به نقل از «دانا»

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو پویایی صنعت و تولید داخلی

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۲۸۸۳

فعال حوزه‌ی اقتصاد انرژی منابع انسانی جوان را یکی دیگر از ظرفیت‌های بالقوه کشور بیان کرد و ادامه داد:با مدیریت هدفمند این منابع انسانی می‌توان شتاب بیشتری در جهت افزایش تولید دانش‌محور و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان انتظار داشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛امیرحسین رحیم زاده در گفت و گو با خبرگزاری علم وفناوری در کهگیلویه و بویراحمد کلیدی‌ترین محرکه‌ی اقتصاد هر کشوری رابخش صنعت دانست و اظهار داشت:ایران اسلامی با دارا بودن منابع سرشار انرژی به‌ویژه نفت، گاز و منابع معدنی، قدرت و امکان فراوانی را در جهت حصول پیشرفت‌های علمی و فناوری در عرصه‌های مختلف دارد و حائز جایگاه ممتازی در منطقه و جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:استفاده‌ی هدفمند و بهینه از این منابع خدادادی باعث شتاب رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

فعال حوزه‌ی اقتصاد انرژی منابع انسانی جوان را یکی دیگر از ظرفیت‌های بالقوه کشور بیان کرد و ادامه داد:با مدیریت هدفمند این منابع انسانی می‌توان شتاب بیشتری در جهت افزایش تولید دانش‌محور و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان انتظار داشت.

وی تصریح کرد:در چند سال اخیر بخش صنعت کشور به دلایل گوناگونی ازجمله برنامه‌ریزی‌های نا‌مناسب اقتصادی، تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی و سو مدیریت، در رکود شدیدی قرارگرفته است، با توجه به این رکود شدید و کم‌سابقه در بخش صنعت، لزوم اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه و دانش‌محور بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

رحیم زاده با بیان این که راهکارهای گوناگونی جهت خروج صنعت و اقتصاد از شرایط رکود وجود دارد ابراز کرد: از این نکته نباید غافل شد که یکی از مهم‌ترین راهکار برون‌رفت کشور از شرایط رکود، نیل به شرایط پایدار و ثبات، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور در چند سال اخیر، سال ۱۳۹۵ نیز از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گرفت.

فعال حوزه اقتصاد انرژی یاد آور شد:در شرایط کنونی بیش از ۶۰ درصد واحد‌های تولیدی کشور تعطیل یا نیمه تعطیل‌شده‌اند و فقط ۲۰ درصد واحدهای صنعتی با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، این آمار، نگران‌کننده بوده و برای اقتصاد و صنعت کشورمان به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست.

وی به راهکارهای مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به خروج صنعت کشور از رکود کم‌سابقه اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری و حمایت ازتولیدات داخلی که در این زمینه دولت راهی جز حمایت از بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک، به‌خصوص شرکت‌هایدانش‌بنیان در جهت رونق فضای کسب ‌وکار و افزایش تولید ناخالص ملی ندارد.

رحیم زاده عنوان کرد:همچنین دولت با ایجاد مشوق‌های گوناگون می‌تواند سرمایه‌های در گردش در حوزه‌های غیرمولد را به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ترغیب کند.

وی مصرف محصولات تولیدی داخل کشور را یکی دیگر از راه کارها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به خروج صنعت کشور از رکود کم‌سابقه عنوان و اظهار کرد:مصرف محصولات تولید داخل کشور کمک به پویایی کارخانه‌ها و اشتغال‌زایی برای نیروی کار بومی کشور شده و به‌ این‌ترتیب مردم خود را در تولید و ارتقا کیفیت محصولات سهیم می‌دانند.

فعال حوزه اقتصاد انرژی ابراز داشت:همچنین با کمک نهاد‌های فرهنگی دولتی و به‌ویژه مردمی در جهت نهادینه کردن استفاده از تولیدات کارخانه‌ها داخلی، شاهد رونق صنعت و خروج با برنامه از رکود خواهیم بود.

وی با بیان این که افزایش بهره‌وری انرژی درزمینه تولیدات داخلی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع خرد، متوسط و بزرگ می تواند یکی دیگر از راه کار ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به خروج صنعت کشور از رکود کم‌سابقه باشد،بیان داشت:بخش عمده‌ای از هزینه‌های واحد‌های تولیدی کشور مربوط به هزینه‌های مصرفی انرژی اعم از برق، آب و گاز است.

رحیم زاده تصریح کرد:لزوم پایش مصرف انرژی کارخانه‌ها و به‌کارگیری صنایع از خطوط تولید مدرن برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش شدت مصرف انرژی در بخش تولید ضروری است،علاوه بر این لزوم استفاده هر چه بیشتر از انرژی‌های تجدید پذیر مانند انرژی‌های خورشیدی،بادی، بیومس و زمین‌گرمایی جهت حفظ محیط‌زیست ضروری است.

وی چهارمین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به خروج صنعت کشور از رکود کم‌سابقه را بهبود و استانداردسازی محصولات داخلی با نگاه صادرات محور دانست و افزود:با توجه به این‌که خام فروشی سم مهلک اقتصاد کشور است و این موضوع در فرمایش‌های رهبر فرزانه انقلاب نیز آمده، لذا افزایش صادرات غیرنفتی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده و با افزایش درآمد‌های ارزی کشور زمینه برای جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای تقویت بخش صنعت، مساعد خواهد شد.

فعال حوزه اقتصاد انرژی عنایت به حقوق مصرف‎کننده را مهمترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به خروج صنعت کشور از رکود کم‌سابقه بیان کرد و گفت:درحالی‌ که تولید مبنای استقلال صنعتی کشوراست، اما پایداری و ماندگاری آن مشروط بر رعایت کامل حقوق مصرف‎کنندگان خواهد بود، این امر علاوه برافزایش کیفیت کالای داخلی اشتیاق مصرف‌کنندگان را به استفاده از کالاها افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد:جلوگیری و برخورد شدید دولت با کالاهای قاچاق یکی دیگر از راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به خروج صنعت کشور از رکود کم‌سابقه است.

رحیم زاده ادامه داد:قاچاق کالا از یک ‌سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث خروج بیحسابارز، فرار گسترده سرمایه، کاهش تولیدات صنعتی داخلی، افزایش بیکاری و مشکلاتناشی از آن می‌شود. لذا لزوم اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در این حوزه بیش‌از پیش احساس می‌شود.

وی توجه هر چه بیشتر به واحد‌های صنعتی خرد، کوچک و متوسط را از دیگر راهکار ها مطرح و بیان داشت:با توجه به این‌که بیشتر سهم اشتغال‌زایی کشور در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است، لزوم توجه هر چه بیشتر به این واحدها ضروری است.

این فعال حوزه اقتصاد انرژی درپایان یادآور شد:امید داریم دولت و ملت با همدلی بیشتری در جهت خروج بخش صنعت کشور از رکود کم‌سابقه بکوشند و در راستای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» همت عالی کنند تا شاهد شکوفایی در عرصه‌ی صنعت کشور عزیزمان باشیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۲۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور

سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.

وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.

 کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد 

وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.

این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف‌تر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.

مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است

وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.

وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سال‌های آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.

زهرا طوسی