اینکه رئیس قوه سیاسی نباشد حرف غلطی است/ از دهیار تا استاندار در موضوع انتخابات پرونده دارند/ خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم/ با فساد مبارزه کرده و می‌کنیم

آیت الله آملی لاریجانی در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر مسائل و موضوعات مهم دستگاه قضایی در سال گذشته را تشریح کرد. به گزارش جهان نيوز، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با هموطنان با گرامیداتش یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: قبل از هر چیز از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم بخاطر رهنمودهایی که به ما در شرفیابی به محضرشان داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در این هفته از همه کارکنان دستگاه قضایی قضات شریف و کارمندان گرامی و مسئولان و مسئولان عالی دستگاه قضا که با کار جهادی مجموعه وظایف را انجام می‌هند.

تظلم‌خواهی و گسترش عدالت بهترین عملکرد دستگاه قضا
آیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده‌های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتی بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه می‌کند، خیلی گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه‌ها، دادستانی کل، سازمان‌ها و مراکز تابعه که هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند، برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است.
وی ادامه داد: ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود، بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش‌های قوه قضائیه کارهایی که انجام می‌دهند مهم و تاثیر گذار است.

رسیدگی به 15 میلیون پرونده در یک سال
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد:این عدد البته عدد بزرگی است و البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده‌ها ثبت شده‌اند؛ یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است؛ ولی اگر به گستردگی کشور و هم به تعداد این پرونده‌ها توجه کنید، می‌بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است؛ خصوصا اینکه با وجود تلاش‌های بسیار خوب صورت گرفته، هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم.

گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام می‌گیرد، گاه دیده نمی‌شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می‌کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود؛ پاره‌ای از نقایص را می‌بینند ولی خدمات‌ وسیعی که انجام می‌گیرد، دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی‌هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت‌ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی‌ها در محاکم را انتخاب می‌کنم؛ گرچه بخش‌های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.

رسیدگی به میانگین 170 پرونده در هر ماه در شعبات
رییس دستگاه قضا گفت: بسیاری از شعبات ما در دادسراها به طور میانگین 170 پرونده در ماه و دادگاه‌هاهای عمومی حدود 105 تا 110 پرونده در ماه رسیدگی می‌کنند. مجموع خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود یک خدمتگزاری گسترده است؛ البته ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم و فقط اعلام می‌کنیم زیرا گاهی وقت‌ها دیده نمی‌شود و این جفا به دستگاه قضایی است. پاره‌ای از نواقص را می‌بینند اما خدمات را نمی‌بینند.

کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسی
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده‌ای که قوه قضائیه انجام می‌دهد، برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی‌ها و یا برخی تخلفات گله‌مند هستند، علت این نارسایی چیست، بیان داشت: البته اصل این نارسایی‌ها فی‌الجمله وجود دارد و این یک واقعیتی است؛ شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.
وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی‌ها مختلف است، کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته‌تر دانست.
آملی لاریجانی گفت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد، طبیعی است که نوبت‌هایی که برای رسیدگی داده می‌شود، کوتاه‌تر و سرعت کار بیشتر می‌شود.

وقت قضات بیشتر شود اتقان آرا افزایش می‌یابد
وی اظهار کرد: اگر قاضی وقت داشته باشد طبیعی است که مطالعه بیشتری کرده و با اتقان بیشتری رأی می‌دهد. دربرخی کشورهای اروپایی شنیدم که یک قاضی در روز یک پرونده کیفری هر دو روز یک پرونده حقوقی رسیدگی می‌کند. در حالیکه در ایران یک قاضی هر روز 5 الی 6 پرونده رسیدگی می‌کند.
رییس دستگاه قضا ادامه داد: با اینکه در طول هشت سال گذشته همت بسیار بلندی به خرج دادیم با تلاش فراوان توانستیم بیش از 4 هزار و 700 قاضی و تعدادی کارمند جذب کنیم اما هنوز کمبود منابع انسانی را احساس می‌کنیم. بنابراین در حالی که علل نارضایتی‌ها مختلف است اما مهمترین دلیل کمبود نیروی انسانی است.
آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث نظارت نیز کارهای خوبی صورت گرفته و عده‌ای از قضات متخلف را منفصل کردیم. گاهی کاستی‌ها را می‌بینند و همین را معیار ارزیابی قرار می‌دهند. برای ارزیابی یک دستگاه باید میزان تلاش امکانات دیده شود. صرف کاستی‌ها را دیدن، ارزیابی واقعی را عرضه نمی‌کند.

برخی در خصوص تخلفات دستگاه قضا شایعه پراکنی می‌کنند
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه صرف کاستی‌ها را دیدن و محدودیت در امکانات را ندیدن، ارزیابی واقعی و حقیقی را نمی‌تواند از یک دستگاه عرضه دارد، بر لزوم پرهیز از شایعات در این زمینه تاکید کرد و گفت: بنده معتقدم نباید در بحث کاستی‌ها و تخلفات شایعات را دامن زد.
رئیس قوه قضائیه افزود: بنده گاهی از کسانی که ادعا می‌کنند تخلفات در دستگاه قضایی خیلی وسیع است، می‌پرسم که چند مورد شما دیدید؟ چند مورد آمار گرفته‌اید و با چه کیفیتی به این نتیجه رسیده‌اید؟ تقریبا میتوانم بگویم که هیچیک آمار مستند صحیحی را ارائه نکردند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در صور مختلف رسیدگی می‌شود؛ ولی در هر حال این که کسانی بیایند و بگویند در دستگاه قضایی تخلف خیلی شایع شده است، این عدد در 15 میلیون پرونده، قریب به 11 هزار قاضی، 40 - 50 هزار کارمند ادعایی است که باید با مستندات واقعی همراه باشد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این پرسش که یکی از پیشرانه‌های هر نهادی بحث تشویق و تنبیه است آیا در دستگاه قضایی هم موضوع تشویق و تنبیه کاری صورت میگیرد گفت: این موضوع بسیار موثر است و برنامه تشویقی مبسوطی داشته ایم و هم بحث تنبیه. البته بخشی از این رسانه ای نشده است.

دستگاه قضایی تحت سیطره جریانات سیاسی استقلال ندارد
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال مجری برنامه که از وی درباره استقلال دستگاه قضایی و اصرار رئیس دستگاه قضا بر این موضوع پرسید اظهار کرد: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی ، رسیدن به یک رأی درست خیلی دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان‌های سیاسی و دستگاه‌های اجرایی و افکار عمومی باشد می‌تواند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کند.
وی گفت: باید اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلال خود که قانون اساسی اجازه دهد، استفاده کند. مسئله استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می‌کردند، بسیار مهم بود و درجه این اهمیت در چند اصل این موضوع تصریح شده است. استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک استقلال بسیار خاص است.
رییس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی مستقل است و به حسب دیگر بر دستگاه قضا، قوای دیگر سیطره ندارند در حالیکه در برخی کشورها رییس قوه‌قضاییه معاون رییس جمهور است. در اکثر نظام‌های سیاسی به نحوی دستگاه قضایی تابع دستگاه اجرایی است یا نهادهای انتخابی مثل محلس اثرگذار است و همین هم مسئله ساز است.

استقلال دستگاه قضا در چارچوب قانون
آملی لاریجانی اظهار کرد: این استقلال را باید در چارچوب قانونی اساسی نه فراتر حفظ کنیم و در عمل هم به این استقلال پایبند باشیم. قضات ما در اصدار رأی باید مستقل باشند و تحت تأثیر قرار نگیرند. کراراً گفته‌ام که الزام قاضی به غیر رأی خودش، خلاف است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اطلاعات حقوقی مردم ما کم است گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را در حیث حقوق خودشان و قوانینی که به کار و زندگی‌شان مربوط می‌شود را داشته باشند و قطعاً این میزان مراجعه به محاکم را کمتر می‌کند.

اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین کم است
رییس قوه قضاییه گفت: میزان اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین و روند رسیدگی در دادگاه‌ها کم است و این موضوع مسئله مبتلا به در دنیاست. الان در کشور ما پایین بودن میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم، یک اشکال است. مخاطب این قضیه فقط قوه قضاییه نیست. خیلی از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از دستگاه‌های اجرایی است. طبیعتاً دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه و نهادهای مدنی باید برای ارتقا میزان اطلاعات دست به دست هم بدهند که بنده امیدوارم بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندی با همکاری سایر قوا برداریم.

این که بگویند رئیس قوه قضاییه سیاسی نباشد حرف غلطی است
رییس دستگاه قضا درباره پایین بودن اطلاع رسانی در قوه قضاییه و اینکه اخبار منتشره در جلسه مسئولان عالی قضایی اکثراً سیاسی است گفت: برای جبران این مسئله یک مرکز رسانه در نظر گرفتیم اما هنوز به آنجایی که باید نرسیده‌ایم و این مشکل واقعاً وجود دارد. البته این تذکر را خیلی‌ها دادند که انعکاس جلسه مسئولان عالی قضایی، سیاسی است. ما در جلسه مسئولان به اندازه 10 دقیقه یا ربع پیش از دستور داریم که مسایل کشور و مسایل منطقه را مطرح می کنیم و تقریبا تمام وقت این جلسه به حل مشکلات قضایی معطوف است.
وی ادامه داد: اینکه بگویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند حرف نادرستی است زیرا رییس دستگاه قضا عضو شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضایی مجازی است و در جلسات مهم کشور شرکت می‌کند. دستگاه قضایی نباید سیاسی شود اما اینکه اطلاع سیاسی نداشته باشد درست نیست. قاضی برای تشخیص محارب و مفسدفی‌الارض باید مسایل مهم سیاسی و امنیتی را مطلع باشد.

از دهیار تا استاندار در موضوع انتخابات پرونده قضایی دارند
آملی لاریجانی درباره یک سری بد اخلاقی‌ها در انتخابات و پرونده‌های انتخاباتی گفت: در انتخابات گاهی دو مسئله با هم خلط می‌شود. خیلی‌ها می‌گویند مسایل انتخاباتی باید پس از انتخاب فراموش شود و همکاری شود تا دولت بتواند کار کند. اما یک مسئله دیکر جرایم انتخاباتی است که دستگاه قضایی باید رسیدگی کند و رسیدگی‌ها هم در جریان است.
رییس قوه قضاییه افزود: قوه‌قضاییه باید یک قوه بی طرف باشد و متقن کار کند. پرونده‌هایی به دست‌مان رسیده و در این پرونده از دهیارها گرفته تا استاندارها وجود دارند اما ما می‌توانیم به ادعای هر کسی رسیدگی کنیم بلکه باید بررسی و تحقیق شود. مجموعه گزارش‌هایی از شورای نگهبان و مراجع دیگر رسیده که جمع‌آوری و دسته بندی شده است. برخی متهمان باید در تهران حضور یابند و برخی نیز در استان‌های محل سکونت خود محاکمه شوند. انتظار داریم اجازه بدهند دستگاه قضایی عادلانه و با طمأنینه رسیدگی کند.
آملی لاریجانی درباره اصل برائت نیز اظهار کرد: این مسئله در رسانه‌ها و حتی گفتار برخی مسئولان تکرار می‌شود و گفته می‌شود ما نسبت به اصل برائت شبهه داریم که درست نیست. ما هیچ وقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و نص قانون اساسی است که در جرایم، اصل بر برائت است مگر در دادگاه صالحه ثابت شود.
وی اضافه کرد: آنچه مسئله اساسی است و چند نوبت طرح کردم این است که شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کسی که نامزد یکی از انتخابات‌ها می‌شود باید یک اوصافی را احراز کند. یک زمانی دیدیم عده‌ای زیادی در رسانه‌ها می‌گویند اصل بر برائت است. ما پاسخ دادیم که کسی مجرم است تا اصل بر برائت باشد بلکه می‌خواهیم ببینم فلان اوصاف واجد هست یا خیر.

تنبیه و تشویق در دستگاه قضا انجام می‌شود
آملی لاریجانی گفت: تنبیه های صورت گرفته همه اش منتشر نشده است اما تنبیه ها هم طرق مختلفی داشته است و از طریق نظارت های انجام گرفته از سوی نهادهای نظارتی داخل قوه بوده است. ما نظارت ها را شدت بخشیده ایم تا افراد متخلف از دستگاه فاصله بگیرند تا کار سایر افراد خدشه دار نشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: برخی از اینها را رسانه ای کرده ایم اما بخش عمده‌ای از آن را هم رسانه ای نکرده ایم که البته به نظرم باید یک سیستم اطلاع رسانی دقیق در این حوزه داشته باشیم تا اگر یک قاضی متخلف در دستگاه قضایی وجود داشت برخورد با وی رسانه ای شود تا مردم ببینند که دستگاه قضایی که سیستم نظارتی دارد و افراد متخلف را از دستگاه منفصل می کند.
وی با اشاره به این مطلب که نظارت‌های دقیقی صورت میگیرد و برای مثال برخی از ناظران به صورت ناشناس به داخل شعبات می‌روند گفت: در یکی از استان‌ها بعد از انجام یک بازرسی پنهانی، یکی از قضات شعب رفتار بدی با مردم داشت که درخواست تعلیق این قاضی شده است.

با مفاسد اقتصادی برخورد شده و می‌شود
وی در پاسخ به این پرسش که در حوزه مفاسد اقتصادی چه اقدامی صورت گرفته است گفت: یکی از مواردی که در چند سال اخیر خیلی به آن اتکا کردیم، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. پرونده‌های متعدد و کلانی از سوی قوه‌قضاییه رسیدگی شد و برخی می‌گفتند قوه‌قضاییه قدرت این کار را ندارد اما دستگاه قضایی با طمأنیه و کار کارشناسی رسیدکی کرد و طول کشید و عده‌ای این طولانی شدن را علیه دستگاه قضا بکار بردند.
آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه به این پرونده‌ها رسیدگی میکند همانطور که ده ها پرونده کلان را تا کنون مورد رسیدگی قرار داده است البته دو ملاحظه وجود دارد اول اینکه بحث فساد را بیش از حد خودش ننباید بزرگ کنیم. یک زمانی یک عده ایی آمدند هی فساد فساد کردند تا خودشان را بزرگ کنند. البته ما معتقدیم باید به مردم اطلاع رسانی کرد اما سیاه‌نمایی و بزرگنمایی درست نیست.
وی گفت: پرونده کلان نفتی یکی از نمونه‌هاست که در جریان است و ده‌ها پرونده دیگر که دستگاه قضا رسیدکی می‌کند البته نباید طوری باشد که وانمود شود تمام اجزاء نظام مشغول فساد اقتصادی است.
آملی لاریجانی گفت: نکته دوم این است که دستگاه قضایی دستگاه برخورد است. البته پیشگیری هم مطرح است اما نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد. گلوگاه‌های فساد را باید قبل از تحقق بست و مهمترین مخاطب این موضوع، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌هاست.

ضرورت خشکاندن سرچشمه‌های فساد
وی تصریح کرد: باید سرچشمه‌های وقوع فساد را با نظارت دوره‌ای و متناوب ببندیم و نگذاریم یک فساد به یک پرونده بزرگ مالی در کشور تبدیل شود و به دستگاه قضایی بیاید تا چند سال این قوه مشغول رسیدگی و صدور حکم برای آن شود. اگر سیستم بانک‌ها درست بود، پرونده‌ سه هزار میلیاردی درست می‌شد؟
آملی لاریجانی با اشاره اینکه راه حل مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر برخورد دستگاه قضایی که به صداها هم اعتنا ندارد، این است که سرچشمه‌ها را دستگاه‌های اجرایی ببندند گفت: برخی در بحث بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی فساد اقتصادی گفتند که دچار فساد سیستماتیک شدیم که معت

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۲۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لبه تیغ

سروش قاسمی: پس از سخنان اصغر جهانگیر(سخنگوی قوه قضاییه) در باب شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس که تا امروز بیش از 10 سال آن را گذرانده است، واکنش ها و بازتاب های متفاوتی را شاهد بودیم. در ابتدا باید به این نگاه و تغییر رویه قوه قضاییه تبریک گفت و به به مسیر و عملکرد خشنود بود، زیرا که جامعه ما به جایی رسیده است که باید بداند راهکار اعدام نیست و نبوده است. اگر با اعدام چیزی می خواست حل شود، مطمئنا بعد از اعدام  وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، قیمت سکه افت می کرد یا حداقل ثابت می ماند، ولی الان می بینیم افت که نکرده است هیچ، بلکه ده برابر هم شده است!
اما پس از آن کلیپی از سخنان حسن روحانی بازنشر می شود و در آن لبّ لباب مطلب این است که این پول کجاست؟ امروز نیز بیشترین دغدغه مردم در ایران اقتصاد است و همیشه با چنین اتفاق هایی مردم ریزبین تر می شودند که این پول کجاست؟ و متأسفانه هنوز پاسخی درخور در این باب داده نشده است و از ارجاع پول صحبت می شود، ولی اقناع مردم صورت نگرفته است. در اینجاست که باید از رویه جدید قوه قضاییه خوشحال بود، اما در عین حال، در خصوص اقناع مردم باید نگران بود. چرا که پرونده بابک زنجانی چند بعد دارد: بعد روانشناختی، بعد تصمیم گیری، بعد قانونی، بعد بین المللی، بعد تحریم

1- بعد روانشناختی: در بعد روانشناختی تبعاتی که این پرونده بر روح تک تک ایرانیان گذاشته است، غیر قابل جبران یا شاید سالیان سال طول بکشد که جبران شود، گاهی در شبکه های مجازی می بینید که برای ارزیابی رقم آن از عدد استفاده نمی شود و آن را به صورت قیاسی می بینند. یعنی: یک میلیارد کیلو برنج ایرانی یا یارانه 400 میلیون نفر در یک ماه یا 6 ورزشگاه مدرن و 200 میلیون کیلو گوشت گوسفندی.

برای مردمی که این روزها زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، چنین رقم هایی از بعد رواشناختی بسیار تکان دهنده و سخت است. اینکه این اعتماد روانی چگونه بازگردد، جای بسی سوال است.

2-بعد تصمیم گیری: در بعد تصمیم گیری که در ویدئو بازنشر شده از حسن روحانی هم مشاهده می کنیم، در دوران دولت بهار چه کسی اجازه چنین کاری را به بابک زنجانی داده است و چگونه بابک زنجانی سر بر می آورد و چرا کسی دیگر متصدی چنین امری نمی شود؟
این سوال نیز بسیار جای تامل دارد و حتی نه در پرونده بابک زنجانی که در اکثر پرونده های فساد چنین سوالاتی مطرح می گردد و پاسخ به آن راهی ندارد جز ریشه یابی این پرونده و به قول رییس جمهور پیشین: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

3-بعد قانونی: ضمن دفاع تمام قد از رویه جدید قوه قضاییه که همراه با نگاه حقوق بشری است، اما سوالات بسیاری پیش روی مردم هست. از جمله مقایسه ی نحوه برخورد با دیگر موارد و جرایم و حتی نحوه برخورد با دیگر موارد فساد است. از دل جامعه اینگونه شنیده می شود که چرا و چگونه وحید مظلومین (سلطان سکه)در مدت کوتاهی برایش پرونده تشکیل می شود و اعدام می گردد، اما در مورد پرونده بابک زنجانی سال ها چنین پرونده ای جریان می یابد و در آخر حکم شکسته و به 20سال حبس که نیمی از آن نیز کشیده است، اکتفا می شود؟!
در این بعد باید مردم را قانع کرد. در اینجا کار به انسان هایی که جنایت را خودی و غیر خودی می بینند نداریم، زیرا عده ای جنایت مرگ جورج فلوید را شاید جنایت ندادند، چون اصلا در دید این افراد جنایت نیز سیاست زده است، اما بحث در اینجا نگاه حقوق بشر است و روند بسیار خوبی که شکل گرفته است؛ ولی باید همراه با اقناع مردم باشد و نگاهی که مردم بدانند آن رویه اعدام تمام شده است و حالا به این نتیجه رسیده ایم که اعدام راه حل نیست و باید نوع دیگر  فساد را ریشه یابی کنیم و بنیان گذشته فرو ریخته شده و طرحی نو در انداخته ایم.

4-بعد بین المللی: در این سالیان فسادهایی که در ایران شکل گرفته است، اگر نگوییم بی سابقه، مطمئنا کم سابقه در جهان کنونی است/ این نیز می تواند به حیثیت جنبه بین المللی ایران عزیز نیز خدشه جبران ناپذیری وارد کند و در سطح جهان همانگونه که کشورهای امریکای جنوبی و افغانستان را با قاچاق مواد مخدر می شناسند، ایران را نیز با فساد بشناسند و این نتیجه ای ندارد جز فرار سرمایه؛ زیرا سرمایه گذار به این فکر می کند که یا باید وارد چرخه فساد شود یا سرمایه اش هر لحظه امکان از بین رفتن دارد و این باعث می شود که روند اداری و شفاف سرمایه گذاری و اقتصاد به روند پشت پرده ها و رانتی تبدیل شود که به مرور اقتصاد کشور را ویران کند و در بعد دیگرش سرمایه گذار با خود چنین می گوید که باید با دلال مصاحبت کند تا به سود برسد و تمام این موارد باعث می شود که اقتصاد درجا بزند.

5-بعد تحریم: مهمترین بعد می توان به بعد تحریم های کمر شکن اشاره کرد که در دولت های نهم و دهم بر سر مردم ایران ویران شد و هنوز تبعات آن نیز در سیاست و اقتصاد کشور مشاهده می شود، تبعاتی که به خاطر بی خردی بر مردم ایران وارد شد و تحریم های نفتی و بانکی ای شکل گرفت که باعث حضور و مشاهده فسادهای بزرگی چون بابک زنجانی بودیم، زیرا کشور به حالت نرمال نمی توانست نفت بفروشد و باید تحریم ها را دور می زد و در حالت تحریم و دور زدن تحریم چنین فسادهایی حتما امکان پذیر است، زیرا شما نفت را به فردی می دهید و او باید با هر روشی که می تواند نفت را بفروشد و حالا پول نفت را چگونه به دولت تحویل دهد یا حتی اصلا تحویل ندهد و هزار اما و اگر دیگر، پیش رو است. زیرا حتی اگر اعدام هم شود وقتی پول نفت به دولت تحویل داده نشود و در چرخه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نباشد و برای اقتصاد و جیب مردم هیچ سودی نداشته باشد چه فایده دارد؟
 ولی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که میزان فساد به خاطر برداشته شدن تحریم چقدر کمتر شده بود و این چیزی نیست جز یک کلام که: تحریم باعث فساد می شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که برداشته شدن تحریم و همانگونه که آقای صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت می گویند باید اف ای تی اف را عملی کرد، زیرا باعث شفافیت مالی می گردد و سعی کرد رویه برجام را ادامه داد و تعامل را با جهان از سر گرفت، زیرا شکوفایی اقتصادی و از بین رفتن فساد دو بخش دارد که یک بخش رویه قضایی است که نشانه های تغییر را مشاهده می کنیم و باید از این رویه خشنود بود و یک بخش دیگر نیز اقتصاد باز و شفاف است؛ که راهی جز تعامل با دنیا و رویه برجام نداریم. زیرا نیاز به سرمایه گذاری چه در داخل و خارج داریم. و این راهی نیست جز حرکت به لبه تیغ؛ که البته با تکیه بر خرد می توان به سمت آینده ای روشن گام برداشت.