قانون «حداکثر استفاده از تولیدات داخلی» هنوز راه فرار دارد
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۷۰۹۸
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: اکنون قانون حداکثر استفاده از تولیدات داخلی را در ایران داریم اما باز هم گریزگاه‌هایی در رابطه با این قانون وجود دارد.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارساظهار کرد: در چند سال اخیر نام‌گذاری‌های سال‌ها در راستای بحث اقتصادی است و همواره تأکیدات مقام معظم رهبری در سخنان خود بر پایه موضوع اقتصاد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مباحث دیگری هم در کشور وجود دارد که مهم هستند اما به نظر رهبر معظم انقلاب جامعه در دو بعد اقتصادی و فرهنگی ضعف بیشتری دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری از سال ۸۹ موضوع تحریم‌ها را پیش‌بینی کرده و از همان سال موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه امسال نیز مقام معظم رهبری علاوه بر اقتصاد مقاومتی، به تولید و اشتغال تأکید داشتند، ادامه داد: نظر ولی‌فقیه این است که اگر سعی خود را برای رشد تولید بگذاریم، به همین واسطه بسیاری از مشکلات کشور از جمله مسأله اشتغال حل خواهد شد.
فولادگر ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد مقاومتی، مبحث تولید است که این موضوع نیز در سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.
وی در رابطه با اشتغال گفت: در حال حاضر بر اساس آماری که از اشتغال در جامعه مطرح است، بیکاری رسمی در ایران ۱۲.۵ درصد است و باید این را در نظر گرفت که حتی یک ساعت اشتغال هم شغل محسوب می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اشتغال جوانان، خاطرنشان کرد: اگر ما اشتغال پایدار را در نظر بگیریم، نرخ بیکاری در ایران به ۲۴ الی ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در سال ۹۵ اقداماتی را در زمینه تولید و اشتغال انجام داد که قابل تقدیر هم است اما این مقدار اقدام برای ملت ایران کافی نیست چرا که این مقدار با آمارهای مدنظر مردم و رهبر معظم انقلاب فاصله بسیاری داشت.
فولادگر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین مورد نیاز در رابطه با اقتصاد مقاومتی تصویب کرد، گفت: طبق نظر مقام معظم رهبری وارد کردن کالایی که در کشور هم تولید می‌شود، حرام شرعی و قانونی است که ایشان در سخنرانی اخیر خود در حرم مطهر رضوی به این موضوع تأکید ویژه‌ای داشتند.
وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی به پیشواز شعار اقتصاد مقاومتی رفته بودیم، ادامه داد: اکنون قانون حداکثر استفاده از تولیدات داخلی را در ایران داریم اما باز هم گریزگاه‌هایی در رابطه با این قانون وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از ایام عید نوروز بررسی و نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در اولویت اول کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
وی تصریح کرد: قوانینی در حوزه قاچاق و واردات در مجلس به تصویب رسیده است، باید جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای این قوانین را در اولویت‌های اول خود قرار داده است.
فولادگر تأکید کرد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی بتواند وظیفه خود را در رابطه با نظارت بر قوانین اقتصادی درست انجام دهد اما بیش از همه انتظار از دولت است چرا که نقش دستگاه اجرایی قوانین بر عهده دولت است.
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید نیز باید در چند ماهی که فرصت دارد برنامه‌های اقتصادی خود را عمل کند، گفت: چه دولت تدبیر و امید و چه هر دولت دیگری که برای دوره دوازدهم انتخاب شود، باید اجرای برنامه‌های اقتصادی خود را در اولویت کارهای خود قرار دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم ایران هم به عنوان یک محک و معیار در انتخابات دقت داشته باشند که اجرایی شدن برنامه‌های اقتصادی به ویژه‌برنامه‌های دولت برای تولید و اشتغال را به عنوان یک مطالبه از کاندیداهای ریاست جمهوری بخواهند.
وی با تأکید بر اینکه باید آمار اشتغال خالص کشور برآورد شود، ابراز کرد: هم‌زمان با ایجاد اشتغال در کشور، اشتغال‌هایی نیز تعدیل می‌شوند.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۷۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟