معوقات کارگران آذرآب پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۲۱۳۹
به گزارش بولتن نیوز، احمد مشیریان، معاون وزیر کار در امور «روابط کار» درباره آخرین وضعیت پرداخت معوقات کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب اراک که پس از اعتراض شدید کارگران این دو شرکت، هفته گذشته با دستور رئیس جمهور وزیر کار راهی استان مرکزی شده بود، گفت: خوشبختانه با تصمیماتی که با حضور مسئولان در اراک گرفته شد با مداخله دولت پرداخت مطالبات کارگران این دو شرکت از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تمام مطالبات کارگران شرکت آذرآب تا پایان شهریور ماه پرداخت شد و کارگران این شرکت هیچ طلبی بابت حقوق و دستمزد خود ندارند، گفت: میزان معوقات کارگران این کارخانه حدود ۱۹.۵ میلیارد تومان بود که به طور کامل تسویه شد.
معاون وزیر کار در امور روابط کار همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت هپکو گفت: مطالبات کارگران این شرکت به میزان حدود ۷.۵ میلیارد تومان تا پایان مردادماه پرداخت شده است.
مشیریان از پرداخت حدود ۸۰ درصد از مطالبات کارگران هپکو خبرداد و افزود: فارغ از موضوع پرداخت مطالبات، آنچه که اهمیت دارد، تداوم وضعیت فعلی و عدم بروز مشکلات گذشته در این کارخانجات است که تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است.
معاون وزیر کار با بیان اینکه دو شرکت آذرآب و هپکو در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اواسط دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شده بودند ادامه داد: طبیعی است در این شرایط دولت نمی‌تواند از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند حمایت کند با این حال دولت مداخله کرد تا این دو شرکت از شرایط بحرانی خارج شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌ها و کارخانجات مشابه آذرآب و هپکو در معرض بحران وجو دارند یا خیر گفت: وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را رصد می‌کنیم ضمن اینکه آمار این بنگاه‌ها هر سه ماه یکبار به روز و به وزیر کار ارائه می‌شود. البته رصد بنگاه‌ها از گذشته وجود داشته است.
مشیریان افزود: از نمونه این شرکت‌ها می توان به شرکت بلبرینگ سازی ایران در تبریز اشاره کرد که با حضور مسئولان از بروز بحران در این شرکت جلوگیری شد.
معاون وزیر کار ادامه داد: مهمترین ملاک و معیار وزارت کار در شناسایی وضعیت بحرانی بنگاه‌ها، وضعیت حقوق و دستمزد کارگران است که می‌تواند ناشی از عدم ناتوانی کارخانجات و واحدهای اقتصادی در رقابت با رقبا، نبود سرمایه درگردش یا تجهیزات فرسوده و سنتی باشد.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۲۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند