به نقل از «جهان نيوز»

چرا باز هم اقتصاد، چرا باز هم تولید؟

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۹۸۵۸

توان تولید داخلی و دور ماندن از کرانه‌های خطرناک وابستگی، دو پایه‌ای هستند که نشان می‌دهند سازه‌ی اقتصاد از درون در حال مقاوم شدن یا غیرمقاوم شدن است. اعداد و ارقام اقتصاد ایران نشان می‌دهد جز در زمینه‌ی اتکای درآمدهای ارزی و منابع بودجه به نفت، فاصله‌ی ما از کرانه‌های خطرناک وابستگی زیاد است و ما اساسا اقتصادی وابسته به خارج محسوب نمی‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهان نيوز - دکتر احسان خاندوزی: در مسابقه‌ی اقتصاد جهانی، توان تولید یک ملت است که حرف آخر را می‌زند. این جمله به‌معنای کم ارج دانستن سایر ابعاد مانند علم و فرهنگ و سیاست نیست، زیرا قدرت تولید، گرچه ابتدا در شمایل اقتصاد خود را نشان می‌دهد، اما به‌محض ورود به‌سایر عرصه‌ها، آن مناسبات را نیز دگرگون و همساز می‌کند. مرحوم جلال درست تشخیص داده بود که فارق میان غرب و سایر ممالک، اهل تولید بودن یا مصرف کننده بودن است زیرا اقتصاد تولیدمحور، روحی تازه بر سایر جوارح اجتماع می‌دمد:
اول: اقتصاد طفیلی غرب یا شرق، نمی‌تواند سیاست مستقل از غرب یا شرق را پشتیبانی کند بلکه سیاستمدار را به زبونی و دریوزگی می‌کشاند. در تجارب جهانی، کشوری را سراغ نداریم که بدون ایستادن بر پای تولید ملی خود، پرچم و گردن مردمانش افراشته مانده باشد و هر چه تولیدات یک کشور، جهانگشاتر شده‌اند، سیاستمدارانش نیز اقتدار بیشتری در مذاکرات یافته‌اند. بی‌جهت نیست که غرب حاضر است محصول را با قیمت کمتر در اختیار ما بگذارد بدون آنکه اجازه دستیابی به فناوری و توان تولیدش را بدهد.

دوم: در باب تولیدات مادی فرهنگی نیز کمابیش چنین است، ملتی که در تولید و محصولات مصرفی خود، احساس هویت مستقل کنند و نام کشورشان روی کالاها با افتخار حک شود، «ما» ی جمعی قوی‌تر و اعتماد به نفس ملی بهتری دارند و بر هر تولید مادی از جمله کالای فرهنگی نیز تواناتر خواهند بود. صدور فرهنگ از طریق سریال‌های سابقا ژاپنی و اخیرا کره‌ای، پیامد قدرت اقتصادی ۴۰ سال پیش ژاپن و ۲۰ سال اخیر کره است.

سوم: از سوی دیگر چون توان تولید جز با علم و فن نمی‌تواند دوام داشته باشد، ملت اهل تولید، در بلندمدت باید اهل علم نیز باشند و تولید، علم را نیز در پی خود می‌کشاند تا با نوکردن علم و فن، مزیت‌های اقتصادی‌اش را از دست ندهد. اگر به درستی فرموده‌اند که علم، سلطان است، اقتصاد قائد سلطان است یعنی افسار در دست اوست. در اقتصاد غیرمولدی که مانند برخی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس از صدقه سری پول نفت، رونق هست اما توان تولید نیست، خبری از پیشگامی در علم هم نیست و در مقابل اقتصاد مولدی را سراغ نداریم که با گرمای علمی همراه نباشد. توان تولید بالاتر آلمان و انگلیس و فرانسه در میان سایر کشورهای اروپایی، به‌وضوح از تفاوت دمای محیط‌های علمی‌شان قابل شناسایی است و هر کشوری که حتی در میان کشورهای در حال توسعه، قوت علمی دانشگاه‌های چین یا مالزی را در آغاز جهش اقتصادش با امروز مقایسه کنید.

اینگونه است که نام‌گذاری اقتصادی سال آن هم بر مدار تولید، گرچه حاوی پیامی روشن از جهت سیاستگذاری اقتصادی مسئولان و رفتار اقتصادی ما مردم است اما شریان آب حیات تولیدمحوری، قلمروهای دیگر اجتماع را نیز سرسبز خواهد ساخت.

* نسبت اقتصاد مقاومتی و تولید
در مسابقه سروری و پیشرفت که میان ملت‌ها درگرفته است، میدان‌دار عصر جدید، اقتصاد است و در مسابقه‌ی اقتصاد، توان تولید یک ملت حرف آخر را می‌زند. توان تولید، حتی نسبت به شاخص‌های متعارف اقتصادی، قبله نمای بهتری محسوب می‌شود، مثلا نرخ رشد اقتصادی بالا، اگر به یمن قدوم سرمایه‌های سیال خارجی در بازارهای بورس یا به برکت صادرات بیشتر نفت خام باشد، از منظر متعارف، کاملا مقبول و مایه‌ی شعف است اما با عینک توان تولید، اگر نگوییم وجه تهدیدی آن برجسته‌تر است، دست کم قابل تمجید نیست، زیرا این رشد، مقاومتی و پایدار ارزیابی نمی‌شود، این رشد حاکی از ارتقاء توان تولید نیست.

ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که بدانیم هر اقتصاد، صورت یا ظاهری دارد و نیز باطنی. معیارهای اقتصادی نیز به یک تقسیم، معیارهای حاکی ازصورت اقتصادند و معیارهای راوی باطن اقتصاد. اقتصاد مقاومتی به‌جهت عنصر محوری خود یعنی «مقاوم» بودن، نگاه به باطن اقتصاد دارد، همانگونه که مقاوم بودن، چشم به باطن یک سازه یا ساختمان دارد نه آب و رنگ آن. معیار مقاوم بودن ساختمان با معیار زیبایی، می‌تواند دو ارزیابی متفاوت از یک بنا به دست دهد، در اقتصاد مقاومتی نیز ما محتاج تمایز بین معیارهای تحول صورت و تحول باطن هستیم. چنانچه معیار ما در اقتصاد، سرعت پیشرفت بود، ورود گسترده شرکت‌های خارجی می‌توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پیشرفت‌های بخش صنعت و نفت و غیره را به‌دنبال داشته باشد. اگر معیار ما رفاه ظاهری بود، صادرات بیشتر نفت خام و تزریق تمام درآمدهای آن به کشور (مانند عربستان و سایر کشورهای نفتی) می‌توانست درآمد سرانه و رفاه موقت جامعه را افزایش دهد اما زمانی که معیار را مقاوم بودن، قرار می‌دهیم تنها آن دسته از معیارهای صوری (مثل سرعت رشد اقتصاد، درآمد سرانه یا رفاه) برای ما مقبول می‌افتد که با بهبود مقاومت سازه اقتصاد ایران همراه باشد. بدین ترتیب گونه‌هایی از رشد اقتصاد، مطلوب و انواع دیگری از رشد اقتصاد، نامطلوب شمرده می‌شود.

* معیارهای اقتصاد مقاومتی
حال پرسش این است که اگر به‌دنبال رصد کردن تحول در بطن اقتصاد مقاومتی، هستیم، معیارهای باطنی کدامند که باید معیارهای ظاهری را با آنها بسنجیم؟ به‌نظر می‌رسد توان تولید داخلی و دور ماندن از کرانه‌های خطرناک وابستگی، دو پایه‌ای هستند که نشان می‌دهند سازه‌ی اقتصاد از درون در حال مقاوم شدن یا غیرمقاوم شدن است. اعداد و ارقام اقتصاد ایران نشان می‌دهد جز در زمینه‌ی اتکای درآمدهای ارزی و منابع بودجه به نفت، فاصله‌ی ما از کرانه‌های خطرناک وابستگی زیاد است و ما اساسا اقتصادی وابسته به خارج محسوب نمی‌شویم (چه با شاخص درجه بازبودن اقتصاد یعنی سهم تجارت، چه با شاخص سهم بازارهای مالی خارجی و سرمایه‌های خارجی) البته آمارهای رسمی در خصوص وابستگی ما به قاچاق کالا چیزی نمی‌گویند! در این حوزه عمدتا مساله نه در کمیت وابستگی بلکه در کیفیت است مثل تمرکز تجاری در مبادی واردات یا مقاصد صادرات که به کشورهای معدودی وابسته هستیم. در این بخش راه برون‌رفت، خیلی دشوار نیست مثلا متنوع سازی طرف‌های تجاری به‌صورتی که وابستگی ما به هر کدام، از حدی بیشتر نشود. البته تفاخر و ارزش شدن کالاهای وارداتی مصرفی، روند رو به وخامتی یافته که باید از اکنون به فکر علاج تدریجی آن بود.

معیار اصلی که سال‌ها نشانگر ضعف اقتصاد مقاومتی ماست، معیار دوم یعنی توان تولید داخلی است و اینکه حتی در بخش‌های متعددی که تولید داخل داریم، وابستگی به خارج موجب اثرپذیری تولیدات داخل از فشارها و تحریم‌ها می‌شود. مساله اینجاست که با یک فشار خارجی رشد مثبت تولید جای خود را نه به توقف بلکه به رشد منفی می‌دهد. اینجا نقطه‌ای است که از آن تمام رونق فعالان اقتصاد و درآمد ملی و رفاه خانوارهای ایرانی آسیب‌پذیر است و با اصلاح آن (یعنی تولید داخلی که قدرت رقابت صادراتی داشته باشد) وابستگی درآمدهای ارزی و بودجه به نفت نیز که پیشتر گفته شد، تاحد زیادی بهبود خواهد یافت. از این جهت است که تاکید بر توان تولید داخلی، می‌تواند بهترین معیار تحول باطنی اقتصاد مقاومتی تلقی شود. آنگاه است که اگر معیارهای ظاهری مثل رشد اقتصادی و تکنولوژی و رفاه، موجب ضربه خوردن به توان تولید داخلی باشد، به‌مثابه‌ی ساختمانی است که شیوه زیباسازی آن دارد از توان مقاومتش در برابر زلزله می‌کاهد.

اقتصاد ایران در سالی که گذشت (۱۳۹۵) توانست در خصوص معروف‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصاد و نرخ تورم، عملکرد قابل قبولی را کسب نماید: نرخ رشد حدود ۸ درصد (با احتساب افزایش فروش نفت) و نرخ تورم تک رقمی. اینها دستاوردهای کم ارزشی نیستند اما زمانی درخور ستایش‌اند که با معیارهای باطنی اقتصاد مقاومتی یعنی پایداری و مقاوم بودن سازه اقتصاد ایران همراه باشند. رشد اقتصاد اگر مرهون نفت باشد و نپاید، دلبستگی را نشاید. اکنون زمانی است که باید آستانه انتظار و توقع را بالاتر از شاخص‌های ظاهری اقتصاد ایران قرار داد. ملاک، افزایش بی‌وقفه توان تولید ملی است. البته چنانکه رهبر معظم انقلاب در نخستین بند از نکات ده گانه‌ی سخنرانی اول فروردین سال گذشته متذکر شدند، تقویت تولید ملی در رشته فعالیت‌های مزیت‌دار کشور معنا دارد و به‌معنای لزوم تولید تمام محصولات مصرفی در داخل نیست.

* و اما نقش اشتغال
در این میان، اشتغال چه جایگاهی دارد؟ اشتغال از نقاط کلیدی و چهارراه دو شاهراه اقتصادی – اجتماعی محسوب می‌شود: در منطق اجتماعی، شیوع بیکاری به‌معنای محدوده‌ی قرمز و خطر کرامت فرد و خانواده، نماگرهای سلامت اخلاقی و روانی، ناهنجاری اجتماعی و حتی خطر در مقبولیت سیاسی است. همچنین اشتغال‌زایی از نقاط ضعف دهه‌ی اخیر عملکرد اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و به اذعان مراکز تحقیقاتی کشور یک چالش بالقوه مهم پیش رو در سال‌های آتی خواهد بود. به بیان دیگر رشد اقتصاد کشور، رشدی نبوده که متناسب با آن اشتغال‌زایی ایجاد کرده باشد. این چالش با یک ابتکار و چرخش سیاستی می‌تواند به فرصت تبدیل شود زیرا کشور به لحاظ پتانسیل‌های انسانی معطل و پس‌اندازهای راکد و سرمایه‌های غیرمولد، دارای مزیت است. اما جدا از تمام ملاحظات فوق، میان اشتغال با هدف تولید داخل چه پیوندی وجود دارد؟

اشتغال از جمله شاخص‌های خروجی یک نظم و از جمله معیارهای ظاهر عملکرد سیستم است. در موقعیتی که اولا رونق اقتصادی بیشتر، ثانیا قیود به‌کار افتادن استعدادهای انسانی کمتر و محیط سهل‌تر، و ثالثا تناسب میان نیروی کار و نیازهای بازار وجود داشته باشد، کمتر بیکاری را تجربه خواهد کرد. اقتصاد ایران به لحاظ خروج از رکود احتمالا وضع بهتری نسبت به سال‌های گذشته در پیش دارد، اما درخصوص دو عامل دیگر یعنی عدم تناسب مهارت‌های نیروی کار و قیدوبندهای کسب‌وکار، ناکارآمدیم. عدم نقش‌آفرینی جدی مردم در اقتصاد ایران، تاحدی ناشی از این دو مانع است. البته رونق اقتصاد می‌تواند ناشی از نیروهای برونزا باشد و مثلا زمانی که شرکت‌های خارجی بر اقتصاد ملی مسلط هستند یا اقتصاد به یک اقتصاد نفتی صرفا خدماتی تبدیل شود، ممکن است اشتغال بالایی نیز ایجاد شود. آن هنگام که هم معیار باطنی یعنی توان تولید داخلی و هم معیار ظاهری یعنی اشتغال، بهبود را نشان دهند، آنگاه می‌توان از جهت نمایی صحیح نظام اقتصادی اطمینان خاطر داشت.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۹۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز به دست آمد/ استفاده حداکثری از توان دانش بنیان‌ها جواب داد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال گذشته موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده اند و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته اند.

کارشناسان معتقدند، سیاست گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیر‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد یک رشد منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشورمان محقق شده است که تحریم کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ما بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده سابق کشورمان در اوپک را در ادامه در خصوص رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که اخیراً صندوق بین المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

خطیبی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت فعلی روی کار آمد، میزان فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین المللی پول آن را مطرح کرده است و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت فعلی صورت داد، به کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست گذاری‌های درست در نهایت ما را به رشد اقتصادی مطلوب فعلی رساند.

نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به میزان غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان دهنده بی اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: قطعاً افزایش فروش نفت و گاز کشور به میزان قبل از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده ایم. این امر در افزایش درآمد‌های دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشور‌ها و مصرف کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال گذشته کشور نیز بر اثر سیاست گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و فلرسوزانی را کاهش دهیم. این دستاورد‌ها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی کشور‌ها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.