به نقل از «مهر»

نامگذاری امسال می تواند فصل نوینی از حیات اقتصادی کشور باشد

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۸۸۷۱

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: نامگذاری سال ۹۶ به نام  اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال می تواند فصل نوینی از حیات اقتصادی کشور و مقابله با مکتب های اقتصادی  غیر بومی  را به منصۀ ظهور رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه در یادداشتی به مناسبت نامگذاری سال ۱۳۹۶ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»از سوی رهبر معظم انقلاب به چالش‎های پیش رو و راهکارهای تحقق این امر مهم پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح این یادداشت را در ادامه بخوانید:

تأمل و تعمق در شاخصه های مهم بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب ، ضرورت همدلی دولت و ملت ، در ارتقای تولید و اشتغال وتحقق اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار می سازد، لیکن باید دانست لزوم مقابله با موانع و چالش های اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ضرورت ارائۀ راهکار هایی موثر در برون رفت از این مشکلات و آسیب ها می تواند حصول مطالبات و منویات مقام معظم رهبری و آحاد مردم را تسهیل نماید، به ویژه آنکه کارکرد اقتصاد مقاومتی نیز بر این امر دلالت می‌کند که از آثار مخرب موانع و چالش هایی که از سوی دشمنان نظام علیه اقتصاد کشور اعمال می شود جلوگیری کند.

اقتصاد نفتی؛ چالش بنیادین در تحقق اقتصاد مقاومتی

در این میان باید به رفاه طلبی و وابستگی به اقتصاد نفتی اشاره کرد که مانع بروز توانمندی ها و ظرفیت های تولیدی کشور شده است، در ماه های اخیر تداوم این نقیصه در ساختار اقتصادی کشور و سرایت آن به به عرصه های سیاسی موجبات وابستگی فکری و نظری اقتصاد کشور به برجام را فراهم کرده است که این نوع نگاه برون گرا نیز تهدید جدی برای تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک رویکرد اقتصادی درون زا به شمار می رود به ویژه آنکه در عمل نیز اثبات شده که نمی توان از یک سو بر طبل وابستگی به غرب کوبید و از سوی دیگر بر رشد و پیشرفت اقتصاد درون زا تأکید ورزید.

بی شک فرهنگ سازی برای ترویج تولید محوری و رفع معضل اشتغال در حالی که ساختار اقتصاد کشور نفتی است هیچ اثری نخواهد داشت زیرا آثار مخرب وابستگی به نفت در حیطه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دفعات اثبات شده است، از زیربنای صنعت خودروسازی تا بسیاری از عرصه های علمی و پژوهشی در سیطرۀ اقتصاد نفتی و تزریق منابع مالی حاصل از نفت گرفتار شده است به نحوی که حتی برخی تولیدات ایرانی را باید تولیداتی مصرفی نامید، حال آنکه نخستین پیش شرط تولید محوری بهره گیری از خرد جمعی تولید گرا و اجتناب از فردگرایی و اجرای صحیح و مطلوب مهندسی معکوس و در نهایت تولید بومی منطبق بر محیط جفرافیایی و فضای معرفتی کشور است.

ابهام در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی؛ حاصل غفلت مسئولان از اشتغال زایی

بدیهی است بیشترین فشار حاصل از تورم و رکود اقتصادی بر اقشار ضعیف وارد می شود حال آیا شایسته است برخی از اقدامات راهبردی در عرصه ساخت و ساز و عمران وآبادانی، به علت سیطرۀ سود محوری میان مسئولان و بخش خصوصی دست به دست شود و اقداماتی از قبیل جاده سازی، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال... با دعوای زرگری میان متولیان امر اقتصاد سرگردان بماند؟

از سوی دیگر خام فروشی در عرصۀ مواد نفتی ، پتروشیمی و معدنی بلای جان اقتصاد کشور شده است زیرا اجرای این سیاست نادرست با اتلاف دلارهای حاصل از آن و واردات بی رویه تولیدات خارجی توأم شده و نابودی تولیدات ملی و تشدید معضل بیکاری را موجب شده است؛ واردات بی رویه منبعث از دلارهای ارزان قیمت و دارای سوبسید، نابودی مطلق تولید داخلی را دو چندان کرده و یارانه ای که باید به بخش تولید تعلق می گرفت هم اینک در دستان وارد کنندگان اجناس غیر ضروری به ویژه کالاهای لوکس خود نمایی می کند؛ حال آیا در چنین وضعیتی می توان از استقلال اقتصادی دم زد؟

بی شک وقتی متولیان امر اقتصاد بی محابا به وارادت بسیاری از محصولات و اجناسی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد اقدام می کند چگونه می توان تولید و اشتغال را انتظار داشت؟تأسف آور تر اینکه رویکرد عدم دریافت مالیات از فعالیت های تجاری هم چون واردات کالا و خدمات از یک سو و از سوی دیگر تحمیل مالیات سنگین به صنایع متوسط و کوچک تولیدی که در بحران شدید نقدینگی به سر می برند اندک توان باقی مانده سرمایه گذاران داخلی در عرصه صنعت را به ورطۀ نابودی کشانده و ارتقای تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی رادر حد شعار باقی گذاشته است.

این نقیصه در حالی است که بعضاً ارائۀ آمارهای عجیب از وضعیت اشتغال کشور و احتساب یک ساعت در هفته به عنوان شاغل! مقوله ای عجیب و حیرت انگیز است زیرا این نوع محاسبۀ غیر کیفی و مغایر با تجربیات زیسته مردم آنچنان مبرهن است که موج عظیم بیکاران و آمار میلیونی آن در هر کوی و برزن، مجالی برای انکار این وضعیت بغرنج از سوی سازمان های آماری باقی نمی گذارد.

بنابراین ادعای حمایت از تولید کننده داخلی سرابی بیش نیست بلکه واردات ارزان قیمت کالای خارجی ، تولید ملی ، اشتغال داخلی و در نهایت عزت و اقتدار و منافع کشور رابه شدت خدشه دار کرده است.

نابودی تولید و اشتغال؛ ارمغان دلال محوری و بانک های ربوی

متأسفانه هزینه های بالا در سیستم اجرایی کشور و استفاده از نقدینگی به نفع دلالان و واسطه گران، اقتصاد کشور را به شدت تضعیف کرده است؛ هم چنین غفلت از ایجاد اشتغال و کارآفرینی واقعی به بهای تقویت دلال بازی به گونه ای است که صاحبان هر گونه فعالیت های غیر ضروری و غیر تولیدی که غالباً خسارات فراوان بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند از ظرفیت نقدینگی حاصل از اقتصاد نفتی، بیش از واحدهای تولیدی مجاز بهره مند می شوند، حال پرسش کلیدی این است عدم دریافت مالیات از دلالان و صاحبان خرید و فروش کاذب و اخذ مالیات سنگین از کارمند و تولید کننده بخت برگشته با چه رویکرد عقلانی صورت می پذیرد؟

به راستی رویکرد بانک ها و و نهادهای مالی اعتباری در ارئه تسهیلات با بهره های سنگین هم چون دریافت ۳۰ درصدی سود از تولید کننده داخلی و دریافت بهره های بالا از مردم تداعی گر ضدیت با اقتصاد مقاومتی نیست؟

در تقبیح این رویکرد بانک ها باید گفت بی تردید ریشه های معرفتی اقتصاد مقاومتی را باید در نظام حکومت اسلامی و فرهنگ دینی جستجو نمود ، لیکن انباشته سازی سود توسط بانک ها و تحمیل تعهدات مالی سنگین بر دوش تولیدکنندگان کالای ایرانی، تکاثر و انباشته سازی سوداگرایانه غرب را تداعی می کند.

تأسف آورتر اینکه نهادهای اعتباری مالی در کشور فرمول های مختلف اقتصادی غرب را برای اقتصاد کشور نسخه پیچی می کنند که در این بین سود محوری و افزایش نرخ بهره های بانکی و اقتصاد ربوی مجالی برای عرض اندام تولیدکنندگان داخلی در عرصه اقتصادی باقی نمی گذارد، در حالی که اقتصاد اسلامی نه با فرمول های بهره محور بلکه بر مبنای بانکداری بدون ربا و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در نقطۀ مقابل فرمول های اقتصادی غرب قرار گرفته و کارکردهای ربوی موجود در بانک های کشور را بر نمی تابد.

در خاتمه باید گفت بیانات مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اجتناب مردم از خرید کالای خارجی و نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال می تواند فصل نوینی از حیات اقتصادی کشور و مقابله با مکتب های اقتصادی غیر بومی را به منصۀ ظهور رساند، البته تحقق این مهم نیازمند عزم و ارادۀ جدی آحاد مسئولان و اجرای دقیق و کارشناسانۀ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۸۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح‌های اقتصادی در سواحل توسعه می‌یابد/ ایجاد شهرهای مولد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست شهر مولد استان بوشهر با قدردانی از استاندار بوشهر در پیگیری اجرا شدن شهر مولد کشاورزی بوشهر در سواحل اضافه کرد: این شهرها با تولید و پرورش آبزیان طراحی شده که نقش مهمی در حل مشکلات جوانان دارد.

وی شهرهای مولد را کانون‌های تولید، اشتغال و اسکان دانست و بیان کرد: یکی از اهداف مهم شهرهای مولد تولید و امنیت غذایی پایدار است و به سمت کانون‌های مولد حرکت می‌کند.

حسینی یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم را توسعه اقتصاد دریاپایه دانست و اظهار داشت: یکی از مصداق‌های مهم طرح‌های تولیدی اقتصادی دریا محور شهرک‌های مولد کشاورزی در سواحل است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه توسعه طرح‌های اقتصاد دریا محور یکی از برنامه‌های مهم دولت است، تأکید کرد: شهرهای مولد در سواحل نقش مهمی در اشتغال، تولید پایدار و تقویت معیشت خانوارها دارد که در اجرایی‌شدن شهرهای مولد در سواحل از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در سواحل کشور خانه‌های مولد طراحی شده است، گفت: شهرهای مولد با ایجاد زنجیره ارزش افزوده، سبب افزایش سطح تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد خانوارها می‌شود.

در این آئین قرارداد زمین ایجاد شهر مولد دلیران تنگستان به امضای جهاد کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی و شهرک‌های کشاورزی استان بوشهر رسید.

کد خبر 6090286