آغاز جنجالآفرینی و تاختوتاز سیاسی در استان مرکزی/فشار رسانهای علیه هیئت نظارت
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۳۳۱۳
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی در واکنش به تخریبها و فشارهای اخیر از سوی جریان اصلاحطلب در استان بر بیتاثیری توصیه و فشار بر بررسی یا تایید کاندیداهای رد صلاحیت شده در استان مرکزی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ثبت نام از کاندیداهای شورای شهر و روستای استان مرکزی در حالی هفته نخست فرودین ماه امسال به پایان رسید که به گفته ستاد انتخابات این ثبتنام یک رشد چشمگیر داشت، هرچند به گفته برخی کارشناسان سیاسی جریان اصلاحطلب هرچه داشت به میدان آورد زیرا میدانست با سوابق برخی از این فتنهایها و پروندهداران این افراد قطعا رد صلاحیت میشوند و فضایی برای فشار بر هیئت نظارت و مظلومنمایی این طیف ایجاد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این درحالی بود که بسیاری از این افراد از مسائل و حتی بعضی از پرونده باز خود در جریانات سیاسی، اقتصادی و سایر مسائل ارتکابی مطلع بودند ولی فرصتی برای عرض اندام در آستانه انتخابات برای خود دست و پا کردند، هرچند در این بین کارشکنی فرمانداریها در روند اجرایی از یکسو و عدم دعوت از اعضای هیئت نظارت به جلسات ستاد انتخابات از سوی دیگر این موضوع را به ذهن متبادر میکرد که موضوع چیز دیگری است.
این درحالی بود که سخنگوی شورایعالی هیئت نظارت در دوران بررسی صلاحیتها به شدت از کارشکنی دولتیها و ستاد انتخابات در روند بررسیها انتقاد کرد و گفت:وظایف هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در ماده 62 قانون انتخابات شورا به خوبی مشخص و تعیین شده است و بر اساس قانون، هیئتهای اجرایی موظف هستند هیئتهای نظارت را در جریان تمام مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
علی اکبر کریمی تصریحکرد: هیئت نظارت بر انتخابات استان از بدو تشکیل تاکنون تمام سعی و تلاش خود را برای تعامل هرچه بیشتر با ستاد انتخابات استان به کار گرفت و نهایت همکاری را با اعضای ستاد به عمل آورد به طوری که مشارکت جدی در تعیین اعضای هیئت اجرایی داشته و نهایت مساعدت و همکاری را با مسئولان هیئت اجرایی در استان به عمل آورد.
وی ادامه داد: متاسفانه هیئت اجرایی هیچگونه همکاری با هیئت نظارت استان به عمل نیاوردند، طبق روال انتخابات گذشتههیئت اجرایی باید اعضای هیئت نظارت را در جلسات هیئت اجرایی دعوت کنند، اما هیچ دعوتی از هیئت نظارت شهرستانها برای حضور در هیئت اجرایی به عمل نیامده است، بهطوریکه حتی دعوت نامهای مبنی بر اطلاعرسانی جلسه به هیئت نظارت شهرستانها ارسال نشده تا اعضای هیئت در جریان قرار گیرند.
آغاز جنجال آفرینی و تاختو تاز سیاسی
این درحالی بود که پس از اعلام رد یا تایید صلاحیتها جریانی که به دنبال راه انداختن سر و صدا و جنجالآفرینی بود وارد گود میدان شد تا با شانتاژ رسانهای فشار و تخریب علیه هیئت نظارت را کلید بزند.
در این بین استاندار مرکزی که همواره برچهرهای سیاسی بودنش تاکید داشته و در دوره قبلی طبق اعلام رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی بارها در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم دخالت در انتخابات میکرده گویی این دخالتها برای وی و مدیرانش به یک روند عادی و ماکانیزم معمول تبدیل شده تمام عیار وارد میدان شد.
عضو ستادهای استانی محمدرضاعارفدر انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و عضو هیئت رئیسه بنیاد باران و استاندار این روزهای استان مرکزی که باید بر روند تمکین هم طیفان فکری خود از قانون تاکید کند در سخنانی، جنجالی نوین برپا کرده و با التهاب آفرینیدر استان، فشاری بر فشار هم طیفانش علیه هیئت نظارت شوراها ایجاد کرده است.
معاون سیاسی استاندار مرکزی نیز در این بین از قافله عقب نمانده به طوری که در هفتههای گذشته، پس از برگزاری یک نشست خبری غیرمعمول و غیرحرفهای در اواخر فرودینماه و موضعگیری علیه هیئت نظارت و برخی اعضای اصلی آن نشان داد سخنان حجتالاسلام سلیمی در مجلس و کریمی در گفتوگو با رسانهها درباره عدم همکاری و کارشکنی ستاد انتخابات در روند کار هیئت نظارت درست بوده و با برگزاری این نشست تنها به دنبال پوشاندن این روند خود بوده است.
اما شکراله حسنبیگی که خود باید مجری و حامی قانون در ستاد انتخابات استان باشد برخلاف رویه اصولی معمول سر از اردوگاه معترضان اصلاح طلب و مشارکتی درآورد و در طوفان جعلی اعتراضی هم طیفان فکری علیه روند بررسی صلاحیت هیئت نظارت موضع گرفت و نشان داد که همانطور که سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات گفته بود گویا روند کارشکنی سازماندهی شدهای در روند بررسی صلاحیتها در مسیر کار هیئت نظارت به وجود آمده است.
از سویی فرمانداران نیز به تبعیت از استاندارمرکزی وارد گود این جریان شدند، هرچند زینیوند که بسیاری از وی به عنوان گزینه پیشنهادی سیاسیترین معاون اقتصادی تاریخ استانداری مرکزی یاد میکنند نشان داد ظرفیت بالایی در سیاسیکاری به جای مدیریت شهرستان محلات دارد و یک تنه در چندین مصاحبه علیه نظارت هیئت نظارت موضع گرفت، و این درحالی بود که فرماندار خمین که پیش از این در شورای شهر خمین و آموزش و پرورش این شهر مشغول به کار بود و این روزها را در فرمانداری این شهر مسئولیت گرفته و نیز فرماندار دیروز زرندیه و امروز دلیجان عرصه را باز دیده و به میدان تاختند.
هرچند سخنان اصلاحطلبان نشان از خالی بودن دستشان از هرگونه سند قانونی برای اعتراض داشت به طوری که محمدی رئیس ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان بجای بررسی قانونی این رد صلاحیتها از بررسی آنها در شورای اصلاحات خبر داد!!!
با این حال، لیست امیدیها هم از قافله عقب نماندند و در این بین ابراهیمی نماینده لیست امیدی شازند که از وی به عنوان گزینه رضا آستانه رئیس ستاد انتخابات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در استان مرکزی یاد میکنند که رای خود را مدیون لابی آستانه است بیش از بقیه وارد عرصه اعتراض شد و به جای آنکه به دنبال مشکلات اصلی حوزه انتخابیه خود باشد نگران طیف سیاسی خود است.
تسلیم فشارها و تخریبها نمیشویم
اما با همه این تخریب و فشارها، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی در برابر این موج تخریبی موضع قاطعی گرفت و گفت: از مجموع 6 هزار داوطلب تنها 6 درصد رد شده، یک درصد انصراف داده و 93 درصد تایید شدهاند.
حجتالاسلام سلیمی افزود: نگاه ما در بررسی صلاحیتها، کارشناسانه، قانونی، فارغ از نگاه سیاسی و بر حسب اسناد بوده و اتهامی که به هیئت نظارت زده میشود قابل پیگیری است.
وی در واکنش به برخی تخریبهای صورتگرفته درباره رد یا تایید صلاحیتها تصریح کرد: تعداد زیادی از اصلاحطلبان تایید شده و تعدادی از اصول گرایان نیز رد شدهاند که البتهرد شدگان فرصت اعتراص دارند و هیئت عالی اعتراضات را به دقت بررسی میکند.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی اضافه کرد: با توصیه و فشارها از مواضع خودمان عقبنشینی نمیکنیم بلکه با قدرت و دقت بیشتری بررسیها بر اساس قانون را به سرانجام خواهیم رساند.
به گزارش تسنیم، حال باید دید استاندار و معاون سیاسی امنیتی وی و به تبع آنها فرماندارانی که باید در این فضا آرام کننده فضا و تاکید کننده به تمکین به حرکت قانونی هیئت نظارت باشند تا چه هنگامی باری این آتش قانونشکنانه اعتراض غیراصولی هم فکرانشان هیمه فراهم خواهند کرد؟ و تا چه هنگام در شطرنجی بازی میکنند که دوستان اصلاحطلب و بعضا مشارکتیشان چیدهاند؟
هرچند سخنان قاطع حجتالاسلام سلیمی نشان داد که هیئت نظارت همانطور که پیشتر گفته بود قدمی از مواضع قانونی و اصولی خود عقبنشینی نمیکند و برمواضع دقیق و قانونی خود استوار است و قطعا در مقابل طیف سیاسی که تنها جریانی سیاسی را پشت سرخود دارد، هیئت نظارت اعتماد عمومی و حمایت اقشار مختلف مردم را در مسیر قانونی و مواضع درست خود همراه دارد.
انتهای پیام/
R41371/P1361/S6,73/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۳۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال بزرگ علیه قالیباف از سوی یاران رائفیپور در مجلس آینده | وعدهها عجیب واقعیت دارد؟
اخیرا کامران غضنفری که با لیست صبح امید(رائفی پور) جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که منتشر کرده، مدعی دادن وعده هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است.
او در این یادداشت مدعی شده؛« یکی از اطرافیان جناب قالیباف، تلفنی از اینجانب برای دیداری در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد. موضوع را که سوال کردم، گفتند که حضوری با هم صحبت خواهیم کرد. در زمان وعده کرده شده به طبقه دهم ساختمان شیخ فضل الله نوری رفتم. در آنجا به غیر از خود میزبان، دو نفر دیگر از نمایندگان منتخب شهرستان ها هم حضور داشتند. پس از احوالپرسی و بیان مقدماتی، متوجه شدم که موضوع اصلی، جلب نظر نمایندگان جدید برای ریاست آقای قالیباف می باشد. از بنده در مورد کمیسیونی که مایل به عضویت در آن هستم سوال کردند و هنگامی که گفتم کمیسیون مربوطه ظاهراً متقاضی زیاد دارد و احتمالاً نوبت به بنده نخواهد رسید، گفتند این چه حرفی است؟ چه کسی از شما شایسته تر! بعد هم لیست افرادی که اظهار تمایل برای عضویت در آن کمیسیون کرده بودند را یکی یکی می خواندند و می گفتند مثلاً آقای شماره یک را به کمیسیون الف می فرستیم، آقای شماره ۲ را به کمیسیون ب می فرستیم، آقای شماره ۳ را به کمیسیون ج می فرستیم و … یعنی که جای شما در این کمیسیون محفوظ است و دغدغه رفتن به آن کمیسیون را نداشته باشید و ما خودمان آن را حل خواهیم کرد!»
او سپس مدعی شده که بحث اعطای وام های چند صد میلیونی و خودرو نیز مطرح شد، و تاکید کرده؛« برداشت بنده از جلسه مذکور آن بود که با دادن وعده قرار گرفتن در کمیسیون مورد نظر، دادن وعده خودرو، وام و … قرار است نظر نمایندگان منتخب را نسبت به ریاست جناب قالیباف، جلب کنند. البته از یک ماه قبل نیز بنده از دوستان متعددی اخبار مشابهی را دریافت کرده بودم که با منتخبین شهرستان ها تماس گرفته می شود و آنها را به مجلس دعوت می کنند و با دادن وعده های مشابه، از آنان خواسته می شود که به ریاست ایشان رای بدهند.»
این ادعا اما آیا صحت دارد؟
حبیبزاده، منتخب مردم مرند در مجلس شورای اسلامی روایت کامران غضنفری از دیدار با یکی از مدیران مجلس را ناصحیح دانست و به تسنیم گفت: «من در آن جلسه مورد اشاره دکتر غضنفری بودهام، به هیچ وجه بحثی درباره قول و وعده برای رأی دادن به ریاست مجلس نبوده و خلافگویی است».
حبیبزاده که در این جلسه حاضر بوده، در ادامه به آنچه در این جلسه اتفاق افتاده اشاره کرد و گفت: « آنچه بوده توضیحات اینجانب درباره اعتقادم به مدیریت آقای قالیباف بوده که آقای غضنفری در این میان از آن مقام محترم اجرایی درخواست کرد که درباره عدم تصویب طرح صیانت و فضای مجازی از رئیس محترم مجلس سوال کند، من یک سرباز حضرت آقا و فردی بدون وابستگی به هیچ جریانی هستم و آقای غضنفری را هم فردی دلسوز دیدم اما روایت ایشان صحیح نیست».
این نماینده منتخب مجلس دوازدهم در پایان تصریح کرد: «در آن جلسه آن مسئول مربوطه از آقای غضنفری مدارکش را گرفت و کارهای کارت تردد ایشان به مجلس را برایش انجام داد و خیلی هم احترامش کرد و حرفهای وعده مالی و کمیسیون غیرواقعی هست، در آستانه آغاز کار مجلس دوازدهم بدون حاشیه ها باید دنبال خدمت بی منت به مردم و فداکاری برای انقلاب و مردم باشیم».