روند ادامه‌دار کاهش صادرات و افزایش واردات ایران
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۲۳۴۸
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده‌ها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری اهمیتی ویژه پیدا کرده‌اند. بر همین اساس برخی سازمان‌های معتبر بین‌المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشورها می‌کنند.
اطلاع از آخرین وضعیت کشورها در این شاخص‌ها می‌تواند نقش موثری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری دولت‌ها داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اطلاعات منتشر شده در موسسه Trading Economics با استفاده از اطلاعات ۱۹۶ کشور، شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، شاخص‌های بازار سهام، بازدهی اوراق قرضه دولتی و قیمت کالا و ... محاسبه و پیش‌بینی شده است.
داده‌های مورد استفاده در این گزارش بر اساس منابع رسمی هر کشور بوده و به طور مستمر به روز می‌شوند. در این میان عمده داده‌ةای مروبط به ایران بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار بوده و پیش‌بینی‌های صورت گرفته بر اساس روندها گذشته بوده تحلیلی از متغیرهای موثر بر موضوع پیش‌بینی شده صورت نگرفته است. بدین ترتیب بر اساس آخرین داده‌های آماری موجود، شاخص‌های مرتبط با ایران در ۱۰ حوزه تا سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است.
در بخش تجارت پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط فصلی تراز تجاری ایران معادل ۴ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار ارزیابی شده و عنوان شده است که تراز تجاری کشور در زمان تهیه این گزارش معادل ۵ میلیارد و ۳۸۷ میلیون دلار بوده و پیش‌بینی‌ها بر آن است که این رقم تا سه ماه سوم ۲۰۱۷ به چهار میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار کاهش پیدا کند.
همچنین بر اساس این گزارش روند کاهش شاخص‌های تجاری دنباله‌دار بوده و این رقم در سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ به چهار میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار خواهد رسید اما در سه ماهه اول ۲۰۱۸ بار دیگر برای تراز تجاری رشد مثبت پیش‌بینی شده و اعلام شده است که طبق برآوردها انتظار می‌رود این شاخص در سه ماهه اول ۲۰۱۸ به چهار میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار برسد. اما پس از این دوره مجدد سیر نزولی برای شاخص‌های این بخش در نظر گرفته شده و اعلام شده است طبق ارزیابی تراز تجاری ایران در پایان سه ماهه دوم ۲۰۱۸ به چهار میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار خواهد رسید. همچنین متوسط فصلی تراز تجاری ۲۰۲۰ حدود چهار میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار پیش‌بینی شده است.
به استناد این گزارشات، ایران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ مازاد تجاری خود را با رقم ۵۳۸۷ میلیون دلار به ثبت رسانده و متوسط تراز تجاری طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۶ برابر ۷۶۱۷ میلیون دلار بوده است.
طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه صادرات در زمان ارائه این گزارش حجم کالاهای صادراتی ایران معادل ۲۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار بوده که طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ به ۲۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار کاهش یافته و در سه ماهه چهارم تا ۲۱ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار نزول می‌کند اما این سیر نزولی برای دوره‌ای کوتاه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ متوقف شده و حجم صادرات به ۲۱ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار می‌رسد و پس از آن بار دیگر سیر نزولی این بخش ادامه یافته و در سه ماهه دوم ۲۰۱۸ این رقم به ۲۱ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار کاهش پیدا می‌کند.
متوسط فصلی حجم صادرات در سال ۲۰۲۰ نیز حدو ۲۱ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار پیش‌بینی شده و در گزارش‌ها آمده است: ارزش صادرات ایران در سه ماهه چهارم ۲۰۱۶ نسبت به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ از رقم ۱۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به ۲۲ ملیارد و ۱۴۸ میلیون دلار افزایش یافته و متوسط آن طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۶ برابر ۲۸ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بوده است.
به استناد آمارهای این شرکت تحقیقاتی در حوزه واردات نیز در شرایطی که ایران در زمان تهیه این گزارش بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار کالا وارد می‌کرد، پیش‌بینی شده است که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ معادل ۱۶ میلیارد و ۸۲۴ دلار بوده و تا پایان سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ همچنان رشد وارداتی ادامه داشته و این رقم به ۱۶ میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار برسد اما روند افزایشی واردات به همین حد متوقف نشده و در سال ۲۰۱۸ نیز پیش‌بینی‌ها حاکی بر آن است که تا پایان سه ماهه اول رقمی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار و تا پایان سه ماهه دوم بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۷۳ میلیون دلار کالا وارد کشور خواهد شد.
طبق پیش بینی‌های صورت گرفته حجم واردات ایران به شکل متوسط فصلی در سال ۲۰۲۰ به رقمی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار خواهد رسید. طبق این گزارش‌ها ارزش واردات در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی با افزایش نسبت به سه ماهه سوم از ۱۵ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار به ۱۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که متوسط این رقم در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۶ برابر با ۲۰ میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار بوده است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۲۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راه‌های کاهش ارزبری
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور