به نقل از «پول نیوز»

صادرات پوشاک 24 درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۲۷۲۰

پول‌نیوز - بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، در نیمه نخست سال جاری در حالی واردات رسمی پوشاک با کاهش رو به رو شده،که صادرات پوشاک با افزایش ۲۴ درصدی رو به رو شده است.

بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور، در 6 ماهه اول سال‌جاری واردات پوشاک 2/24 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

بنابراین گزارش، در مدت یادشده 20 میلیون و 779 هزار دلار انواع پوشاک وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/24 درصد کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واردات پوشاک در 6 ماهه ابتدای سال گذشته به میزان 21 میلیون و 256 هزار دلار بود.

همچنین حجم پوشاک وارداتی نیز در 6 ماهه ابتدای سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 43/5 درصد کاهش داشته است.

براساس مقررات صادرات و واردات، انواع پوشاک در سیستم طبقه‌بندی کالایی در دو فصل 61 با عنوان لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف و در فصل 62 با عنوان لباس و متفرعات لباس غیرکشباف یا غیر قلاب‌باف طبقه‌بندی می‌شود.

حقوق ورودی 55 درصدی پوشاک

حقوق ورودی واردات پوشاک در تمامی ردیف‌های تعرفه‌ای دو فصل 61 و 62 کتاب مقررات صادرات و واردات به میزان 55 درصد است که علاوه بر این واردکنندگان باید 9 درصد ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی‌الحساب هم پرداخت کنند.

واردات انواع پوشاک پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است که در حال حاضر مجوز ثبت سفارش صرفاً برای دارندگان نمایندگی رسمی پوشاک صادر می‌گردد.
نحوه ارزش‌گذاری پوشاک وارداتی در گمرکات پس از برگزاری جلسه با اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک هم به صورت عددی و هم کیلویی ارزش‌گذاری می‌شود. دلیل اینکه کیلویی هم ارزش‌گذاری می‌شود این است که با توجه به سبک بودن برخی پوشاک وارداتی پس از شمارش عددی یک میانگین ارزش برحسب وزن نیز گذاشته شده تا ارزش‌گذاری پوشاک وارداتی در چارچوب نرخ‌های مصوب صورت پذیرد. هم‌اکنون ارزش پوشاک در سامانه ارزش گمرک موجود بوده و در صورت دریافت هرگونه پیشنهاد از سوی تولیدکنندگان گمرک ایران آماده است نرخ ارزش پیشنهادی را در سامانه آنلاین ارزش در نظر بگیرد.

همچنین با توجه به اینکه واردات انواع پارچه و پوشاک در مسیر قرمز قرار می‌گیرد، پس از ارزیابی فیزیکی محموله‌ها امکان واردات این دو کالا امکان‌پذیر است و علاوه بر آن واردات پارچه مشمول اخذ مجوز استاندارد است. لذا امکان اظهار پوشاک در ردیف پارچه وجود ندارد و گمرک ایران آماده است در صورت هرگونه گزارش تخلفی براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و مستندات سریعتاً اقدام نماید. ضمن اینکه خرده‌فروشی پوشاک برای مسافران در مناطق آزاد انزلی، ماکو، ارس (جلفا)، اروند (خرمشهر و آبادان)، قشم، کیش و چابهار وفق قانون و مقررات مشمول معافیت است.

افزایش 24 درصدی صادرات پوشاک

در 6 ماهه نخست سال‌جاری صادرات انواع پوشاک 24 درصد افزایش داشته است.

بنابر این گزارش در مدت یادشده 22 میلیون و 748 هزار دلار انواع پوشاک به کشورهای مختلف صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد افزایش داشته است. واردات پوشاک در 6 ماهه ابتدای سال گذشته به میزان 18 میلیون و 381 هزار دلار بود.

این گزارش حاکی است حجم پوشاک صادراتی در 6 ماهه ابتدای سال‌جاری به یک هزار و 840 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر حجمی نیز 20 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۲۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام