به نقل از «مشرق»

دولت یازدهم درآمدهای دولت بعد را هم پیش‌خور کرده است/ گرانی 40 تا 120 درصدی لبنیات در دولت یازدهم/ مردم آمارهای مثبت دولت یازدهم را قبول ندارند/تکرار بیراهه اشتغال ضربتی در دولت روحانی

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۹۵۷۳۴

درحالی که دولت انتشار اوراق بدهی را برای تسویه بدهی‌هایش آغاز کرده که کمبود نقدینگی بحرانی شده است تاجایی که پای اوراق مورد نظر در هزینه‌های جاری هم باز شده است.

به گزارش مشرق، روزنامه‌های حامی دولت هم در مطالبی اذعان کرده‌اند که مردم آمارهای مثبت دولت یازدهم را قبول ندارند.

* آرمان

- نو شدن سال با چاشنی گرانی

این روزنامه حامی دولت از موج گرانی‌ها خبر داده است:‌ بر اساس قانونی نانوشته اولین و آخرین ماه هر سال ماه‌های گرانی کالاهای مختلف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسفند که از راه می‌رسد، تب و تاب خرید برای عید هم افزایش می‌یابد و فروردین نیز زمانی است که برخی از اصناف به قول معروف قصد دارند میخ خود را محکم بکوبند تا اجناس تولیدی یا توزیعی‌شان تا پایان سال با افزایش قابل توجه قیمت به فروش برسد. این در حالی است که بسیاری از قیمت‌ها در ایران به صورت دستوری تعیین می‌شود و افزایش خودسرانه قیمت نوعی تخلف به حساب می‌آید. گرانی اول سال اهمیت زیادی دارد، چرا که از نظر ذهنی بر تورم تاثیر می‌گذارد. تورم سال گذشته تک رقمی بود، اما اگر بنا باشد در آغاز سال جدید قیمت اقلام اساسی افزایش بیش از ۱۰ درصد داشته باشد، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود مسکن نیز رشد یافته و افزایش قیمت قابل توجهی پیداکند، تک رقمی ماندن تورم بعید به نظر می‌رسد.

با ورود به سال ۹۶ قیمت برخی از کالاهای اساسی از ابتدایی‌ترین روزهای سال به شکلی خزنده در حال افزایش است. در این میان حبوبات که در نیمه سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده بود، در سال جاری نیز دوباره شاهد افزایش قیمت است. حبوبات در اوایل فصل زمستان سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمتی به این شکل در سطح خرده‌فروشی بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۷ اسفندماه، در حالی که قیمت لبنیات، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، قند و شکر و چای ارزان شده، نرخ میوه و سبزی‌های تازه افزایش یافته و بهای روغن نباتی، گوشت قرمز و حبوبات نیز بدون تغییر قیمت بوده است. بر این اساس قیمت لبنیات یکساله ۳/۰درصد و قند و شکر ۹/۱ درصد کاهش یافت، اما نرخ تخم مرغ یکساله ۹/۱۹ درصد، میوه‌های تازه ۱۹/۱ درصد، چای ۲/۱ درصد، سبزی‌های تازه ۲۸ درصد، گوشت قرمز ۳/۱درصد و مرغ ۲/۳ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین قیمت برنج، روغن نباتی و حبوبات بدون تغییر بوده است. در کنار موج افزایش قیمت مواد غذایی در سال جاری، قیمت شیر یکی از تولیدکنندگان پرفروش نیز در اولین روزهای سال جاری افزایش یافت. بر این اساس شیر کم‌چرب و پرچرب بطری این برند (که مشمول قیمت‌گذاری دولت نیز است) ۲۰۰ تومان در هر لیتر (۹۴۶ میلی لیتر) گران شد. این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی بوده‌ایم که در برخی از موارد با برخورد سازمان حمایت نیز روبه‌رو شده‌ است.

* اعتماد

- دولت یازدهم درآمدهای دولت بعد را هم پیش‌خور کرده است

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است:‌ درحالی که دولت انتشار اوراق بدهی را برای تسویه بدهی‌هایش آغاز کرده که کمبود نقدینگی بحرانی شده است تاجایی که پای اوراق مورد نظر در هزینه‌های جاری هم باز شده است.

سال گذشته بخشی از طلب گندمکاران با اوراق پرداخت شد و در سال جاری هم از ٢٠ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده بخشی به پرداخت هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند. کمبود نقدینگی سبب شده دولت در چاله تهاتر گرفتار شود. هر چند استفاده از این ابزار در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است و دولت‌ها از این طریق می‌توانند تراز مالی خود را متعادل کنند، با این همه تجربه نشان می‌دهد قوه مجریه در ایران تمایل به استفاده افراطی و نابجا از ابزارهای مختلف را دارد. دادن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط یا مردم و دو نرخی یا تک‌نرخی کردن ارز جزو این دسته هستند که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفتند و اتفاقا تاثیرات خوبی هم از خود به جا گذاشتند. با این همه تصمیمات مسوولان اقتصادی کشور و استفاده استراتژیک از یک تاکتیک سبب می‌شود نه تنها نتیجه مثبت مهمی به دست نیاید، بلکه در نهایت آنچه باقی می‌ماند اثرات معکوس است.

حالا دولت یازدهم قصد دارد از طریق اوراق مالی، بدهی‌های خود را با خلق بدهی‌های جدید تسویه کند که در بلندمدت اثرات نابهنگامی به بار می‌آورد و احتمال افتادن در «بازی پونزی» را افزایش دهد. زمانی که اوراق خزانه اسلامی ایجاد شد، بنا بود از آن صرفا برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران استفاده شود؛ بعد در سال ١٣٩٥ به صورت اضطراری و به دلیل کمبود نقدینگی از آن برای پرداخت پول گندمکاران هم استفاده شد. اکنون خیلی محترمانه و رسمی به عنوان بخشی از بودجه سال ١٣٩٦ از همین امروز تکلیف روشن شده است که پرداخت پول گندمکاران از محل فروش اوراق است. کمبود نقدینگی در حالی رخ داده که ظرف چهار سال گذشته نرخ آن بیش از ١٠٠ درصد افزایش داشته اما از آن‌جایی که همه این رقم پول نبوده و بخش مهم آن به شکل سپرده‌های غیر دیداری در دست بانک‌ها است، به همین دلیل افزایش نقدینگی نتوانست موجب افزایش تحرک شود و مسوولان را به چاره‌جویی وا داشت و در دسترس‌ترین گزینه، پرداخت بخشی از هزینه‌های جاری از راه انتشار اوراق بدهی است.

این در حالی است که دولت حسن روحانی، ابتدا با استفاده از این ابزار، بدهی‌های دولت را تسویه می‌کرد اما کم‌کم عرصه‌های دیگر هم به این راه معطوف شدند. روحانی در حالی دست به این اقدام زد که یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت دهم، پرداخت بدهی‌ها از طریق رد دیون بود که سبب می‌شد بنگاه‌های دولتی به محض واگذاری دچار ورشکستگی شوند و تولید و اشتغال با مشکل مواجه شوند. با این همه مساله این است که تنها از طریق اوراق مالی نمی‌توان بدهی‌های دولت را پرداخت زیرا تسویه بدهی از طریق خلق بدهی جدید که به آن «بازی پونزی» هم گفته می‌شود، به مرور مساله بدهی‌ها را حل نمی‌کند، بلکه چنان عمقی به آن می‌بخشد که می‌تواند کل اقتصاد را ببلعد. کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند این اعداد نسبت به تولید ناخالص ملی ایران چیزی نیست و این بدهی‌ها را می‌توان در سررسید غلتاند. اما برعکس تصور کارشناسان سازمان برنامه و نمایندگان مجلس، این اعداد برای کشوری که اول دسترسی به منابع مالی آزاد ندارد و دوم به عنوان یک کشور در حال توسعه قهرا دولت لکوموتیو توسعه آن است و سوم رکورددار نرخ بهره واقعی در جهان است، بسیار بسیار کمرشکن است. اگر فرض کنیم که تحت هر شرایطی می‌توان این بدهی را غلتاند-که فرض غلطی است- باز هم در هر دوره با این وضع نرخ بهره، به صورت تصاعدی داریم به بدهی دولت می‌افزاییم و تقریبا هر ٥ سال فقط از محل سود آن را دو برابر می‌کنیم. دیگر آنکه در ایران چنان بخش خصوصی و توان تامین مالی آن ضعیف است که هر نوع حراج یا عرضه اوراق در این مقیاس نرخ بهره تسهیلات را برای او به‌شدت افزایشی خواهد کرد. از همه بدتر آنکه روزی که نتوانیم بدهی را بغلتانیم -که اصلا دور نیست- هیچ دسترسی‌ای به منابع ارزان‌قیمت خارجی برای پوشاندن بحران نداریم.

یکی از مشکلات سیاستگذاری اقتصادی در ایران، این است که دولت‌ها اغلب از ابزارهای مختلف استفاده افراطی و نابجا می‌کنند. به طور مثال دادن تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش اشتغال و تولید داخلی است، با این همه در ایران و از فرط استفاده از این راهکار، اثرات آن هم از بین رفته و تاکتیکی که می‌توانست اثرگذار باشد، خود تبدیل به بخشی از مشکل شد. علاوه بر این، ایران تنها کشوری در جهان نیست که ارزهای چند نرخی را امتحان می‌کند ولی جزو کشورهایی است که از این راه کم زیان ندیدند. ارز چند نرخی یکی از راه‌های تقویت تولید داخل و مقابله با واردات کالا و در بیشتر کشورهای در حال توسعه مورد پذیرش است. از چین تا ترکیه همگی در دورانی رو به استفاده از این روش آوردند و اکنون این کشورها از نظر اقتصادی به مراتب جلوتر از ایران هستند. با این همه به نظر می‌رسد اوراق بدهی هم در حال پیمودن راهی هستند که پیش‌تر طی شده، ابتدا استفاده از یک راهکار در جای خودش و سپس تعمیم آن به هر بخشی که دولت در آن احساس خطر می‌کند و سرانجام نتایج معکوسی که به دست می‌آید و ادامه این دور باطل. دولت یازدهم در آخرین سالش، به راهکاری افراطی روی آورد که به نظر می‌رسد قبل از هر چیز نشان‌دهنده عدم تحقق پیش‌بینی‌هایش باشد، با این همه باید امیدوار بود محاسبات دولت در این بخش هم مانند محاسباتی که برای اقتصاد کشور داشت، نباشد.

* جام جم

- جوانان کار می‌خواهند نه وام

جام جم از طرح‌های دولت برای مهار بیکاری انتقاد کرده است:‌ آخرین آمارها از نرخ بیکاری، چندان امیدوارکننده نیست؛ نرخ بیکاری 4/12درصدی کل کشور (بیش از2/3 میلیون نفر)، بیکاری 2/29 درصدی جوانان 15 تا 24 ساله، بیکاری 9/25 درصدی جوانان 15 تا 29 ساله در کنار نرخ 3/10 درصدی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص.

با نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام «اقتصاد مقاومتی: تولید‌ ـ اشتغال» مسئولان اجرایی طرح‌هایی برای اشتغالزایی ارائه کرده‌اند که از نگاه کارشناسان، تکرار تجارب شکست‌خورده دولت‌های قبل در اشتغال‌زایی است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از ارائه طرح اشتغال ضربتی داده و از سوی دیگر، سایر مقامات دولتی هم خواستار تصویب فوری لایحه برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در روستاها توسط مجلس شده‌اند که بسیاری از کارشناسان معتقدند این‌گونه طرح‌های شتاب‌زده همچون تجارب گذشته از دولت اصلاحات تا امروز، ‌جز بار مالی و هدررفت منابع مالی کشور، دستاورد دیگری نخواهد داشت.

آذر 95 دولت لایحه‌ اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها را به مجلس ارائه کرد. این لایحه با وجود تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه، هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با این لایحه مخالفت کرده و آن را غیرکارشناسی خوانده است.

کارشناسان می‌پرسند آیا واقعاً منابع صندوق توسعه ملی باید در این زمینه هزینه شود؟ یا این‌که اصولاً این منابع لازم است در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا با رونق تولید، تقاضای جذب نیروی انسانی از سوی آنها افزایش یابد؟

در همین حال، دکتر امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران درباره طرح اشتغال ضربتی به خبرنگار ما عنوان کرد: با در نظر گرفتن بیانات مقام معظم رهبری لازم است سیاستی علمی و عملی برای ایجاد اشتغال ارائه کرد در حالی که هنوز هیچ برنامه مدون و منطقی درباره اشتغال در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیده نشده است.

وی افزود: طرح جدید دولت برای برطرف کردن معضل اشتغال گرچه در ظاهر مناسب است، اما نباید منتظر معجزه باشیم به این دلیل که هنوز ابعاد و اندازه تولید در ایران کوچک است و هزینه‌های تولید بالاست در حالی که باید با تجمیع تمام امکانات و تولیدکنندگان مناطق مختلف، هزینه‌های تولید را کاهش دهیم.

امینی می‌گوید، این‌که مسئولان مطرح کرده‌اند برای ایجاد اشتغال در روستاها اقدام می‌کنند، جهتگیری درستی است ولی همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد هنوز هیچ طرح مشخصی متناسب با امتیازهای موجود در مناطق ایران در دسترس نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: اجرایی شدن این طرح نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و درست دارد به صورتی که برنامه‌ریزی‌ها لزوماً باید مبتنی بر شناخت دقیق منطقه، امتیازها و کاستی‌هایش صورت پذیرد در حالی که در شرایط فعلی چنین برنامه‌ریزی وجود نداشته و اطلاعات دقیق و منسجمی برای حضور سرمایه‌گذاران در مناطق مختلف نیست، به این دلیل که برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط مدیرانی که هیچ اطلاعی از امتیازهای مناطق ندارند، صورت گرفته است.

وی با اشاره به توجه مسئولان برای ایجاد اشتغال در روستاها با استفاده از این طرح گفت: روستاهای ما تشنه کارگاه‌های کوچک هستند و بخش کشاورزی بهترین گزینه است، اما در طرح یادشده هنوز هیچ نشانی از شناسایی این امتیازها نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به رشد نمی‌رسند.

امینی تصریح کرد: این‌که مسئولان با برداشت از صندوق توسعه ملی قصد ایجاد اشتغال دارند درواقع ساده کردن مساله است،چون تجارب گذشته بیانگر نتیجه نامطلوب این‌گونه تصمیم‌گیری‌هاست.

به گفته این استاد دانشگاه، لازم است با تجمیع توانمندی‌های تولید در مناطق مختلف کم کم زمینه تولید انبوه را فراهم کنیم تا تولید، اقتصادی شود، نه این‌که واحدهای تولیدی کوچک به صورت پراکنده و بدون برنامه برای توسعه در اقصی نقاط کشورمان فعال باشند و در نهایت از چرخه تولید حذف ‌شوند.

امینی عنوان کرد: عدم اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک در مناطق مختلف ایران بخصوص در روستاها نقطه ضعفی است که سال‌هاست تولید این مراکز را تهدید می‌کند، اما تاکنون هیچ راهکار اصولی و علمی برای اتصال این بنگاه‌ها به واحدهای متوسط و در نهایت به بنگاه‌های تولیدی بزرگ ارائه نشده در حالی که بر اساس اصول علمی اگر چنین نقطه اتصالی ایجاد نشده باشد، آینده سرمایه‌گذاری اینچنینی تنها یک کلمه و آن‌هم شکست است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نقش قابل توجه قوه قضاییه در طرح‌های اشتغال‌زایی، افزود: متاسفانه تاکنون به جایگاه مهم قوه قضاییه در چنین طرح‌هایی توجهی نشده است، چون تا زمانی که برخی سودجویی‌ها و سوءاستفاده‌ها از طرح‌های مطرح شده صورت پذیرد، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود، بنابراین لازم است از این پس به جایگاه قوه قضاییه در بحث اشتغال کشورمان توجه دقیقی داشته باشیم تا با کاهش سودجویی‌ها و کلاهبرداری، فضای کسب‌وکار سالم و قابل اعتماد باشد.

از سوی دیگر حمید حاج عبدالوهاب، معاون اسبق وزیر کار درباره برداشت 5/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و ایجاد اشتغال به این واسطه به خبرنگار ما گفت: این ساده‌ترین راهکاری است که معمولا دولت‌ها به آن اقدام می‌کنند در حالی که تجارب گذشته مشخص کرده است تزریق نقدینگی عامل ایجاد شغل نیست.

وی افزود: متاسفانه کمبود اطلاعات دقیق و علمی در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شده تا تزریق منابع در بنگاه‌ها یا بخش‌های تولیدی معمولاً به نتایج قابل قبولی نرسد و در نهایت به صورت بدهی‌های معوق انباشت می‌شود که شاهد مثال آن واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی کوچک و بزرگ ایران است که بیشتر واحدها با کمتر از 30 درصد ظرفیت در حال تولید هستند.

عبدالوهاب ادامه داد، مفهوم چنین رویدادی این است که نتوانسته‌ایم سرمایه‌های موجود را به صورت دقیق و مناسب مدیریت کنیم و بدون مطالعه منابع قابل توجهی از منابع موجود را هزینه کرده و در گوشه‌ای گرفتار کرده‌ایم. از این رو تکرار چنین اشتباهی در شرایط فعلی می‌تواند مشکلات عمده و پیچیده‌تری برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.

معاون اسبق وزیر کار تاکید کرد: تا امروز هر زمان که بحث ایجاد شغل به میان آمده، مسئولان مطرح کرده‌اند کمبود منابع مالی وجود دارد و سازمان برنامه و بودجه با تنظیم هزینه سرانه اشتغال، مبلغی را برای اجرایی شدن طرح تعیین کرده است تا در نهایت با دریافت مجوزهای قانونی برای دسترسی به این منابع شاهد فریز شدن بخش قابل توجهی از دارایی ملی کشورمان باشیم.

این کارشناس با اشاره به تجارب کشورهای موفق به جام‌جم گفت: کشورهای موفق در زمینه ایجاد اشتغال معمولاً با استفاده از اطلاعات دقیق و قابل اعتماد از امتیازها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری موجود که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند، توانسته‌اند تولید را افزایش دهند که در نهایت به جذب نیروی انسانی منجر شده است در حالی که در کشورمان هنوز چنین اطلاعاتی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌دهند و شاهد افزایش رانت‌های مختلف هستیم. به همین دلیل می‌بینیم بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های دولتی و وابسته به دولت انجام‌ شده است. عبدالوهاب درباره جذب چنین سرمایه‌ای در روستاها نیز معتقد است با توجه به این‌که در روستاهای ایران کارآفرینان توانمند با پیش زمینه مطالعات علمی و برنامه‌ریزی اصولی یا وجود ندارد یا این‌که اطلاعات قدیمی در اختیارشان قرار گرفته، احتمال شکست طرح فعلی دور از انتظار نیست و بهتر است به جای هزینه کردن این حجم از منابع صندوق توسعه ملی، ابتدا به فکر ایجاد زیرساخت‌های علمی و برنامه‌ریزی دقیق و اصولی باشیم.

وی تاکید کرد، حتی اگر چنین مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشت شود و برای ایجاد اشتغال در روستاها هزینه شود، هرگز نباید منتظر بازدهی آن بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سنوات بعدی نتایج آن مشخص خواهد بود که احتمالاً با شرایط فعلی و موارد موجود مثبت نیست.

پیگیری‌های خبرنگار جام‌جم از وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی برای دریافت اظهار نظر کارشناسان این وزارتخانه به عنوان یکی از بخش‌های مسئول به نتیجه نرسید و روابط عمومی این وزارتخانه به خبرنگار ما گفت از طرح اشتغال ضربتی بی اطلاعیم و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت تماس بگیرید.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع طرح اشتغال ضربتی به جام‌جم گفت: بحث اشتغال در کشورمان با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوعی ریشه‌ای و حساس است که نمی‌توان بدون برنامه درباره آن سخن گفت. این در حالی است که در طرح یادشده می‌بینیم هیچ نکته روشن و دقیقی از سوی دولت ارائه نشده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری طی سنوات اخیر بارها هنگام نامگذاری سال‌ها همواره بر موضوع اشتغال تاکید کرده‌اند که همین نکته بیانگر دقیق بودن بحث اشتغال و نکات ظریف موجود در آن است، ولی ظاهراً این حساسیت، نادیده گرفته شده و صرفاً با ارائه طرحی یک صفحه‌ای و کاملاً مبهم، ارائه‌کنندگان به‌دنبال دستیابی به دستاوردهای تبلیغاتی آن هستند.

خدادادی معتقد است، برداشت مبلغ 5/1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت که به این منظور مطرح شده است، اصلاً منطقی نیست و دقیقاً همانند طرح‌های ناموفق گذشته مثل بنگاه‌های زودبازده، فقط منابع مالی موجود صندوق را هدر خواهد داد. به عنوان مثال، طرح سهام عدالت هم جزو چنین مواردی بود که امروز به عنوان مشکلی در اقتصاد کشورمان شناخته شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با در نظر گرفتن مدت‌زمان باقیمانده از دوره فعالیت دولت فعلی، کاملاً غیر کارشناسی است که بگوییم این طرح می‌تواند به ثمر رسیده و نتایج مثبتی را برای اشتغال کشورمان به ارمغان آورد و به همین دلیل است که مجلس با لایحه پیشنهادی برای برداشت تاکنون موافقت نکرده و بعید است که در آینده نیز موافقت مجلس برای برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی اعلام شود.

وی تصریح کرد: اشتغال یک‌شبه و یک‌ماهه با طرح‌های ضربتی ایجاد نمی‌شود، بنابراین برداشت پول از صندوق ذخیره ارزی یا هزینه کردن آن در میان مردم اشتغال جوانان ایران زمین را تأمین نخواهد کرد و صرفاً به تعداد بیکاران بدهکار افزوده می‌شود.

* جوان

- امپراتوری نفت ایران در دست گروهبان‌ها یا ژنرال‌ها؟!

روزنامه جوان درباره وزارت نفت نوشته است:‌ «در دولت قبل عده‌ای بدون بلیت به نفت آمدند، من به نفت برگردم نفتی‌ها را به نفت باز می‌گردانم و نفت را با نفتی‌ها و ژنرال‌ها اداره خواهم کرد‌» این جمله معروف وزیر نفت آن هم زمانی که برای دریافت رأی اعتماد میهمان بهارستانی‌ها بود هرگز از حافظه تاریخی این مرز و بوم پاک نمی‌شود.

به گزارش مهر، اما انتصابات اخیر دربخش‌های مختلف حاکی از آن است که عکس آن در این وزارتخانه رخ داده است. شیخ الوزرا در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی گفته بود که گروهبان‌ها را از نفت بیرون کرده و ژنرال‌ها را جایگزین آنها می‌کند.

نخست محسن پاک نژاد: بدنیست بدانید کارشناسان حوزه نفت می‌گویند او بدون اینکه تخصص چندانی در حوزه تولید داشته باشد به عنوان معاونت تولید شرکت ملی نفت منصوب شد. پیش از آنکه چنین حکمی برای وی صادر شود ابتدا مدیرکلی نظارت برصادرات و مبادلات نفتی را بر عهده گرفت و پس از آن راهی نیکو(شرکت بازرگانی نفت ایران) شد. وقتی در ماموریت خود در این شرکت نفتی ناکام ماند به دنبال بازگشت به ایران بود. در نتیجه وزیر نفت با ایجاد تغییراتی در ساختار شرکت ملی نفت ایران و با تعریف معاونت تولید، مدیریت آن را به پاک نژاد سپرد.

محمد مصطفوی: مصطفوی را می‌توان جزو تیم دانشجویی وزیر نفت دانست که به نفت آمدند؛ ولی او یک تفاوت عمده با سایرین داشت و آن هم اینکه تا پیش از ورود به صنعت نفت، سابقه فعالیت آنچنانی نداشته است. مانند برخی بازیکنان تیم ملی در دهه گذشته که فوتبال خود را از تیم ملی آغاز کردند، وی هم اینگونه به نفت آمد و به سرعت در جمع مدیران ارشد صنعت نفت نشست. او همچنین تا پیش از وزارت زنگنه در خانه شهریاران جوان رفت و آمد داشت و امروز در وزارت نفت. مصطفوی در نهایت با حکم کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به سمت مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

محمد مشکین فام: زمانی که علی اکبر شعبانپور به عنوان یک «بهره‌بردار» به مدیریت شرکت نفت و گاز پارس رسید، خیلی‌ها شگفت زده شدند. چندی بعد وقتی محمد مشکین فام به صندلی مدیریتی این شرکت تکیه زد مشخص شد وعده استفاده از ژنرال‌ها مجدداً به تعویق افتاده است.

سید‌نورالدین شهنازی‌زاده: مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت یک نفتی است اما در پایین دست. او در روزهای ابتدایی دولت یازدهم به انتقاد صریح از زنگنه پرداخت و بعد به سایه رفت ولی اندکی بعد برای حضور در شرکت «متن» برگزیده شد. شهنازی زاده تا پیش از ورود به «متن» شناخت دقیقی از بالادست نداشت و امروز باغلامرضا منوچهری کار می‌کند و می‌خواهد نسل جدید قراردادهای نفتی را به پیش ببرد.

علی پورکبیریان: چند ماهی می‌شد که خبر بازنشستگی علی اکبر ماهرخ زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت به گوش می‌رسید؛ مدیری که از پایین دست به بالادست آمده بود. او بازنشسته شد و علی کاردر فردی را جایگزین او کرد که تجربه کاری‌اش هنوز دو رقمی نشده است. دست‌اندرکاران حوزه نفت می‌گویند که پورکبیریان انتخاب پاک‌نژاد است و پیوند آنها به روزهایی بر می‌گردد که پاک نژاد در «نیکو» بوده و با وی روابط نزدیکی داشته است. گفتنی است پور کبیریان تنها ۳۵ سال دارد و در امور حقوقی شرکت نیکو مشغول به کار بوده است ولی امروز حکم سرپرستی امور حقوقی نفت را در جیب دارد.

- گرانی 40 تا 120 درصدی لبنیات در دولت یازدهم

روزنامه جوان درباره قیمت لبنیات گزارش داده است:‌ قیمت شیر که در دولت یازدهم رکورد زده در دومین روز فروردین ماه با افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی مواجه شد، این در حالی است که قیمت شیر خام در ایام نوروز ۳۰ تا ۵۰ تومان ارزان‌تر از ماه‌های قبل از دامداران خریداری شده است.

براساس آمار قیمت شیر و لبنیات در دولت تدبیر بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته، در حالی که قیمت شیر خام دو سال است که ثابت مانده و کارخانجات لبنی از خرید شیر با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار خودداری می‌کنند، البته این شگرد که در ایام نوروز قیمت‌ها بی‌سر و صدا گران شود؛ سال‌هاست بدعت‌گذاری شده و نهادهای نظارتی نیز برای رفع این معضل اقدامی انجام نداده‌اند.

به گفته منابع آگاه، افزایش بی‌سر و صدای قیمت شیر در ایام نوروز از لابی قدرتمند کارخانجات لبنی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات و زیاده خواهی این تولید‌کنندگان حکایت دارد، همچنین در روزهای گذشته نیز برخی فرآورده‌های لبنی با رشد قیمت‌ مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار ما کارخانه لبنی میهن در روزهای پایانی اسفند ماه ۲۰۰ تومان قیمت شیر پاکتی یا استریل را گران کرد و قیمت آن را از 2‌هزار و 400 به 2 هزار و 700 تومان افزایش داد. در دومین روز سال ۹۶ نیز شیر‌های پاستور که در بسته بندی پلاستیکی هستند و به اصطلاح مواد افزودنی ندارند با افزایش ۲۰۰ تومانی روبه‌رو شد. به گفته فعالان بازار کیفیت شیر هایی که در بسته‌بندی پلاستیکی با نام (پاستور)هستند هیچ تفاوتی با شیرهای نایلونی ندارد، اما برخی از برندهاتی لبنی با تغییر بسته‌بندی تلاش می‌کنند افزایش کیفیت را به مصرف‌کننده القا کنند که در این نوع بسته بندی‌ها تا حدودی موفق بوده‌اند.

اما نکته قابل تأمل این است که این برندهایی که به افزایش قیمت اقدام کرده‌اند، در ایام تعطیلات نوروز تولید خود و خرید شیر خام را نیز کاهش داده‌اند و قیمت شیر خام نیز با افت ۳۰ تا ۵۰ تومانی همراه بوده است، حال با چه استدلالی این کارخانجات شیر را گران کرده اند، همچنان نامشخص است، البته این رشد قیمت در شرایطی است که این تولید‌کنندگان در دو سال گذشته همچنان از عدم کشش بازار بر اثر افزایش قیمت‌ها خبر داده و از کاهش قدرت خرید مردم سخن می‌گفتند.

براساس این گزارش، در کنار موج افزایش قیمت مواد غذایی در سال جاری، قیمت شیر یکی از تولید‌کنندگان پرفروش نیز در اولین روزهای سال جاری افزایش یافت.

بر این اساس شیر کم‌چرب و پر چرب بطری این برند (که شامل قیمت‌گذاری دولت نیز است) 200 تومان در هر لیتر (946 میلی لیتر) گران شد. قیمت هر لیتر از شیر این برند از 2 هزار و 500 تومان در نوع کم‌چرب و پرچرب خود افزایش یافت و به رقم 2 هزار و 700 تومان رسید.

بنابراین گزارش این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی بوده‌ایم که در برخی از موارد با برخورد سازمان حمایت نیز روبه‌رو شده‌ است. به گفته فعالان بازار در چند روز ابتدایی سال جاری که محصولات این شرکت توزیع شد، شاهد افزایش قیمت 200 تومانی در هر لیتر بطری بودیم ولی بعد از یک بار توزیع، قیمت شیر بطری کم‌چرب اصلاح شد اما در باری که قرار است به‌زودی برای ما بیاید قیمت هر لیتر شیر کم‌چرب این شرکت به 2 هزار و 500 تومان برگشته ولی شیر پرچرب آن کماکان 2 هزار و 700 تومان و 200 تومان گران‌تر از سال گذشته است.

بنابراین گزارش آخرین قیمت مصوبی که برای هر لیتر شیر بطری پرچرب یک لیتر در نظر گرفته‌شده و روی پایگاه اطلاع‌رسانی کالا و خدمات گذشته شده بود 2 هزار و 440 تومان است که در سال گذشته 2 هزار و 500 تومان به همراه 54 میلی‌لیتر کم‌فروشی به فروش می‌رسید که قیمت این محصول در سال جاری توسط برند یادشده به 2 هزار و 700 تومان رسیده است،‌ البته اخبار رسیده حاکی از آن است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان که از طریق رسانه‌ها از گران فروشی این برند معروف مطلع شده، قرار است طی روزهای آینده از این کارخانه لبنی شکایت کند.

* تعادل

- مردم آمارهای مثبت دولت یازدهم را قبول ندارند

این روزنامه حامی دولت درباره آمارهای اقتصادی نوشته است:‌ با پایان یافتن سال 1395 مشخص شد که آمار بخش‌های مختلف اقتصادی در مجموع مثبت بوده است. تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شد و این اتفاق درحالی رخ داد که آمار صادرات غیرنفتی با رشد بالایی همراه بود. همچنین برای نخستین‌بار بعد از بیش از 2 دهه شاهد تورم تک‌رقمی بودیم که در نوع خود رویدادی بی‌نظیر است. در حقیقت آمارهای اقتصادی کارنامه مثبتی را برای سال پایانی دولت یازدهم به تصویر می‌کشند اما در مقابل بسیاری از مردم معتقد هستند که اثر این آمار روی زندگی روزمره آنها دیده نمی‌شود. مردم انتظار نتایج ملموس‌تری را دارند و معیار بهبود اقتصادی را وضعیت معیشت خود می‌دانند و به همین دلیل یا این آمارها را قبول ندارند یا از آمارها انتقاد می‌کنند. در فضای مجازی هم شاهد این موضوع هستیم که گهگاهی آمارهای اقتصادی زیر سوال می‌رود. اما سوال این است که چرا این آمارها با واقعیت جامعه همخوانی ندارند یا اینکه لااقل مردم چنین احساسی ندارند...

بخشی دیگر از مشکلات آماری که اتفاقا خود را در آمارهای دولت تدبیر و امید به خوبی نشان می‌دهد مربوط به تحلیل جزییات آمار است. برای مثال یک شاخص کلی بهبود یافته در سال 95 مربوط به بحث صادرات غیرنفتی است. رشد 3.5درصدی صادرات غیرنفتی به صورت کلی خبر خوبی است اما نگاهی به جزییات این آمار نشان می‌دهد که علت اصلی این رشد مربوط به افزایش صادرات میعانات گازی و تاحدی محصولات پتروشیمی بوده است. به عبارت روشن‌تر در صورت حذف میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از لیست صادرات غیرنفتی ما شاهد کاهش بیش از 10درصدی صادرات غیرنفتی ایران هستیم. بنابراین طبیعی است که صادرکنندگان بخش خصوصی چندان