به نقل از «پارس نیوز»

دولت با «هیچ» هم سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش داد و هم بدهی خود را تسویه کرد

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۳۷۰۹۷

به گزارش پارس نیوز،

با اظهاراتی که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری هفتگی خود کرد، مشخص شد دولت اساسا هیچ وقعی به قانون مصوب مجلس نکرده و در اجرای مصوبه مجلس برای تسعیر دارایی‌های ارزی چارچوبی را که خود طراحی کرده بود، عملیاتی کرده است.

دولت که چهار بار در لوایح مختلف خواستار استفاده از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی (مغایر با قانون پولی و بانکی) شده بود، در اصلاحیه بودجه سال 95 تبصره‌ای را برای مجوز استفاده از این درآمد به مجلس فرستاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تبصره 35 لایحه اصلاحیه بودجه آمده:به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

اما پس از کش و قوس‌های فراوان این تبصره پیشنهادی در مجلس به این شکل تغییر کرد:‌ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2 /1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز(در صورت اجرا)....... اجرایی کند.

به گزارش فارس، طبق این مصوبه مجلس که به قانون تبدیل شد، دولت از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی پس از کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند استفاده کند.

در واقع 60 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی غیرقابل وصول است و براساس تبصره 35 قانون بودجه نمی‌توان از این دارایی‌ها درآمد تسعیر شناسایی کرد.

و مطابق ترازنامه سال 1392 بانک مرکزی موجودی حساب مازاد ناشی از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود 74 هزار میلیارد تومان است که با توجه به قیدهای مصوبه مجلس، مجموع موجودی این حساب به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

رئیس کل بانک مرکزی هم در 11 دی ماه سال گذشته به وضوح اعلام کرد که درآمد باقی مانده بعد از کسر مواردی که در مصوبه مجلس آمده، 10 هزار میلیارد تومان است.

همچنین قائم مقام بانک مرکزی در همین باره گفت: آن محاسبات، (درآمد 10 هزار میلیارد تومانی باقی مانده برای تسعیر دارایی‌های ارزی) محاسبات درست و کارشناسی بودتوجه داشته باشید که اختصاص بخشی از درآمد تسعیر برای هزینه اجرای یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شده اما امسال یکسان‌سازی اجرایی نشد بنابراین درآمد این بخش به اولویت مهم‌تری اختصاص می‌یابد.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه طبق محاسبات بانک مرکزی هزینه لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز 4 هزار میلیارد تومان است و با توجه به اجرایی نشدن این سیاست، درآمد باقی مانده 14 و دست بالا 15 هزار میلیارد تومان است.

طبق مصوبه مجلس این درآمد 14-15 هزار میلیارد تومانی باید صرف سه کار شود. اول بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر 100 میلیون تومان در همه بانک‌ها، دوم تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و سوم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی.

طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی 10 هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که اگر به درستی اجرایی می‌شد فقط 4 یا 5 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند.

اما با همه این‌ها سخنگوی دولت از تسویه 13 هزار و 130 میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش 24 هزار و 250 میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها خبر داده است.

درست است که نوبخت در این صحبت خود ذکری از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به میان نیاورد، اما با توجه به آیین‌نامه مصوب 25 اسفند ماه، این افزایش سرمایه‌ها و تسویه بدهی‌ها از محل درآمد صوری و غیرواقعی تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی انجام شده است.

به گزارش فارس، با این همه نهادهای نظارتی و هیات تطبیق مصوبات، بسیار عجیب است که دولت به راحتی مصوبه مجلس را نقض کرده و سخنگوی دولت هم به راحتی مُهر «برای نخستین بار» روی این اقدام خلاف قانون و کم ارزش از بُعد اقتصادی و مالی می‌زند.

در واقع دولت با درآمد هیچ، توانست هم 13 هزار و 130 میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک‌های دولتی که بخش عمده آن سپرده‌های مردم بوده است را بازپرداخت کند و هم 24 هزار و 250 میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد. افزایش سرمایه‌ای که تقریبا به هیچ نمی‌ارزد چرا که سرمایه نقدی این بانک‌ها هیچگونه تغییر نکرده و تنها حجم دارایی‌های ثابت بانک بیشتر می‌شود.

به کار بردن واژه هیچ، ناظر بر این مساله است که اساسا درآمدی که برای تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی شناسایی می‌شود، درآمدی است که وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگر دولت برای تبدیل ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت کند.

درآمد دولت از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، درواقع از مابه‌التفاوت بهای روز ارز با ارزی که در سال‌های قبل به بانک مرکزی فروخته است، به دست می‌آید. در حالی که بانک مرکزی در فضای واقعی اقتصاد سود چندانی از این مابه‌التفاوت به دست نیاورده است. بنابراین درآمد دولت از این محل کاملا کاغذی و صوری است.

خبرگزاری فارسگزارش‌های متعددی نسبت به این اقدام خلاف قانون و عواقب آن منتشر کرد اما نه گوش دولت و نه گوش نهادهای نظارتی به این اقدام خلاف قانون بدهکار نبود.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۳۷۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با موافقت رهبر انقلاب؛ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد

آفتاب‌‌نیوز :

اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است و اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحت‌سنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد، درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.

بابک زنجانی یکی از بزرگترین اختلاس‌گران ایران است. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک‌های خارجی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

زنجانی در سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شده بود.