به نقل از «قدس آنلاین»

رویکرد غلط فرهنگی بعد از پایان جنگ تحمیلی باعث شد مردم از فرهنگ کار و تلاش فاصله بگیرند/ اقتصاد امروز ایران محصول انقلاب اسلامی نیست بلکه ادامه همان اقتصاد سرمایه داری است

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۴۳۲۳۱

پایگاه خبری- تحلیلی «قدس آنلاین» در راستای سلسه میزگردهای اقتصادی خود در پنجمین میزگرد به موضوع نقش واردات در تشدید بحران بیکاری پرداخته است. در این میزگرد حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مهندس حمیدرضا حاجی عبدالوهاب معاون وزیر سابق کار که معاونت اشتغال کمیته امداد و استانداری استان هایی چون گیلان و سمنان را در کارنامه دارد میهمان پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاصی قدس آنلاین/ میثم مهرپور- از کفش و کیف و پوشاک تا وسایل خانگی و لوازم التحریر خارجی تمام بازار کشور را فرا گرفته است. قبل ترها وقتی کالای خارجی در بازار وجود داشت آن کالا عمدتا یا در داخل کشور تولید نمی شد و یا میزان تولیدش نیاز کشور را تامین نمی کرد اما امروز با چرخی کوتاه در بازار به کالاهای خارجی برمی خوریم که نه تنها مشابه داخلی آن وجود دارد بلکه نمونه مشابه آن با مازاد تولید نیز مواجه است. موضوعی که به تشدید رکود در کشور و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری دامن زده است. در این راستا پایگاه خبری- تحلیلی «قدس آنلاین» در راستای سلسه میزگردهای اقتصادی خود در پنجمین میزگرد به موضوع اشتغال و "نقش واردات در تشدید بحران بیکاری" پرداخته است. در این میزگرد حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مهندس حمیدرضا حاجی عبدالوهاب معاون وزیر سابق کار که معاونت اشتغال کمیته امداد و استانداری استان هایی چون گیلان و سمنان را نیز در کارنامه دارد میهمان پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین بودند. متن کامل این میزگرد در ذیل می آید:

قدس: آقای دکتر! به عنوان اولین سوال می خواستم نظرتان را درباره دلایل نامگذاری مجدد سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بدانم؟ به هر حال این اولین سالی است که در نامگذاری سال ها یک نام برای دو سال متوالی از سوی ایشان مطرح می شود.

عیسوی: وقتی روند نامگذاری سال ها در طول دو دهه اخیر را بررسی می کنیم می بینیم که روند این نامگذاری ها در ابتدا عموما جنبه فرهنگی داشته است چرا که شاید در آن سال ها خطر اصلی شبیخون و تهاجم فرهنگی بود، به طوریکه عمده تحرکات دشمن در طول دهه اول انقلاب تحرکات سیاسی و نظامی بود، اما وقتی این تحرکات به شکست منجر شد، سیکل آن به سمت حرکت های فرهنگی سوق یافت، این وضعیت در دوره سازندگی و اصلاحات نیز ادامه داشت. اما در اواخر دولت اصلاحات بود که غربی ها به این نتیجه رسیدند که دوره اصلاحات تمام شده و نتوانستند ضربه جدی به انقلاب وارد کنند لذا سعی کردند مسائل را به سمت مسائل اقتصادی ببرند. منتهی این اتفاق به صورت تدریجی رخ داد یعنی همان طور که ما در برخی از مسائل ناچار به آزمون و خطا هستیم آن ها هم همین مسیر را رفته و در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید تحریم های پولی و مالی را افزایش دهند. خب وقتی خانم هیلاری کلینتون روی این موضوع که تحریم ها هوشمند است مانور داده و آن را امتیازی برای آمریکا می داند. طبیعی است که نظام اسلامی هم تمرکز خود را روی این موضوع قرار دهد لذا از سال ۸۴ به بعد عمده فشار به کشور فشار اقتصادی بوده و ما نیز به این جمع بندی رسیدیم که باید اقتصادی درونزا داشته باشیم تا بتوانیم در مقابل این فشارها مقاومت کنیم. اما در پاسخ به این سوال که چرا نام سال جاری همانند سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد باید گفت به نظر می آید یکی از دلایلش این است که اهداف این شعار در سال گذشته به هیچ وجه محقق نشده و اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است به نحوی که در تبلیغات ریاست جمهوری، نامزدهای دولت هیچ دستاوردی از اقتصاد مقاومتی عرضه نکردند و در مقابلِ انتقاداتی که در این زمینه نسبت به آنها صورت می گرفت هیچ کارنامه ای برای ارائه نداشتند. واقعیت این است که اگر در مفهوم اقتصاد مقاومتی تامل کنیم می بینیم که اقتصاد مقاومتی باید برنامه ای اجرایی باشد یعنی اگر چه این برنامه پشتوانه نظری دارد اما نباید صرفا به حرف های نظری اکتفا کرد بلکه اجرای این سیاست ها باید نتایج ملموس و اجرایی داشته باشد که تاکنون نداشته است.

قدس: شاید بتوان به جرات گفت از همان سال های ابتدایی انقلاب اسلامی، انقلاب در حوزه سیاست و یا حتی مسائل فرهنگی و اجتماعی شکل گرفت. اما به نظر می رسد در حوزه اقتصاد به رغم گذشت حدود ۴ دهه از انقلاب اسلامی هنوز آن تحول جدی که از انقلاب توقع می رفت رخ نداده است. به هرحال پارامترهایی که باید یک اقتصاد برای درونزا بودن از آن برخوردار باشد تا بتوان گفت کشور دارای استقلال اقتصادی است در ایران ایجاد نشده است. این موضوع را تا چه حدی قبول دارید؟ و اگر قبول دارید به نظرتان این تحول باید از کجا آغاز شود؟

عیسوی: انقلاب ایران که محقق شد حتما با تحولات فرهنگی همراه بود. اصولا ذات ایجاد تحول بدون تحولات فرهنگی و انقلاب فرهنگی امکان پذیر نیست. خب برای کسی مثل من که جز جوانان و نسل های آن مقطع بودم این تحول کاملا مشهود بود. مهمترین نشانه این تحول هم این بود که جامعه ای تازه انقلاب کرده با ابراز فرهنگی و با تاکید بر اعتقادات دینی و فرهنگی خود توانست در جنگی ۸ ساله پیروز شود. منتهی اتفاق بدی که بعد از پایان جنگ در ایران رخ داد این بود که تحولات فرهنگی تدریجا معکوس شده و همین موضوع به اینکه ما در سایر زمینه ها بتوانیم همگام با آرمان های انقلاب حرکت کنیم ضربه زد. یکی از دلایل اصلی که باعث شد ما در زمینه اقتصاد چندان موفق نبوده و در حد و اندازه های آرمان های انقلاب عمل نکنیم رویکرد غلط فرهنگی ما بعد از پایان جنگ تحمیلی بود که باعث شد نه تنها مردم از فرهنگ کار و تلاش فاصله بگیرند بلکه باعث شد تا از نظام نیز طلبکار باشند که دیگر جنگ پایان پذیرفته و هشت سال سختی ها را تحمل کرده ایم و حالا باید راحت باشیم، عیسوی: یکی از دلایل اصلی که باعث شد ما در زمینه اقتصاد چندان موفق نبوده و در حد و اندازه های آرمان های انقلاب عمل نکنیم رویکرد غلط فرهنگی ما بعد از پایان جنگ تحمیلی بود که باعث شد نه تنها مردم از فرهنگ کار و تلاش فاصله بگیرند بلکه باعث شد تا از نظام نیز طلبکار باشند که دیگر جنگ پایان پذیرفته و هشت سال سختی ها را تحمل کرده ایم و حالا باید راحت باشیم در حالیکه باید تازه اول کار و آغاز تلاش به شمار می رفت. اینکه در تربیون های رسمی صحبت از مانور تجمل شده و رفتارها و پوشش هایی که با تجمل سازگاری ندارند مورد تمسخر قرار گیرند به عنوان نمادی از رویکردهای فرهنگی دولت سازندگی مطرح بود. متاسفانه بعد از دولت سازندگی نیز این رویکرد همچنان ادامه پیدا کرد به نحوی که بنیان ها و نهادهای فرهنگی کشورجهت گیری هایی پیدا کرده بودند که روز به روز در حال فاصله گرفتن از مسائل انقلاب بودند و هنوزم که هنوز است این فاصله نه تنها حفظ شده بلکه شدت هم پیدا کرده است. در دولت های نهم و دهم هم ولو اینکه ممکن بود شاکله دولت نمی خواست این مسیر ادامه یابد اما متاسفانه رویکردهای فرهنگی ادامه همان رویکردهای گذشته بود چرا که اگر چه دولت ها در تبیین این مسیر موثر هستند اما همه عوامل فرهنگی در اختیار دولت ها نیست. در این شرایط مجبور بودیم نسخه هایی را که نهادهای بین المللی تجویز می کنند را اجرایی کنیم که دقیقا دولت سازندگی نیز همین کار را انجام داد. لذا آنچه تاکنون در زمینه اقتصاد اتفاق افتاده است محصول انقلاب اسلامی نیست بلکه ادامه همان اقتصاد لیبرال سرمایه داری است که در زمان شاه هم بود. بعد از جنگ که به نوعی تفکرات سوسیالیستی بر دولت حاکم بود تا به الان همان تفکرات در کشور بوده و اگر بخواهد اتفاق جدیدی در کشور رخ دهد چاره ای نداریم جز اینکه با نگاه بومی و فرهنگ دینی خودمان بتوانیم برای مشکلات اقتصادی کشور طرح و برنامه خاصی داشته باشیم. آخرین جمله من این است که به هیچ وجه آنچه در صحنه اقتصادی کشور اتفاق افتاده است نمی توان به پای نظام اسلامی نوشت. هر چند این وضعیت محصول عملکرد کارگزاران نظام اسلامی است.

قدس: آقای مهندس عبدالوهاب جنابعالی به دلیل مسئولیت هایتان در وزارت کار و کمیته امداد در زمینه اشتغال اشراف مناسبی به این حوزه دارید. می خواستم بدانم از نظر جنابعالی امروز راهکار عاجلی که بتوانیم از طریق آن با بحران بیکاری مقابله کنیم چیست؟ و مهمترین نهاد یا وزاراتخانه برای مبارزه با این بحران کدام نهادها هستند؟

حاجی عبدالوهاب: طبیعتا همه نهادها و وزارتخانه ها مسئولیت دارند و حل این مشکل نیازمند یک اجماع ملی است. اما وظیفه وزارتخانه ای مانند آموزش و پرورش باید این باشد که فارغ التحصیلان مدارس را رصد کرده و بررسی کند که این دانش آموزان بعد از فارغ التحصیلی یا حتی ترک تحصیل به چه شغلی مشغول شده و یا چه رشته تحصیلی را ادامه می دهند و نهایتا چگونه و از چه طریقی وارد بازار کار می شوند؟ طبیعتا رصدهای اینچنینی به نظام آموزشی ما کمک می کند تا متناسب با نیازهای بازار کار شکل بگیرند.

قدس: یعنی چیزی شبیه سامانه ایجاد شود؟

حاجی عبدالوهاب: بله، علاوه بر اینکه وقتی شما این آمار و اطلاعات را تولید می کنید باید کاربرهایی نیز داشته باشید تا بتوانید این اطلاعات را مرتبا به روز کنید. اگر این مسیر استمرار پیدا کرده و رهگیری شود تصمیم گیران نظام آموزشی ما هم متوجه می شوند مبانی درسی که برنامه ریزی می کنند چقدر در انتخاب شغل افراد موثر است. متاسفانه امروز هزینه های آموزشی ما برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار بسیار بالاست و یکی از دلایل عدم توان ما برای رقابت با سایر کشورها همین موضوع قیمت تمام شده بالا برای تربیت نیروی انسانی است. یعنی یک بخش به حوزه بیرونی و بخش دیگر به حوزه داخلی ما باز می گردد. وقتی آموزش و پرورش ما متوجه شود نیاز رشته های فنی زیاد است طبیعتا جذب نیروی انسانی در رشته های فنی نیز افزایش می یابد لذا این وزارتخانه دو مسئولیت اساسی در ارتباط با بحث اشتغال دارد که اولین مسئولیت آن، رصد حوزه مسئولیتی برای نیروی انسانی فعال در کشور و دیگری به جهت متناسب سازی این نیروی انسانی است تا بتواند پاسخگوی تامین این نیاز برای توسعه و پیشرفت آینده کشور باشد.

قدس: آقای مهندس بحث دیگر این است که دولتی ها در هفته های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری می گفتند با شرایط فعلی اقتصاد کشور شاید ایجاد یک میلیون شغل در سال یک موضوع دست نیافتنی است اگر چه امروز مدعی ایجاد همین تعداد شغل در کمتر از سه ماه هستند! فارغ از آمارهای مطرح شده، به نظرتان ایجاد این تعداد شغل در سال با ظرفیت های فعلی اقتصاد ایران همخوانی دارد یا به منابع خاصی نیاز است؟

حاجی عبدالوهاب: اعتقاد من این است که رسیدن به این هدف یعنی ایجاد یک میلیون شغل در سال به شرط اینکه همه مقامات کشور دیدگاهشان را راجع به امر اشتغال تغییر دهند قابل دسترس است. ما تا به حال در امر اشتغال یک اشتباه استراتژیک داشتیم و آن این بوده که اشتغال را به عنوان یک متغییر مستقل در نظر می گیریم و به وابستگی امر اشتغال به سایر امور کمتر توجه می کنیم، بلافاصله هم به سراغ این می رویم که منابع این طرح و ایجاد اشتغال ها قرار است از کجا تامین شود؟ در حالیکه در دنیای پیشرفته مسیری که برای رسیدن به یک شغل پایدار وجود دارد کاملا وارونه و برعکس مسیری است که در داخل ایران وجود دارد. حاجی عبدالوهاب: ما تا به حال در امر اشتغال یک اشتباه استراتژیک داشتیم و آن این بوده که اشتغال را به عنوان یک متغییر مستقل در نظر می گیریم و به وابستگی امر اشتغال به سایر امور کمتر توجه می کنیم، بلافاصله هم به سراغ این می رویم که منابع این طرح و ایجاد اشتغال ها قرار است از کجا تامین شود؟ در حالیکه در دنیای پیشرفته مسیری که برای رسیدن به یک شغل پایدار وجود دارد کاملا وارونه و برعکس مسیری است که در داخل ایران وجود دارد. یعنی ما در ایران ابتدا از اشتغال و سرمایه گذاری سخن می گوییم، بعد تولید کرده و محصول را به بازار عرضه می کنیم، بعد هم به دلیل عدم توان رقابت در بازار دچار ورشکستگی و رکود شده و در نهایت هم نیروی شاغل مان تبدیل به بیکار بدهکار می شود. لذا باید این مسیر وارونه را اصلاح کنیم برای این کار در ابتدا باید تقاضای بازار را بشناسیم این بازار اعم از بازار داخلی یا خارجی در حوزه تقسیمات کشوری نیز وجود دارد، باید با مطالعه آمایش سرزمین و جمعیتی، مزیت های رقابت پذیر و نسبی خودمان را در مقایسه با سایر رقبای داخلی و خارجی به دست بیاوریم. برای مثال همانطور که در افق چشم انداز ۱۴۰۴ هم اشاره شده که نفت را باید به عنوان یک مزیت نسبی که همیشه تقاضا برای آن وجود دارد در نظر گرفت، حالا اینکه این نفت را به صورت خام یا به صورت فرآورده عرضه کنیم بحث های دیگری است که باید قیمت تمام شده و کیفیت تولید ما به گونه ای باشد که بتوانیم در برابر سایر رقبا حرف اول را بزنیم در این صورت خود به خود، تقاضای درخواست فرآورده های نفتی یا نفت خام ما در دنیا بالا رفته و در واقع دنیا به محصولات ما وابسته می شود. بنابراین باید مزیت های نسبی و رقابت پذیرمان را شناسایی کرده و بگوییم با توجه به این مزیت ها و تقاضاهای موجود سرمایه مورد نیازمان چیست؟ آن وقت است که دیگر سرمایه های ما هدر نمی روند و شاهد این اتفاق نخواهیم بود که مثلا فلان شهرک صنعتی با سی درصد ظرفیتش فعالیت کرده و هفتاد درصد ظرفیتش خالی است چرا که این به معنای رکود سرمایه و از بین رفتن سرمایه ملی کشور است. بحث دیگری که به نظر من وجود دارد این است که ما در مرحله بعدی که کالا را تولید کردیم باید بگوییم این سرمایه گذاری با توجه به رشته های فعالیتی نیاز به یک سری نیروی انسانی دارد که بتوانند با مهارت این محصول را تولید کنند آن وقت است که رشته های تحصیلی، مهارتی و امثال این ها سمت و سو پیدا می کنند الان دعوایی بین دستگاه های اجرایی و دستگاه های آموزشی ما وجود دارد. دستگاه های آموزشی خطاب به دستگاه های اجرایی می گویند که شما مشخص کنید ما چه کسانی و با چه تخصص ها و مهارت هایی تربیت کنیم، از آن طرف دستگاه های اجرایی می گویند ما مسئول اعلام نظر نیستیم و بیشتر مسئول صدور مجوزیم. یعنی دستگاه های اجرایی کاری ندارند که چون در برخی بخش ها اشتغالی وجود ندارد باید تغییراتی در آموزش نیروی انسانی ایجاد شود.

قدس: آقای دکتر! بحث دیگر سهم و نقش منابع و تسهیلات بانکی در ایجاد اشتغال است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد این است که در ارائه تسهیلات به تولید، احتمال انحراف منابع بانکی وجود دارد چرا که بانک ها با شخص تولید کننده سر و کار دارند در حالیکه شاید بهتر باشد دولت مانند اقتصادهایی مانند چین از کالای نهایی تولید شده حمایت کند که مصادیق آن افزایش مشوق های صادراتی و کمک به تولید کننده در راستای فروش محصولات تولید شده است.

عیسوی: موضوع انحراف منابع از مسیر تولید به هرحال کم و بیش رخ می دهد. ضمن اینکه وقتی شما می خواهید طرحی را عملیاتی کنید مقداری انحراف طبیعی است و نمی توان به صرف اینکه بخشی از منابع در جایی غیر از هدف مورد نظر هزینه شده آن برنامه را حذف کرد. به عنوان مثال می بینیم طرح هایی که دولت های مختلف مطرح و اجرا کردند دولت های بعدی بدون ارائه هیچ جایگزینی آن را کنار می گذارند که این ها به دلیل ضعف مدیریتی موجود در کشور است. برای مثال حتی اگر مسکن مهر یا بنگاه های زودبازده طرح های غلطی بود دولت باید بگوید طرح جایگزین آن چیست؟ اصل مسئله یعنی نیاز کشور به مسکن یا اشتغال که از بین نرفته است بلکه باید راه حل جدیدی ارائه داد. لذا این رویکرد صحیح نیست و هیچ دولتی نباید اینگونه باشد که اگر روی کار آمد کلا اقدامات دولت های قبلی را نفی کند بلکه باید یا آن ها را اصلاح و تکمیل و یا طرح جایگزینی برای آن ها ارائه دهد. که متاسفانه در سال های اخیر اینگونه نبوده و دولت های ما عمدتا رویکردهای نفی و سلبی داشته اند. اما اینکه ما چگونه باید از تولید حمایت کنیم طبیعتا باید از تجربیات جهانی استفاده کرد اگر در چین هم یک تجربه موفقی وجود داشته که به جای حمایت مستقیم از تولید کننده از کالای نهایی حمایت کرده و در واقع با انجام اقداماتی باعث شده با ایجاد انگیزه در تولید کننده، وی ریسک تولید را به جان بخرد و بعد از تولید کالا از حمایت دولت مطمئن باشد باید به سمت این نوع مدل های موفق ها رفت اما باید بپذیریم نمونه مشابه این اقدام در خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود دارد که متاسفانه بعضا دولت های مختلف چندان در آن موفق نبوده اند و کشاورزان در دولت های مختلف از عملکرد دولت در خرید تضمینی ناراضی بودند چرا که وقتی دولت محصول کشاورزان را نخریده یا با تاخیر می خرد و یا زمانی اقدام به خرید می کند که محصول نابود شده است، طبیعی است که کشاورز برای سال آینده یا حاضر به تولید نمی شود و یا اصلا سرمایه انجام این کار را ندارد. در صنعت نیز به همین ترتیب است اگر این اطمینان برای صنعتگر ما ایجاد شود که کالای تولید شده مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت هر طور که شده منابع مورد نیاز آن را نیز فراهم می کند. اما اگر این اتفاق نیفتد با خودش می گوید چرا باید ریسک کرده و زیر بار تعهدات مختلف بروم و بعد هم عملا ورشکسته شوم. پس با بخشی از حرف شما موافقم که چه بسا در مراحلی قراردادن نقدینگی در اختیار بنگاه های تولیدی کار مناسبی نبوده و منجر به اتلاف منابع می شود. بنابراین اگر بخواهیم مشکل را برطرف کنیم حتما باید تمهیدات خاصی را پیش بینی کنیم تا تولید کننده ما اطمینان خاطر داشته باشد که به منابع لازم دسترسی پیدا می کند.

قدس: آقای مهندس نظر جنابعالی در این باره چیست. بهترین نحوه حمایت از تولید داخلی از نگاه شما کدام روش است؟

حاجی عبدالوهاب: به نظرم این کاری که الان در حال انجام است بازدهی کمی دارد و می توانیم در این بخش اقدامات بهتری انجام دهیم یکی اینکه کارفرماهای ما همین الان ۲۰ درصد و در کنار آن ۳ درصد بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. ما اگر از محل یارانه ها به جای اینکه به مردم پول نقد بدهیم که خود این باعث توزیع نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم شده و می شود اگر ۱۰ درصد آن ۲۰ درصد را کاهش داده و از محل یارانه ها در خدمت تولید قراردهیم، هم این پول مستقیم به بنگاه اقتصادی تعلق نگرفته و هم به ازای به کارگیری نیروی کار این حمایت صورت می گیرد ضمن اینکه شما با این کار از افراد شاغل نیز حمایت کردید. به هر حال نظام مالیاتی ما بیمار است و یکی از امراض آن پیچ در پیچ بودن آن است خب در اواخر دهه ۸۰ موضوع ارزش افزوده و مالیات بر مصرف مطرح شد اما متاسفانه فقط به مصرف کننده نهایی اکتفا نکردیم بلکه تمام کارگاه های تولیدی که مواد اولیه مصرف می کنند هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند ما باید مالیات را برای مدتی صفر کنیم یعنی تولید کننده دغدغه ای برای پرداخت مالیات نداشته باشد. وقتی شما در گام اول هزینه نیروی انسانی را برای تولید کننده کاهش دادید و اشتغال را پایدار کردید و با حذف آن مالیات ها را از محل یارانه ها پرداخت می کنیم. ما در قانون هدفمندی یارانه ها برای تولید سهم قائل شدیم پس هدف این است که نباید پرداخت مستقیم صورت بگیرد همین الان در واحدهای تولیدی و حتی خدمات فنی مهندسی دولت می تواند آن ۱۰ درصد را با کمک منابع حاصل از یارانه ها پرداخت کند. دوم اینکه مالیات مضاعفی که از تولید کنندگان در قالب همین مصارف مورد نیازشان به مواد اولیه می گیرند باید کلا حذف و صرفا مالیات را به مصرف کنندگان واگذار کرد. برای اینکه این اقدام عملیاتی شود لازم است که عرضه تمام مراکز توزیع و عرضه کالاهای مصرفی به روش مکانیزه مجهز شوند که همان جا مشخص شود چقدر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کند و دولت هم به جهت تشویق ح همین عرضه کنندگان می تواند عمده مالیاتی که از فروشگاه های زنجیره ای دریافت می کند به مالیات برمصرف کنند

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۳۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایروانی:تن‌ها راه بازگشت امنیت به منطقه، پایان دادن به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اسرائیل است

امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد: تنها راه عملی برای بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه این است که شورای امنیت رژیم سرکش اسرائیل را مجبور کند تا فورا جنگ و نسل‌کشی در غزه را متوقف و آتش‌بس فوری و دائمی برقرار کند و به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون: «وضعیت خاورمیانه: (سوریه)» گفت: وضعیت انسانی در سوریه همچنان وخیم است. مردم سوریه از چالش‌های اقتصادی عمیقی رنج می‌برند. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، ۱۶.۷ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت سوریه، به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. سطح بودجه فعلی تخصیص‌یافته برای رسیدگی به بحران انسانی در سوریه نگران‌کننده است.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد:

گزارش سازمان ملل تاکید می‌کند که برای اجرای کامل طرح واکنش بشردوستانه سوریه در مجموع ۴.۰۷ میلیارد دلار نیاز است. این مبلغ جهت برآورده‌سازی نیازهای فوری ۱۰.۸ میلیون فرد آسیب‌پذیر از میان این ۱۶.۷ میلیون نفر، مورد نیاز است.

او گفت: ارائه کمک‌های فوری بسیار مهم است، با این حال، این یک راه حل پایدار در دراز مدت نیست. تلاش‌ها باید بر بازسازی زیرساخت‌های حیاتی، ایجاد شرایط برای بازگشت امن پناهندگان و آوارگان داخلی و پیشبرد روند سیاسی متمرکز شود.

ایروانی تاکید کرد: متأسفانه ایالات متحده و متحدانش تصمیم گرفته‌اند چشمان خود را بر وضعیت انسانی ببندند و به برنامه سیاسی خود در سوریه ادامه دهند. آن‌ها از تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهدافی استفاده می‌کنند که از طریق مجاری نظامی یا دیپلماتیک نتوانسته‌اند به آن دست یابند.

سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: همچنین، آن‌ها تلاش‌های مذبوحانه‌ای مانند سیاسی کردن کمک‌های بشردوستانه و ممانعت از بازگشت آوارگان انجام دادند. چنین اقدامات غیرقانونی تنها می‌تواند به طولانی‌تر شدن بحران و تشدید رنجی که مردم سوریه متحمل شده‌اند کمک کند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو فوری تحریم‌های یکجانبه است. تداوم چنین اقدامات غیرانسانی حقوق اولیه بشری مردم سوریه را نقض می‌کند، کل جمعیت سوریه را مجازات می‌کند و وضعیت اسفبار آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را تشدید می‌کند.

ایروانی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از دولت سوریه به دلیل همکاری با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی، که تسهیلات ضروری برای امدادرسانی و کمک به مناطق آسیب‌دیده از بحران را فراهم می‌کند، قدردانی می‌کند. هر مکانیسم کمکی باید با هماهنگی نزدیک با دولت سوریه اجرا شود و نهایت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را تضمین کند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حملات تروریستی بزدلانه رژیم اسرائیل در ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک ما در دمشق را به شدت محکوم می‌کند.

ایروانی افزود: رژیم اسرائیل مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد، قوانین بین‌المللی، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شد. این نقض فاحش نیز نقض مصونیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی بود. ما همچنین اقدامات تجاوزکارانه رژیم تروریستی اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه را که با مصونیت کامل و بدون هیچ واکنشی از سوی شورای امنیت ادامه دارد، به شدت محکوم می‌کنیم.

او گفت: جمهوری اسلامی ایران متعهد به حل این بحران از طریق راه حل سیاسی است. ایران به حمایت از یک فرآیند سیاسی که به‌صورت واقعی تحت رهبری و مالکیت سوریه و با تسهیل سازمان ملل، و همچنین کمک به مردم و دولت سوریه برای بازگرداندن وحدت و تمامیت ارضی کشورشان، قرار دارد ادامه خواهد داد.

ایروانی تاکید کرد: ما به حمایت خود از تلاش‌های آقای پدرسون، فرستاده ویژه، برای از سرگیری جلسات کمیته قانون اساسی به عنوان مکانیزمی موثر برای پیشبرد روند سیاسی ادامه می‌دهیم.

سفیر ایران در سازمان ملل اضافه کرد: احیای تمامیت ارضی سوریه مستلزم تلاش‌های بی‌وقفه برای مبارزه مداوم با تمامی گروه‌های تروریستی است. در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل از دولت سوریه در تلاش‌های ضد تروریسم حمایت و کمک می‌کند.

او د رعین حال تاکید کرد: با این حال، ضروری است که حفاظت از غیرنظامیان در طول تلاش‌های ضد تروریسم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ایروانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درخواست خود را برای خروج فوری تمامی نیروهای نظامی آمریکا از سوریه که بخش‌هایی از خاک این کشور را اشغال کرده‌اند، تکرار می‌کند. ادامه حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی در سوریه نه تنها حاکمیت و خاک سوریه را نقض می‌کند، بلکه منشأ اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در این کشور است و تنها فضا را برای گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند تا موقعیت خود را مستحکم نموده و جنایات بیشتری مرتکب شوند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل اضافه کرد: همراه با شرکای خود در فرایند آستانه، جمهوری اسلامی ایران متعهد به کار در جهت عادی‌سازی شرایط به صورت طولانی‌مدت و پایدار در داخل و اطراف سوریه است. همچنین بسیار مهم است که تمام تلاش ممکن را برای تسهیل بازگشت امن و شرافتمندانه آوارگان سوری به وطن خود و رفع نیازهای بشردوستانه آن‌ها انجام دهیم.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: در پایان، تنها راه عملی برای بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه این است که شورای امنیت رژیم سرکش اسرائیل را مجبور کند تا فورا جنگ و نسل‌کشی در غزه را متوقف نموده، آتش‌بس فوری و دائمی برقرار کند و به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه پایان دهد.