به نقل از «خبرگزاری آریا»

پاسخ مدير تلگرام به يک شايعه عجيب در داخل ايران

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۲۹۳۹

خبرگزاري آريا- پس از انتشار اخبار ضد و نقيض در ارتباط با انتقال سرورهاي تلگرام که روزهاي اخير سرتاسر خبرگزاري ها و شبکه هاي اجتماعي داخل کشور را درگير کرده بود، مدير تلگرام پاسخ نهايي خود را به اين اخبار منتشر کرد.
به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري آريا، پس از انتشار اخبار ضد و نقيض در ارتباط با انتقال سرورهاي تلگرام که روزهاي اخير سرتاسر خبرگزاري ها و شبکه هاي اجتماعي داخل کشور را درگير کرده بود و شروع آن از صحبت هاي معاون وزير ارتباطات در مورد قطعي شدن انتقال سرورهاي تلگرام به ايران بود، اظهار نظري که ساعتي پس از آن با تکذيب خود وزير مواجه شد، مدير پيامرسان تلگرام، آقاي "پاول دروف" در ابتدا در شبکه اجتماعي توييتر اين موضوع را طي پاسخي به يک کاربر تکذيب کرد و سپس در يک متن نسبتا بلند در کانال رسمي و شخصي‌اش در تلگرام به تمامي شايعه و گمانه‌زني ها پايان داد و همکاري تلگرام و کشورهاي ديگر را تنها به دو موضوع همکاري با تامين کنندگان سرويس اينترنت و CDN ها محدود کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخور اشاره است که اين نوع از همکاري به تاييد کارشناسان، تنها شامل دسترسي به کَش (cache) بوده و شامل اطلاعات شخصي کاربران نخواهد بود و تنها سبب دسترسي سريع‌تر کاربران به داده هاي موجود در پيامرسان تلگرام مي شود. در ادامه متن اطلاعيه "پاول داروف" آورده شده است.

صحبت از يک شايعه
شايعه عجيبي اين روزها در کشور ايران گوش به گوش مي شود که حکايت از انتقال سرورهاي پيام رسان تلگرام به اين کشور دارد. در اين باره بايد گفت که ايده فرستادن سرورهاي يک اپليکيشن پيام رسان به کشور ديگر يک ايده نادرست مي باشد که به سختي قابل بحث و تبادل نظر است. اما صرف نظر از اصل موضوع، در درجه اول جالب است بدانيم که چرا اصلا چنين شايعاتي پا گرفته و منتشر مي شوند! من در اين ارتباط دو دليل را مي توانم ذکر کنم.
1. اول اينکه کشورها تمايل به تصويب قوانيني دارند که شرکت هاي اينترنتي را ملزم به ذخيره اطلاعات شخصي در قلمرو خودشان دارد. حتي گاهي مقامات ادعاهايي را مطرح مي کنند که به وضوح نادرست است مانند اين ادعا که: "اپل موافقت کرد که اطلاعات شخصي کاربرانش را در کشور ما ميزباني کند". اين کاملا روشن است که با توجه به خط مشي سفت و سخت حفط حريم خصوصي شرکت ما، تلگرام نمي تواند چنين خواسته هايي از سوي کشورها را برآورده کند. حتي به قيمت اينکه پس از نپذيرفتن چنين خواسته هايي از سوي کشورها، اپليکيشن تلگرام در آنجا فيلتر بشود. ما ترجيح مي دهيم تا يک بازار بزرگ را از دست بدهيم (چنان که در کشور چين اينکار را کرديم) تا اينکه حتي بر سر يک بايت از اطلاعات شخصي کاربرانمان با کسي مصالحه کنيم.
2. دوم اينکه برخي از سياسيتمداران يا روزنامه نگاران وقتي بر سر موضوع "سرورهاي يک کمپاني در يک کشور" بحث مي کنند عموما و به طور دقيق نمي دانند درباره چه چيزي صحبت مي شود و بر سر معني "سرور" دچار سردرگمي هستند. براي توضيح بيشتر بايد گفت که در کنار "سرور"هاي يک شرکت که اطلاعات شخصي کاربران را در مکاني امن ذخيره مي کند، ارائه دهندگان سرويس اينترنت قرار دارند که داده هاي رمزنگاري شده را به کاربران مي رسانند و عنصر سوم تحت عنوان "نقاط کَش کردن" يا (caching nodes (CDNs)) به جهت اطمينان از اينکه اطلاعات عادي و عمومي اينترنتي براي دو مرتبه سرتاسر جهان را طي نمي کنند تا به دست کاربران برسند. اگر سرورهاي تلگرام داده ذخيره کنند داده ها باشند، اين عنصر سوم (CDN) فقط برقراري ارتباط ميان سرورهاي تلگرام و کاربران آن را برعهده مي گيرد.

دو مفهوم کاملا متفاوت
به نظر مي رسد، سياستمداران يا روزنامه نگاران گاهي اوقات، ارائه دهنده سرويس اينترنت يا ارائه دهنده CDN را که وظيفه "کَشينگ" يا انتقال داده هاي رمزنگاري شده تلگرام به کاربران را بر عهده دارند، به جاي "تلگرام" يا "سرورهاي تلگرام" اشتباه مي گيرند که سبب گمراه شدن مخاطبان مي شود. بنابراين ميان اين دو مفهوم يک دنيا فاصله است: سرورهاي تلگرام که داده هاي شخصي را ذخيره مي کنند و هرگز به هيچ کشوري فرستاده نخواهند شد، درحالي که ارائه دهندگان سرويس اينترنت و CDN ها در همه جاي دنيا فعاليت مي کنند و هيچ دسترسي اي به اطلاعات شخصي موجود در تلگرام ندارند (همانند ساير اپليکيشن هاي امن).

همکاري در جهت بهبود سرعت
تمام اپليکيشن هاي مشهور دنيا مجبور هستند تا با ارائه دهندگان سرويس اينترنت و CDN ها همکاري کنند تا مطمئن شوند که کاربرانشان در سريعترين زمان ممکن و از مسيري مطمئن به اطلاعات دسترسي پيدا مي کنند ولي بر خلاف بسياري از آنها، ما در تلگرام صد درصد درمورد رمزنگاري و چگونگي ذخيره داده هايمان شفافيت داريم. از همين رو من به زودي اطلاعاتي را به اشتراک خواهم گذاشت که در مورد چگونگي همکاري تلگرام با اشخاص ثالث از جمله ارائه دهندگان CDN خواهد بود و اين همکاري نيز در جهت تضمين سرعت و امنيت تمامي کاربرانمان در سرتاسر جهان است.

پيام نهايي
با اين حال، مادامي که ما در حال جستجو و تحقيق پيرامون بهبود ارتباط و سرعت دسترسي کاربرانمان در سرتاسر جهان هستيم، تنها يک چيز است که ما هرگز انجام نمي دهيم: ما هرگز مکان جغرافيايي سرورهايمان يا سياستهاي حفظ حريم خصوصي مان را بر اساس قوانين کشورها تغيير نمي دهيم. تنها طرفي که تلگرام نسبت به آن مسئوليت دارند، کاربران تلگرام هستند و تنها کاربران تلگرام مي توانند خواسته ها و آرزوهايشان را به ما ديکته کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۲۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟