درباره انحطاط مجلس/ بی‌طرف گیت
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۷۶۷۰۲
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- احمد سعیدی- گمان ندارم در هیچ زمانی مجلس شورا به چنین انحطاط آشکاری رسیده باشد؛
در بررسی برنامه های وزیر امور خارجه، خانم نماینده ای که شوهرش کارمند وزارت امور خارجه است، خواستار افزایش حقوق کارمندان و دیپلماتهای آن وزارتخانه میشود تا مبادا دستمزد این عزیزان کمتر از سطح دیپلماتهای ممالک دیگر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یا اینکه در جریان بررسی عملکرد وزیر نفت، کاشف به عمل می آید که افراد معتنابهی از نمایندگان پیشین مجلس، به واسطه خوش خدمتی به این وزیر بی هنر، به اشتغال در وزارت نفت درآمده اند. وزیر نفت، حتی منکر چنین سیاهکاری بزرگی نشد؛ بلکه در مقام توجیه برآمده و گفت روا نیست پس از اتمام دوره نمایندگی، سطح زندگی آنان تنزل یابد!
وای، خدایا این چه وضعی است که بدان دچار گشته ایم؟ کمتر کسی در اندیشه دردهای مردم رنجور است، پنداری فقر و گرسنگی و بیکاری و مفاسد خرد و کلان اجتماعی، از این مملکت رخت بربسته و فقط مانده حقوق دیپلماتها به سطح همتایان خارجی شان برسد یا مبادا در آتیه، سطح زندگی نمایندگان اندکی تنزل یابد
چنین مینماید که متصدیان امور، مقام و منصب خویش را طعمه ای برای دریدن و سفره ای برای چریدن یافته اند؛ نه امانت و مسوولیتی که به گردن آویخته باشند. و این همه را نه بازتاب خصایل اجتماعی و عمومی، که برونداد ساختاری میدانم که هر چه میرود روزنه ها بر اصلاح آن تنگ تر و بسته تر میگردد.
چگونگی رأی اعتماد وزیران دولت دوازدهم
بهارستان از رأی اعتماد بازماند؛ در سه هفته اخیر، نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اقدامات منحصربه‌فرد، از افکار عمومی کارت زرد گرفتند و اعتماد جامعه به آنان خدشه‌دار شد و حالا «نیمه پنهان» رأی اعتماد بهارستان‌نشینان آشکار شد.
آیین تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی با سلفی تعدادی از نمایندگان فراکسیون امید با موگرینی به حاشیه رفت؛ پس از این رخداد، رأی اعتماد سنگ محک خوبی برای سنجش عیار نمایندگان در خانه ملت بود.
مجلس برای رأی اعتماد وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، متناسب با سوگندکسوت نمایندگی باید متناسب با منافع ملی در قامت موافق یا مخالف نظر خود را اعلام کنند؛ اما پس از یک روز، نگفته‌ها و مگوهای صحن بهارستان بالاخره آشکار شد تا رأی اعتماد به روایت اعضای شاخص اصلاحات، تابع برتری قدرت لابی‌گری وزیران پیشنهادی باشد و حتی برای اولین بار شاهد نطق در قامت مخالفان صوری و عکس از برگه رأی باشیم.
آقای حبیب‌الله بی‌طرف، وزارت پیشنهادی نیرو، سیاستمداری یزدی نزدیک به رئیس دولت اصلاحات، ناتوان از کسب رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی بود. او در حالی تنها ناکام وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم لقب گرفت که اعضای برجسته فراکسیون امید از عدم رأی اعتماد
رحمانی فضلی و ربیعی خبر داده بودند. پس از رأی بالای 200 نفر به وزیران پیشنهادی شاخص و حذف بی‌طرف از کابینه و رأی پایین حجتی، اصلاح‌طلبان اقدام به افشاگری کردند.
محمدصادقی از نمایندگان فراکسیون امید، رمز موفقیت عبور وزیران پیشنهادی از سد رأی اعتماد را به‌صراحت ابراز داشت. او لابی‌گری و عدم صداقت و شفافیت سیاسی را مؤلفه‌ی اثرگذار برای اقبال نمایندگان به وزیران پیشنهادی دانست و نوشت:
« بی‌طرف ( با 133 رأی موافق در برابر 132 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع) از راه‌یابی به دولت بازماند؛ عوامل: چالش آب، لابی ضعیف، نطق غیر اثرگذار، صداقت و شفافیت سیاسی» بی‌طرف گیت استمرار داشت؛ جواد امام از اعضای بنیاد باران و نزدیکان رئیس دولت اصلاحات از جلسه مخفی نمایندگان لیست امید با وزیر پیشنهادی نیرو و سهم‌خواهی آنان خبر داد و نوشت: «بازهم گندم نماهای جوفروش لیست امید. رأی عدم اعتماد بی‌طرف نتیجه سلامت و پاسخ منفی به خواسته‌های آقایان(ت،و،ح،ن)در جلسه میدان آرژانتین بود!» انتقادات به رفتار غیرمسوولانه نمایندگان فراکسیون امید به همین‌جا ختم نشد؛ روزنامه جمهوری اسلامی از «زد و بندها» در مجلس گلایه کرد و «اهل تعامل بودن» را عامل مهمی برای به دست آوردن رأی اعتماد دانست.
در این میان بیژن زنگنه «اهل تعامل» بود؛ برای نمونه او در جلسه با مجمع نمایندگان گیلان تعهدات چهارگانه مکتوبی برای استقرار کارخانه پتروشیمی، تغییر و تبدیل لوله انتقال گاز، قول برای سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه نفت خزر و برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی داد.
«آن‌کسی که توانایی دارد، به‌جایی رسیده، حتماً استعدادهایی داشته، این استعداد، بحث ژن و وراثتی وجود دارد» حمیدرضا عارف در گفت‌وگوی ویدئویی از ژن خوب آقازاده‌ها روایت کرد؛ هرچند او تاوان تقابل پدرش با دولت دوازدهم را داد ولی بار دیگر موج اجتماعی اعتراضی به این پدیده شوم بی عدالتی را در جامعه برافروخت.
همزمان با نطق‌های غیرکارشناسی نمایندگان، خبر فوری درفضای مجازی پیرامون فرزند سخنگوی ستاد انتخاباتی «حسن روحانی» منتشر شد؛ روایتی از داستان نیمه تمام. در ماه‌های اولیه فعالیت بهارستان دهم، محمدعلی وکیلی از استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛ او دلیل اقدام خود را «غیرسیاسی» توصیف کرد و این اقدام را «بنا به دلایل و مستندات» دانست و یکی از مشکلات این وزارتخانه را این گونه شرح داد: «این بنگاهی که می‌توانست ابزاردست دولت در بخش درآمدها باشد و موتور محرکه اقتصاد کشور به‌حساب بیاید، عملاً به یک بنگاه ورشکسته تبدیل‌شده است و سوءمدیریت در این بنگاه کاملاً محرز است».پس از چند روز سخنگوی فراکسیون امید از جمع‌آوری امضا و به گردش انداختن استیضاح امتناع و این اقدام را منوط به تصمیم فراکسیون امید کرد؛ اما چند سال بعد راز این تغییر موضع آشکار شد.
کانال تلگرامی سایت اصلاح‌طلب انتخاب، از حضور فرزند جوان سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه خبر داد و نوشت: «مهدی وکیلی فرزند محمدعلی وکیلی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس به‌عنوان مدیرعامل شرکت صنعتی کاوشگران آتیه صبا (وابسته به سازمان بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون) منصوب شد؛ وی متولد١٣٧٠است » و پس از آن، اسامی نزدیکان دیگری از این نماینده اصلاح طلب منتشر شد. محمدعلی وکیلی حاشیه‌های فرزندانش را «توطئه» خواند. او از وضعیت کاری پسرانش ابراز بی‌اطلاعی کرد و پیرامون چگونگی حضور پسر دانشجوی دکترای علوم سیاسی در کارخانه تولیدی کاغذ اظهار داشت: «از پسرم سؤال کردم چطور رفتی؟ گفت یکی از همکلاسی‌هایش آنجا بوده و دعوت کرده که بیا در این کار مطالعاتی به ما کمک کن... او هم‌فکر نمی‌کرده که جایی که میرود این‌ها پیش بیاید. اگر فکر می‌کرده ماهی دو میلیون تومان این‌همه سروصدا دارد، حتماً نمی‌رفت.» و با ذکر کلمه عجیب «شنیده‌ام» در مورد وضعیت فرزند دیگرش گفت: « شنیده‌ام یک پسر دیگرم عضو غیرموظف دوده صنعت است. تازه این را فهمیدم و کلی دعوایش کردم.» سخنگوی فراکسیون امید وعده افشاگری و خبر از رانت پورشه سواران داد و گفت: «به وقتش فرزندان و مسوولان هیات‌مدیره پورشه سوار را افشا خواهم کرد.»
جریان اصلاحات در اسفند1394 خواهان گام دوم برای تصاحب کرسی‌های سبزرنگ بهارستان بود؛ آنان با لیست گمنام‌های امید خواهان راهبری مجلس از طریق «پارلمان در سایه» بودند تا برای پیشبرد اهداف جناحی خود هیچ گونه مقاومتی را مشاهده نکند. رئیس دولت اصلاحات با تأکید بر رأی کامل به این لیست امید، اظهار داشت:«آنان که به صلاح کشور، اصلاح امور، پیشرفت کشور و رفع تهدیدها و تنگناها می‌اندیشند» در حالی که به روایت الهه کولایی این لیست با رانت «پول و قدرت» بسته شده بود. وضعیت بهارستان دهم مرثیه عیان«تکرار» است؛ نیمه پنهان آن آشکار شده است؛ دیروز سلفی با موگرینی و امروز روایتی از رانت‌جویی و افکارعمومی نگران برای فردا...
کلیه حقوق این سایت متعلق به وب سایت پارس نیوز می باشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
سامانه خبری آساممنبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۷۶۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار میشود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، میگوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا میرود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که میگوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس میگوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی میشود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته میشود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع میشود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث میشود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»