Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «الف»
2024-04-30@08:46:44 GMT

ماموریت ۵۶۰ قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۳۲۸۵

معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقی و قضایی قاچاق جزو قوانین ثانویه مصوب سال 92 هستند، گفت: مرجع رسیدگی به جرم قاچاق دو دستگاه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که تنها با ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت، موفقیت کامل حاصل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری فارس: معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تأیید و ابلاغ حکم ۵۶۰ قاضی برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد.

مصطفی پورکاظم اظهار داشت: رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی روزهای اخیر و طبق اختیار قانونی منبعث از ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق، کار ویژه پرونده‌های ملی و مهم را به کارگروه پرونده‌های ملی و مهم ارتقاء داد، تا این کارگروه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار شود و پرونده‌ها با حضور دستگاه‌های کاشف، مأمور وصول درآمدهای دولت، تعزیرات و نماینده قوه قضاییه بررسی و مشکلات صدور احکام و وصول جرایم به سرعت مرتفع شود.
وی با بیان اینکه ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان یافته براساس قانون در حیطه اختیارات قوه قضاییه است، افزود: خوشبختانه انتصاب قضات این شعب با پیگیری دفتر نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه رسید و حدود 560 حکم برای شعب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق توسط رئیس قوه قضاییه تأیید و ابلاغ شد.
معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزایش شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را تحولی عظیم و متأثر از نگاه حمایتی و قاطع قوه قضاییه در امر مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: ستاد از تمام ظرفیت‌های ایجاد شده برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق استفاده خواهد کرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه احکام حقوقی و قضایی قاچاق جزو قوانین ثانویه مصوب سال 92 هستند، گفت: مرجع رسیدگی به جرم قاچاق دو دستگاه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که تنها با ایجاد ارتباط هماهنگ و نظارت، موفقیت کامل حاصل می‌شود.

پورکاظم اطاله دادرسی را از آسیب‌های اساسی نظام قضایی و شبه قضایی کشور عنوان کرد و گفت: هدف و تأکید قانونگذار از قوانین مصوب سال 92، مجازات قاچاقچیان به ویژه به صورت کلان و سازمان یافته در اسرع وقت بوده است، تا قوانین بازدارنده باشند و باعث پیشگیری از وقوع جرم قاچاق شوند و برای دستیابی به این هدف باید رویه‌های قانونی و اجرای آن ساماندهی شود.

وی پیچیدگی‌ و فراوانی اسناد مثبته گمرکی و شگردهای قاچاقچیان در جعل، خلاف اظهاری و کم اظهاری را از دلایل طولانی شدن زمان دادرسی برشمرد و افزود: برخی از احکام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قانون مصوب سال 92 تمام کننده نیست و به قوانین آیین دادرسی کیفری قدیمی‌تر احاله شده است که این امر نیز موجب اطاله دادرسی می‌شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بخشی از وظایف و تکالیف انجام شده اما ثمره عملی آن به طول کامل تحقق نیافته است، برای مثال سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندی که قرار است دستگاه قضایی، گمرک، کاشفان و دستگاه‌های وصول جرایم که مأمور مبارزه با قاچاق هستند را بطور برخط با هم متصل کنند، ایجاده شده‌اند اما با تمام پیشرفتی که در این زمینه شاهد بوده‌ایم، متأسفانه هنوز برخی از این اتصالات به ثمر نرسیده است.
وی عدم اجرای دقیق ضوابط تشکیل پرونده و ارسال آن به دستگاه قضایی یا تعزیرات توسط کاشفان را از دیگر عوامل اطاله دادرسی دانست و گفت: قوانین موازی دیگری که در مورد همین موضوع طریقه‌های دیگری را پیش‌بینی کرده است، نیز باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود.
پورکاظم با بیان اینکه تعداد زیاد و حجم گسترده پرونده‌های قاچاق به ویژه پرونده‌های خرد و همچنین کمبود امکانات و نیروی انسانی تعزیرات از دیگر دلایل این امر است، افزود:‌ این موارد باعث عدم دقت در صدور آراء پرونده‌ها و نیاز به بررسی مجدد آن می‌شود که در نهایت منجر به اطاله مدت زمان دادرسی خواهد شد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۳۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام ۴ ماموریت پلیسی در استان سمنان

سردار جلیل موقوفه‌ای  از انجام چهار ماموریت ویژه پلیسی در استان خبر داد و گفت: کشف محموله تاغ و سوخت، دستگیری سارق و بازگشت پول به حساب شاکی از مهمترین این رویدادها است.

وی ضمن بیان اینکه با اشراف اطلاعاتی پلیس بخش بسطام سارق سیم و کابل برق حین سرقت روی دکل دستگیر شد، افزود: این سارق سابقه‌دار غیر بومی به انجام ۲۰ فقره سرقت سیم و کابل با انگیزه تهیه مواد مخدر اعتراف کرده است.

 

فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه بیش از دو هزار لیتر گازوئیل قاچاق توسط مأموران انتظامی مهدیشهر شناسایی شد، ابراز داشت: این محموله از استان های شمالی بارگیری و به مقصد سیستان بلوچستان در حرکت بود که خروجی حوزه استحفاظی این شهرستان توقیف و راننده دستگیر شد.

موقوفه ای ضمن بیان اینکه ۵۰۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق از خودرو سمند در حوزه شهرستان سمنان کشف شد، تصریح کرد: پس از تعقیب و گریز خودرو متوقف و راننده دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان

دیگر خبرها

  • انجام ۴ ماموریت پلیسی در استان سمنان
  • استان بوشهر در ارزیابی توسعه اقتصاد دانش بنیان رتبه سوم کشور شد
  • کسب رتبه سوم استان بوشهر در توسعه اقتصاد دانش بنیان
  • محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی متصدی لوازم آرایش بهداشتی در رشت
  • پرونده قاچاق ۸۰۰۰ لیتر گازوئیل در دادگستری یاسوج رسیدگی شد
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • جریمه ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج
  • جریمه بیش از ۵ میلیارد ریالی، فرجام قاچاق لوازم یدکی خودرو در تایباد
  • جریمه قاچاقچی پوشاک در شیراز
  • لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت