به نقل از «تابناک»

انگیزه برای مبارزه با فساد وجود ندارد/ جلسه ستاد، جلسه گپ و گفت است نه تصميم گيري!/ «بابک زنجانی» جای پول‌ها را بگوید در حکم اعدامش تخفیف می‌دهند

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۲۷۴۹

دهم ارديبهشت سال ٨٠ بود كه پيرو صدور فرمان رهبري انقلاب، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی تشكيل شد. هدفي كه براي اجرايي شدن نيازمند اقدامات همه جانبه قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه بود، خيلي زود با تشكيل جلساتي هفتگي گام هاي نخست را براي مبارزه با پديده رو به گسترش فساد برداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه تشكيل چنين ستادي مانع از وقوع دو فساد كلان اقتصادي در سالهاي آتي نشد اما، عامل مهمي براي جلوگيري از پديده هاي گوناگوني از فساد در كشور بود. با اين حال، عملكرد اين ستاد آن هم در شرايطي كه در سه دولت مختلف فعاليت كرده، از آن جهت مي تواند مورد بررسي قرار بگيرد كه در هر دوره اي رياست آن بر عهده معاون اول رييس جمهوري بوده است.
به گزرش «تابناک»، عزت الله يوسفيان ملا كه سابقه عضويت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را هم در دولت گذشته و هم در اين دولت دارد، يكي از منتقدان عملكرد اين ستاد البته در دوره جديد است. انتقاد او كه هم شامل فاصله زماني تشكيل جلسات اين ستاد و هم تعداد تصميمات نهايي آن مي شود، بيشتر دامان معاون اول رييس جمهوري را مي گيرد. او نحوه اداره جلسات ستاد از سوي اسحاق جهانگيري را مورد نقد قرار داده و بيشتر اعتراضات خود را معطوف به برخورد منعطف رييس ستاد با معوقات بانكي مي كند. موضوعي كه به گفته يوسفيان ملا بارها اعلام اسامي كساني كه بيشترين معوقات بانكي را دارند از سوي جهانگيري درخواست شده اما، تنها پاسخي كه از رييس ستاد دريافت كرده اند، نه بوده است.
مشروح گفت و گوي تابناك با عزت الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را در ادامه مي خوانيد:
*با توجه به اینکه سالها عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستید و از نزدیک هم شاهد مباحث شکل گرفته بوده اید، چه توضیحی می توانید برای شکل گیری این همه فساد مخصوصا در نظام بانکی داشته باشید؟ چه عواملی باعث ایجاد چنین حجم گسترده ای از فساد می شود؟
فساد را باید از دو بعد بررسی کنیم. یکی مجوزات قانونی است که با کمال تاسف طبق آن، فساد به راحتی شکل می گیرد. این موارد خیلی هم زیاد است که در ادامه از آن اسم هم می برم. دیگر اینکه وقتی مساله ای در جامعه زیاد تکرار شود قبحش را از دست می دهد. یکبار در جلسه ای خدمت ریاست محترم جمهور گفتم، زمانی آدمی که اهل رشوه بود اصلا در بین مردم جایگاهی نداشت حتی خانواده آنها هم با دید دیگری به او نگاه می کردند. ولی با کمال تاسف الان اوضاع به گونه ای شده فرهنگ طوری تغییر کرده که مردم می گویند فلانی سی سال کارمند جایی بوده اما به هیچ منفعتی نرسیده است. یعنی سالم بودن کارکنان دولت تبدیل شده به نوعی بی عرضگی. حتی وقوع جرمی مانند رشوه در زمان گذشته بصورت محرمانه انجام می گرفت تا کسی متوجه نشود، ولی الان شما می بینید در اتاقی که تنها چند نیرو در حال کار هستند همه از این روش غیرقانونی استفاده می کنند. در این میان نباید غافل بود که در دوره ای قوانین و مقرراتی که رانت زا بودند به میزان زیادی به تصویب رسیدند.
*در چه دوره ای؟
همه دوره ها بوده اما در مجلس ششم به اوج خود رسید. مثلا می گویند ما وام تبصره ای می دهیم. خب وام تبصره ای چیست؟ سود همه وام ها 12 درصد است اما وامی هم داریم که 4 درصد سود دارد. این وام را می دهیم به کسانی که مثلا کارآفرین هستند. همین 4 درصد که وارد نظام بانکی شد می بینید که مشتاقان زیادی پیدا کرد. قانونی هم که وضع می شود وقتی قانونگذار می بیند که این قانون رانتی برای افرادی امتیازی را به دنبال دارد باید راههای فساد اطراف آن را ببندد. مثلا ماده 12 قانون اراضی شهری می گوید زمین موات متعلق است به دولت. صد هکتار هم باشد سندش باطل است. خب چه کسی باید تشخص بدهد؟ دو یا سه نفر هیاتی را تشکیل داده و باید آن را تشخیص دهند. مثلا زمینی قیمتش دویست میلیارد تومان است. خب آنکه ارزش این زمین را می داند پیشنهاد ده میلیارد رشوه را می دهد، کارمندی که حقوق یک میلیون تومانی دارد وقتی عدد ده میلیاردی را می شنود چقدر می تواند جلوی خود را بگیرد؟ او هم فرزند دانشجو دارد هزینه دانشگاه آزاد را نمی تواند بپردازد جهیزیه دخترش را هم نمی تواند تامین کند بنابراین این ماده می شود منشا فساد. بدتر از همه دو نرخی بودن قیمت ارز است. ارز دولتی 1240 تومان، ارز در بیرون 2500 تومان. یعنی از دو برابر هم بیشتر. خب فقط کافی بود که یک نفر دویست هزار دلار بگیرد، آنوقت چه سودی نصیبش می شود. اما همه فسادهای ریالی از کانال بانک ها عبور می کند. امکان ندارد فسادی در کشور رخ دهد و بانک بگوید که من اطلاعی از آن نداشتم. محال است. فاضل خداداد،
شهرام جزایری و بابک زنجانی همه از طریق همین بانک ها فساد کرده اند.
*از آن طرف چه برخوردی صورت می گیرد؟
برخورد نمی شود. می بینید که وقتی می خواهند مدیرعامل بانک و اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند می گویند که خیلی ممنون که قبول مسئولیت کردید دیگر نمی گوید که آقای رییس وقتی رفتی سر پست باید این کارها را انجام بدهی و این مفاسد نباید وجود داشته باشد.
*چه نهادهایی باید این بررسی ها را انجام دهند؟
آن کسی که منصوب می کند. قوه قضاییه آخرین مسیر است. در روند ابتدایی کار لازم نیست که ورود کند. الان بابک زنجانی محکوم به اعدام شد. شما فکر می کنید که اگر اعدام شود قضیه تمام می شود؟ مساله این است که انگیزه برای مبارزه با فساد وجود ندارد. ضمن اینکه بسیاری از قوانین فسادزا در کشور وجود دارد. الان 80 درصد معوقات بانکی دست کمتر از 500 نفر است. خب اینهایی که 300 میلیارد تومان وام می گیرند شما به هر روش هم بخواهید این معوقات را حال کنید، نمی شود. تا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فشار بیاورد و بگوید فلانی بیا یکی دو تا از قسط ها را بده تا نام تو را از لیست سیاه خارج کنیم. دو قسط را می دهد از لیست سیاه خارج می شود و باز دوباره پس از کم کردن سر و صدا ها وام می گیرد. لذا کل ماجرا هم به قوانین ما برمی گردد و هم به تصمیمات دستگاههای اجرایی. الان یک مدیرعامل بانک را نمی توانید پیدا کنید که بگویند در این بانک وام بدون پشتوانه داده و ما به این دلیل برکنارش کرده ایم. ابدا و اصلا. خب وقتی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک هر اشتباهی می کند و می بیند که هیچ کسی تذکر و اخطاری به او نداده است، طبیعی است که به روش خودادامه دهد. شما الان ثروت های این افراد را در نظر بگیرید. همین قانون منع جذب بازنشستگان را من در مجلس نهم به صحن آوردم و در موردش صحبت کردم. یادم هست که آقای جهانگیری و سایر معاونان رییس جمهوری سعی کردند که این طرح رای نیاورد. آقای لاریجانی هم از من خواهش کرد که دفاع نکنم تا این طرح رای نیاورد. خب اگر آن طرح تصویب می شد آیا ماجرای حقوق های نجومی رخ می داد؟ همه اینهایی که دریافتی نجومی داشتند بازنشسته بودند. البته بعدا این طرح را به شکل ناقصی تصویب کردند که در نهایت به جایی نرسید.
*چرا نگذاشتند تصویب شود؟
آقای لاریجانی جلسه گذاشت تا جلوي تصويب این طرح را بگیرد. می گفت از این طریق دولت ضربه می خورد.
*نهاد نظارتی بر عملکرد بانکها کدام است؟
نهادنظارتی همان کسانی هستند که این افراد را منصوب می کنند. وزیر و شورای اقتصاد.
*شما یا سایر اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاشی برای انجام این نظارت ها داشته اید؟
ما یکبار آمدیم و نامه نوشتیم به آقای جهانگیری که برای یکبار هم که شده این حساب بانکی معوقه ها را چک کنیم. من و آقایان پزشکیان و مصری آن را امضا کرده بودیم. نامه را دادیم به دبیرخانه ستاد، یک آقایی جواب داد که نمی شود.
*چه کسی بوده؟
(می خندد) جواب نامه موجود هست.
*چه زمانی بوده؟
همین چند ماه پیش.
*کدام معوقات دقیقا؟
همین صدهزار میلیارد تومانی که معوقه داریم. خب اینها چه کسانی هستند؟ اینکه جرم نیست. بگوییم آقای فلانی که خیلی خود را آدم موجهی می داند و در جلسات شرکت می کند و به مستضعفان کمک می کند، صد میلیارد تومان معوقه دارد.
*در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح نمی شود؟
اجازه طرح نمی دهند. گله ما از ستاد همین موضوع است. می گوییم اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کنیم. بگوییم فلانی این میزان بدهی دارد تا مردم بدانند که چه کسانی بانک را زمین گیر کردند. الان بهترین محکمه افکار عمومی هستند. افکار عمومی امروزه به دادگاهی قوی تبدیل شده است. یک نامه دیگر هم نوشتیم و از وزیر جهاد خواستیم که برخی اراضی را به چه کسانی واگذار کرده. آیا آن واگذاری در جای خود مصرف شد یا نه؟ بنده آمدم ده هزار متر زمین گرفتم که یک مرغداری تاسیس کنم اما بجای آن برج و ویلا برای بچه های خودم ساختم. خب آقای وزیر جواب بده، به ما لیست بده که این زمین ها چه شدند. گفتند نه.
*چه کسی گفت نه؟
جناب جهانگیری. این نامه را تنها من امضا نکردم. من و پزشکیان بودیم نامه را به یک کارمندی دادیم و او هم جواب داد؛ نه شخص آقای جهانگیری. خب این معلوم می کند که خیلی انگیزه برای مبارزه با فساد وجود ندارد. فقط حرف می زنیم و شعار می دهیم. جهانگیری حرف های خوبی برای مبارزه با فساد می زند. ولی حرفهایی که می زنند باید خودش عمل کند. من در نطق خود در مجلس هم گفتم که نباید ما مسئولین وقتی می رویم آن طرف میز بشویم سوال کننده. ما باید سرجای خود بنشینیم و جواب مردم را بدهیم. الان جهانگیری بارها گفته اند که مردم قدرت خرید ندارند خب این حرف را به چه کسی می زنید؟ دولت که شما هستید. بعد فرمودن که پیمانکاران بیچاره اند و مطالباتی دارند خب مطالبات را شما باید بدهید. این ها را کنار هم بگذارید می بینید که عزم راسخ برای مب
ارزه با فساد نیست. آیا در این صدهزار معوقه بانکی مدیرعامل و هیات مدیره اصلا مقصر نبودند؟
*تعدادشان مشخص است؟
من عرض کردم در میان این افراد افراد سالمی هم هستند. ولی عافیت طلب هستند. نمی خواهند دعوا کنند و درگیر شوند. آدم هایی هم هستند که بده بستان دارند. این هم هست. اگر نبود که همراه بابک زنجانی و امیرمنصور آریا، رییس شعبه بانک هم محکوم به اعدام نمی شد. رییس شعبه بانک در یک شهرستان آنقدر اختیار داشت که در حد مجازات اعدام، جرم انجام داد.
*چه کسی؟
یکی از روسای شعبه همزمان با پرونده امیرمنصور آریا. که البته هنوز اعدام نشده است، ولی حکم اعدام برایش صادر شد. منظورم این است بانکی که تا این رده تخلف می کند باید با آن برخورد شود. تا می گوییم سالم سازی، می گویند ربا، درست است که ربا یک بعد عظیمی از تخلف است ولی سالم سازی در جهات دیگری هم باید صورت بگیرد. باید بگویند آقای مدیرعامل تو که اینجا نشسته ای چقدر می توانی معوقات را کم کنی؟ الان که باید به واحدهای تولیدی که متوقف هستند وام بدهند، نمی دهند. می گویند چون معوقه زیاد است، ما قدرت پرداخت وام را نداریم. فساد خیلی از واحدهای تولیدی و اقتصاد مقاومتی را از کار انداخته است. می گوییم چرا اقتصاد مقاومتی اجرا نمی شود، چون وام پرداخت نمی شود. یک عزم جدی می خواهد و خیلی هم کار سختی نیست. به راحتی می شود این فساد را حل و فص کرد. ما اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از خودمان شروع کنیم و صورت اموال خود را بطور شاف اعلام کنیم تا مردم بدانند که مایی که باید با فساد مبارزه کنیم چقدر ثروت و اموال داریم. مردم اول به ما اعتماد پیدا می کنند بعد هم وقتی اعتماد مردم پشت سر ما بیاید ما می توانیم به جلو برویم.
*بحثی هم در خصوص برخوردهای نهایی که با این مجرمان می شود، وجود دارد. مثلا همان پرونده فاضل خداداد و یا مه آفرید و الان هم بابک زنجانی، می بینیم که متهمان ردیف اول اعدام می شوند و همه هم می گویند باید به دنبال ریشه کنکردن فساد برویم اما بعد از اعدام همه این وعده ها از یادها می رود، اینجا دو موضوع مطرح است اول اینکه این متهمان جعبه سیاه پرونده هستند و تمام پشت پرده این فساد را با اعدام خود از بین می برند...
این یک بعد است. یکی از جاهایی که با فساد مقابله نمی شود این است که وقتی به فرض بابک زنجانی یا امیرمنصور اعدام شدند پرونده هم مختومه می شود. در حالیکه این تازه شروع پرونده است. امیرمنصور آریا محکوم به اعدام شد، الان چه بکنیم که امیرمنصور آریای بعدی نیاید؟ چه کنیم بابک رنجانی بعدی نیاید؟ کدام بانک آمده بعد از محاکمه فاضل خداداد گفته که وضعیت بانک خودمان را بررسی کنیم چرا اینها با فاضل خداداد طوری ارتباط مالی پیدا کردند که تنها او اعدام شد؟ این طرف پرونده چه کسانی بودند. چه کسی این سیستم را به این سمت سوق داده که بعد از اعدام متهم هیچ اقدام دیگری صورت نمی گیرد. من وقتی می گویم عزم جدی نیست یعنی عزم جدی نه برای مقابله با فساد و نه برای پیشگری از فساد وجود ندارد. من وقتی عرض می کنم تمام فساد ریالی و ارزی ما از کانال بانکها عبور می کند هیچکس نمی گوید بانکها چه باید کنند. فقط می گویند بانکداری اسلامی تردیدی نیست که بانک باید اسلامی بشود اما اسم اسلامی فقط؟ می روید بانک می گویند این مضاربه است، این مزارعه است و آن یکی اجاره به شرط تملیک. یعنی فقط اسم قراردادهای بانکی را اسلامی کرده اند اما هم ربا وجود دارد و هم اتفاقاتی که نباید، در آن می افتد.
*فکر می کنید چقدر اجرای حکم بابک زنجانی در جلوگیری از فساد تاثیرگذار است. چون دو مساله است یکی بازگشت اموالش به بیت المال که طبیعتا با اعدام او این بازگشت با مشکلاتی روبه رو می شود و دیگر اینکه ایشان یکسری اطلاعاتی دارد که با اعدام او هرگز مطرح نمی شد...
اعدامش که ممکن است به تاخیر بیفتد.
*ولی حکم اعدامش تایید شده...
درست است. اما من قول می دهم اگر بیاید و بگوید که پولها کجاست شما مطمئن باشید که می توان در حکم او تخفیف داد
*الان وضعیت مصادره اموال او چگونه است؟
فقط اموال داخل کشور مصادره شد اما پول ها کجا رفته؟ او دلار گرفته. دلارها کجا رفته. هیچ آدرسی نمی دهد. این پول که فرو نرفته داخل زمین.کل اموالی که به نام شرکت نفت شده یک چهارم مطالبات هم نمی شود. در ایران که بیش از هزار میلیارد نداشته است در خارج هم بدلیل همین صداقتی که نداشته اموالش را در خارج از کشور مثل تاجیکستان، دولتمردان آن کشور خوردند. خیلی از بانک های آن جا منکر وجود حساب هایی بنام زنجانی شدند. زنجانی واقعا همکاری نکرد.
*اگر همکاری می کرد در رایش تاثیر داشت؟
صد در صد. اتهام او اخلال در نظام اقتصادی است. دو میلیارد یورو اگر از خزانه کشور برود اخلال نیست؟ الان با این مبلغ هزاران شغل می شود ایجاد کرد. پس اخلال چیست؟ چند هزارمیلیارد باید اتفاق بیفتد تا اخلال نام بگیرد. ما تاکنون چنین عددی نداشته ایم. شما ببیند این همه جوانان ما بیکارند، این همه واحدهای تولیدی ما خوابیدند. ما در مذاکرات ژنو دو اینهمه بر سر برجام چانه زدیم فقط برای 550 میلیون دلاری که باید به ما می دادند. پس نمی توان گفت چون اعدام فایده ای ندارد و برای ما پول نمی شود نباید او را اعدام نکرد. نه، قانون باید اجرا شود. سه سال است با او چانه زنی می شود که بگوید این پول کجاست؟ البته او تصورش را هم نمی کرد که حکمش اعدام باشد. فکر می کرد دوستانی پشت سرش هستند که حتما او را خلاص می کنند.
*در جریان تحریم ها از این آدم استفاده شده اما الان از هیچکدام از آنها اسمی برده نمی شود...
آن مساله مربوط به دادگاه و محاکم است چون کار قضایی است ما در جریان نیستیم ولی شخص ایشان الان هم بیاید همراهی بکند می تواند از تخفیف برخوردار شود.
*شما به رفتارهای آقای جهانگیری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کردید، می خواهم با توجه به اینکه در دولت قبل آقای رحیمی ریاست آن را برعهده داشت و الان هم در زندان است وبه هرحال جرایمی انجام داده که در محکمه به 5 سال حبس محکوم شد، روایتی از حضور ایشان در جلسات داشته باشید.
انچه که حق است را می گویم. آقای رحیمی اگر اتهامی داشته مجازات و زندانی شد. اتهامش هم در خارج از چارچوب ستاد و قبل از اینکه وارد دولت بشود، وارد بود. یعنی زمانی که در دیوان محاسبات حضور داشت آن اتهام علیه ایشان بوجود آمد. ولی من این را که می گویم قاطعانه است. من خیلی از دولت قبل انتقاد داشتم ولی بینی و بین الله خروجی ستاد در دوران ریاست آقای رحیمی بیشتر از الان بود. یعنی تصمیماتی که در آن جلسات گرفته می شد بیشتر از الان بود.
*مثلا چه تصمیماتی؟
تصمیم می گرفتند یعنی اینکه می گفتند با این فرد برخورد شود، یا پول را از آن فرد بگیرند. تصمیمات که ستاد می گیرد باید جنبه اجرایی داشته باشد. ما وقتی گفتیم بانک ها بیایند و بگویند چیکار می کنند با این معوقه ها،یعنی ستاد تصمیم گرفته و به بانک هم اطلاع داده است. خب از این تصمیمات در این دولت گرفته نمی شود. ما نامه ای هم که نوشتیم تا تصمیمی اخذ شود، گفتند نه. آمار تصمیمات ستاد قبلی را دارم که به مراتب از این تصمیمات بیشتر بود. الان تعداد جلسات بسیار کمتر و تصمیمات هم خیلی کم است. بعضی جلسات حتی تصمیمی هم گرفته نمی شود اما جلسه ستاد در آن دولت هیچگاه بدون تصمیم نبود.
*زمانیکه پرونده ایشان در دادگاه مورد بررسی قرار می گرفت در جلسات حضور می یافت؟
اصلا ربطی به جلسات پیدا نمی کرد. به دادگاه می رفت و از خود دفاع می کرد و باز به جلسه می آمد.
*راجع به حقوق های نجومی هم در ستاد بحث هایی شده است؟
همین بحث هم در ستاد هیچ خروجی نداشت. مطرح شد اما هیچ تصمیمی گرفته نشد.
*چه بحث هایی در این خصوص مطرح شد؟
همین چیزهایی که در روزنامه ها نوشته می شود. اینکه چه میزان دریافت کرده اند و آیا قانونی بوده یا نه. این را ستاد باید جواب میداد. اگر قانونی بود با کدام قانون منطبق بود و اگر نبود چگونه باید آن را پس می دادند. وقتی می گویم خروجی تصمیمات در دولت گذشته بیشتر بود همین گونه مسائل است. یا درمورد صندوق ذخیره فرهنگیان. هشت هزار میلیارد تومان از آن خارج شده است. آن کسی که پول را برداشته که نمی گوید من دزدیدم و دارم می برم، می گوید من قرض گرفته ام. این ستاد وقتی امشب در مورد معوقات بانکی جلسه داشت باید به مردم بگویند چه شده؟ مردم منتظرند اینکه خبر بیاید و تنها اعلام کنند ستاد مبارزه با مفاسد، موضوع معوقات بانکی را بررسی کرد که درست نیست. مردم باید لمس کنند که این اتفاق. آقایان می آیند روی کاغذ می نویسند ما تورم را مهار کرده ایم. اما مردم می گویند نه کرایه تاکسی که پرداخت کردم کمتر شد و نه جنسی که خریده ام نه اجاره ای که برای خونه می دهم. دولت باید کاری کند که مردم این تغییرات را لمس کنند. در ستاد هم همین است. مردم وقتی می شنوند که جلسه ستاد برگزار شد باید بدانند که نتیجه چه شد؟ مثلا بگویند مدیران بانک ها مکلف شدند ظرف دو ماه مساله معوقات را مشحص کنند. دو ماه بعد همین ستاد بیاید و بگوید که مدیرعامل بانک فلان عزل شد. یا از مدیرعامل بانک فلان تقدیر شد. ولی این اتفاق که نمی افتد می شود جلسه گپ و گفت و گو و گعده.
*در مورد حقوق های نجومی ...
صحبت گذرایی شداما هیچ تصمیمی نه گرفته نشد.
*به موضوع املاکشهرداری هم ستاد ورود کرده و بررسی هایی را انجام داده نتیجه این بررسی ها چه شد؟
هیچ تصمیمی گرفته نشد چون گفتند قوه قضاییه وارد شده و دارد رسیدگی می کند
*آخرین پرونده های مهمی که در این ستاد بررسی شد و یا در حال بررسی است بیشتر به چه موضوعاتی اشاره دارد؟
پرونده زنجانی در هر جلسه مطرح می شد.
*نتیجه ای داشت؟
از روز اول دستگاهها باید حمایت می کردند که نکردند. یک دستگاهی می گوید من دارم کارم را می کنم و حقوقم را می گیرم یک مرتبه پرونده زنجانی بیاید روی میز من بالاخره به زحمت می افتم این حالت عافیت طلبی همه جا هست. یک بعد پرونده را عرض می کنم و آن اینکه در جلسه بررسی در ستاد تصمیم گرفته بودیم که تیمی بروند و در خارج از کشور بانک های تاجیکستان و اندونزی و مالزی و دوبی را که اعلام شده بود پول های زنجانی در آنجاست، بررسی کنند. خب چه کسی می رود؟ نمایندگانی از دادگستری استان تهران. اما این که کار دادگستری نیست. مثلا می رود روسیه، برای رفتن به بانک های آن کشور باید مترجمی از سفارت با آن ها می رفت. می روند و نه زبان می دانند و نه بانک را می شناسند. خب همین ابتدا ما گفتیم وزارت امور خارجه همه جا نیرو دارد و در سفارتخانه تیم اقتصادی دارد ها، شما از وزیر خارجه بخواهید و بگویید که پیدا کردن پولهای زنجانی در خارج برعهده شماست. باید به تمام سفارتخانه ها بخشنامه می شد تا به دنبال اموال زنجانی بروند. اینقدر گفتیم تا روزهای آخر آمدند و نامه ای به وزارت خارجه نوشتند. حتی خود آقای ظریف در جواب گلایه های من گفتند که چه زمانی ستاد به من گفت و من اجرا نکردم؟ اینجا مشکوک می شویم که چرا این کار را ستاد انجام نداد. دادگستری استان تهران هم وظیفه نداشت اما ناچار شد که این دستور را انجام دهد. اگر از همین اول وزارت خارجه را مطلع می کردیم و تیم قوی تشکیل می دادیم، کل اموال زنجانی از دست نمی رفت.
*از چه سالی این بررسی پرونده در ستاد شروع شد؟
سه سالی می شود.
*در ستاد قبل که رحیمی ریاست آن را برعهده داشت بحث زنجانی اصلا مطرح نشده بود؟
چرا شده بود. ولی نمی دانستند که این پول را قرار نیست به کشور بازگرداند. هنوز رفت و امد داشت و داد و ستد خود را انجام می داد اینکه یک مرتبه پرونده برای او شکل گرفت در این دولت بود.
*اول که تشکیل شد فکر می کردید چنین رقم هایی وجود داشته باشد؟
نه واقعا؛ ببینید آن مقطع تحریم هایی علیه ایران وجود داشت و ناچار بودند که برای ایجاد درآمد به هرکسی رجوع کنند. اما تصور نمی کردند فردی با ده دوازده میلیارد دلار سرمایه بیاید دنبال دو میلیارد دلار ایران باشد. فکر می کردند دارد به ایران کمک می کند البته کمک هم کرده بود گردش مالی خوبی هم داشت اما ناگهان اینگونه شد.
*نامه ای با امضای شما در حمایت از آقای خاوری وجود دارد . وقتی که در سال 84 دولت تغییر کرد شما و جمعی از نمایندگان اصرار داشتید که ایشان همچنان به عنوان رییس بانک البته اینبار بانک ملی در دولت باقی بماند...
این سوال را نپرسید. این نامه برای مجلس هفتم است. آن زمان نه خاوری پرونده ای داشت و نه هیچ تخلفی از او سر زده بود. در صحن که معمولا نمایندگان دور می زنند و امضا می گیرند یک امضایی هم در این مورد گرفتند. اما باز هم می گویم خاوری در آن زمان پرونده ای نداشته. معمولا افرادی که می خواستند در جایی منصوب شوند از نمایندگان امضا می گرفتند. 170 نفر امضا کردند. مدیرعامل موفقی در بانک سپه بود گفتند برو از مجلس امضا بیاور تا تو را به عنوان مدیرعامل بانک ملی منصوب کنیم. تاریخ را ببینید. ما به وزیران رای دادیم و چندی بعد خودمان او را استیضاح کردیم، پس باید از ما بپرسند که چرا به او رای داده اید؟ اصل بر برائت است. خاوری هم هیچ پرونده ای نداشته. دیدید که بعد از باز شدن پرونده اش همه ما ایستادیم و خواستیم که تعقیب قضایی شود. برچسب ها: فساد بزرگ مالی ، عزت الله یوسفیان ملا ، بابک زنجانی ، تابناک

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۲۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گشت ارشاد مدیران به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست

حجت الاسلام حسن درویشیان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» و «نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی» صبح دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با حضور در ساختمان ایرنا از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کرد.

وی در پایان این بازدید گفت وگوی مفصلی درباره اقدامات دولت در حوزه مبارزه با فساد با خبرنگاران داشت که در این نشست، گزارشاتی در خصوص اجرای وعده آیت الله رئیسی مبنی بر برپایی گشت ارشاد مدیران، کشف مفاسد اقتصادی و اداری و از آن مهمتر، حذف بخش مهمی از بستر‌های فسادزا و افزایش شفافیت، تلاش‌های دولتی در زمینه حذف امضا‌های طلایی، مشارکت دادن مردم در کشف فساد‌ها و ایجاد سامانه تلفنی سوت‌زنی ۲۷۷۷ برای معرفی مفاسد اداری و اقتصادی و بسیاری فعالیت‌های دیگر دولت مردمی ارائه کرد.

تمام ارکان نظام؛ مخاطب فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فساد

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به سالروز فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در مبارزه با فساد که ۲۳ سال پیش صادر شد، گفت: مخاطب پیام حضرت آقا هر سه قوه بودند، سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه، دیوان محاسبات اداری از قوه مقننه و وزارت اطلاعات از قوه مجریه. البته این دستگاه‌ها به عنوان نماد سه قوه مطرح شدند، اما در واقع تمام ارکان نظام مخاطب فرمان رهبر انقلاب قرار دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره نسبت به این موضوع دغدغه داشته و اخیرا نیز اشاره‌ای به این فرمان داشتند و روشن شد که انتظارات ایشان در این زمینه آنگونه که باید محقق نشده است.

اصول ۱۲ گانه مبارزه با فساد، میثاق‌نامه کابینه دولتِ مردمی

حجت‌الاسلام درویشیان با تاکید بر اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد همواره از دغدغه‌های دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور بوده، گفت: هم در شعار‌های انتخاباتی و هم در تشکیل کابینه موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد یکی از رویکرد‌های اصلی آیت‌الله رئیسی قرار داشت و از همان روز‌های ابتدایی تشکیل دولت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مبارزه با فساد توسط رئیس دولت سیزدهم ابلاغ و به عنوان میثاق‌نامه اعضای کابینه سیزدهم مطرح شد.

وی در ادامه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با بستر‌های فسادزا از اصول کلیدی دانست.

تعیین ۸۰ اقدام اساسی برای خشکاندن بستر‌های فساد

حجت‌الاسلام درویشیان تدوین «سند تحول دولت» را یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: بیش از ۸۰ اقدام مهم برای اصلاح بستر فسادزا تدوین و جزو تکالیف دستگاه‌های اجرایی تعریف شد و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نیز پیگیر این اقدامات شد و از همان ابتدا نماینده ویژه برای مبارزه با فساد تعیین شد.

وی تعارض منافع در برخی از دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌هایی که امکانات و اختیارات گسترده‌تری دارند را یکی از بستر‌های مهم شکل‌گیری فساد دانست و افزود: گاهی دستگاه‌ها و مسئولان آن می‌توانند ذی‌نفع باشند و به نوعی تعارض منافع ایجاد شود. دولت از ابتدا پیگیر ارایه این لایحه در مجلس شورای اسلامی بود و همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی با مجلس شورای اسلامی، به تصویب آن در کمیسیون مربوطه انجامید و طرح برای ارایه در صحن علنی مجلس آماده شده است. ان‌شالله اگر تصویب شود قانونی خواهیم داشت که چگونه در جایی که تعارض منافع وجود دارد مسائل را پیگیری کنیم.

حجت الاسلام درویشیان همچنین با تاکید بر همت و اراده دولت در مقابله با فساد، گفت: طرح مبارزه با گزارشگران فساد توسط دولت پیگیری و درمجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و در حال حاضر در حال اجراست. لایحه شفافیت نیز توسط دولت پیگیری و در مجلس مطرح شده است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای برخی ترک فعل‌ها نیز نیاز به جرم‌انگاری است که ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با آن‌ها وجود داشته باشد. در حوزه قاچاق کالا چند میلیارد دلار قاچاق از خارج به داخل داریم که به تولید داخلی صدمه سنگینی می‌زند. آیت‌الله رئیسی هم در کسوت رئیس قوه قضائیه و هم در کسوت رئیس دولت سیزدهم این موضوع را پیگیری کرده است. دولت مصمم است چالش‌های قانونی مقابله با قاچاق کالا را چه از نظر وضع قوانین، چه از نظر اجرایی را پیگیری کند.

اقدامات بی‌سابقه دولت مردمی در حوزه شفافیت

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اقدامات دولت در حوزه شفافیت را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی حتی نهاد‌های عمومی غیر دولتی از اقدامات مهم دولت در حوزه شفافیت است که در ابتدا نسبت به آن مقاومت‌های زیادی وجود داشت، اما با پیگیری‌های مجدانه عملی شد.

وی افزود: برخی شرکت‌ها تمایلی به انتشارسود و زیان صورت‌های مالی خود را ندارند چرا که براساس قانون شرکتی که زیان‌ده باشد اجازه پرداخت پاداش ندارد.

حجت‌الاسلام درویشیان تصریح کرد: اصلاح روند تبعیض آمیز پرداخت تسهیلات و با بهره پایین به کارکنان بانک‌ها حسب دستور رئیس‌جمهور پیگیری و در حال انجام است.

اقدام جهادی دولتِ مردمی در حذف امضا‌های طلایی

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور صدور برخط مجوز‌های کسب و کار را یکی از مهمترین اقدامات دولت در بستن گلوگاه‌های فساد برشمرد و افزود: امضا‌های طلایی و مراجعات مکرر متقاضیان برای دریافت مجوز و دلالی‌هایی که به واسطه آن ایجاد شده بود، با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار حذف شد. در این راستا مدت زمان مشخصی برای صدور مجوز تعیین شده و در صورت عدم صدور مجوز در این بازه زمانی، مجوز به صورت خودکار صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از سه هزار مورد شناسایی کرده که مشمول صدور مجوز به صورت برخط است.

حجت‌الاسلام درویشیان فروش اموال تملیکی بدون ضابطه و خارج از مزایده برخط را از دیگر بستر‌های فسادزا عنوان و تصریح کرد: دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و رانت، مزایده برخط اموال تملیکی را راه‌اندازی کرد و هم‌اکنون هر فرد از اقصی نقاط کشور می‌تواند در این مزایده برخط شرکت کند. با این اقدام انحصار در واگذاری اموال تملیکی و قیمت‌های پایین از میان برداشته شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مکان‌محور اموال غیرمنقول دولت، گفت: سال گذشته بیش از پنج هزار گزارش مردمی در این سامانه ثبت شد که ۶۵۵ فقره آن با بررسی‌های میدانی محرز و جهت صدور سند به نام دولت اقدام شد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، پرداخت مستقیم اعتبارات دستگاه‌ها به ذی نفع واحد را از دیگر اقدامات انجام شده در مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: طرح تنخواه کارت که به کارپردازان دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد نیز با ثبت در سامانه، امکان رصد، کنترل، نظارت و گزارش‌گیری از تنخواه‌ها را فراهم کرده است.

شناسایی ۷۳ پرونده پولشویی با بیش از ۳۰۰ همت اخلال ارزی

حجت‌الاسلام درویشیان همچنین با اشاره به اقدامات کم‌نظیر دولت در حوزه مقابله با پولشویی، گفت: متاسفانه مرکز مالی مقابله پولشویی در دولت‌های قبل جدی گرفته نشده بود، اما در این دولت مقابله با پولشویی به جد در حال پیگیری است.

وی افزود: در این راستا آسیب‌های نظام پولی و مالی کشور شناسایی و ۱۵۰۰ اقدام عملی برای رفع این آسیب‌ها تدوین شد. ۷۳ پرونده اشخاص حقیقی مضمون به پولشویی با گردش مالی بیش از ۳۰۰ همت با اتهام اخلال ارزی شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع شد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در تشریح اقدامات انجام شده در مرکز ملی مقابله پولشویی، گفت: بالغ بر ۸۰۰ همت از دارایی‌های مفسدان اقتصادی شناسایی شد.

گشت ارشاد مدیران صرفا به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست

وی استقرار گشت ارشاد مدیران را از اقدامات بسیار اثربخش دولت مردمی برشمرد و افزود: گشت ارشاد مدیران، صرفا به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست بلکه به معنای تذکر در جهت اصلاح است. مدیران اجرایی سرمایه‌های ملی کشور هستند که به هیچ وجه با دارایی‌های مادی قابل قیاس نیست. یکی از راه‌های صیانت از مدیران، تذکر دادن است.

حجت‌الاسلام درویشیان افزود: در تمام مواردی که احساس کنیم با تذکر امکان جلوگیری از انحراف وجود دارد، اقدام می‌کنیم. در سطوح بالا، میانی و استانی مدیریتی هرگاه به این نتیجه برسیم که مدیری کارآمدی و شایستگی لازم را ندارد، برکنار شده است. اقدام در این حوزه نیز در قریب به اتفاق موارد توسط مدیران اجرایی انجام شده است، در مواردی نیز گزارش خدمت شخص رئیس‌جمهور ارایه و دستور به برکناری توسط ایشان صادر شده است.

وی یکی از مهمترین ماموریت‌های مجموعه تحت نظارت خود را شناسایی ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا برشمرد و افزود: در این راستا پیگیر گزارش‌های متعددی از مراجع نظارتی و دستگاه‌های اجرایی هستیم و از سوی دیگر بستر‌های شناسایی شده را به این مراجع منعکس می‌کنیم.

برکناری بیش از ۱۰۰ مدیر متخلف و ناکارآمد؛ عهد اخوتی با مدیران نبسته‌ایم

نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: رئیس‌جمهور بار‌ها به صورت عمومی و اختصاصی به بنده اعلام کردند که خط قرمزی در مقابله با فساد نداریم و عهد اخوتی با مدیران نبسته‌ایم و ملاک ما قانون، سیاست‌های کلی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است. اگر کسی پایبند باشد و رعایت کند دستش را می‌بوسیم و حمایت می‌کنیم و اگر کسی بخواهد سواستفاده و تخلف کند و کارآمدی لازم را نداشته باشد دولت به هیچ وجه تعارف ندارد و در هر سطحی که باشد با وی برخورد می‌کند. دولت از سطوح بالا با گزارش‌هایی که ارایه شده اقدام به برکناری کرده تا سطوح میانی که بیش از ۱۰۰ نفر تا کنون بوده است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در مقابله با ناکارآمدی و یا فساد احتمالی مدیران استانی، گفت: یکی از ماموریت‌های قبل از سفر رئیس‌جمهور به استانها، ارزیابی کارآمدی مدیران استانی است. در سفر به برخی از استان‌ها به این جمعبندی رسیدیم که برخی از مدیران باید برکنار شوند و در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است. با پیگیری‌های لازم برخی از آنان قبل از سفر برکنار شده و برخی دیگر نیز پس از سفر برکنار می‌شوند.

بازرسی از ۷۰ مرکز درمانی

حجت‌الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه در نوروز امسال بیش از ۷۰ بازرسی از مراکز درمانی سراسر کشور انجام شده است، تصریح کرد: ۱۹ گروه بازرسی با همکاری وزارت بهداشت و درمان تشکیل و در تمام استان‌ها حاضر شدند. در این راستا مشکلاتی که قابل رفع بود را با تذکر رفع کردند و برخی امکانات که امکان رفع سریع داشت حل و در سایر موارد نیز گزارش‌هایی در قالب ۱۰ عنوان پرستاران، بیمه‌ها، دستیاران پزشکی، پزشکان متخصص، دارو، اورژانس و داروخانه‌ها و ... به وزارت بهداشت و درمان ارایه شد.

وی همچنین با اشاره به پرونده خودکشی خانم دکتر رزیدنت، گفت: به این موضوع ورود کردیم و در حال پیگیری هستیم.

۱۳۴ هزار تماس سوت‌زنی مردمی با دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور

حجت الاسلام درویشیان افزود: با توجه به اینکه دولت، مردمی است حسب دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه مردم با دولت مرتبط باشند و اطلاعاتی که از فساد‌ها دارند، به دولت اطلاع دهند، لذا در بازرسی ویژه رئیس جمهور به این جمع بندی که یک ستاد خبری راه اندازی کنیم البته بسیاری از دستگاه‌های نظارتی، ستاد خبری دارند، ولی قرار شد از ۳ خرداد ۱۴۰۲ این ستاد خبری مردمی با شماره ۲۷۷۷ راه اندازی شود؛ تا کنون ۱۳۴ هزار تماس و پیام از مردم داشته ایم؛ تعدادی از این گزارش‌ها و پیام‌ها از سوی همکاران ما بررسی می‌شوند حتی بعضا از گزارش دهنده دعوت می‌شود تا توضیح دهد تعدادی از این پیام‌ها و گزارش‌ها که مورد استناد است، پیگیری می‌شود و آن‌هایی که مورد استناد نیست، بایگانی می‌شوند؛ ۹۵ مورد از این گزارش‌ها درباره ارتشا (درخواست رشوه) بود که قریب به صحت تشخیص داده شد. هم مدیران شهرستانی بودند و هم استانی و هم در مرکز.

کشف ارتشا بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان

وی افزود: چند پرونده تخلف سنگین از گزارش‌های مردمی در حوزه اختلاس بوده که یک پرونده آن در مرجع قضایی در حال رسیدگی است که رقم آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ این پرونده در مرحله بازپرسی است؛ تعدادی از مدیران آن مجموعه درگیر بوده اند و گزارش‌هایی داشته ایم که مبالغی را اختلاس کرده یا رشوه گرفته اند؛ یک پرونده تخلف بسیار سنگین دیگر هم در زمینه اختلاس داریم که این پرونده هم در مرحله رسیدگی از سوی دستگاه ضابط قضایی است؛ همچنین ۱۰۰ مورد بررسی نهایی در خصوص زیرمیزی گرفتن پزشکان داشته ایم که ۱۵ مورد آن منجر به برخورد شده و پرونده آن‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع شده است که تعدادی از این پزشکان وجوه دریافتی را برگردانده اند و ۴۸ گزارش تخلفات نظام مهندسی داشته ایم که در حال پیگیری است.

۶۸۴ هکتار اراضی ملی از یک زمین‌خوار پس گرفته شد

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بیان کرد: یک گزارش هم داشتیم که گفته شد زمینی به میزان ۶۸۴ هکتار توسط یک زمین خوار در یکی از شهر‌های شمالی تملک شده که این پرونده بررسی و تأیید شد؛ هم زمین خوار بازداشت شد و هم آن زمین به منابع طبیعی برگشت.

پیگیری برای بازگشت مدیر ضد فساد

وی ادامه داد: در راستای اجرای گشت ارشاد مدیران یکی از کار‌هایی که دولت اهتمام به آن دارد، حمایت از مدیرانی است که در جهت مبارزه با فساد تلاش دارند؛ مثلا از یکی از شهر‌های شمالی گزارشی رسید که مدیر منابع طبیعی یک شهرستان در برابر فسادی ایستاده است زمینی را یک شخص ذی نفوذی تملک کرده بود که منابع طبیعی شهرستان به دستگاه قضایی شکایت می‌کند؛ دادگاه هم رأی داده بود که این زمین به منابع طبیعی بازگشت داده شود با فشار سیاسی، این مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان برکنار شد.

وی در همین راستا ادامه داد: خبر برکناری به سازمان بازرسی داده شد و به مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور گفتیم که باید این مدیر به سمت خود برگردد تا برای همگان روشن شود که مدیری که با فساد مبارزه می‌کند، مورد حمایت است و این مدیر به کار خود بازگشت.

فضاسازی علیه بازرسی ویژه رئیس جمهور

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار کرد: گزارش‌هایی از واحد‌های تولیدی به ما می‌رسد که برخی دستگاه‌های دولتی با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند یا بعضا درخواست رشوه می‌کنند؛ مثلا در موردی ورود کردیم که با حمایت استانداری، دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی آن استان، مسیر قانونی برای صدور مجوز تولیدکننده مربوطه طی شد و در مراحل پایانی قرار دارد؛ لذا کسانی که نمی‌خواستند این اتفاق بیفتد، اقدام به فضاسازی با رسانه کردند و گفتند ما می‌خواستیم جلوی فساد را بگیریم، ولی بازرسی ویژه رئیس جمهور اجازه نداد در حالی که خلاف این موضوع بود و مانند اتفاقاتی بود که جای شهید و جلاد را عوض می‌کردند. مبارزه با فساد هزینه دارد.

هیچ خودرویی با شیوه‌های رانتی و خارج از قرعه‌کشی به دستگاه‌های دولتی داده نمی‌شود

حجت الاسلام درویشیان درباره اقدامات دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور در حوزه خودرو گفت: یکی از اقداماتی که در زمینه خودرو انجام داده ایم، حسب دستور رئیس جمهور به وزیر وقت صمت مبنی بر اینکه خودرو نباید به کارکنان دستگاه‌های دولتی خارج از نوبت داده شود و باید مثل سایر شهروندان که از طریق قرعه کشی یا ثبت نام می‌توانند خودرو بگیرند، به فروش برسد، بود که در این خصوص ورود کردیم و از آن تاریخ تا کنون این اتفاق نیفتاده است البته در این مدت هم درخواست‌هایی از سوی دستگاه‌ها برای دریافت رانت خودرو و خارج از نوبت دریافت شد، اما جلوی آن را گرفته ایم. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا بدون رعایت ضوابط به کارمندی خودرو نمی‌دهند اگر گزارشی به ما برسد، حتما برخورد می‌کنیم؛ یک گزارشی به ما رسید که قرار بود بیش از ۴۰ دستگاه خودرو خارج از نوبت داده شود که مطلع شدیم و جلوی آن را گرفتیم.

مسیر تخصیص ارز واردات کالا تغییر کرد

حجت الاسلام درویشیان درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش تأکید کرد: به محض اینکه گزارشی به ما درباره تخصیص ارز به شرکت چای دبش واصل شد، دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور به پرونده ورود کرد که اوایل سال گذشته بود؛ اطلاعات لازم را از صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دریافت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یک بستر موجب این تخلف شده است بعد متوجه شدیم که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور هم همزمان به این پرونده ورود کرده اند برای اینکه از موازی کاری جلوگیری شود، تا مقطعی که بررسی کرده بودیم، جمع بندی خود را به وزارت اطلاعات دادیم که نقش ضابط قضایی را نیز بر عهده دارد؛ جلساتی با وزارت اطلاعات و جهاد در این زمینه داشتیم؛ موضوع اول اینکه دولت به محض اطلاع از پرونده، ورود کرد و جلوی آن را گرفت و نکته دوم اینکه بستر وقوع این تخلف جمع شد لذا دیگر به این شکلی که در گذشته به یک شرکت این میزان بالای ارز برای واردات نه تنها چای بلکه هر کالای دیگری امکان تخصیص وجود داشت، نخواهد بود؛ این مسیر به شکلی اصلاح شد که دیگر امکان وقوع فساد مشابه وجود ندارد وزارت جهاد هم اصلاح این ساختار و سامانه را اطلاع رسانی کرد.

دستور رئیس جمهور برای برخورد بدون اغماض با متخلفین

وی در ادامه یادآور شد: رئیس جمهور بار‌ها اعلام کرده که هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریم، هیچ گزارشی نبوده که درباره مسئولی به رئیس جمهور ارائه شود و ایشان ملاحظاتی در این باره داشته باشد؛ مثلا گزارش داده ایم فلان مسئول به دلایلی باید برکنار شود رئیس جمهور هم بلافاصله دستور برکناری دادند.

نظارت غیرمستقیم دولت بر شهرداری‌ها به واسطه وزات کشور

وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مردمی به سامانه ۲۷۷۷ مربوط به شهرداری‌ها و نحوه نظارت دولت بر نهاد‌های عمومی غیر دولتی اظهار کرد: دولت نسبت به شهرداری‌ها از طریق سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که ذیل وزارت کشور است، بر شهرداری‌ها نظارت عالیه دارد، اما نظارت مستقیم بر شهرداری‌ها توسط شورا‌های شهر و دستگاه‌های نظارتی سایر قوا مانند سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود؛ دولت هم از طریق وزارت کشور و هم از طریق گزارش‌هایی که به دفتر ویژه بازرسی ریاست جمهوری می‌رسد، کار نظارت خود بر شهرداری‌ها را اعمال می‌کند.

رئیس دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور درباره اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد گفت: آنچه رسانه‌ها باید دقت کنند، اطلاع رسانی به موقع اقدامات دولت است؛ گاهی اقدامات دولت را برای افراد خارج از دولت بیان می‌کنیم، می‌گویند که ما اطلاعی نداشته ایم؛ یکی از مظلومیت‌های دولت این است که اقداماتش به نحو شایسته اطلاع رسانی نمی‌شود به ویژه در مقابل هجمه شدید مخالفان و ضد انقلاب که از کاه کوه می‌سازند، اما کوه‌هایی داریم که به شکل کاه هم بعضا منعکس نمی‌شود؛ باید تلاش بیشتری در این زمینه کرد و روش‌های اطلاع رسانی ما به روزتر و حرفه‌ای و پر حجم شود که یکی از شاخص‌های افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود و به امیدآفرینی در مردم منجر می‌شود.

حجت الاسلام درویشیان خاطر نشان کرد: باید از همه ظرفیت‌ها و روش‌های اطلاع رسانی و رسانه‌ای برای انعکاس خدمات دولت استفاده شود البته ایراد‌ها و اشکالات هم به مردم گفته شود، زیرا مردم ما شاهد اقدامات دولت هستند و خود در این زمینه منصفانه قضاوت می‌کنند. رسانه‌ها باید اهتمام زیادی برای انعکاس خدمات دولت داشته باشند؛ در همه دنیا یکی از قوای مؤثر، رسانه است و رکن چهارم دموکراسی در دنیاست؛ رئیس جمهور هم همواره تأکید دارد که برای اقدامات دولت پیوست رسانه‌ای طراحی شود حتی علل و دلایل عدم دستیابی به برخی اهداف دولت نیز اعلام شود.

اراده قاطع آیت الله رئیسی مبارزه با فساد است

وی تصریح کرد: رئیس جمهور اهتمام جدی در بخش مبارزه با فساد دارد؛ اراده قاطع آیت الله رئیسی مبارزه با فساد است؛ موارد و هجمه‌هایی که بعضا رسانه‌ها اعلام میکنند، به هیچ وجه از اراده و اهتمام رئیس جمهور نکاسته است؛ ممکن است گزارش‌هایی به رئیس جمهور برسد، اما احراز نشود این به معنای عدم مبارزه با فساد نیست؛ مثلا گزارش می‌شود که فلان مسئول تخلف کرده است و پس از بررسی متوجه می‌شویم گزارش مربوطه مستند نبوده و صحت نداشته است.