششم بر پیکره عدالت
ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که سقف ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای حقوق و مزایای مدیران تعیین می کرد نیز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه برنامه حذف شد و تاکیداتی که در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات برای لزوم اصلاح قانون آمده بود بر زمین ماند.
۱۲ بهمن سال جاری عادل آذر از عودت تمامی حقوقهای نجومی به خزانه خبر داد و گفت: ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات بین دریافت‌کننده حقوقهای غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.
تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم رسیدگی به حقوق های نجومی
پرونده حقوق های نجومی در حالی در سال ۹۵ به جایی نرسید که مقام معظم رهبری چندین بار بر لزوم رسیدگی به این موضوعات و جلوگیری از اشرافی گری مسئولان تاکید کردند.
تیر ماه: رهبر انقلاب تاکید کردند: موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل میکنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
مرداد ماه: آیت الله خامنه ای فرمودند: یکی از مهم‌ترین مسائل، جلوگیری از فساد داخلی است. این کاری که حالا مطرح شده و گفته شده است و مسئولین هم بحمدالله صریحاً اعلان کرده‌اند که جلوی این فسادها و این زیاده‌خواهی‌ها و زیاده‌خوری‌ها و این حقوقهای گزاف را میگیرند -که در بعضی‌جاها هم بحمدالله شد؛ در بعضی از بخشها و سازمانها که به ما گزارش دادند، این اقدام تحقّق پیدا کرد، عملی شد- بایستی فراگیر بشود، باید دنبال بشود، باید رها نشود این کار، جلوی فساد باید گرفته بشود.
شهریور ماه : مقام معظم رهبری تصریح کردند: با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با قضیّه حقوقهای نجومی برخورد کنید و جلویش را بگیرید.
آذر ماه : رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده میشود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
لایحه دولت کی به مجلس می رود؟
حال معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داده اند که لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی است. حسینعلی امیری گفته است: دولت «قانون مدیریت خدمات کشوری» را در دستور کار دارد و در آن لایحه بحث حقوق، مزایا و دریافتی مدیران و کارشناسان به شکل دقیق می آید.
از طرفی دیگر مجید انصاری هم خبر داده است که لایحه دولت در کمیسیون کارهایش انجام شده، یکبار هم به جلسه دولت آمد و نظرات تکمیلی دادند و الان در کمیسیون زیر بنایی است. اما معلوم نیست که این لایحه تا پایان دولت یازدهم به مجلس برود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۲۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت حقوق مصرف کننده با ثبت موجودی طلا در سامانه تجارت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت گفتگو کردند. آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس به برخی سوالات پاسخ گفت.
سوال: موضوع امشب برنامه اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ با موضوع ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان است.
اواسط دیماه سال قبل بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه این ها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط وجود دارد، در گفتگوی ویژه خبری امشب این ابهامات را بررسی می‌کنیم. ابتدا گزارشی درباره موضوع برنامه ببینیم و بازمی گردیم.
(پخش گزارش)
سوال: آقای دهقانی نیا، فحوای ابلاغیه فروردین ماه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره فلزات گرانبها چیست؟ خیلی مختصر توضیح بدهید و هدف از این ابلاغیه چیست؟
دهقانی نیا: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در برج پنج ۱۴۰۱ ابلاغ شده و دسته بندی گروه‌های کالایی را دارد، یکی از دسته بندی‌ها مصنوعات طلا است، انتظار این بوده بر اساس تمامی اقداماتی که انجام شده، هم خود اتحادیه و هم وزارت صمت و دیگر بزرگواران که آموزش‌های توجیحی به شدت و به تعداد بالا ارائه شده، عزیزان خرید، فروش، حمل، نقل و نگهداری را که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده نسبت به ثبت اطلاعات آن اقدام بکنند، در گام اول انتظار این بوده که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد، انتظار این است، در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام بشود، وقتی این اقدام انجام بشود شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق میشود، وقتی این شفافیت کلید بخورد، میشود با همکاری عزیزان بقیه مسیر را هم طی کرد.
سوال: سامانه جامع تجارت قرار بود که با سامانه مودیان هم اتصالی برقرار بشود که همزمان بشود این ثبت، درست است؟ یعنی یکپارچه بشود؟
دهقانی نیا: بله، نکته‌ای که این جا وجود دارد این است که بین سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان این هماهنگی وجود دارد، بر اساس هم مستندات قانونی که دو تا قانون در این حوزه داریم ...
سوال: یعنی الان لازم نیست دو بار ثبت کنند؟
دهقانی نیا: نه، اصلا نیازی نیست عزیزان دوبار ثبت کنند، مستند قانونی هم روی همین موضوع که نیازی به ثبت مجدد نیست تاکید دارد.
سوال: الان این ابلاغیه فروردین ماه شما هم مبنی بر همین است؟
دهقانی نیا: بله، ابلاغیه فروردین ماه هم مبنی بر همین است که این ثبت اطلاعات انجام شود...
سوال: یعنی آغاز بشود؟
دهقانی نیا: بله، آغاز شود، بین دبیران محترم کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق هم هماهنگی لازم صورت پذیرفته با اتحادیه و دیگر ذینفعان.
سوال: آقای برادران، هم ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، هم وعده وزارت صمت در دیماه سال گذشته مبنی بر این که این اتصال بین سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان برقرار میشود که دیگر یک بار قرار باشد که ثبت صورت بپذیرد، علت این که هنوز ابهاماتی وجود دارد، هنوز قانون اجرا نشده چیست؟
برادران: استحضار دارید که ما در گروه‌های مختلف کالایی موضوع شفافیت کالا را دنبال می‌کنیم، این موضوع در مرحله اول فوائد آن برای خود اصناف است، موجب ارتقاء خود صنعت میشود، در همین برنامه حضور حضرتعالی و سایر دوستان گروه‌های کالایی دیگر هم بود که ابتدا مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت البته بعد‌ها متوجه شدند که این هم به نفع حقوق مصرف کننده است و هم به نفع فروشندگان محترم و هم تولید کنندگان محترم است.
سوال: این منفعتی که می‌گویید بیشتر توضیح بدهید شاید راهگشا باشد.
برادران: ما وقتی صحبت از مصنوعات طلا و جواهر می‌کنیم، از یک صنعت صحبت می‌کنیم که این صنعت هم کارخانجات صنعتی در تولید طلا دارد، هم واحد‌های صنفی – تولیدی طلا هست، هم واحد‌های توزیعی و به نوعی فروشندگان طلا هستند و هم حجم زیادی طراح این صنعت، کسانی که در صنعت جواهر هستند، نقره، ماشین آلات صنعتی هستند، ما در سال گذشته هم برنامه راهبردی صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر را با کمک بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و ۵ اتحادیه استانی همراهی کردیم، این را نگارش داشتیم و هم میز‌های طلایی در اصفهان، در تبریز، من خودم شرکت کردم، در خود تهران، در مشهد، در شیراز و حوزه‌های مختلف برگزار شد که اینها نشان می‌داد که این صنعت هم اشتغال زایی بسیار بالایی دارد، هم فرصت بسیار خوبی است که ما ...
سوال: این ثبت سامانه، این فرآیندی که الان قرار است انجام شود، دقیقا چه منفعتی برای تولید کننده و برای فروشنده؟
برادران: همانطور که جناب اقای دهقانی نیا اشاره کردند؛ ما یک تکالیف قانونی داریم که وقتی این قانون وضع میشود، حتما ابعاد مختلف موضوع بررسی میشود، مهم‌ترین بحث این است که ما باید حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم. علاوه بر قانونی که اشاره کردم مربوط به حوزه قاچاق کالا میشود، یکی از حوزه‌ها هم حوزه تقلب است، در هر صنفی احتمال تقلب هست، گرچه در این حوزه من آمار‌هایی به شما ارائه می‌دهم که الحمدالله همراهی خوبی داشتند، ۹۱۵ نفر هستند کد نقش فعال گرفتند، بیش از ۱۰ تن در همین سامانه جامع الان آمار وارد شده ...
سوال: الان مشکل کجاست؟ اتصال بین سامانه مودیان با سامانه جامع تجارت برقرار شده است؟
برادران: خاطرتان باشد در هر صنفی ما شروع می‌کنیم یک قشری که قانون مدارتر هستند، طرفدار شفافیت هستند و طرفدار حقوق مصرف کننده هستند، ابتدا همراهی میکنند، در جلسات آموزشی شرکت میکنند.
سوال: الان همراهی چند درصد است؟
برادران: من فکر می‌کنم قریب به ۳۰ درصد در اصناف داریم، اما در صرافی‌ها خیلی بیشتر از این است، یعنی ما الان عمده سکه‌های طلایی که می‌بینیم مبادله شده، در حوزه صرافی‌ها است و البته یک جا‌هایی هم برای ما ابهام دارد.
سوال: یعنی ۷۰ درصد هنوز مانده و این رقم کمی نیست.
برادران: این ۷۰ درصد؛ یک مقاومت‌های فرهنگی است که بعضی وقت‌ها فکر میکنند که این شفافیت که حق، من بعید می‌دانم فروشنده طلایی باشد در کشور که این حق را برای مصرف کننده قائل نباشد که باید آن فاکتوری داشته باشد که در آن فاکتور هم اسم فروشنده قید شده باشد، هم اسم خریدار قید شده باشد، هم وزن طلا، هم عیار طلا، هم نگین طلا و هم میزان اجرت...
سوال: الان گفتید ابهاماتی هم هست این ابهامات چیست؟
برادران: ما ۵۵۰ وارد کننده طلا با تعرفه صفر ما داشتیم که بیش از ۲۲ و نیم تن طلا با تعرفه صفر ما وارد کردیم، این طرف دولت چه کار کرد؟ برای این که بیاید این صنعت ارتقا پیدا کند، مواد اولیه بعنوان شمش طلا بیشتر در اختیارش قرار بگیرد، بتواند مصنوعات طلا هم در داخل بازار آرامش پیدا کند، هم بتوانیم صادرات بهتری داشته باشیم، این طلا باید اظهار بشود، شفاف بشود ما متوجه بشویم که در این چرخه هست.
سوال: ابهام الان کجاست؟
برادران: ابهام این است که به ما گزارشاتی می‌رسد که این طلا وارد کشور شده، اما توسط قاچاقی که اشاره می‌کنم قاچاق معکوس است، یعنی رسما اظهار شده در گمرک، رفع تعهد ارزی شده، بیش از ۲۰ درصد فردی که این کار را کرده، در یک شمش طلا سود کرده، بعد امروز این شمش طلا باید در زنجیره تولید بیاید، برود دست تولید کننده واقعی ما که مصنوعات طلا درست کند که بتواند با دنیا رقابت کند و بتواند صادرات کند، امروز ما بعضی جا‌ها می‌بینیم که این فرد هنوز فاکتور ثبت نکرده، ما به این افراد در همین برنامه هم من اعلام می‌کنم، الان از این فرصت استفاده می‌کنم، اخطار دادیم هم مکتوب و هم پیامکی، الان در این برنامه هم اعلام می‌کنیم اگر کسی واردات طلا داشته، در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا، ثبت نکند و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتما مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا میشود، در حکم قاچاق معکوس میشود و اینگونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد، آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش منفعت کند، بعد این شمش توسط یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول و ببخشید مثلا نظام اداری و شفافیت و این همه سامانه را بخواهد از این طریق دور بزند.
سوال: الان شما می‌فرمایید که یک مقاومت فرهنگی هست برای اجرا نشدن قانون که ۷۰ درصد می‌گویید؛ اجرا نکردند.
برادران: در گزارش شما هم بود، بعضی وقت‌ها می‌گویند مثلا هزار میلیارد تومان طلا قیمتش بیشتر است یا هزار میلیارد تومان مس؟ هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان است. ما الان شرکت‌های مس مان شفاف است، فلان شرکت مس، فلان شرکت فولاد ...
سوال: یعنی الان زمینه‌ها کاملا آماده است؟
برادران: ما همانگونه که یک ثروتمند، یک فروشنده طلا در یک صنعت دارد فعالیت می‌کند، موجودی او مشخص است، مثلا در بورس کالا اعلام می‌کند من ...
سوال: الان زیرساخت‌ها برای اجرای قانون فراهم است؟
برادران: بله، شما خاطرتان بود ما در قطعات یدکی که دو سال پیش شروع کردیم، هشت میلیون فقط قطعه بیشتر ثبت نکردیم؟
سوال: بله، در مورد طلا قرار بود که این سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان اتصالی برقرار بشود یک بار ثبت انجام بگیرد؟
برادران: هشت میلیون قطعه ابتدا بود، حتی بعضی وقت‌ها بعضی از اعضای اتحادیه هم همراهی نداشتند، بعد که مردم منفعت این کار را دیدند، دیدند؛ از ضمانت‌هایی برخوردار می‌شوند، حقوق مصرف کننده رعایت میشود، اولین چیزی که برگشت جایگاه آن اتحادیه برگشت یعنی یک اتحادیه که ممکن بود...
سوال: الان این اتصال بالاخره برقرار شد؟
برادران: نکته ما این بود که در سامانه طبق قانون سامانه جامع الزام داشتند که دوستان وارد کنند، در یک مقطعی گفتند که، چون آن سامانه مالیاتی هم هست، شما اجازه بدهید ما در این سامانه وارد کنیم، بعد سامانه جامع را مثلا سه ماه فرصت بدهیم که دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم همراهی کردند، سه ماه فرصت دادند که الان هم اگر کسی در سامانه، آنهایی که الان مقاومت میکنند، کسانی هستند که نه در سامانه جامع تجارت اطلاعات وارد کردند و نه کسانی که در سامانه مودیان...
سوال: اگر یکی از آن را وارد کنند کفایت می‌کند الان؟
برادران: این حق هم قانون صنفی است و هم قانون حقوق مصرف کننده است، هم قانون مبارزه با قاچاق کالا است که بنده که دارم یک سکه طلا می‌خرم، باید مطمئن باشم که این سکه طلا معتبر است...
سوال: الان یک بار ثبت کافی است؟
دهقانی نیا: من یک پاسخ کوتاهی بدهم، فرمایش شما خیلی دقیق است، اتفاقا یکی از منافع ما و مردم و صنف هم در همین است که ثبت اطلاعات در یک نقطه صورت بپذیرد، اتفاقا مستند قانونی هم دارد، در تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده و آنجا هم گفته شده؛ اگر دستگاهی مثل سامانه جامع تجارت اطلاعات را گرفت، دیگر نیازی نیست دستگاه دیگری این اطلاعات را بگیرد، لیکن این سامانه اطلاعات را برای عزیزان در سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند، من یک نتیجه بگیرم، پس منفعت ما، مردم و صنف در چیست؟ اولا ایجاد شفافیت زنجیره، این که فرمایش آقای دکتر هم بود، خلق موجودی، ناگهان در وسط زنجیره بوجود نخواهد آمد، به همین دلیل تاکید است که این موجودی از ابتدای زنجیره ثبت بشود و بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون ما پیگیر انجام این تکلیف هم هستیم.
سوال: اقای بذرافشان، صحبت‌ها را شنیدیم، با توجه به این که زیرساخت‌ها فراهم هست و قانون هم ابلاغ شده، این ۷۰ درصدی که ثبت نکردند، این مقاومتی که آقای برادران از آن صحبت میکنند، علت آن در صنف شما چیست؟
بذرافشان: در رابطه با سامانه جامع تجارت، ما سه ماه گذشته در دی ماه شاهد این بودیم که اجرای این سامانه مودیان باعث شد، تعدد دو سامانه؛ یکسری فضای مجازی و مشکلاتی که در جریان بودند هموطنان و همکاران و مردم جامعه و قرار‌هایی که قرار شده بود در مصوب این سه ماه وقت که این دو سامانه تلاش شان را بکنند که تبدیل به یک سامانه بشود.
سوال: الان می‌گویند یکی شده ...
بذرافشان: جلساتی که ما تا هفته گذشته داشتیم با مسئولین ذیربط، هنوز این اتفاق نیفتاده و این این دو تا ارگان ...
سوال: مسئولین ذیربط چه کسانی بودند؟
بذرافشان: سازمان امور مالیاتی می‌گوید که می‌توانند بیایند از ما استخراج کنند و از سامانه مودیان برداشت کنند، برای سامانه جامع تجارت، سامانه جامع تجارت هم می‌گوید که نه ما باید کار ما فرق دارد، ما دو تا مشکل داریم، در سامانه مودیان به ریال هزینه‌ها و فاکتور‌ها باید ارسال بشود، در سامانه مودیان طلا به وزن است و همچنین که این دو سامانه در رابطه با مسائل کلی شان تفاوت‌های خیلی خاصی دارند، در سامانه مودیان می‌گویند، هویت کارت ملی اجباری نیست، در سامانه جامع تجارت می‌گویند، این اجبار است.
تعدد و سردرگمی این سامانه‌ها و همچنین ثبت سرمایه که همکاران ما نسبت به این مسئله واکنش دارند و یکسری اصلاحاتی که این سامانه می‌خواهد، متاسفانه این اتفاق نیفتاده و ما علیرغم جلساتی که با مسئولین ذیربط در این چهارماه گذشته داشتیم، هنوز آن کار عملیاتی نشده و ما نمی‌توانیم به همکاران مان چه جوابی بدهیم؟ وقتی که ما از همکاران مان آنها را به آرامش و فعالیت ... و درحقیقت همکاران ما نسبت به فعالیت اقتصادی شان، یک مقداری نگرانی و یک مقداری شرایط خوبی مخصوصا چرخه تولید تا توزیع ما ندارد، یک مقداری باید به نظر من این جا شفاف‌تر و راحت‌تر صحبت کنیم و مشکلات را بگوییم که به یک خروجی برسیم.
سوال: آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ارتباط شما برقرار هست، علت اینکه حالا قانون به طور کامل اجرایی نشده و این مشکلات را چه می‌بینید و اینکه این دو سامانه سامانه مؤدیان و جامع تجارت قرار بود که اتصالی بینشان برقرار بشود، در واقع با ثبت در یک سامانه، دیگر کفایت بکند و موضوع انجام بشود، آقای بذرافشان می‌گویند که هنوز این کار انجام نشده، در این باره توضیح می‌دهید؟
موحدی: طبق تبصره سه ماده شش قانون تسهیل تبصره مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده بیست و نه قانون برنامه پنج ساله ششم، قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی هستند، مثلاً فرض کنید سامانه جامع تجارت، سامانه ثبت معاملات نفتی، مثل سامانه ستاد و امثالهم، موظف هستند با رعایت الزامات صدور الکترونیکی قانون، این اطلاعات را صورتحسابهای الکترونیکی را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، به سامانه مودیان منتقل کند.
حالا اینجا یک نکته لازم است که اشاره بکنم خدمت شما بزرگواران که سازمان امور مالیاتی در درگاه اینترنتی خودش یعنی در قسمت پایانه فروشگاهی دستورالعمل‌ها، نکات فنی و همچنین آیین نامه و همه آن ساختار و ساز و کاری که نیاز است و یا ترتیب بود که نیاز است، صفحه‌های الکترونیکی که در سامانه‌ها قرار هست ثبت و ضبط بشود، به سامانه مؤدیان انتقال پیدا کند را در آنجا قرار داده شود.
سوال: آقای دهقانی نیا این ارتباط برقرار نشده بین سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان؟
دهقانی نیا: اتفاقا می‌خواهم بگویم که این ارتباط برقرار شده، همان فرمایش آقای موحد مبنی بر اینکه تبصره سه ماده شش، در طرح تبصره سه ماده شش هم سامانه تجارت ذکر شده، هم سامانه ثامن. ما از سال‌های قبل هم اطلاعات سامانه ثامن را برای دوستان می‌فرستادیم، اطلاعات سامانه تجارت را هم برای دوستان ارسال می‌شده، اتفاقا من می‌خواهم روی این نکته تاکید کنم در دولت هیچ اختلاف نظری در نحوه اقدام وجود ندارد، یعنی هم ستاد مرکزی هم دوستان وزارت صمت، هم دوستان سازمان امور مالیاتی در اجرای این تکلیف، با تاکید بر این نکته که نیازی به ثبت مجدد اطلاعات نیست و بر اساس قانون نیازمندی سامانه مؤدیان هم برطرف بشود و برآورده بشود، تفاهم نظر دارند، هیچ مشکلی نداریم.
الان ما خواسته مان این است که دوستان اتحادیه نسبت به انجام وظیفه و تکلیف قانونی اقدام بایسته و شایسته بکنند، نه اینکه بگویند این اختلاف‌نظر وجود دارد، اتفاقاً هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، این ارتباط بین سامانه‌ها برقرار است و تمامی این روند‌ها حتی از سمت سامانه ثامن پیش از این هم اقدام شده و تست شده من خواهشم این است که عزیزان اقدام کنند و انجام تکلیف قانونی...
سوال: ارتباط برقرار شده با آقای بذرافشان یک بار ثبت کفایت می‌کند؟
بذرافشان: من خدمتتان بگویم که ما جلسه‌ای که آخرین جلسه هفته گذشته که در بسیج اصناف داشتیم و مسئولین ذیربط آمدند نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند، ما باید حقیقت‌ها را بگوییم، دیگر اینکه ما بیایم الان جلوی دوربین یک حرفی بزنیم، اما در کار عملیاتی، اما اینکه بیاییم بگوییم که نه واقعاً میشود، آخرین جلسه ما هفته گذشته بود که با رؤسای چند تا اتحادیه شاخص کشور بودیم در آن جلسه، مسئولین ذیربط گفتند این امکان فراهم نیست و من مثال هم زدم.
سوال: مسئولین ذیربط چه کسانی بودند؟
بذرافشان: ارگان‌هایی که در رابطه با کار امنیت این سامانه و اجرایی باید انجام بدهند و بسیج اصناف کشور متاسفانه گفتند این امکان نیست و ما جلساتی هم در وزارت صمت.
سوال: کدام دستگاه آقای بذرافشان آقای دهقانی نیا می‌پرسند؟
بذرافشان: وزارت واجا.
دهقانی نیا: تا آنجایی که من می‌دانم این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده.
برادران: آقای بذرافشان که رئیس اتحادیه تهران ما هستند و خیلی همکاری خوبی دارند با ما، تشکر می‌کنم و درخواست می‌کنم که این مسیری که ما با هم طی کردیم مسیر بسیار موثری هست.
سوال: اصلا در اصل ماجرا مشکلی پیش آمده ایشان می‌گویند که ثبت در سامانه کافی نیست شما می‌گویید کافی است؟
برادران: آمار سامانه جامع ما می‌گوید که تا همین الان...
سوال: نه ثبت در سامانه کفایت می‌کند؟
برادران: نگاه کنید الان کسانی که آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلاً به پرداخت مالیات، حالا معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خوب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تن فروش بین فعالین داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار تا سکه مبادله شده.
سوال: الان این سؤال روشن من است؛ یعنی اگر در یک سامانه همان سامانه جامع تجارت ثبت انجام شود، کفایت می‌کند؟
برادران: ما در مرحله اول در سامانه جامع، دوستان اگر اطلاعات وارد کنند ما جلسه داشتیم، اطلاعات را در اختیار آنها می‌گذاریم آنها هم در اختیار ما می‌گذارند، آنها اگر آنجا وارد کنند در اختیار ما خواهد بود، ما مساله‌ای نداریم الان کسانی که آمدند در دوره آموزشی شرکت کرده‌اند، در سامانه جامع ما اظهار کردند، دارند مبادله میکنند، این عدد بسیار قابل توجه است، من درخواستم از دوستان صنفی که دوستان زحمت‌کشی هستند این است با افرادی که بگذارید من شفاف‌تر به شما بگویم، شما این سریال هفت سر اژد‌ها را در شبکه سه می‌بینید دیگر، دیروز نشان می‌داد سلطان سکه، در هر صورت اینها واقعیت‌هایی بود در همین کشور دیگر، کسی می‌گفت نرخ را ببر بالا، کسی می‌گفت نرخ را بیاور پایین.
من دارم به شما خبر می‌دهم؛ نزدیک دو میلیارد دلار ما طلا وارد کردیم از ابتدای سال چهارصد و دو این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار این کجا دارد چرخه می‌کند، اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید باهاش برخورد کند خود اتحادیه، طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، اینها باید بروند این را شفاف کنند.
سوال: ارتباط مان با آقای موحدی مجدد برقرار است، می‌می‌فرمودید که الان در واقع این اتصال برقرار شده و در یک سامانه ثبت بشود کفایت می‌کند درست است؟
موحدی: بله هم قانون در واقع بر این که تاکید دارد که اگر ما آن الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را هر کدام از سامانه‌های دولتی ما مثل سامانه جامع تجارت، ثامن و قس علیهذا، اگر رعایت بکنند و با ترتیباتی که سازمان مقرر کرد، صورت حساب‌های الکترونیک خودشان را به سامانه مؤدیان منتقل بکنند در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا اصطلاحاً صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی معاملات این‌چنینی نخواهند داشت.
سوال: یعنی در سامانه جامع تجارت نمی‌خواهد که ثبت شود؟
موحدی: بله این را می‌خواهم خدمت شما عرض بکنم نه این رابطه، رابطه این یک طرف هست، در واقع یعنی اگر سامانه جامع تجارت در واقع تبصره سه ماده شش در یک رابطه یک طرفه تاکید می‌کند، یعنی می‌گوید؛ اگر در سامانه‌های دولتی مثل سامانه جامع تجارت صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی در واقع صادر بشود و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل بشود، دیگر عملاً نیازی برای برای ثبت مجدد آن از سامانه مؤدیان نخواهد بود.
سوال: الان مالیاتی که طلافروشان دارند، پرداخت میکنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به طور متوسط ماهانه چه قدر است؟
موحدی: خوب اگر ما مالیات ابرازی شان را لحاظ بکنیم، برای سال گذشته دارم خدمتتان عرض می‌کنم، میانگین مالیات ابرازی شان، طلا فروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان بوده.
سوال: برای یکسال؟
موحدی: برای سال گذشته و برای یک سال.
سوال: یعنی تقریبا ماهی چه قدر میشود؟، ماهی هشتصد هزار تومان؟
موحدی: تقریبا بله.
سوال: این برای کارمندان چه قدر است؟
موحدی: تقریباً میانگین برای سال گذشته کارمندان حدود قریب به بیش از ده میلیون تومان بوده.
سوال: یعنی کارمندان بیشتر مالیات دادند تا طلافروش ها، حالا من این را واگذار می‌کنم به افکار عمومی، به هر صورت الان شما این ابهاماتی که آقای بذرافشان مطرح کردند را چطور می‌بینید؟ آقای موحدی الان مشکلی هستش در اجرای قانون؟
موحدی: ما تعاملات بسیار خوبی هم با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانست صورتحسابهای خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورتحساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورتحساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال راپیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورتحساب می‌زنند صورت حسابشان را صادر بکنند.
سوال: حالا چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ گفته میشود این هم جلسه برقرار شده شما علت را چی می‌بینید چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ از کی باید اجرایی شود؟
موحدی: واقعیت قضیه، چون آن چیزی که اصطلاحاً در طرف سازمان امور مالیاتی، در سایت سازمان امور مالیاتی مورد بحث قرار می‌گیرد، معطوف است به دریافت صورت حساب‌های الکترونیکی، ما تلاشی داشتیم با دوستان سامانه جامع تجارت، جلساتی داشتیم و یک وب سرویس‌هایی به جهات فنی هم برقرار شد، به جهت اینکه ما بتوانیم مودیانی که سامانه جامع تجارت را انتخاب میکنند برای ارسال صورتحساب را در واقع این فرآیند را به گونه‌ای ترتیب ببینیم که اگر خواستند صورت حساب هایشان را در سامانه جامع تجارت صادر بکنند، این صورت حساب‌ها در سامانه مودیان هم بنشیند.
سوال: آقای بذرافشان جمع‌بندی بفرمایید؟
بذرافشان: تعدد این سامانه‌ها اصلاً یک بحث بوده، ببینید ما بعد از این مشکلات، دی ماه در کمیسیون اقتصادی مجلس ما حضور پیدا کردیم با رؤسای اتحادیه‌ها جناب دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و جناب دکتر برادران بودند که اصلاً شرایط اجرای این سامانه، توسعه قانون اجرا شده و آن کار عملیاتی که باید می‌ماند، روش اجرا اینطوری نبوده، چرا ما باید نود و پنج درصد صنف من که تکالیف مالیاتی شان را و صنفی شان را انجام می‌دهند، برای یک درصدی قاچاق که دارد میشود، بیایند تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟
اصلاً بحث سامانه یک مورد است، ثبت سرمایه همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده میکنند، چرا باید در این سامانه و مشکل و امنیتش، این یک موضوع است و مهم‌ترین مسئله این است که این شفاف سازی و اعتماد سازی نسبت به این مسئله نشده و اگر قرار باشد ما بیاییم اینجا و همکاران ما، الان واحد‌های صنفی ما دیگر نمی‌توانند تولید کنند.
سوال: آقای برادران بفرمایید؟
برادران: ما جلسات مختلفی داشتیم و خواهیم داشت تا با همراهی هم بتوانیم این مسئله را به نفع مردم حل کنیم.
سوال: کی؟
برادران: مردم هم خیلی می‌توانند به ما کمک کنند، اگر مردم از فروشگاه‌هایی خرید کنند که صورت حساب الکترونیک بهشون بدهند، میزان اجرت را جدا کند، نگین را جدا کند، طلا را جدا کند...
سوال: حالا بحث ما چیز دیگری است از کی قانون اجرا خواهد شد؟
دهقانی نیا: همین الان هم در اجرای قانون دوستان، تعلل دارند، ستاد محکم ایستاده برای اجرای قانون، اتفاقا فرمایش آقای بذرافشان این است؛ برای چه برای اجرای قانون، برای اینکه منفعت مردم تامین شود، برای این که اصالت کالا تامین شود، الان اصالت کالا زیر سوال و ابهام است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور