نشست نمایندگان مجلس و مدیران بانکها با موضوع نرخ سود برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۲۲۶۱۵
نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها با هدف بررسی راه کارهای کاهش نرخ سود بانکی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدکاظم چقازردی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها که به میزبانی بانک سپه برگزار شد، بانک محور بودن اقتصاد کشور را یکی از ویژگی های نظام مالی کشور عنوان کرد و گفت: هزینه جذب منابع و در نتیجه قیمت تمام شده پول در بانک های کشور بالا است لذا ضرورت دارد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ تامین مالی در راستای افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس هیأت مدیره بانک سپه لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ تأمین مالی در کشور را شناسایی دقیق و رفع چالش های بانک ها در حوزه های مرتبط درآمدی، هزینه ای و نرخ سود عنوان کرد و اظهار داشت: بازدهی فعالیت های اقتصادی کشور در مقایسه با نرخ سود تسهیلات پایین است لذا باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.
چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان شاخص ها و متغیرهای کلان پولی کشور پرداخت و اظهار داشت: نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات در نظام بانکی طی سال های اخیر روند نزولی داشته است.
مدیرعامل بانک سپه سهم سپرده های بلندمدت طی سال های 91 تا 94 را بیشتر از سهم سپرده های کوتاه مدت عنوان نمود و گفت: تنها در سال 95 نسبت این سهم معکوس بود و سهم سپرده های کوتاه مدت بیش از سهم سپرده های بلند مدت شده است و این امر بیانگر تعبیر رفتار سپرده گذاران و ترجیح سپرده های کوتاه مدت بر بلندمدت است که آثار مهمی در منابع و مصارف نظام بانکی دارد.
* چالش های پیش روی سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود
چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان چالش های نظام بانکی کشور پرداخت و اظهار داشت: عدم تعادل در دارایی ها و بدهی های بانک ها ناشی از عدم توازن در درآمدها و هزینه ها، پایین بودن جزء نقدی سرمایه پایه بانک ها در مقایسه با نسبت متعارف صنعت بانکداری، عدم تطابق دارایی ها و بدهی ها از نرخ و سررسید، بالا بودن هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همچنین ناکافی بودن درآمد بانک ها برای پوشش این هزینه ها از جمله این چالش ها است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
وی عدم تناسب بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با نرخ تورم را از جمله دیگر چالش های نظام بانکی عنوان کردو گفت: وجود دارایی های بدون بازده و کم بازده در ترازنامه بانک ها که ناشی از مطالبات غیرجاری، املاک تملیکی و املاک مازاد است، رقابت غیر سازنده در جذب سپرده ها با پرداخت سود بالاتر و به طبع آن افزایش قیمت تمام شده پول، همچنین ناکافی بودن درآمدهای کارمزدی بانک ها از جمله دیگر چالش هایی است که نظام بانکی را در راه کاهش نرخ سود با مشکل مواجه کرده است.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه وجود شعب ناکارآمد، پرهزینه و زیان ده بانک های دولتی را از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد.
چقازردی سود استفاده برخی بدهکاران نظام بانکی از قوانین، از طریق غیرفعال نمودن واحد تولیدی، اخراج یا تعدیل کارکنان و توسل به حربه ورشکستگی برای گریز از بازپرداخت بدهی به بانک ها را از دیگر چالش های نظام بانکی عنوان کرد.
* پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانک
رئیس هیأت مدیره بانک سپه در ادامه به بیان راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات پرداخت و اظهار داشت: بانک ها باید با اتخاذ سازو کارهای لازم تعادل در دارایی ها و بدهی های خود ایجاد کنند.
وی افزایش سرمایه نقدی بانک سپه به ویژه بانک های دولتی را از جمله دیگر راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ تأمین مالی عنوان کرد.
مدیرعامل بانک سپه افزود: بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی، وصول مطالبات غیر جاری با استفاده از ظرفیت های قانونی و همکاری تمام دستگاه های کشور و همچنین رعایت الزامات توسعه بانکداری بین الملل در راستای استفاده از منابع مالی و خطوط اعتبار خارجی می تواند زمینه ساز اقدام برای کاهش نرخ سود تسهیلات باشد.
چقازردی تعمیق و افزایش کارایی بازار بین بانکی را از دیگر الزامات و راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات عنوان کرد و گفت: باید زمینه لازم برای رونق بازار مسکن در راستای واگذاری املاک مازاد و وثایق تملیکی بانک فراهم شود تا به شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی کمک کند.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه توسعه و کارآمدکردن بازار سرمایه را از دیگر لازمه ها و پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی دانست و اظهار داشت: در مجموع باید گفت بانک ها باید با اتخاذ تدابیر لازم همچون افزایش درآمدهای کارمزدی زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای تسهیلاتی را فراهم کنند.
مدیرعامل بانک سپه افزود: بانک ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی در فرایند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصص بهینه آن به بخش های مختلف اقتصادی ایفاد می کنند.
چقازردی اظهار داشت: با رفع چالش های بیان شده در نظام بانکی زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد.
براساس این گزارش نشست فوق با هدف بررسی راه کارهای کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفت. در این جلسه نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین مسئولین وزارت امور اقتصاد و دارایی، مسئولین بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها نقطه نظرات خود را در این ارتباط بیان کردند.
در پایان مقرر شد ادامه جلسات و تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود بانک با تشکیل کارگروه های تخصصی و انجام اقدامات لازم برای رفع چالش های نظام بانکی، در دستور کار نشست بعدی که در محل بانک ملی ایران برگزار می شود، قرار گیرد.
انتهای پیام/
R1012122/P1012122/S7,77,79/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۲۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خونرسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نامگذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید میدهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات بهسمت تولید بهعبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکتهای که رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمیشود؟ در همین راستا سیاوش غیبیپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب میشود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوبتری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود. منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولتها دارند منابعی که اگر بازگردد میتواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم میگوید: لازم است که جدای از بحثهای حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمیگردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالشهایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم میتواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که میطلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر بهدرستی رخ دهد میتواند به پایداری شاخصهای کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه