دوباره حذف دلار!
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۸۷۲۰
توافقات اخیر به دنبال مذاکرات اخیر ایران و ترکیه برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور پیش نویس تفاهمی به تایید روسای کل بانک مرکزی طرفین رسیده که تاییدی بر اجرای پیمانهای پولی دوجانبه و حذف تدریجی دلار از مبادلات آنها است. آفتاب‌‌نیوز : چندی پیش در سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران تفاهم‌هایی برای ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در حالی توافق جدید ایران و ترکیه به سمت اجرای پیمانهای پولی و استفاده از ارزهای محلی حرکت می‌کند که طی دو تا سه سال اخیر اقدامات دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای ورود به پیمانهای پولی در روابط تجاری ایران بیشتر شده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در مهم ترین مساله آن با تحریم‌های بانکی، مبادلات ارزی و گردش دلار مشکلات زیادی را برای بانک‌های ایرانی و به دنبال آن فعالان اقتصادی و تجار ایجاد کرد، چرا که سیستم تعاملات خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد.
با این حال طی یکی دو سال گذشته و به ویژه بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها با وجود این که شرایط دسترسی به درآمدهای دلاری تا حدی تسهیل شد، اما به هر صورت با توجه به تحریمی که در رابطه با مبادلات برپایه دلار همچنان وجود دارد ترجیح بر توسعه پیمانهای پولی قرار گرفت به طوری که حتی در برنامه ششم توسعه نیز ایجاد زمینه‌های لازم درباره انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه از سوی دستگاه‌های ذیربط به ویژه بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است.
توافقاتی بین ایران و اکوادور برای گشایش حساب‌های خالی از وجوه دلار به امضاء رسید که خود زمینه‌ساز حذف تدریجی این ارز از مبادلات تجاری بین دو کشور بود. همچنین توافقاتی بین بانک‌های مرکزی ایران و چین به منظور تسهیل در تسویه مبادلات بانکی با دو حساب به ارزهای یورو و یوآن انجام شد و این توافقات در مورد ایران و آذربایجان و یا ایران و مالزی نیز وجود داشت.
پیمانهای پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.این پیمانها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنشهایی در بخش های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت به گونه ای که با ادامه روند ریزش این ارز کشورهای "آسه‌آن" مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال ۲۰۰۰ با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند. این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به " طرح چیانگ مای" معروف شد در بر داشت که مهمترین آن امضای "پیمانهای پولی دوجانبه" بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. بر این اساس اولین پیمان پولی در دسامبر ۲۰۰۱ بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح "چیانگ مای" امضا شد و تا سال ۲۰۰۳ تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمانهای پولی منعقده بین کشورهای جهان به بیش از ۵۰ مورد می رسد که چین با بالغ بر ۳۰ پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمانهای پولی محسوب می‌شوند.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۸۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گلدمن ساکس با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار می‌بیند.
سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.
این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری