هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ/ لزوم تشدید نظارت بر مؤسسات مالی
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۴۴۷۲
دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی،
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تشکیل پرونده شخصیت و نقش شهروندان در حفظ صحنه جرم
جعفری دولت‌آبادی با یادآوری برگزاری ده جلسه با حضور بازپرسان نواحی دادسرای تهران که موضوع آن بحث پیرامون شیوه‌های تحقیق بود، اظهار داشت: در این جلسات مشکلات مربوط به تحقیقات مقدماتی طرح و مباحث و پیشنهادهای خوبی ارائه گردید لذا مقرر شد مشابه این جلسات با دادیاران تحقیق برگزار شود تا چنانچه در انجام تحقیقات مقدماتی و امور قضایی تجارب و ابتکاراتی دارند، به سایر قضات تحقیق منتقل شود.
وی با اعلام این که جمع‌بندی مباحث و نتایج جلسات بازپرسان در مرحله تدوین قرار دارد و به نواحی دادسرا ابلاغ خواهد شد، در رابطه با موضوع جلسه، به دو نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری شامل تشکیل پرونده شخصیت و نقش دادن به شهروندان در برخی وظایف ضابطین اشاره کرد.
دادستان تهران در خصوص تشکیل پرونده شخصیت در پرونده‌های کیفری، با اشاره به پیشینه این موضوع در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸، در خصوص نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیرامون همین موضوع اظهار داشت: قانون جدید قلمرو تشکیل پرونده شخصیت را توسعه داده و این ضرورتی است که در جهان غرب و مباحث جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است.
جعفری دولت‌آبادی افزود: قانون جدید در مورد تشکیل پرونده شخصیت و توجه به آن در کلیه مراحل دادرسی شامل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست، محاکمه و اجرای حکم، به وضعیت متهم اعم از رفتار و وضعیت خانواده وی، پیشینه کیفری، نوع اتهام، انگیزه وی از ارتکاب جرم تصریح نموده، اما متاسفانه به لحاظ کمبود امکانات و نیروی انسانی در عمل به خوبی اجرا نشده است.
وی با توجه دادن دادیاران تحقیق به این نکته که تشکیل پرونده شخصیت در بعضی اتهامات الزامی است، در سایر موارد محتویات چنین پرونده‌ای را موثر در صدور حکم و تعیین مجازات مناسب برای متهم دانست و از دادیاران خواست که یافته‌های خود در موضوع پرونده شخصیت را در جلسه طرح نمایند.
نوآوری دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اعطای نقش ضابطیت به شهروندان بود. وی با اشاره به تبصره ماده ۴۵ قانون مذکور که در جرایم مشهود برای شهروندان این امکان را پیش‌بینی کرده که دو وظیفه ضابطان شامل حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم را اعمال نمایند، با طرح برخی انتقادهای وارد به مفاد این ماده قانونی، افزود: به این حکم انتقادهایی شده که از جمله در پی داشتن مسوولیت برای شهروندان است، وی با اعلام این که مشابه چنین حکمی در حقوق برخی کشورهای اروپایی مطرح شده، از دادیاران تحقیق خواست تجربیات خود در اجرایی نمودن این ماده را ارائه دهند.
جعفری دولت‌آبادی اعطای چنین اختیاری به شهروندان را در مقابله با برخی جرایم موثر ارزیابی نمود و اجرایی شدن این ماده را مستلزم ظرفیت سازی و فراهم نمودن زیرساخت‌ها از سوی قوه قضاییه و مسوولان دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: در حوادث رانندگی منجر به فوت یا مصدومیت، طرفین موضوع بیشتر در صدد انتساب تقصیر به دیگری بوده و لذا لازم است شهروندان به کمک ضابطان آمده و در حفظ صحنه جرم و همچنین جلوگیری از فرار متهم همکاری نمایند و حکم این ماده به ویژه در جرایم اجتماعی و جرایمی که از نظر عموم مهم می‌باشد مانند مزاحمت‌های خیابانی، شرارت‌ها و ایجاد مزاحمت از طریق دور دور کردن با ماشین‌های لوکس جایگاه اجرایی دارد.
دادستان تهران با اشاره به این که زمینه سازی برای اجرایی شدن این حکم ضروری است، از قضات حاضر در جلسه خواست راهکارها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند.
مردم وجوه خود را در جایی سپرده‌گذاری نمایند که دارای مجوز بانک مرکزی باشد
موضوع دیگری که جعفری دولت‌آبادی به آن پرداخت، برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری بود. وی با اشاره به این که ظرف شش ماه گذشته تجمع‌های اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است، این امر را موید درگیر بودن بخش عمده‌ای از مردم با موضوع دانست.
دادستان تهران اظهار داشت: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده‌گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.
وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمی‌پذیرند موسسه‌ای سال‌ها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت‌هایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.
دادستان تهران اقدامات قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت‌ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید نمود که دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، اما در حمایت از سپرده‌گذاران نیز اقدام نموده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.
جعفری دولت‌آبادی پیرامون اقدامات دادستانی در خصوص موسسه کاسپین که جایگزین موسسه مالی اعتباری فرشتگان با ۴ هزار میلیارد تومان کسری گردیده، اظهار داشت: بانک مرکزی با همکاری دستگاه قضایی اقدامات خوبی انجام داده و سپرده‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و به علاوه وجوه سپرده‌گذاران تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان نیز پرداخت خواهد شد.
لزوم تشدید نظارت بر موسسات مالی
دادستان تهران راهکار اصلی در برون‌رفت از مشکلات ناشی از عملکرد موسسات مالی را دقت عمل بانک مرکزی در اعطای مجوز و تشدید نظارت‌ها به نحو مستمر دانست و با اشاره به لزوم به‌کارگیری سپرده‌ها در امر تولید و اشتغال، خطاب به مردم توصیه نمود: فریب هر مؤسسه‌ای که بیش از میزان مصوب بانک مرکزی سود پرداخت می‌نماید را نخورند و مردم همکاری کنند و این گونه نباشد که با فروش اموال و حتی منزل خود، به امید دریافت سود بالا، وجوه را در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نموده و در نهایت از قوه قضاییه مطالبه وجوه نمایند.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص نحوه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان، اظهار داشت: مرجع قضایی مکلف است طبق قانون به همه غرما به نسبت مساوی پرداخت نماید اما با توجه به ضرورت، مقرر گردیده است تا مبالغ نازل‌تر پرداخت شود و با این وصف وجوه سپرده‌گذاران کلانِ این مؤسسه باید از طریق فروش اموال آن تأمین و مسترد شود.
هشدار دیگر دادستان تهران به مدیران و مسوولان موسسات مالی و اعتباری بود که در این راستا اظهار داشت: موسساتی که پا به عرصه فعالیت می گذارند، بدانند که اموال مردم در دست آنان امانت است؛ لذا این گونه نباشد که اموال را به نام زن و فرزند و اقوام خود نمایند تا قوه قضاییه سال‌ها به دنبال کشف اموال باشد و مردم از وجوه خود محروم شوند.
تداوم مبارزه با فساد اقتصادی
جعفری دولت‌آبادی به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و با تاکید بر این که این مساله از اولویت‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود، افزود: مبارزه با فساد اقتصادی تداوم خواهد یافت و این مبارزه نباید با تبعیض همراه باشد و هر کس رانت‌خواری کند و مرتکب فساد اقتصادی شود، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران پیرامون اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اظهار داشت: این افتخاری است که در مقایسه با دوره‌های گذشته، امروزه نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد. این مبارزه ادامه خواهد یافت و شایعات، دروغ‌پردازی‌ها و تخریب‌ها بی‌تاثیر است، رانت‌خواران و مجرمان اقتصادی باید بدانند که قوه قضاییه در مبارزه با آنان مصمم است.
سرپرستان نواحی دادسرا در مقابله با جرایم اجتماعی حساسیت بیشتری نشان دهند.
جعفری دولت‌آبادی به موضوع جرایم اجتماعی پرداخت و با اشاره به این که جرایم اجتماعی اگر چه که در قانون با این عنوان بیان نشده، اما دارای مصادیق مشخصی است، گفت: متاسفانه در جامعه شاهد رفتارهایی هستیم که در شأن یک نظام مردم سالار دینی نیست. این که در ساعت ۳ بامداد مرد یا خانمی جوان سوار بر یک خودروی گران قیمت در خیابان‌ها دور دور کرده و ایجاد مزاحمت نماید، دارای اشکال است. همچنین شرارت، قمه‌کشی، چاقوکشی، تخریب خودروها، ایراد ضرب و جرح به مردم مصداق جرایم اجتماعی هستند که سرپرستان نواحی باید در مقابله با این جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند.
وی در بیان مطالبات مردمی از دادستانی در مقابله با جرایم اجتماعی اظهار داشت: مردم نمی‌پذیرند شروری که قمه می‌کشد بدون دلیل از سوی دادسرا آزاد شود و مردم از مراجع قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، انتظار دارند امنیت آنان را تامین نمایند؛ به ویژه توجه به مزاحمت نسبت به بانوان و دانش آموزان ضروری است و ایجاد چنین حساسیت‌هایی در قضات، ایمن‌سازی جامعه را در پی دارد.
وضعیت آرایشگاه‌های زنانه
دادستان تهران وضعیت آرایشگاه‌های شهر تهران را به عنوان یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار داد و مستند به گزارش اخیر پلیس در این راستا اظهار داشت: به پلیس دستور داده شد بر روی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه متمرکز شود که نتیجه آن ارائه گزارشی از وضعیت نامطلوب آرایشگاه‌های زنانه بود.
جعفری دولت‌آبادی ابتدا موضوع را از زبان نماینده اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه مطرح نمود که تا پایان شهریور سال جاری تعداد آرایشگاه‌های زنانه دارای مجوز صنفی در تهران را ۱۳۷۳ باب اعلام نمود که در مقایسه با شمار آرایشگاه‌های غیرمجاز که ۱۵۴۲ باب می‌باشد، جای تأمل دارد.
آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی
وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی ۲۲۴ آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.
دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون ۳۵۰ آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و همچنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.
تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی
جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره نمود. موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.
در این پرونده خانمی ۳۱ ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی ۳۰ ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه ۱۵ روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»
دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای ۱۵۰ هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.
هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ
دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.
مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی ۲۵ ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که ۴ تا ۵ هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از ۱۸ هزار فیلم هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو ۴ هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.
مسئولان و شرکت‌های مسافربری در حوادث جاده‌ای باید پاسخگو باشند
دادستان تهران به پرونده تصادف در جاده جاجرود پرداخت و نظریه کارشناسی صادره در این پرونده را از این جهت که میان راننده، مسوولان اداره راه و مسوولان شرکت مسافربری مربوطه تقسیم مسوولیت نموده، جالب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در نظریه هیأت کارشناسی، راننده خودرو ۵۰ درصد مقصر شناخته شده است، ۲۵ درصد از تقصیر متوجه مسوولان اداره راه به لحاظ عدم توجه به نکات ایمنی شده و شرکت مسافربری نیز از بابت عدم رعایت مقررات به میزان ۲۵ درصد مقصر اعلام گردیده است و این نظریه هشداری به مسوولان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با ایمنی جاده‌ها، تعاونی‌های حمل و نقل و شرکت‌های مسافربری است که باید در تصادفات جاده‌ای پاسخگو باشند و این‌گونه نیست که فقط راننده مقصر محسوب شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به شمار فوت‌های ناشی از حوادث رانندگی طی بیست سال گذشته، اظهار داشت: در این مدت بیش از چهارصد هزار نفر در حوادث رانندگی فوت کرده‌اند که رقم قابل توجهی است و به طور میانگین در هر سال ۲۲ هزار نفر کشته شده‌اند؛ لذا از سرپرستان دادسرا می‌خواهم به این موضوع توجه بیشتری نمایند.
نقش قضات دادسرا در پرونده‌های مهم
جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: نقش خود را در به ثمر رساندن پرونده‌های مهم دست کم نگیرید. همچنین در بیان اهمیت امر تحقیقات قضایی، با ذکر مثالی اظهار داشت: در پرونده‌ای مربوط به محکوم دو تابعیتی که در کمیته مالی برجام حضور داشت و مشاور رئیس کل بانک مرکزی هم بود، رسیدگی قضایی به اتهام وی به سرانجام رسید و متهم به پنج سال حبس محکوم شد که این محکومیت در مرحله تجدیدنظر تایید و قطعی گردید و حکم صادره در حال اجرا است.
دادستان تهران با اعلام این که در جریان رسیدگی به این پرونده، از متهم پرونده به کرات دفاع شد افزود: دفاع از متهمانی که اقداماتی خلاف منافع ملی انجام می‌دهند به ویژه از سوی مسوولان دولتی پسندیده نیست، دادستان تهران اظهار داشت: به رغم مقاومت‌های صورت گرفته در رسیدگی به پرونده اتهامی این شخص، محکوم‌علیه که در پرونده اول با قرار وثیقه آزاد شده بود، اخیراً در پرونده دیگری مرتبط با یکی از بانک‌های خصوصی مجدداً دستگیر گردیده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و برخلاف آن چه برخی مدعی گردیده‌اند، کشف جرم توسط پلیس به عمل آمده و ارتباطی به نهادهای امنیتی ندارد.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: قوه قضاییه تا چنین رویکردی را در مقابله با فساد دنبال می‌کند، با این هجمه‌ها روبرو خواهد بود. رانت‌خواران و مفسدین اقتصادی بدانند که دوران آنها گذشته است وگرنه می‌توانستند چنین افرادی را از محاکمه و مجازات رهایی دهند.
دادستان تهران با اعلام برگزاری همایش دادسراهای استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت» در روز چهارشنبه هفته جاری، خواستار حضور بازپرسان ویژه سرقت در این همایش شد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۴۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی : گشت ارشاد مدیران در دستور کار وزرا باشد
رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
به گزارش تسنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیرمجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق 17 و 18 شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
وی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق 17 و 18 تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال 99 وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از 8 هزار 400 واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی 2 میلیون و 540 هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله 264 هزار واحد در بافت فرسوده و 500 هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین 128 هزار و 500 مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 725 نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»