مشوقهای قیمتی مهم ترین راهکار کنترل پیک مصرف برق
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۰۹۵۰
مازندمجلس: در صورت اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف و ایجاد مشوقهای قیمتی نه تنها این دسته از مشترکین انگیزه بالاتری برای تغییر الگوی خود خواهند داشت بلکه از محل صرفه‌جویی مصرف برق، نیاز پیک برق در تابستان کاهش خواهد یافت.
یادداشت- سید مسعود احمدی، کارشناس ارشد انرژی- در صورت اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف و ایجاد مشوقهای قیمتی نه تنها این دسته از مشترکین انگیزه بالاتری برای تغییر الگوی خود خواهند داشت بلکه از محل صرفه‌جویی مصرف برق، نیاز پیک برق در تابستان کاهش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر ساله با نزدیک شدن فصل تابستان کشور شاهد افزایش مصرف برق در کشور است و با توجه به محقق نشدن برنامه های افزایش تولید برق در کشور،ایران نیازمند برنامه ریزی برای گذر از پیک مصرف برق میباشد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست هر ساله 5000 مگاوات تولید برق به ظرفیت کشور اضافه می‌شد که محقق نگردیده است. در شکل زیر میزان افزایش تولید برق در 6 سال نشان داده است.
در سالهای گذشته برنامه‌های متعددی برای کنترل مصرف برق صورت گرفته است. درخواست از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق، تلاش برای ورود ظرفیت‌های جدید نیروگاهی به مدار، مذاکره برای کاهش مصرف برق توسط مصرف‌کنندگان بزرگ برق و خرید برق از بخش خصوصی به عنوان راهکاری برای گذر از دوران مصرف پیک معرفی شده است.
مهم‌ترین مساله توسعه تولید برق و مدیریت پیک مصرف آن اصلاح تعرفه برق است. چرا که درحال حاضر برای تولید، انتقال و توزیع هر کیلو وات ساعت برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت، حدود 100 تومان هزینه می‌شود در حالی که میانگین هزینه پرداختی از سوی مشترکین حدود60 تومان برای هر کیلو وات ساعت برق است. این اختلاف در قیمت تولید برق و هزینه دریافتی از مشترکین به صورت یارانه از طرف دولت پرداخت می‌شود.
به عبارت دیگر پرداخته نشدن هزینه تولید برق حتی با نادیده گرفتن سوخت مورد نیاز برای تولید برق، انگیزه کمی را برای اصلاح الگوی مصرف برق به خصوص برای مشترکین پرمصرف باقی گذاشته است.
اگر چه تعرفه‌های فعلی برق به صورت پلکانی است،اما به تمام پلکانها یارانه پنهان تعلق می‌گیرد. با در نظر فرصت صادرات برق (350تومان به ازای هر کیلو وات ساعت) حداکثرتعرفه پلکانهای فعلی برق 293 تومان برای هر کیلو وات ساعت است و مصرف برق بیشتر با یارانه بیشتری همراه است.
کارشناسان عقیده دارند که در صورت اصلاح تعرفه برق و ایجاد مشوقهای قیمتی به سادگی امکان مدیریت مصرف برق وجود دارد. این برنامه سالها است که در کشورهای پیشرفته اجرایی شده و نتایج مطلوبی را به همراه داشته است. اولین قدم برای اصلاح تعرفه برق و حرکت به سمت ایجاد بنگاهی اقتصادی در این حوزه افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف و اجرای نظام تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی است. برمبنای این روش میزان مشخصی از مصرف به عنوان الگو تعریف می‌شود و هزینه مصرف مازاد بر الگو افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و مصرف کمتر از کانون افزایش قیمت خارج می‌شود.
در صورت اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف و ایجاد مشوقهای قیمتی نه تنها این دسته از مشترکین انگیزه بالاتری برای تغییر الگوی خود خواهند داشت بلکه از محل صرفه‌جویی مصرف برق، نیاز پیک برق در تابستان کاهش خواهد یافت.
بنابر این در صورت تغییر تعرفه برق مشترکین پرمصرف با ایجاد مشوقهای قیمتی، می‌توان بدون دغدغه نسبت به تامین برق کشور، میزان مصرف برق در تابستان را مدیریت کرد.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۰۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»