به نقل از «خبرگزاری آریا»

سپرده گذاران کاسپين بخوانند/ جزئيات نشست کاسپيني مجلس با رئيس قوه قضائيه

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۶۲۲۶

خبرگزاري آريا - نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با تشريح جزئيات نشست با رئيس دستگاه قضا درباره موسسه کاسپين گفت: براساس جمع‌بندي‌ها مقرر شد يک خط اعتباري توسط بانک مرکزي براي حل مشکل سپرده‌گذاران اين موسسه باز شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم و به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکيان درباره آخرين وضعيت سپرده گذاران کاسپين، افزود: چندين جلسه در اين خصوص تشکيل و به اين جمع‌بندي رسيديم که يک خط اعتباري توسط بانک مرکزي باز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: با باز شدن اين خط اعتباري، مشکلات 96 درصد سپرده گذاران کاسپين در مرحله نخست رفع مي شود.
وي ادامه داد: مخالفت‌هايي در اين باره صورت گرفت، مبني بر اينکه افرادي که سپرده بيشتري دارند متضرر مي شوند، چراکه تمام سرمايه بانک به اين 96 درصد اختصاص مي يابد و منابع کمي براي ساير سپرده گذاران مي ماند.
پزشکيان با بيان اينکه در نهايت پس از بحث و بررسي با دولت، قوه قضاييه و مسئولان امنيتي کشور مقرر شد که خط اعتباري براي اين ٩6 درصد باز شود، ادامه داد: بانک مرکزي براي سپرده گذاراني که تا ٢� � ميليون تومان سپرده داشتند، خط اعتباري در نظر گرفت اما قرار نبود سپرده آنها کم شود.
وي در ادامه توضيح داد: به دليل مشکلات و کمبود سرمايه 10 درصد سپرده آنها نگه داشته شد و سود پس از سال 94 را نيز محاسبه نکردند؛ البته نه اينکه نخواهند پرداخت کنند، بلکه در حال حاضر اصل پول پرداخت مي شود و سپس در گام بعدي پس از فروش تمامي اموال و دارايي‌ها و احصاء وام ها 10 درصد پول نگه داشته شده و سود پرداخت مي شود.
نماينده مردم تبريز در مجلس يادآور شد: موسسه کاسپين و تعيين هيئت مديره آن به اين دليل بود که روند بازگشت سپرده، سپرده گذاران و اموال تسريع شود، لذا هرچه منابع با محاسبه و شروع فروش دارايي ها به دست آيد، سپرده سپرده گذاران بيش از 200 ميليون پرداخت مي شود.
اموال و املاک شناسايي شده در سايت قرار مي گيرند
پزشکيان با بيان اينکه هفته گذشته جلسه‌اي در دفتر آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با حضور برخي اعضاي کميسيون اقتصادي و بانک مرکزي تشکيل شد، افزود: نهايتا مقرر شد تيمي متشکل از بانک مرکزي، مجلس قوه قضاييه و نماينده سپرده گذاران تشکيل شود، تا اطلاعات اموال و املاک را بررسي کند و واقعيت‌ها را به صورت شفاف در سايت قرار دهد تا مشخص شود که مجموع دارايي ها چه ميزان بوده و چه ميزان قيمت گذاري شده و بر اساس آن اگر شخصي اعتراضي دارد اعلام کند، تا کاري پنهاني انجام نشود.
وي ادامه داد: پس از اينکه اموال شناسايي شد، تيم روي پيشنهادات کار مي‌کند و با اطلاع رساني در سايت فروش اموال بر اساس قوانين مقررات و در نظر گرفتن نظرات سپرده گذاران عملياتي مي‌شود.
بانک مرکزي به اندازه ميزان دارايي‌ها رديف اعتباري باز کرده است
پزشکيان با بيان اينکه اعتراضاتي درباره اينکه سپرده برخي سپرده گذاران تا 200 ميليون تومان پرداخت نشده است، اظهار کرد: مقرر شده تيمي به اين منظور تشکيل شود تا مشخص شود که افرادي که تا 200 ميليون تومان سپرده داشته اند چه ميزان به حقوق خود رسيدند، اما سود و 10 درصد سپرده سپرده گذاران پس از فروش تمامي اموال دارايي‌ها در صورت وجود منابع پرداخت مي‌شود.
وي ادامه داد: البته مقرر شده بود که تمامي کساني که در بانک سپرده گذاشته اند حتي تا ميلياردها تومان، فقط تا 200 ميليون تومان بگيرند نه اينکه افرادي که تا 200 ميليون سپرده گذاشته اند.
نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينکه دارايي هاي کاسپين بيشتر شرکت، زمين و پروژه بوده و پول نيست، تصريح کرد: اين اموال و دارايي ها بايد به فروش برسد و تبديل به منابع شود، البته بانک مرکزي به اندازه ميزان دارايي‌هايي که وجود دارد رديف اعتباري باز کرده است ولي با اين حال بخشي از دارايي ها وجود دارد که خط اعتباري آن باز نشده است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۶۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.