ايران را در امتحان برجام آزموديم و نگاه مثبتي به ايران پيدا کرديم/تعاملات منطقه‌اي ايران اولويت سياست خارجي باشد/ اميري: نسبت به راي آوري تمام وزراي پيشنهادي خوشبين هستم
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۲۵۰۷۵
خبرگزاري آريا - انتخاب مجدد روحاني به تقويت روابط دو کشور کمک ميکند،پورابراهيمي: بازنگري در برخي مسائل توسط مديران جهاددانشگاهي ضروري است و ... از جمله اخباري است که صفحه سياسي در رسانه‌هاي خبري به آنها پرداخته‌اند.
به گزارش خبرنگار گروه فضاي مجازي خبرگزاري ميزان،روحاني درباره 4 وزارتخانه به جمع‌بندي نرسيده،اظهار نظر درباره «طرح اصلاح گذرنامه براي خروج زنان از کشور» زود است،پورابراهيمي: بازنگري در برخي مسائل توسط مديران جهاددانشگاهي ضروري است و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فلاحت پيشه:تعاملات منطقه اي ايران اولويت سياست خارجي باشد / تحقق سند چشم انداز نيازمند ديپلماسي اقتصادي فعال است
خانه ملت:حشمت الله فلاحت پيشه در تشريح اولويت هاي ديپلماسي دولت دوازدهم گفت: تقدم ديپلماسي بايد براساس تنش زاديي باشد و ديپلماسي فعال دولت نبايد اجازه دهد که فضاي غبارآلودي در اطراف ايران شکل بگيرد.
نماينده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در مجلس دهم گفت: در 4 سال گذشته ، دولت به دنبال رفع مشکلات و معضلات در سطح بين الملل بود که نتيجه آن را در تفاهم برجام مشاهده کرديم.
وي در ادامه افزود: ديپلماسي منطقه اي ايران در 4ساله دوم بايد مورد توجه رئيس جمهوري روحاني قرار بگيرد و گسترش تعاملات با همسايگان به ويژه کشورهاي حاشيه خليج فارس بايد دنبال شود.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: در چند روز اخير شاهد ارسال سيگنال هاي مثبتي توسط عربستان و برخي کشورهاي همسايه بوده ايم که بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي تصريح کرد: خاورميانه ظرفيت يک جنگ جديد را ندارد و قدرت انتحاري کشورهاي همسايه نيز به شدت کاهش يافته است و آنها به سمت مذاکرات تاکتيکي درحال حرکت هستند.
نياز کشور به ديپلماسي اقتصادي فعال
فلاحت پيشه گفت: ديپلماسي اقتصادي و جذب سرمايه خارجي موضوعي نيست که وزارت امورخارجه بتواند از کنار آن بي تفاوت عبور کند.
وي بيان داشت: 90 درصد بودجه کشور جاري است و تنها 10 درصد بودجه کشور به اقدامات عمراني اختصاص دارد؛ در اين شرايط و براساس سند چشم انداز بايد حداقل 200 ميليارد دلار سرمايه جذب کنيم.
اين نماينده مجلس دهم تصريح کرد : بخش عمده جذب سرمايه خارجي براي تحقق سند چشم انداز اقدامي است که بايد توسط دستگاه ديپلماسي و وزارت امورخارجه دنبال شود.
پورابراهيمي: بازنگري در برخي مسائل توسط مديران جهاددانشگاهي ضروري است
ايسنا:محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به 16 مرداد سالروز تاسيس جهاد دانشگاهي اظهار کرد: با توجه به شرايطي که در مراکز دانشگاهي بعد از انقلاب فراهم شد، فعاليت هاي جهاددانشگاهي در طول دهه هاي گذشته متناسب با مقتضيات و شرايط مورد نياز کشور بوده و حرکت هاي خيلي خوبي انجام شده است.
وي افزود: جهاد در حوزه عملکردي در بخشي از اقدامات به موفقيت هاي بزرگي نائل شده، بخشي نسبي بوده و در بخش ديگري بايد اقدامات کامل شود تا نتيجه کاملا مشهود و کار عملياتي شود.
پورابراهيمي با اشاره به اينکه در حال حاضر با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي به صورت ويژه نگاه شده است، تصريح کرد: يکي از حوزه هايي که در حوزه اقتصادي نگاه خاصي به آن داريم، اقتصاد دانش بنيان است و جهاد دانشگاهي در راستاي رسالت خود گام هايي در اين حوزه برداشته، اما مي تواند آن را تکميل‌تر کند.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: عملکرد جهاد دانشگاهي در حوزه علم و دانش در برخي رشته ها در سال هاي گذشته بيانگر اين است که اين نهاد توانايي تبديل شدن به يک رکن در عملياتي کردن نتايج علم و دانش در امور اجرايي کشور را دارد.
وي ادامه داد: يکي از نمونه هاي خوب ورود جهاد دانشگاهي به تخصص و دانش مربوط به حوزه سلول هاي بنيادي براي نخستين بار در کشور بود و توانست حرکت بزرگي طراحي و ايران را به عنوان يکي از کشورهاي مطرح در دنيا قرار بدهد.
پوابراهيمي اظهار داشت: جهاد دانشگاهي همچنين در بسياري از رشته هاي ديگر موفقيت هاي خيلي خوبي داشته و مي تواند در اقتصاد دانش بنيان نقش بسيار خوبي ايفا کند.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: نيروهاي جوان، دانشمند و با انگيزه در اين نهاد که با رويکرد جهادي کار مي کنند، مي توانند موضوعات را پگيري کنند و ما به اين حرکت اميدوار هستيم.
پورابراهيمي بيان کرد: بازنگري در برخي مسائل توسط مديران جهاد ضروري است تا بتوانند رويکرد جدي تري نسبت به موضوعات مورد نظرشان داشته و کار را پيش ببرند.
انگليس به دنبال بهبود روابط با ايران است/ انتخاب مجدد روحاني به تقويت روابط دو کشور کمک ميکند
خانه ملت:آلستر برت معاون وزير خارجه انگليس در خصوص سفر به تهران، اظهار داشت: انگليس براي حضور در مراسم تحليف رياست جمهوري روحاني در ايران حاضر شد و توانستيم ملاقات‌هاي دوجانبه و مذاکراتي هم داشته باشيم.
وي افزود: از اينکه روحاني براي بار دوم انتخاب شده بسيار خرسنديم و اين مي‌تواند راهي براي تقويت ارتباط با ايران باشد.
آلستر برت متذکر شد: کشورهاي دنيا همواره به دنبال برقراري ارتباط با يکديگر هستند و مذاکره تنها راه برقراري ارتباط است.
معاون وزير خارجه انگليس با بيان اينکه ما به دنبال ارتباط بهتر با جمهوري اسلامي هستيم، گفت: ما به واسطه برجام ايران را مورد آزمون قرار داده ايم و نگاه مثبت ايران را ديده‌ايم و با اين شرايط برقراري ارتباط ممکن است.
اميري: نسبت به راي آوري تمام وزراي پيشنهادي خوشبين هستم
ايسنا: حسينعلي اميري در نشست خبري امروز خود با بيان اينکه دستور العمل راي اعتماد به وزاري پيشنهادي تهيه و به وزرا ابلاغ شده است اظهار کرد: وزارتخانه‌ها در اين دستور العمل به 4 دسته آموزشي و فرهنگي، زيربنايي، سياسي و امنيتي و اقتصادي تقسيم شده اند.
وي افزود: ما تمهيداتي فراهم کرده ايم که وزاري پيشنهادي بتوانند در کمتيه هاي تخصصي و فراکسيون هاي مجلس حضور يافته و زيرساخت‌هاي خود را مطرح کنند. برنامه‌هاي حضور وزرا هم در کميسيون‌ها مشخص شده است و نسبت به دوره‌هاي گذشته جلسه راي اعتماد در شان دولت و مجلس خواهد بود.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا در صورت عدم راي آوري يک وزير، وزير جايگزين هم در نظر گرفته شده است تصريح کرد: يکي از شاخص‌هاي رئيس‌جمهور براي معرفي هيئت وزرا برآورد نگاه مجلس به وزير پيشنهادي است پيش بيني من اين است که همه وزرا با راي بالايي از مجلس راي اعتماد بگيرند.
وي درباره اظهارنظر برخي نمايندگان درباره عدم راي آوري برخي وزراي پيشنهادي گفت: اين حق نمايندگان است که درباره وزرا اظهار نظر کنند اما رئيس‌جمهور هم در مجموع بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده است که اين مجموعه مي تواند برنامه هاي دولت را به پيش ببرد.
اميري در باره برخي اخبار مبني بر پرداخت پول به نمايندگان توسط برخي وزراي پيشنهادي اظهار کرد: سياست دولت اين است که فرآيند راي اعتماد در يک فضاي مناسب و با لحاظ شان دولت و مجلس انجام شود. بنابراين هر اقدامي غير متعارف و نامناسب قابل قبول نيست. در دستورالعملي که به وزرا ابلاغ کرده‌ايم تاکيد کرده‌ايم که هر گونه ارتباطات غيرمتعارف پرهيز شود. من اطلاعي ندارم که چنين کاري انجام شده يا نه ولي اگر ملاحظه کنيم اقدامي خارج از دستورالعمل انجام شده پيگيري هاي لازم را انجام مي دهيم.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور خاطر نشان کرد: ليست وزراي پيشنهادي پس از مشورت و برگزاري جلسات مختلف با شخصيتهاي کشور، جريانهاي سياسي، فراکسيون هاي مجلس تهيه شده و نمايندگان هم به صورت فردي نظرات خود را مطرح کرده که ما آن را به اطلاع رئيس‌جمهور رسانديم. رئيس‌جمهور هم وزرايي انتخاب کردند که قادر به تحقق مسئوليت‌هاي خود بوده و يک روح جمعي در کابينه ايجاد کنند.
اميري در مورد زمان معرفي وزير علوم نيز گفت: رئيس‌جمهور از تاريخ تحليف دو هفته وقت دارد که وزرا را معرفي کند که در زمان باقيمانده وزير علوم هم معرفي خواهد شد.
وي همچنين يادآور شد: رئيس‌جمهور با آقايان و خانم‌هايي که قرار است به عنوان معاون در دولت باقي بمانند صحبت کرده است و در آينده نزديک حکم آنها هم ابلاغ خواهد شد.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش که چرا خاکي صديق از ليست نهايي خط خورد، خاطر نشان کرد: در روزهاي گذشته ليستهاي مختلفي در شبکه هاي اجتماعي منتشر مي‌شد که من بارها گفته بودم اين اسامي گمانه زني است و نظر رئيس‌جمهور نيست. غير از اين ليست هر اسمي ديگري گفته شده گمانه زني بوده است.
اميري در مورد برگزار نشدن رئيس‌جمهور با هيئت رئيسه مجلس نيز تصريح کرد: تعدادي از اعضاي هيئت رئيسه در قالب سه فراکسيون با روحاني ملاقات داشتند و به دليل مشغله کاري اين جلسه انجام نشد و دليل خاصي هم ندارد. برگزاري اين ملاقات منعي نداشته و جلسه برگزار مي شود.
وي همچنين اظهار کرد: يکي از نقدهايي که به دولت وارد مي شد، اين بود که به اندازه اي که دولت کار ميکند اطلاع رساني ندارد بنابراين اين ايده در دولت وجود دارد که معاونت ارتباطات در دولت شکل بگيرد.
اميري همچنين درباره تفکيک سه وزارتخانه گفت:برنامه دولت اين بود که دولت دوازدهم براساس ساختار پيشنهادي به مجلس معرفي شود به همين دليل اين لايحه را با دو فوريت به مجلس معرفي کرد که در مجلس راي نياورد. تا اين لحظه دولت برنامه اي براي استرداد اين لايحه ندارد.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه در پاسخ به اين پرسش که ايا با عدم حضور همه اعضاي شوراي نگهبان، مراسم تحليف رئيس‌جمهور قانوني برگزار شد، افزود: قانون تصريح مي کند که مراسم تحليف با حضور اعضاي شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي برگزار شود. قانون در اين زمينه به اعضاي شوراي نگهبان تکليف نکرده و فقط اين حضور جنبه تشريفاتي دارد. قانون در مورد وظايف و اختيارات شوراي نگهبان به سه دسته تقسيم مي‌شود. يک دسته از مواد قانوني بر حضور اعضاي شوراي نگهبان تکليف ميکند. دسته‌اي ديگر به آنها اختيار مي‌دهد و دسته سوم هم در مورد حضور اعضاي شوراي نگهبان الزام تشريفاتي دارد که يکي از اين الزامات تشريفاتي، حضور در مراسم سوگند رييس‌جمهور است.
قانون همچنين نگفته است که همه اعضاي شوراي نگهبان بايد حضور داشته باشند. در خود شوراي نگهبان هم ملاک راي گيري هفت راي است که در مراسم تحليف شش نفر از اعضاي حقوقدان و دو نفر از فقها حضور داشتند و اين مراسم کاملا قانوني بوده و هيچ شک و شبهه اي وجود ندارد. در مراسم تحليف روساي جمهور قبلي هم هر 12 عضو شوراي نگهبان حضور نداشتند.
اميري در پايان درباره اظهارات يکي از نمايندگان مجلس مبني بر تشکيل کارگروه رفع حصر و برنامه دولت براي تعامل با نمايندگان در اين زمينه اظهار کرد: معاون پارلماني دولت ديدگاه هاي نمايندگان را به رئيس‌جمهور و دولت مطرح مي کند تا الان اين نماينده مجلس با من صحبتي نداشته. اما اگر اين کارگروه شکل بگيرد من مطالبات آنها را در دولت مطرح مي کنم. رئيس‌جمهور در اين زمينه معتقد است که بايد اين مسائل در ساختار قانوني خود حل و فصل شود.
انتهاي پيام/
خبرگزاري ميزان: انتشار مطالب و اخبار تحليلي ساير رسانه هاي داخلي و خارجي لزوماً به معناي تاييد محتواي آن نيست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضاي رسانه اي منتشر مي شود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۵۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»