به نقل از «قدس آنلاین»

تمامی موارد مربوط به معاملات در فقه شافعی مورد قبول فقه تشیع است

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۵۰۹۰۷

سنندج- یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی گفت: هرآنچه که در فقه شافعی در باب معاملات ذکر شده مورد قبول فقه تشیع نیز هست لذا دراین رابطه مورد اختلافی نداریم.

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان در نشست هم اندیشی علمای اهل تسنن و تشیع که با موضوع بانکداری اسلامی در سالن همایش کتابخانه امام خامنه ای در سنندج برگزار شد، گفت: روحانیون مسئولیت حفظ و صیانت از مشروعیت معاملات و احکام جامعه را هم برعهده دارند و قطعا باید به اجرای این مهم در جامعه اسلامی نظارت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بانکداری غربی براساس ربا طراحی شده است، عنوان کرد: از دیدگاه اسلام ربا حرام است و جزو گناهان کبیره محسوب می شود بنابراین یکی از دغدغه های علمای دینی در طول ۱۲۰ سالی که ازورود صنعت بانکداری به کشورهای اسلامی می گذرد، ایجاد و طراحی بانکداری اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: شیخ محمد عبده از علمای اهل سنت، نخستین اثر را در ارتباط با اینکه می توان اقدام به ایجاد بانک بدون ربا که معاملات آن براساس شرع و موازین اسلامی باشد، تولید کرد.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: شیخ عبده ایده های اولیه را مطرح کرد ولی موفق به طراحی الگو و مدل بانکداری اسلامی نشد وبه همین دلیل شاگردان او به ویژه رشیدرضا و دیگر علمای دینی وارد کارشدند.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان افزود: ۵۰،۶۰ سال پیش هم در میان علمای شیعه شهید آیت الله صدر بانک بدون ربا را طراحی و نجات الله صدیق از علمای اهل نست هم مدل عملیاتی از بانک بدون بهره را ارائه کرد.

وی اظهارداشت: بانکی در کشور کویت نخستین بانک کشوراسلامی بود که براساس مدل شهید صدر راه اندازی شد و در کشورهای اردن و امارات هم بانک هایی براساس مدل نجات الله صدیق شکل گرفت.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران می خواهد کل نظام بانکی را اسلامی و بدون ربا کند، گفت: بعد از گذشت چهل سال از شروع بانکداری اسلامی درصد بسیارکمی ازبانک های کشورهای اسلامی توانستند اقدام به بانکداری بدون ربا کنند به گونه ای که در حال حاضر تنها ۲۰ درصد بانک های عربستان و ۱۵ درصد مالزی اسلامی هستند.

ایجاد بانکداری اسلامی درایران با مشکل عدم اعتقاد برخی از مسئولان مواجه شد

حجت الاسلام والمسلمین موسویان بیان کرد: ‌بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از نکاتی که توسط امام خمینی(ره) مطرح شد اصلاح بانکداری در کشورمان بود که برهمین اساس سال ۶۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب و سال ۶۳ به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون مذکور مشکلات متعددی بوجود آمد که نتیجه عدم اعتقاد برخی متولیان و مسئولان به این موضوع و هم چنین عدم اطلاع و آگاهی کارگزاران بانک وهمچنین مشتریان بود.

وی ادامه داد: وقوع جنگ تحمیلی وتحریم های اقتصادی موجب شد اقتصاد ایران تورمی شود و در شرایط تورم ۲۰،۲۵ درصد، سپرده گذار حداقل انتظار دریافت سود به اندازه نرخ تورم را دارد لذا نتیجه طبیعی آن افزایش سوده سپرده است.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: افزایش نرخ سود تسهیلات ارتباطی به اسلامی بودن یا نبودن بانک ندارد ممکن است بانکی ربوی و نرخ بهره آن پایین باشد.

حجت الاسلام و المسلمین موسویان یکی از دلایل افزایش نرخ بهره بانکی را بالابودن نرخ تورم در کشورهایی هم چون ایران خواند و عنوان کرد: خوشبختانه به تدریج مشکلات و موانع بانکی در کشورمان آسیب شناسی شدند.

وی اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا درکشورمان هم خوب طراحی نشده وبسیاری از موانع هم به این مسئله مربوط می شود به همین دلیل دو سال پیش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام به بازنگری این قانون کردند و لایحه اصلاح آن و طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی در مجلس آماده شده است.

وی یادآورشد: هرآنچه که در فقه شافعی در باب معاملات ذکر شده مورد قبول فقه تشیع نیز هست لذا دراین رابطه مورد اختلافی نداریم.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در بانکداری بدون ربا سپرده قرضی با بهره نداریم، بیان کرد: جهت گیری بانک مرکزی در چند سال اخیر به این سمت رفته که اکثر قراردادها یا قرض الحسنه ای یا مرابحه باشد.

دریافت وجه التزام از موارد مشکل داربانکی از نظر علمای اهل تسنن و تشیع است

حجت الاسلام و المسلمین موسویان بیان کرد: از مواردی که علمای اهل تسنن و تشیع نسبت به آن ایراد گرفتن و آن را از مشکل های بانکداری در کشورمان عنوان کردند، گرفتن وجه التزام از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی است.

وی عنوان کرد: جریمه و وجه التزام امری بازدارنده در راستای بازپرداخت به موقع تسهیلات است ولی شبه ربا برای این مسئله مطرح شده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با موضوع مذکور شورای نگهبان اعلام کرد اگر وجه التزام درقرارداد منعقد شود حرام نیست و اشکال ندارد ولی با این وجود برخی از علمای اهل تسنن و تشیع همچنان نسبت به این مسئله معترض اند و آن را دارای ایراد شرعی می دانند.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: علمای اهل سنت معتقدند بانک ها می توانند بخشی از وجه التزام را به عنوان خسارت بانک برداشته و مابقی صرف امور خیریه شود، که این دیدگاه در طرح اصلاح قانون عملیات بانکداری اسلامی آورده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین موسویان اعلام کرد: بانک مرکزی به هر فردی که بتواند ایده و راه حلی در راستای رفع یکی از مشکلات بانکداری اسلامی ارائه کند جایزه ویژه ای اهدا خواهد کرد.

بالابودن نرخ سود بانکی در اقتصاد هر کشوری امری ویرانگر است

وی یادآورشد: بالابودن نرخ سود بانکی در ایران را قبول داریم واین مسئله یکی از مشکلات کشورمان است و قطعا در اقتصاد هرکشوری اعم از اسلامی و غیراسلامی بالابودن نرخ بهره بانکی امری ویرانگر است و باید در راستای کاهش آن تلاش کرد.

وی ادامه داد: بعد از آسیب شناسی های انجام شده مشخص شد بیشتر موسسه های بانکی غیرمجاز نرخ سود بانکی را افزایش می دهند که ساماندهی نظام بانکی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و سال ۹۷ هم طراحی نرخ سودهای منطقی را در پیش می گیرد.

این عضوشورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر ۴۰۰ میلیون حساب بانکی در کشورمان داریم یعنی به طور متوسط به ازای هر ایرانی پنج حساب بانکی وجود دارد و هر روز بیش از ۲۰ میلیون معامله بانکی درکشور ثبت می شود.

حجت الاسلام و المسلمین موسویان بیان کرد: ما امروز باید به دنبال اصلاح نظام و قوانین بانکی باشیم و گرنه تخریب و حذف بانک هیچ کدام از مشکلات جامعه ما را برطرف نمی کند.

منبع: مهر

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه