دوره ریاست‌جمهوری هشت ساله می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۷۳۲۴
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «بهتر است رییس‌جمهور یک دوره ۸ ساله در قدرت بماند تا دو دوره چهار ساله باشد و هزینه‌های سنگین برای کشور ایجاد کند.»
به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: «در دو روز گذشته بحث‌ها بر سر تغییر نظام سیاسی ایران و بازگشت به نظام پارلمانی بیشتر از هر زمان دیگری داغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفت‌وگوی قانون با این نماینده مجلس را در ادامه می‌خوانید.
بعد از گفت‌وگوی شما درباره ارسال نامه به رهبری مبنی بر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، تحلیل‌های متفاوتی از این موضوع در رسانه‌ها منتشر شد. موضوع نامه به کجا رسید؟
به هیچ وجه بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی درباره این نامه مطرح نبود. در آن مصاحبه به صحبت‌های رهبری در سال ۹۰ در جمع مردم کرمانشاه اشاره شد. از این صحبت‌ها برداشت‌های متفاوتی شد که مهم‌ترین آن، صدور مجوز بازنگری در قانون اساسی است. بر همین اساس در نامه‌ای که قرار است از سوی نمایندگان مجلس، محضر رهبری ارسال شود، بحث بازنگری در قانون اساسی مطرح شد و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی موضوع مورد بحث نیست و متاسفانه از صحبت های من سوءبرداشت شد.
یعنی در این نامه درخواست بازنگری قانون اساسی مطرح شود؟
بله درست است. بحث بازنگری در قانون اساسی نیز وجوه مختلفی دارد. درباره انتخابات و نظام سیاسی نیز بحث تغییر دوره ریاست‌جمهوری مطرح است. ریاست‌جمهوری در ایران در یک دوره ۴ ساله بر مسند کار است و تا حدودی همه روسای‌جمهور در ایران دو دوره بر مسند کار بودند. تجربه نشان داده که کشور، هزینه‌های سنگینی در دوره دوم روسای‌جمهور پرداخت می‌کند و این هزینه‌ها همه را گرفتار می‌کند. می‌توان طرحی را مطرح کرد که رییس‌جمهور به جای دو دوره، یک دوره ۷ یا ۸ ساله بر مسند کار باشد. با این کار می‌توان از هزینه‌های انتخابات دور دوم کاست.
منظورتان این است که نظام سیاسی ریاستی باقی بماند اما طول ریاست‌جمهوری تغییر کند؟
بله. این یکی از موضوعاتی است که به عنوان نمونه به شما می‌گویم و این نشان می‌دهد نمایندگان به دنبال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نیستند. وقتی در بین مردم رویه این شده که رییس‌جمهوری که در دور اول انتخاب می‌شود، در دور دوم نیز انتخاب خواهد شد، چرا باید این همه هزینه در دور دوم بدهیم؟ بهتر است یک دوره ۸ سال رییس‌جمهور در قدرت بماند تا دو دوره چهار ساله باشد و هزینه‌های سنگین برای کشور ایجاد کند. دوستان کمی در تحلیل‌ها و بیان نظرات درباره این نامه عجله کردند.
فراکسیون مستقلین ولایی به دنبال ارسال این نامه است؟
خیر به هیچ وجه این‌گونه نیست. تهیه این نامه به هیچ فراکسیونی وابسته نبوده است. چند نفر نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف در حال تهیه این نامه هستند. متاسفانه عده‌ای عادت کردند که همه چیز را سیاسی کنند و به همه چیز با عینک سیاست نگاه کنند. برای مثال برخی اسم آقای لاریجانی را در ماجرای این نامه مطرح کردند. آقای لاریجانی به هیچ وجه در جریان این نامه نبوده و شاید دیروز بعد از سر و صداهایی که ایجاد شد، متوجه شده باشند. روح او از این ماجرا خبر نداشته و نظری نیز در این رابطه نداده‌اند.
روز گذشته آقای کاظمی به «قانون» خبر دادند که برخی از نمایندگان به دنبال تصویب قانونی هستند که به موجب آن رییس‌جمهور موظف شود هر سه ماه یک بار برای ارائه گزارش در مجلس حاضر شود. این بحث در مجلس مطرح شده است؟
این طرح در مجلس مطرح نیست و در حال حاضر صحبتی درباره آن مطرح نشده است.
گفتید در حال حاضر مطرح نیست. آیا قرار است در آینده این طرح به بحث گذاشته شود؟
شاید در ذهن برخی نمایندگان این طرح مطرح شود اما این که طرحی مورد بحث قرار بگیرد که به موجب آن رییس‌جمهور هر سه ماه یک بار برای ارائه گزارش به مجلس بیاید، مطرح نبوده و نیست.
اگر این طرح مطرح شود در کمیسیون آیین‌نامه مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد؟
بستگی دارد موضوع گزارش چه باشد اما به صورت کلی این طرح به کمیسیون آیین‌نامه مجلس خواهد آمد. باید منتظر بمانیم و دریابیم که محتوای این طرح چیست. تا نبینیم نمی‌شود در رابطه با این که درست است یا خیر تصمیم گرفت و ابعاد آن نیز باید بررسی‌شود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۷۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد