لزوم اجرای قانون رفع موانع تولید/ کارآفرین برای فعالیت نباید به کفش آهنی نیاز داشته باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۹۱۰۲۴
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حجم بالای قاچاق در کشور تصریح کرد: بسیاری از کارآفرینان در جلسات مشترک با ما اظهار میکردند که خواستار اجرای قانون رفع موانع تولید هستند.
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی امروز (دوشنبه) در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس ضمن اشاره به شعار سال جدید مبنی بر «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» اظهار کرد: وقتی جوانی شغل نداشته باشد، نمیتوانیم از او بخواهیم به مسائل دیگر بیندیشد، زیرا مسئله اصلی او شغل است و باید به زندگی خود بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در زمینه اقتصاد مولد ثروت و فعال کننده صادرات و تولید ملی با چالش روبرو هستیم.
وی با اشاره به اینکه هجوم جنسهای کشورهای دیگر نیز باعث وارد شدن لطمه و آسیب به تولید شده، البته تعرفهگذاریهایی انجام شده که ظاهراً کفایت نکرده است، ادامه داد: در این بین قاچاق نیز مسئله مهمی است؛ اگر چه در این سالها گفته شده است که حجم قاچاق از 20 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است اما باید گفت که رقم 15 میلیارد دلار نیز، رقم کمی نیست و این میزان، رقمی است که میتواند تولید را نابود کند.
وی یادآور شد: باید با قاچاق مبارزه جدی کرد، البته قانون آن نیز در مجلس تصویب شد و باید اجرایی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فراهم شدن شرایط سرمایهگذاری برای رونق تولید، گفت: در تولید ملی باید شرایط برای سرمایهگذاری فراهم شود و در این زمینه بسیاری از قوانین مورد نیاز تصویب شده است.
وی ضمن یادآوری اینکه قانون رفع موانع تولید، قانون مهمی بود که در مجلس به تصویب رسید، تصریح کرد: اما مشاهده کردیم که بسیاری از کارآفرینان در جلسات مشترک با ما اظهار میکردند که تنها خواستار اجرای این قانون هستند.
لاریجانی با بیان اینکه اگر میخواهیم مشکل اشتغال حل شود، راهی جز سرمایهگذاری نداریم، متذکر شد: اگر کارآفرین بخواهد در کشور فعال شود، نباید یک کفش آهنی به پا کند و از یک اداره به اداره دیگری برود؛ در این قانون به این موارد نیز فکر شده بود اما درست اجرایی نشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اشتغال و تولید ملی در یک جاهایی به هم مربوطند و اگر بخواهیم این دو هدف مهم را محقق کنیم، باید زمینه لازم برای سرمایهگذاری را مهیا کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۹۱۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ر دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی.
انتهای پیام/