گام های جدید اصلاح نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۶۹۲۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی با عنوان ساماندهی نظام بانکی در مسیر توسعه اقتصادی، عنوان کرد: اقتصاد کشورمان یک اقتصاد بانک محور است و وابستگی به تامین مالی از طریق بانک ها در اقتصاد ایران حدود ۹۰ درصد است. هر چند این روند باید اصلاح شود و از سایر شاخه‌های مالی هم برای تامین مالی اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد اما در شرایط موجود، ساماندهی نظام بانکی و جهت دهی به منابع بانکی در جهت توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین الزامات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم نظام بانکی کشورمان در مسیر غلطی قرار گرفته بود و نابسمانی در بازار مالی به اوج خود رسیده بود. سیاست گذاران اقتصادی دولت با درک اهمیت نظام بانکی در ساماندهی اقتصادی کشور، اصلاح بانکها و بازگرداندن انضباط مالی به اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داد. وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سودهای بانکی به دلیل تورم افسار گسیخته، افزایش شدید معوقات بانکی و کاهش قدرت وام دهی بانکها و... و. نظام بانکی کشورمان را در تنگنای شدید قرار داده بود. دولتمردان یازدهم و دوازدهم با اتخاذ تصمیمات کارشناسی نظام مالی کشورمان را از یک بحران عمیق نجات دادند.
کاهش نرخ سود سپرده‌ها بخشی از پازل اصلاح نظام بانکی
آخرین اقدام مهم بانک مرکزی در مسیر اصلاح وضعیت نظام بانکی بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است که البته به تعبیر رییس کل بانک مرکزی این تکه‌ای از پازل اقدامات اصلاحی در حوزه مالی کشورمان است. رقابت ناسالمی که در سال‌های قبل میان بانک ها برای جذب سپرده‌های بانکی شکل گرفته بود، هزینه تامین مالی را به شدت افرایش داده و باعث شده بود جذابیت سرمایه گذاری در بخش‌های مولد هم کاهش یابد. مجموعه اقدامات اساسی در دولت باعث کاهش تورم افسارگسیخته شد و به تبع آن زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها فراهم شد و به تبع آن هم باید منتظر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، رویکرد بانک مرکزی بر این اصل مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک ها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد. بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.
اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی برای فراهم کردن زمینه کاهش نرخ سود بانکی انجام داد.
سیاست‌های پولی و مالی منضبط و جلوگیری از آشفتگی در این حوزه در دولت یازدهم امکان انطباق سیاست‌های مالی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد. بانک مرکزی به منظور مقاوم سازی و صیانت از ثبات و پایداری اقتصاد، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، در دستور کار قرار داد.
اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری، ارتباط تنگاتنگی دارند.
در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را همچون تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانکها به این بازار، انتظام بخشی به حساب های دولتی از طریق راه‌اندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، انتظام بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است.
کارشناسان اقتصادی، دستیابی به تورم تک رقمی را از نمودهای اصلی و بیرونی اقتصاد مقاومتی می‌دانند دستیابی به تورم تک رقمی، رشد بالای ۷ درصدی، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همراستا است.
در سال‌های اخیر و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، در تنظیم سیاست های اعتباری بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاکید شده است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴، با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال بالغ شد که ۶۳.۱ درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشت.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ معادل ۸۲.۲ درصد بود. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۳۸۲۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۴۳.۵ درصد رشد داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوره مزبور نیز معادل ۶۴.۱ درصد بوده است.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن نیز طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۸۱.۸ درصد بوده است. این آمار و ارقام نشان دهنده ساماندهی نظام بانکی کشور در مسیر توسعه اقتصادی است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۶۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟