معامله دوباره بر سر رأی مردم
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۹۸۸۰۸
هر دم از این باغ بری میرسد. درحالی که تنها ٤روز تا بستهشدن پرونده انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری مانده، روزگذشته یکی ازنامزدها، با رونمایی از پایگاه www.maskan٩٦.ir، به نوعی وعده داد که ٣میلیون خانههای خالی را از چنگ ٤درصد ثروتمند جامعه خارج و بین ٩٦درصد باقیمانده توزیع میکند.
البته اینبار اولی نیست که این کاندیدا بدون گرفتن مجوز قانونی و فراهمکردن زیرساختهای لازم، شائبه خرید رأی مردم را به وجود میآورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، وزیر راه و شهرسازی هم ساکت نماند و درباره راهاندازی سایت اینترنتی برای فروش یا در اختیار گذاشتن مسکن از سوی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری گفت: راه اندازی این سایت با تمام قوانین مغایرت دارد و نوعی کلاهبرداری محسوب می شود. عباس آخوندی گفت: بنده تا به این لحظه از وجود چنین سایتی مطلع نشدهام اما در حال حاضر ایشان یک شهروند معمولی است و در صورتی که هر شهروند معمولی دست به چنین اقدامی بزند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب میگیرد. حامد مظاهریان معاون مسکن وزیر راهوشهرسازی میگوید: راهاندازی این سامانه معنای حقیقی تشویش اذهان عمومی است و نامزد محترم مشغول رونمایی ازچهره تازهای از پوپولیسم است. مظاهریان میگوید: این سومینبار است که این فرد محترم قصد تحمیل خود را به سیستم اجرایی کشور دارد و من در تعجبم که چرا به رأی مردم احترام نمیگذارد و هربار با شیوههای تازه عوامفریبی وارد میدان میشود؟
فردین یزدانی کارشناس بازار مسکن هم میگوید: به نظر میرسد اولویت اول برخی آقایان خرید رأی است؛ مردم را احمق فرض میکنند. مسکنهای مهری که تاکنون متقاضی نداشتند، از این به بعد هم نخواهند داشت.
گفتنی است؛ به گفته عباس آخوندی تنها ٩٠هزار مسکن تحویل داده نشده وجود دارد و از این ٣میلیون موعود، بیش از ٢میلیون و٦٠٠هزار واحد خالی مالکیت شخصی دارند. باید پرسید؛ آقایانی که قصد توزیع این واحدها را بین مردم دارند، چه برنامهای در سر دارند؟ مصادره و دخالت در املاک اشخاص؟
اجازه خانههای خالی دست دولت نیست
موضوع را که با حامد مظاهریان معاون وزیر راهوشهرسازی درمیان میگذاریم، میگوید: وقتی کابینه به آقای روحانی تحویل داده شده بود، از ٢ونیممیلیون مسکن مهر موعود تنها یکمیلیون و١٠٠هزار واحد آن تکمیل و تحویل داده شده بود. دولت یازدهم با وجود بیمیلی عباس آخوندی وزیر راه، به خاطر احقاق حقوق مردم، پرونده مسکنهای مهر تکمیل نشده را با تمام قوا پیگیری کرد و کار را به جایی رساند که تنها ٩٠هزار واحد مسکن مهر اکنون بلاتکلیفند. البته از این ٩٠هزار واحد، پرونده ٣٠هزار واحد در دادگاه است. بقیه مسکنهای خالی که از آن حرف زده میشود، قطعا مالکیت شخصی دارند. باید پرسید، این نامزد محترم چگونه میخواهد اجازه مالکان این ساختمانها را بگیرد؟
راهاندازی این سامانه حتی بعد از کسب قدرت غیرقانونی است
«امروز که ایشان هنوز درمسند قدرت ننشسته است، اما حتی اگر بعد از ٢٩ اردیبهشت این کاندیدا رأی بیاورد، باز هم راهاندازی این سامانه غیرقانونی است.» مظاهریان ضمن اعلام این موضوع میگوید: هر روز چهره دیگر از پوپولیسم پیشروی جامعه قرار میگیرد. اگر قرار است برای اموال مردم برنامهریزی کنیم، به مجرای قانونی نیاز داریم. بله مشکل خانههای خالی باید حل شود اما آیا ایشان برای این توزیع و این سامانه مصوبهای ازمجلس دارند؟ راهکار عملی تدوین کردند؟ این سیاست تازه یک نوع جرم تلقی میشود.
رأی مردم را میخرند
مردم را نمیتوانید با وعدههای توخالی بخرید. فردین یزدانی کارشناس مسکن ضمن اعلام این موضوع میگوید: اولویت اول برخی کاندیداها که مردم را احمق فرض میکنند، خرید رأی است. مسکن مهر به خودی خود پیش از این سامانه داشته و نیاز به راهاندازی سامانه تازه ندارد. از ٢ونیممیلیون مسکن خالی کنونی نهایتا ١٠٠ تا ٢٠٠هزارتای آن مسکن مهر است که آنهم به علت بدساختبودن متقاضی نداشته و خالی است. اگر قرار بود مردم برای خرید این مسکنها اقدام کنند، تاکنون کرده بودند.
قصد مصادره اموال مردم را دارند
یزدانی میگوید: توزیع مسکن بین ٩٦درصد مردم امکان ندارد، مگر اینکه نامزد محترم قصد مصادره املاک صاحبان خانههای خالی را داشته باشد. در جریان باشید این نامزد هنوز در رأس قدرت نیست که بتواند درچنین حدودی برای کشور و املاک حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف کند. بهترین راه، وضع مالیات برای این خانههاست که در دستورکار دولت یازدهم هم قرار داشته است. راهاندازی این سامانه، نوع مبتذلی از پوپولیسم و عوامفریبی است.
وزارت راه و شهرسازی پیگیریهای قضائی خود را آغاز کرد
وزارت راه و شهرسازی هم دیروز در بیانیهای اعلام کرد: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، تا زمان انتخاب توسط مردم و تنفیذ حکم ایشان توسط مقام معظم رهبری، در شمار شهروندان عادی محسوب میشوند و هرگونه ایجاد تعهد خصوصی به طور رسمی، برای آحاد جامعه، امری خلاف قانون بوده و موجب بروز تبعات منفی در جامعه و سلب آسایش عمومی میشود. در ادامه این بیانیه از نامزد مورد نظر خواسته شده است: چنانچه سامانه موصوف زیرنظر جنابعالی مدیریت نمیشود، سریعا و به طور رسمی نسبت به تکذیب آن اقدام نمایید، چون وزارت راه و شهرسازی به فوریت مطابق قانون پیگیری قضائی انجام خواهد داد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۹۸۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجارهبهای مسکونی
آفتابنیوز :
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع: خبرگزاری فارس